خیار غبن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خيار
غبن تسلط دو طرف
معامله بر
فسخ عقد به سبب غبن مي باشد.
به فتح غين و سکون باء تلفظ مي گردد.
غبن در لغت به معناى فريب و مکر است.
در اصطلاح عبارت است از
فروختن مال خود به کمتر از قيمت واقعى آن و يا
خریدن کالايى بيشتر از بهاى واقعى‌اش با
جهل مغبون (
فروشنده يا
خریدار) به واقع.
مراد از کمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در معامله است؛ بنابر اين، اگر فروشنده کالايى را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت
خیار براى خود، به کمتر از آن بفروشد،
غبن تحقق نمى‌يابد؛ زيرا ارزش کالاى فروخته شده به گونه ياد شده کمتر از ارزش کالايى است که به گونه
بیع لازم (
بيع بدون
حق خیار براى
فروشنده) فروخته مى‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در تشریح خیار غبن می‌نویسد: «و آن در موردی است که به کمتر از
ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت را نداند؛ پس مغبون خیار فسخ دارد. و زیاد و کم‌بودن قیمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضمیمه شده است اعتبار می‌شود. بنابراین، اگر
بایع چیزی را که مساوی صد دینار است به خیلی کمتر از آن بفروشد و شرط خیار فسخ برای
بایع باشد، غبنی نیست؛ زیرا جنسی که به
بیع خیار فروخته می‌شود، ثمن آن از
ثمن مبیع در
بیع لازم کمتر است؛ و همچنین است
غیر این شرط از شرایط دیگر. و در خیار غبن شرط است که تفاوت به‌قدری باشد که در چنین معامله‌ای، از آن گذشت نمی‌شود و تشخیص این به
عرف واگذار می‌شود و معاملات در این مقدار مختلف می‌باشند؛ پس چه‌بسا تفاوت به یک بیستم، بلکه به یک‌دهم مورد مسامحه باشد و غبن حساب نشود، و چه‌بسا یک‌صدم، غبن باشد و در آن گذشت نشود، و این ضابطه‌ای ندارد بلکه واگذار به عرف می‌شود.»
و «معیار در غبن، قیمت زمان عقد است، پس اگر قیمت، بعد از عقد زیاد شود، خیار ساقط نمی‌شود، اگرچه قبل از علم مغبون به نقصان قیمت وقت عقد باشد. و اگر کم‌شدن قیمت بعد از عقد باشد خیار ثابت نمی‌شود.»
از اين عنوان در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
معروف ميان فقها- بلکه بر آن ادّعاى
اجماع شده- ثبوت خيار براى فروشنده يا خريدار به سبب غبن در معامله، در صورت
جهل مغبون به واقع است؛
ليکن منقول از برخى قدما عدم ثبوت چنين خيارى است.
ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو
شرط است: يکى، جهل مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى، کاهش يا افزايش قيمت فراتر از مقدار
مسامحه عرفی در مثل آن. بنابر اين، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف، خيار غبن ثابت نمى‌شود.
در اينکه آغاز ثبوت خيار غبن پس از آشکار شدن غبن است يا از زمان عقد، اختلاف است. اين اختلاف ناشى از آن است که آيا پيدايى غبن، شرط شرعىِ حدوث خيار است يا
کاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقده بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خيار غبن، پس از
علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبناى دوم که مبدأ آن زمان عقد مى‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: خیار فسخ، برای مغبون از هنگام عقد ثابت است، نه آنکه در وقتی که غبن را بفهمد، خیار فسخ پیدا شود؛ پس اگر قبل از فهمیدن غبن، فسخ کرده باشد و تصادفاً غبن در کار باشد، معامله فسخ شده است.
آيا خيار غبن
فوری است يا با
تراخی (تأخير) هم ثابت است؟ قول اوّل به
مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به فورى بودن، مغبون پس از آگاهى از غبن بايد فورى معامله را فسخ کند و در صورت تأخير، خيار او
ساقط مى‌گردد؛ ليکن بنابر قول به
جواز تراخی، با تأخير زمانى، خيار ساقط نمى‌شود. البته نبايد تأخير به اندازه‌اى باشد که به طرف ديگر معامله
زیان برسد.
به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «اگر اطلاع بر غبن پیدا کند و مبادرت به فسخ ننماید، پس اگر به این جهت باشد که
حکم خیار فسخ را نمی‌داند بدون اشکال خیار باقی است. و اگر حکم را می‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با این ثمن راضی به
بیع نباشد، لیکن برای منظوری، فسخ را تاخیر بیندازد، ظاهر آن است که خیار فسخ باقی است - البته حق ندارد در فسخ کردن به‌طوری سستی کند که به
ضرر و معطلی کار
غابن کشانده شود - بلکه باقی‌ماندن خیار درصورتی‌که بنابر فسخ نداشته ولی بعداً برایش این تصمیم پیش آمده باشد، خالی از قوت نیست.»
در ثبوت خيار غبن در
غير بیع از ديگر
عقود مالی همچون
اجاره و
صلح اختلاف است.
۱. شرط
سقوط خيار، در ضمن عقد.
اگر در عقد بر فرض پيدايى غبن، سقوط خيار شرط شود، با آشکار شدن غبن، براى مغبون خيار ثابت نمى‌شود.
البته در صورتى که هنگام شرط مرتبه‌اى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با پيدايى آن مرتبه، خيار
ساقط مى‌شود. بنابر اين، در فرضى که يک دهم غبن مقصود بوده، ليکن يک پنجم آن آشکار شده است، خيار ساقط نمى‌شود.
برخى شرط سقوط خيار در عقد را
باطل و آن را موجب
بطلان عقد دانسته‌اند.
۲. اسقاط خيار پس از عقد. اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مى‌گيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مى‌شود و يا اسقاط، مجّانى خواهد بود. اسقاط با آگاهى از مرتبه غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض (به معناى
مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوط خيار مى‌شود.
همچنين اسقاط با
جهل به مرتبه غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبه‌اى که باشد؛ ليکن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت
عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است.
۳.
تصرف مغبون در
مال. اين تصرف يا پس از آشکار شدن غبن است و يا پيش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب سقوط خيار مى‌شود
همچنين- بنابر آنچه که به
مشهور نسبت داده شده-
تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از
ملک مغبون گردد- مانند آنکه آن را بفروشد- يا مانع بازگرداندن آن شود- مانند آنکه
برده خريدارى شده را آزاد کند- موجب سقوط خيار است.
ليکن ساير تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خيار نخواهد بود.
درباره تصرف
تغيير دهنده عين مال، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط کردن با چيزى ديگر و نيز درباره
تلف کالا و بهاى آن و تقسيم سبب تلف به آفت و
اتلاف يکى از دو طرف معامله و يا به اتلاف اجنبى و احکام هريک از شقوق، در کتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده که از حوزه فرهنگ خارج است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص ۵۵۳ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
