• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خطای جزایی (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خطای جزایی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرایم غیرعمدی قابل تصور است هر چند در جرایم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای کیفری عمدی بحث کرد. این مقاله به بررسی عناصر خطای جزایی، درجه‌بندی تقصیر یا خطای جزایی و اقسام خطای جزایی می‌پردازد.


خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد،
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ ۲۸، ۱۳۸۶، ج۱، ص۸۶۶.
بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی کاری مخالف قانون کند.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ج۳، شماره ۶۶۵۹، ص۱۸۱۸.

برای تحقق جرم، وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد، ولی ماهیت این قصد در کلیه‌ی جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه می‌خواهد که جرمی را مرتکب شود و ضمناً تحقق نتایج عمل خود را نیز خواستار می‌گردد. در این صورت اصطلاحا می‌گوییم که دارای قصد مجرمانه یا سوءنیت بوده و مرتکب جرم عمدی شده است.
اما در بعضی موارد مرتکب جرم، عمل خود را با اراده انجام می‌دهد، ولی نتیجه‌ی حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی هم نمی‌کند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطای جزایی تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی غیرعمدی یا خطئی خوانده می‌شود.
[۳] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۰۸.
در این جرایم اگرچه نتیجه‌ی عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون فرد نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این ‌جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این جرایم احراز وجود رابطه‌ی ‌علیت میان واقعه (مثلا قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم مهارت و غیره) است.
[۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۱۸۳.

باید توجه داشت که در این‌گونه جرایم نمی‌توان مطلقا قصد مجرمانه را به عنوان تمایل به ارتکاب عمل یا ترک عملی که مورد نهی قانون قرار گرفته است نادیده انگاشت، اما به دلیل عدم‌تنجز این قصد از آن چشم می‌پوشند.
[۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.
قانون‌گذار خطای جزایی را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است.
[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۶.

در موادی از قانون مجازات اسلامی از «بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی یا عدم رعایت مهارت راننده» سخن به میان آمده است، مثلا ماده‌ی ۶۱۶ همین قانون قتل غیرعمد را قتلی دانسته که «به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود.»
[۷] ق. م. ا، ماده‌ ۶۱۶.

در تعریف خطای جزایی یا تقصیر می‌توان ‌آن را انجام دادن یا ترک کار نادرستی دانست که پیش‌بینی حدوث نتیجه‌ی سوء آن در همان شرایط وقوع برای هرشخص متعارف و محتاطی محتمل می‌باشد.
[۸] ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۹.
مثلاً راننده اتومبیلی که بر اثر بی‌توجهی به خطّ عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می‌رساند یا کارگر صنعت نفت بر اثر اهمال، مواد منفجره یا آتش‌زا زا نزدیک دستگاه تصفیه یا مخازن نفت برنمی‌دارد در نتیجه باعث آتش‌سوزی و تلف نفوس آدمی می‌شود در هر دو مثال خطا چه به صورت بی احتیاطی و چه به صورت بی‌مبالاتی علت مستقیم نتیجه مجرمانه است مقنن خطا را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است در مواردی از قانون مجازات اسلامی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده سخن به میان آورده موادی چون: تبصره ۳ بند جماده ۲۹۵ – ۳۳۶ – ۶۱۶- ۷۱۴.
در هر صورت خطاهای مذکور در این مواد از جمله اوصافی است که بر حسب عرف و عادت بر افعال انسان اطلاق می‌شود برای روشن شدن مفاهیم هر یک باید تشخیص داد کدام فعل در وضع خاص و در زمان و مکان معین قابل پیش بینی بوده است. آیا یک فرد دوراندیش و محتاط می‌توانسته عواقب آن را پیش‌بینی کند یا نه و آیا احتمال وقوع نتیجه مجرمانه به میزان و مرتبه‌ای از اهمیت بوده است که احتراز از آن ضرورت یابد؛ در صورتی خطا محقق است که حصول نتیجۀ مجرمانه محتمل باشد قدر مسلم تشخیص اینکه آیا مرتکب در حین ارتکاب احتمال وقوع نتیجه را می‌داده یا نه، برای تشخیص خطا، قاضی به جای بررسی حالات روانی و تعیین میزان دوراندیشی فاعل، به فعل او توجه می‌کند و برای سنجش آن ملاک عرفی را بکار می‌برد اگر وقوع نتیجه عرفاً محتمل باشد خطا محقق است و اگر نه خطا محرز نیست.

عناصر تقصیر جزایی عبارت است از:

۲.۱ - وقوع رفتار نادرست زیان‌بار

بدون تردید برای اینکه شخصی را مقصر بشناسیم باید یک رفتار مادی خارجی محسوس و ملموس برخلاف نظامات اجتماعی از او صادر شده و سرزده باشد. این رفتار ممکن است به صورت فعل مثبت باشد مثل رانندگی با سرعت بیش از حد یا به صورت یک فعل منفی باشد مانند رانندگی با ماشینی که از قبل به عیب ترمزهای آن آگاهی داشته‌ایم.

۲.۲ - توجیه جنبه‌ عینی و خارجی رفتار نادرست

مقصود از جنبه‌های عینی و اجتماعی رفتار نادرست این است که در بررسی تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی یا غفلت، که باعث ورود صدمه یا زیان شده است، ‌ باید رفتار نادرست مرتکب جرم را با رفتار فرد متوسط و عادی که نماینده و مظهر اخلاق و رسوم اجتماعی است مقایسه و ارزیابی کرد، تا معلوم شود که اگر چنین انسان متعارفی در همان شرایط حاکم بر وقوع جرم قرار می‌گرفت چه رفتاری را از خود نشان می‌داد. مثلا در یک حادثه‌ی‌ رانندگی برای تمییز تقصیر راننده‌ی‌ آن باید رفتار او را با رفتار یک راننده‌ی ‌عادی و در شرایط وقوع حادثه با توجه به عرف و نظامات حاکم ارزیابی کرد. درصورتی که رفتار مرتکب جرم با رفتار راننده‌ی عادی تفاوت داشت او را مقصر و بی‌احتیاط می‌شناسیم.
[۹] ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۰.


در حقوق برخی از کشورها تقصیر را از نظر شدت و ضعف آن به تقصیر سنگین و تقصیر سبک و بسیار سبک تقسیم می‌کنند.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، به نقل از ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۰.
این درجه‌بندی در سیستم حقوقی ما سابقه و مبنایی نداشته است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین‌کنندگان ق. م. ا با توجه به منابع و فتاوای معتبر اسلامی، در کتاب دیات و در بیان موارد دیه در ماده‌ی ۲۹۵ برای تقصیر مراتبی قایل شدند، یعنی خطا یا تقصیر را به خطای محض و خطای شبه عمد تقسیم کردند.
[۱۱] ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۱.

در تعریف این دو اصطلاح قانون‌گذار در این ماده‌ بیان می‌کند: «الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را... ب- قتل یا جرح یا نقص عضوی که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.»
قانون‌گذار ثمره‌ی این تفکیک را در مسئول پرداخت‌ آن دانسته است. ماده‌ی‌ ۳۰۴ و ۳۰۶ ق. م. ا در این مورد بیان می‌کنند: ‌ «در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است.» و «در خطای محض دیه‌ قتل و همچنین دیه‌ جراحت موضحه و دیه‌ی‌ جنایت‌های زیادتر از آن به عهده‌ی‌ عاقله می‌باشد و دیه‌ی جراحت‌های کمتر از‌ آن به عهده‌ی خود جانی است.»

اقسام تقصیر جزایی را قانون‌گذار زیر عناوین اصطلاحات معین بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ذکر کرده است. تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۳۳۶ ق. م. ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، ‌بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»

۴.۱ - بی‌احتیاطی

منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی شخص دیگر یا ضرر بر او شود و بی‌احتیاط کسی است که به نتایج عمل خود نمی‌اندیشد والا اگر قبلا کمی در مورد کار خود می‌اندیشد که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی‌کرد.
[۱۲] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۷۹.
مثلا راننده‌ای در سر چهارراه باریکی با سرعت بیش از حد مقرر اتومبیلش را می‌راند و حادثه می‌آفریند. این یک نوع بی‌احتیاطی است که کیفر آن ۳ ماه تا دو سال حبس و تادیه‌ی دیه در صورت مطالبه‌ی آن از ناحیه‌ی‌ اولیای دم خواهد بود.
[۱۳] ماده ۷۱۴ ق. م. ا.


۴.۲ - بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مقصود از بی‌مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیش‌گیری از نتایج ناخواسته‌ی مجرمانه است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه‌ی آن جرمی واقع شود در مقابل آن جرم مسئول است.
[۱۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۹.

بدین ترتیب می‌توان گفت که بی‌مبالاتی در واقع همان بی‌احتیاطی است که در مورد جرائم ترک فعل مصداق پیدا می‌کند. یعنی افراد مؤظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید.
[۱۵] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۰.
برای مثال اگر تهیه کننده‌ی‌مواد خوراکی و آشامیدنی یا آرایشی و بهداشتی بر اثر اهمال در سنجش و به کار بردن ترکیباتی که در ساختن مواد مذکور لازم است، موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب بی‌مبالاتی شده است.
برای اینکه ببینیم عملی، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است یا نه، باید به عرف توده‌ی مردم و در صورتی‌که مساله جنبه‌ی تخصصی داشته باشد، به عرف و رویه‌ی همان رشته و فن خاص توجه کنیم. در این زمینه آرای متعددی از دیوان عالی کشور صادر شده است که به یکی از آنها اشاره می‌شود: «تشخیص بی‌احتیاطی بسته به عرف و عادت است و چون راننده‌ی‌ محتاط موقع حرکت دادن اتومبیل به زیر آن نگاه نمی‌کند و مردم هم عادتا زیر اتومبیل نمی‌خوابند، بنابراین اگر شاگرد راننده بدون اطلاع زیر کامیون بخوابد و راننده هر چه او را صدا بزند جوابی نشنود و کامیون را حرکت دهد و شاگرد زیر چرخ بماند و فوت کند، چون عادتا و عرفا از راننده بی‌احتیاطی سر نزده بزهکار شناخته نمی‌شود و قابل مجازات نیست.»
[۱۶] صانعی، ‌ پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، جلد اول، ص۳۲۸.


۴.۳ - عدم مهارت

عدم‌ مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی (عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطلاع (عدم مهارت روانی) گاه خود منشا تقصیرهای دیگر مانند بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است. راننده‌ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می‌پردازد، به دلیل آنکه عملا قادر به امتناع از خطر و پیش‌گیری از صدمه‌ی احتمالی نیست بی‌احتیاط نیز تلقی می‌شود. پیروی از الگوی عام رفتار و مورد انتظار جامعه ایجاب می‌کند که هر کس در انجام دادن کاری که بر حسب تکلیف و یا به اختیار پذیرفته است مطلع و ماهر باشد.
[۱۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۹.


۴.۴ - عدم رعایت نظامات دولتی

نظامات دولتی به انواع قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ و بخش‌نامه اطلاق می‌گردد که کلیه‌ی افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد بلکه باید بین عدم‌رعایت نظامات دولتی و صدمه‌ی وارده علیت وجود داشته باشد و اگر رابطه‌ی ‌علیت موجود نباشد، مسئولیت کیفری از این لحاظ منتفی خواهد بود.
[۱۸] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۲.
تشخیص عدم‌رعایت نظامات دولتی با عرف نمی‌باشد بلکه زمانی‌که دادگاه این امر را تشخیص دهد، مرتکب را خطاکار و مقصر شناخته و طبق مقررات مجازات خواهد کرد.
[۱۹] شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۲.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ ۲۸، ۱۳۸۶، ج۱، ص۸۶۶.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، ج۳، شماره ۶۶۵۹، ص۱۸۱۸.
۳. ↑ شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۰۸.
۴. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص۱۸۳.
۵. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.
۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۶.
۷. ↑ ق. م. ا، ماده‌ ۶۱۶.
۸. ↑ ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۳۹.
۹. ↑ ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۰.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، به نقل از ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۰.
۱۱. ↑ ولیدی، ‌ محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۱.
۱۲. ↑ شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۷۹.
۱۳. ↑ ماده ۷۱۴ ق. م. ا.
۱۴. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۹.
۱۵. ↑ شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۰.
۱۶. ↑ صانعی، ‌ پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، جلد اول، ص۳۲۸.
۱۷. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۹.
۱۸. ↑ شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۲.
۱۹. ↑ شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۸۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خطای جزایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۲.    
• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خطای جزایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۲.    


رده‌های این صفحه : تقصیر | جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | مباحث حقوقی
جعبه ابزار