خصوصی‌سازی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه خصوصی‌سازی واژه‌ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت
های محافظه‌کار در
انگلیس،
آمریکا و
فرانسه از رواج گسترده‌ای در عرصه
سیاست برخوردار شد به طوری‌که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی‌سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می‌شود. مفهوم خصوصی‌سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی‌ها، تصدی‌ها و مدیریت‌ها بین این دو عرصه است.
«فروش یا انتقال
مالکیّت صنایع ملّی‌شده، دارایی
های دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان‌ها» خصوصی‌سازی گفته می‌شود؛
که نوعا بیشتر انتقال
مالکیّت از بنگاه
های عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین
حکومت و
بازار، در حیات اقتصادی یک کشور به‌نفع بازار است.
خصوصی‌سازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت
مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (۱۹۷۰)،
مجارستان،
چکسلواکی،
شیلی،
آرژانتین،
برزیل،
مکزیک،
بنگلادش (۱۹۷۰)،
مالزی (۱۹۸۳) و
سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت همراه بوده است؛ اما در ترکیه (۱۹۸۰) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست
های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌طور همزمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.
همزمان با ظهور
انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش‌خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و
آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
از سوی دیگر، در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،
سوسیالیست‌ها و سایر منتقدین
مکتب سرمایه‌داری، با تکیه بر دو محور ناعادلانه بودن و بی‌ثباتی
نظام سرمایه‌داری، این مکتب را با چالش روبرو کردند.
تبلور این تفکر، در
اقتصاد متمرکز، با تاکید بر دیدگاه
های مارکس، سرنوشت اقتصادی-سیاسی بخش عظیمی از جمعیت جهانی را از اولین پیروزی
کمونیست‌ها در
روسیه در سال ۱۹۱۷ دگرگون ساخت و اصلاحات مختلفی را در کشورهای با
اقتصاد آزاد و مبتنی بر بخش خصوصی، موجب شد.
در بعد دیگر، در اواخر قرن نوزدهم مکتب اتریش به‌رهبری
کارل منگر ظهور کرد؛ او بر این عقیده بود که ایده اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی، اساس ظهور خلاقیّت‌ها و پیدایش اختراعات و ابداعات شمرده می‌شود. او اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه، بی‌روح و محکوم به فروپاشی می‌دانست. بحران ۱۹۲۹، فرصتی برای پیدایش و شکوفایی
مکتب کینز در مقابل مکتب
کلاسیک‌ها بود. در این موج فکری، اصلی‌ترین عنصر
نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمت‌ها زیر سوال رفت و دخالت دولت و بخش عمومی به‌منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی، ضروری و مجاز شمرده شد.
قبل از آن‌که آثار کامل دخالت
های دولت و بخش عمومی نمایان شود، آغاز
جنگ جهانی دوم تداوم و تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت. پس از پایان جنگ نیز امر بازسازی خرابی
های ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورهای در حال
توسعه، توجیهات محکم‌تری را برای دخالت
دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد.
بنابراین در طی دهه
های پس از پایان
جنگ جهانی دوم، دخالت دولت در اقتصاد، به‌حدّی افزایش یافت، که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه‌ای، از طریق اهرم
های اجرایی خود (بنگاه
های دولتی)، نقش فعّالی را به‌خود گرفت. در خلال دهه
های ۵۰ و ۶۰، کشورهای صنعتی، دوران با ثبات توام با رشد اقتصادی معقول خود را طیّ نمودند و دولت‌ها با اجرای سیاست
های کلان و خرد اقتصادی، موفقیّت
های نسبی را حاصل کردند.
به‌همین دلیل هم به انتقادات محدود در آن دهه‌ها نسبت به دخالت دولت در اقتصاد اهمیّت چندانی ندادند؛ تا این‌که دهه ۷۰ آغاز گردید و در طیّ آن، اتفاقات بین‌المللی پدیدار گشت؛ که هرکدام از آن‌ها در منتهی نمودن اقتصاد غرب به
رکود و
تورّم نقشی داشتند و در عین حال، اجرای سیاست
های دهه
های پیشین با شدّت هرچه بیشتر، دنبال شد، ولی توفیق کمتری را حاصل نمود.
نهایتا با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰، حداقل در جهان غرب شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی
های مستمرّ سیاست
های اقتصادی هستیم؛ که به‌تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و
شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد و مقولاتی چون یافتن‌اندازه مناسب دخالت دولت، کارآیی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، جایگزینی، دخالت، نظارت، هدایت و غیره مطرح گردید.
بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعدشدن مدیران و تصمیم‌گیران اجرایی و سیاسی کشورها، نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع
تولید در اثر گسترش حجم و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدی‌تر نمود و بار دیگر تئوری
های کلاسیک توانست، گوی سبقت را از تئوری
های رقیب به‌دست آورد.
سرانجام در پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ در کشور انگلستان و به‌دنبال آن در بقیه کشورهای صنعتی از جمله فرانسه،
ایتالیا و
آلمان و تاحدّی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی‌سازی و کاهش در حجم دخالت دولت، به‌منظور رفع اختلالات و انگیزه
های پیدایش آن‌ها مورد توجّه جدّی واقع شد. سرعت توجّه به این موضوع، در میان کشورهای در حال توسعه، موقعی جدّی‌تر شد، که امپراتوری سوسیالیستی با شکست مواجه شد و کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست
های دولت‌سالاری خود، زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از یک‌سو و میدان دادن به بخش خصوصی از سوی دیگر را فراهم آوردند. بدین ترتیب، سیاست خصوصی‌سازی یکی از مهمترین سیاست
های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۸۰ تلقی شد.
در
ایران نیز شکست در امر خصوصی‌سازی، طیّ برنامه‌ی اول و دوم توسعه، دولت را مجبور کرد که در ماه
های اولیّه اجرای برنامه سوم در جهت اجرای ماده ۱۵ آن، در سال ۱۳۸۰ اقدام به تاسیس سازمان خصوصی‌سازی کند. تاسیس این سازمان، تحوّل مهمّی در فرایند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرد؛ به‌طوری که در چهار ماهه اول سال، ۲۰۱ میلیارد دلار از دارایی
های عمومی به‌فروش رسید؛ که در سال ۱۳۸۱ از محلّ فروش شرکت
های دولتی، ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال به‌دست آمد. در اردیبهشت سال ۱۳۸۱، این سازمان، اقدام به فروش
سهام شرکت
های دولتی از طریق
بورس اوراق بهادار کرد و از طرف دیگر، مجوّز تاسیس بانک خصوصی موجب پررونق‌تر شدن بازار سرمایه در کشور شد.
گرایش بیش از حد به برنامه
های جامع توسعه و یا دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، آثار سوئی از جمله
بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی، بدهی
های سنگین خارجی، تورّم مستمر دو رقمی و کسری بودجه شدید را سبب گردید.
دولت‌ها برای رهایی از این مشکلات، ایجاد فضای رقابتی، دوری از سوء مدیریت‌ها، فسادها و حمایت‌ها، لیست
های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه
های تدارک کالاها و خدمات کم کیفیت می‌شود، تامین
کسری بودجه، کاستن از بار مالی بر روی وزارت‌خانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند.
انسان موجودی اجتماعی است. این اجتماع بشری برای مبتلا نشدن به هرج و مرج، احتیاج به قوانین و مقرراتی دارد. قوانین و مقررات اولا احتیاج به مجری و ثانیا محتاج ضمانت اجرا هستند؛ به‌همین دلیل، نیاز به دولت در جوامع انسانی ضرورت پیدا کرده است. از سوی دیگر با گسترش روابط انسانی، نقش دولت در جوامع انسانی نیز گسترش یافته و ابعاد مختلفی از فعالیت
های اقتصادی و غیر اقتصادی را شامل شده است؛ به‌طوری‌که در عصر حاضر علاوه‌بر نقش حاکمیتی دولت از جمله: حفظ
نظم، تامین
امنیت و اجرای قوانین، نقش تصدی‌گری آن نیز از جمله: توسعه زیرساخت‌ها، انجام سرمایه‌گذاری
های اجتماعی، رفع نواقص بازار، رفع موانع و تنگناهای ساختاری، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، افزوده شده است.
اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که چه حدی برای دخالت دولت وجود دارد؟ و یا حد و شاخص مطلوب دولت و بازار کدام است؟ در پاسخ به این سؤال، می‌توان فعالیت
های اقتصادی را به دو گروه تقسیم کرد:
در مواردی که بخش خصوصی (قسمتی از اقتصاد که فعالیت
های اقتصادی توسط افراد حقیقی و حقوقی خصوصی دنبال می‌شود) توان و یا انگیزه ورود به حیطه فعالیت
های اقتصادی ندارد، دولت عهده‌دار آن شود.
مواردی که بخش خصوصی انگیزه و توان ورود به این عرصه را دارد، دولت نقش تصدی‌گری خود را با روش‌هایی که ذکر خواهد شد، به این بخش واگذار نماید.
روش‌هایی که دولت می‌تواند فعالیت
های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند به قرار زیر است:
دولت، تمام یا قسمت قابل ملاحظه‌ای از
سهام خود را در واحد
های دولتی که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها به دولت تعلق دارد، به عموم، از طریق بازارهای بین‌المللی یا بازارهای داخلی و از طریق
بورس به فروش می‌رساند؛ تا در نهایت، یک شرکت سهامی محدود به‌وجود آید. مهمترین مزیت این روش، گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمع‌آوری منابع در جهت سرمایه‌گذاری مورد نظر است.
دولت، تمام یا قسمتی از سهام متعلق به خود را در شرکتی که تمام یا بخشی از سهام آن، تحت مالکیت خود است، به شخص یا گروه از پیش معیّن‌شده‌ای در بخش خصوصی در قالب مزایده یا مذاکره مستقیم، به فروش می‌رساند. این روش، برای وقتی که شرکت دولتی دارای عملکرد خوبی نباشد و بورس اوراق بهادار وجود نداشته و یا ضعیف باشد، توصیه می‌شود. مزیت این روش آن است که به جهت آشنایی مسئول واگذاری نسبت به خریدار، می‌توان ارزیابی دقیقی نسبت به قدرت مالی، فنّی و تجربه او به‌دست آورد.
دولت دارایی
های شرکت را به‌طور مستقیم، به‌صورت مزایده رقابتی و یا از طریق مذاکره مستقیم، بدون
عرضه سهام، به فرد یا گروه خاصی واگذار می‌کند. مزیت این روش آن است که شرکت‌هایی که از لحاظ مسائل حقوقی و مالیاتی، سهام آن‌ها قابل واگذاری نیستند بدین روش واگذار می‌گردند.
دولت شرکت را به چند قسمت تفکیک می‌کند و قطعات جداشده با هویتی مستقل در
معرض فروش قرار می‌گیرند. این روش، جهت تجدید ساختار شرکت
های دولتی قبل از خصوصی کردن به‌کار گرفته می‌شود.
جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحد دولتی؛ دولت در برخی موارد جهت بازسازی و توسعه واحدهای خود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد؛ در حالی‌که توان مالی لازم را در اختیار ندارد؛ به‌همین جهت می‌تواند جریان افزایش سرمایه بخش‌خصوصی، بالاخص سرمایه‌گذاری خارجی را جهت دستیابی به مدیریت و تجارب خارجی، دخالت دهد. مزیت این روش آن است که دولت، مالکیت سهام خود را از دست نمی‌دهد و واحدی که پس از این نوع سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید، یک شرکت مختلط دولتی-خصوصی است.
فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد؛ روشی جهت تامین اعتبار از طریق دولت یا اعتبارات بانکی در قبال دارایی
های شرکت به‌منظور خرید سهام شرکت دولتی توسط مدیران، کارکنان و کارگران جهت کنترل شرکت توسط آنان است. مزیت استفاده از این روش، افزایش انگیزه جهت بهبود بهره‌وری در کارکنان و کارگران، به‌منظور از بین رفتن نگرانی
بیکاری در بین آنان است.
عقد قرارداد بین دولت و بخش‌خصوصی در جهت به‌کارگیری مدیریت تکنولوژی و مهارت
های بخش‌خصوصی با احتساب مدت و اجرت اجاره آن با تعیین
کارمزد برای مدیر، که به‌منظور افزایش کارآیی شرکت دولتی صورت می‌پذیرد. مزیت این روش، آن است که مالکیت دارایی همچنان در دست دولت است.
مشکلات و موانع اجرای خط مشی
های خصوصی‌سازی در موارد زیر می‌توان جستجو کرد:
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به‌وجود آمده در خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت
های خصوصی به‌علت حسادت و انزجار عمومی ریشه‌دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.
تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی شد.
رهبران سیاسی به‌جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجّار قدرتمند به‌دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه
های دولتی، گروه
های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت
های اقتصادی سود می‌بردند؛ با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کردند.
سرخوردگی کشورهایی چون
بولیوی،
جمهوری دومینیکن و
پرو در خصوصی‌سازی بنگاه
های دولتی بیش از هر عامل دیگر به‌علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت
های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه
های دولتی در
چین،
اندونزی و
مالزی نیز از سرعت فرآیند فروش شرکت
های دولتی طی سال
های ۱۹۹۰و ۱۹۹۱ کاسته بود.
مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه
های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی‌سازی را کند کرد.
ساختارهای سازمانی و رویه
های خصوصی‌سازی در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی‌سازی در مالزی با محدودیت
های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از مشکلات اولیه
چک و اسلواکی،
لهستان،
اسلونی و فدراسیون
روسیه ناشی از قواعد و رویه
های مبهم خصوصی‌سازی بود.
تجربه حاکی از آن است که موفقیّت در امر خصوصی‌سازی مبتنی بر مهارت
های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش‌خصوصی اشراف کامل داشته باشند.
در کشورهای سوسیالیست سابق نامطمئنی قوانین مالکیّت یکی از موانع خصوصی‌سازی بود.
مالیات‌ها و قوانین رژیم
های کشورهای سوسیالیستی، بر روند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها تاثیر معکوس داشته‌اند.
طی سال
های ۱۱۹۰ تا ۱۹۹۳ در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه
های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت‌ها بالا،
تورّم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه‌گذاران خصوصی را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کرد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خصوصی سازی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۵.
