• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حیازت مباحات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: حیازت (مقالات مرتبط).


اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد. و حیازت مباحات، در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود.


مصدر حیازت از ریشه عربی حو ز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است.
[۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاجاللغة و صحاح العربیة، ذیل «حوز»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.    
[۲] ابن فارس، ذیل «حوز»
[۳] ابن منظور، ذیل «حوز»،لسان العرب.    


حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به‌گونه‌ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به‌کار رفته است.
[۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰، قم ۱۴۲۷.
[۵] عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶] محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۵۳، تهران ۱۳۷۶ش.
[۷] علی خفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، ج۱، ص۲۶۶، بیروت ۱۹۹۰.

واژه حیازت گاهی در منابع فقهی و حقوقی به مفهومی گستردهتر یعنی هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینی یا حق شخصی مانند سکنا گزیدن، زراعت کردن، هبه ، صدقه ، بیع ، قطع کردن درخت یا عتق (آزادسازی برده )، به‌کار می‌رود.
[۸] احمد بن محمد دردیر، الشرح الکبیر، ج۴، ص۲۳۳، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا).
[۹] الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

در پاره‌ای منابع حقوقی، حیازت «وضعی مادی که به سیطره یک شخص بر یک حق می‌انجامد» یا «سیطره مادیِ شخص بر یک حق، چه حق عینی چه حق شخصی» تعریف شده است.
[۱۰] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۹، ص۷۸۴ـ ۷۸۵، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
[۱۱] محمد صوفی، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکی و القانون المغربی، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۳، (رباط) ۲۰۰۵.
[۱۲] محمد منجی، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون ۲۳/ ۱۹۹۲، ج۱، ص۱۶، اسکندریه ۱۹۹۳.


مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌ های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها ، مراتع ، گیاهان ، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی .
[۱۳] محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ج۱، ص۲۲، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۵] الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

این مباحات را از آن رو اصلی نامیده‌اند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آن‌ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد.
[۱۶] احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، ج۱، ص۱۱۹، قم ۱۳۷۵ش.


بخش دیگر مشترکات، انفال هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست.
تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.
برخی فقهای امامی به استنادِ احادیث ، بر آنند که امامان معصوم در دوران غیبت ، اجازه تصرف و بهره‌برداری از انفال را پس از احیا و حیازت به مردم داده‌اند.
[۱۷] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۴۲۸، (بیجا) : منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بیتا).
[۱۸] امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۲۲ـ۲۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
[۱۹] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۴، ص۱۰۵ـ۱۰۷، ج ۴، قم ۱۴۱۱.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره اظهار می‌دارد: «ظاهر آن است که همه انفال در زمان غیبت (حضرت مهدی (علیه‌السلام)) برای عموم شیعه مباح می‌باشد، به صورتی که حکم ملک بر آن جریان دارد بدون آنکه بین غنی و فقیر شیعه فرقی باشد، مگر در مورد ارث کسی که وارثی ندارد؛ زیرا احتیاط (واجب) اگر اقوی‌ نباشد، آن است که فقیر بودن در آن معتبر است، بلکه احتیاط (واجب) آن است که بین فقرای شهر میّت تقسیم شود و اقوی آن است که (در صورت امکان) باید به حاکم شرع رسانده شود، چنان که اقوی آن است که اگر غیرشیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم و غیر این‌ها حیازت‌ کند، مالک آن می‌شود، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کنند مانند شیعه ملکیت برایشان حاصل می‌شود.»
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، مسالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

بخش دیگری از مشترکات ــ مانند راه‌ها، بازارها و مساجد ــ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آن‌ها به همگان داده شده است.
البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره‌بردن از آن‌ها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد.
مباحات به معنای عام خود شامل این قبیل مشترکات هم می‌شود.
[۲۱] محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۷، ص۱۷۰، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.


در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت ، اجاره ، خمس ، بیع ، وکالت ، شهادت ، لُقَطه ، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است.

در برخی منابع فقهی، به‌ویژه آثار مربوط به قواعد فقهی در مذهب امامیه ، قاعده حیازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِکَ: کسی که حیازت کند، مالک می‌شود) به عنوان یک قاعده فقهیِ استنباط شده از ادله فقهی مانند قرآن و احادیث تحلیل و بررسی شده است
[۲۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۲۲۶ـ۲۲۷، تقریرات درس آیتاللّه خویی، قم ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
[۲۳] ناصر مکارم شیرازی،، ج ۲، ص ۱۲۱، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
[۲۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰، قم ۱۴۲۷.


باتوجه به مصادیقی که فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیرمنقول، مانند اراضی موات ، با صِرف حیازت حاصل نمی‌شود.
البته معدودی از فقها
[۲۵] امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به‌طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته‌اند.
فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی «احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته‌اند یا اصولا فقط به امکان انتفاع از آن‌ها قائل شده‌اند، بدون آن‌که ملکیت دستیافتنی باشد.
[۲۶] محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۴، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
[۲۷] محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۵۹، قم ۱۳۷۵ش.

فقها برای حیازت مباحات ــکه نوعی تملک بدون عوض و به تعبیر برخی مؤلفان حقوقی
[۲۸] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ایقاع، ج۱، ص۶۲، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، (تهران) ۱۳۷۷ش.
ایقاع است ــ داشتن اهلیت کاملِ حیازت‌کننده ( بلوغ ، عقل و رشد ) را ضروری ندانسته و اهلیت ناقص (عقل و تمیز) را کافی شمرده‌اند.
[۲۹] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۸، ص۵۱، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
[۳۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۶، ص۱۷۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۱] محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۴، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.

به عقیده امام خمینی «بچه اگر مباحات را با جمع کردن هیزم و علف چیدن و مانند این‌ها حیازت‌ کند، با نیّت (مالک شدن) آن‌ها را مالک می‌شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می‌شود اگرچه ولیّ او در آن‌ها (حیازت‌ و جعاله) به او اذن نداده باشد.»
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


درباره برخی مصادیق دیگر مباحات هم اختلاف‌نظر وجود دارد.
مثلا برخی فقها معادن را از انفال می‌دانند، ولی گروهی از فقها معادن ظاهری را از مباحات می‌شمارند.
البته درباره مصادیق مهم مباحات، مانند آب‌ها، غوص (آنچه با غواصی از دریا به دست می‌آید)، شکار ، حیوانات و اشیای گم شده، اختلاف‌نظر کمتر است.
امام خمینی در تحریرالوسیله درباره معادن می‌نویسد: «از مشترکات، معادن است و آن‌ها یا ظاهرند، که در استخراج و وصول به آن‌ها، به کار و هزینه‌ای احتیاج نیست، مانند نمک و قیر و گوگرد و مومیایی و سنگ سرمه و نفت درصورتی‌که هیچ‌کدام از این‌ها به کندن و کار موردتوجه نیاز نداشته باشد؛ و یا (معادن) باطنی می‌باشند و آن‌ها معادنی هستند که ظاهر نمی‌شوند مگر به کار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت درصورتی‌که در استخراج آن به کندن چاه‌ها نیاز باشد چنان که در این زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت‌ - نه به احیا - ملک می‌شوند؛ پس اگر چیزی از آن‌ها را بگیرد آنچه را که گرفته است، مالک می‌شود؛ کم باشد یا زیاد، اگرچه از آنچه که عادتاً برای مثل او و بر مقدار نیازش، زیادتر باشد. و باقی‌مانده آن- از آنچه که نگرفته است - به طور مشترک باقی می‌ماند و به کسی که در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتیاط (واجب) او حق ندارد مقداری را که موجب تنگی و زیان بر مردم باشد، حیازت کند. و اما معادن باطنی، پس آن‌ها به احیا ملک می‌شوند به اینکه عمل انجام شده و شکافتن و کندن آن‌ها به حدّی باشد که به آن‌ها برسد، پس حال آن‌ها حال چاه‌های کنده شده در موات به‌خاطر در آوردن آب می‌باشد و تحقیقاً گذشت که به کندن آن‌ها تا اینکه به آب برسند، ملک می‌شوند و آب هم به‌تبع آن‌ها ملک می‌شود. و اگر در آن‌ها عملی انجام شود که به آن‌ها نرسد، تحجیر می‌باشد که مفید احقّیت و اولویت است، نه ملکیت.»
[۳۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۶، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی المشترکات، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

شیوه حیازت و استیلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هیزم ، حیوانات غیراهلی و منابع آبی مختلف است و به عرف متداول در میان مردم بستگی دارد، مثلا حیازت مراتع با بهره‌برداری از علوفه آن برای حیوانات و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن صورت می‌گیرد.
[۳۴] ناصر مکارم شیرازی،ج ۲، ص ۱۲۹ـ۱۳۰، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.

مصادیق مباحات هم منحصر به موارد مذکور در منابع نیست، مثلا انرژی خورشیدی مصداقی جدید برای مباحات است.
[۳۵] حسن نظری،ص۱۳۲، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم ۱۳۸۵ش


از دیدگاه فقها
[۳۶] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۳۴، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
[۳۷] امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۴، (تهران) ۱۳۷۹ش.
[۳۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۳۹] الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
و حقوقدانان،
[۴۰] عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۱] محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۱۲۰، تهران ۱۳۸۱ش.
حیازت مباحات از جمله اسباب ملکیت به‌شمار می‌رود.
در واقع این حکم، از احکام امضایی است که در سیره عقلا پذیرفته شده و شریعت اسلام به آن مهر تأیید زده است.
[۴۲] امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
[۴۳] ناصر مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۹،القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.


در اسلام با پذیرش این رویه عقلایی و وضع مقررات جدید برای حیازت مباحات کوشش شده از انحصار منابع طبیعی به مالکان خاص و احتکار این منابع و زیان رسیدن به حقوق دیگران و محیط زیست پیشگیری شود
[۴۴] محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ج۱، ص۸، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۴۵] ناصر مکارم شیرازی،، ج ۲، ص ۱۳۵، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.

فقها برای این قاعده، علاوه بر سیره عقلا، به برخی آیات قرآن ، مانند آیه ۲۹ سوره بقره و احادیث استناد کرده‌اند، از جمله حدیث منقول از امیرمؤمنان علیه‌السلام درباره مردی که با دیده خود پرنده‌ای را دنبال کرد و مردی دیگر پرنده را گرفت : «لِلعَینِ ما رَأَتْ و لِلْیَدِ ما أخَذَتْ» (برای چشم است آنچه دیده و برای دست است آنچه گرفته است)؛ همچنین این حدیث که «هر که نسبت به چیزی بر دیگران پیشی بگیرد، مالک آن چیز است» (مَنْ سَبَقَ اِلی ما لَمْ یَسْبِقْ اِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از دیگر ادله مورد استناد است.
[۴۶] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۱۰۶، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
[۴۷] ناصر مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۲ـ۱۲۹،القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
[۴۸] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰ـ۲۸۲، قم ۱۴۲۷.


از جمله موضوعات مورد اختلاف در میان فقها درباره حیازت مباحات، ضرورتِ قصد تملک داشتنِ حیازت‌کننده است.
برخی فقها و حقوقدانان عمل حیازت را از اسباب قهری ملکیت دانسته و تحقق ملکیت با حیازت را منوط به قصد حیازت نمی‌شمرند،
[۴۹] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۰] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۱] جواد حجت، قاعده ید مالکیت، ج۱، ص۵۹، تهران ۱۳۴۲ش.
اما برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، قصد تملک را در حیازت لازم می‌دانند.
[۵۲] محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۲۵۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
[۵۳] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۱۷ـ۶۱۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۴] محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۴، تهران ۱۳۷۶ش.

شماری دیگر از فقها صرفآ قصد حیازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را کافی دانسته‌اند.
از اینرو، به نظر آنان انجام دادن کاری که نتیجه‌اش حیازت است، بدون داشتن قصد حیازت، موجب حصول ملکیت نمی‌شود؛ مثلا فعلی که به قصد شوخی یا برای آزمایش ابزار کار صورت گیرد.
[۵۵] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۱۴۹۱۵۰، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
[۵۶] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۱۵۵ـ۱۵۶، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
[۵۷] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۲ـ ۳۲۴، بیروت ۱۹۸۱.


همچنین درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر (در قالب عقد وکالت یا اجاره ) اختلافنظر وجود دارد.
برخی از فقهای امامی قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگری شده‌اند،
[۵۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۵۹] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۸۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
ولی فقهایی دیگر به صحت وکالت در حیازت مباحات قائلاند.
[۶۰] ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۰۲، قم ۱۴۱۰.    
[۶۱] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

فروش مباحات اصلی پیش از حیازت جایز نیست، زیرا هنوز مالکیت حاصل نشده است.
[۶۲] محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۳، ص۱۷۴، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.


شرکت در حیازت با شریک شدن چند نفر در برداشتن آبى با یک ظرف یا کندن درختى یا صید ماهى‌اى با یک تور ماهی‌گیری و مانند آن محقق مى‌شود، لیکن در مقدار سهم هریک در فرض عدم تعین آن بحث است که به نحو تساوى خواهد بود یا به میزان تلاش و نقش هرکدام.
[۶۳] جواهر الکلام ج۲۶، ص ۲۹۰.    
[۶۴] الحدائق الناضرة ج۲۱، ص ۱۹۸.    


امروزه دولت‌ها برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند.
مثلا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران ، همه ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود.
ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آن‌ها آمده است.
ازاینرو برخی حقوقدانان مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته‌اند، مانند غذا یا لباس اِعراض شده و به‌جا مانده از مشتریان در غذاخوری‌ها و مسافرخانه‌ها.
مواد ۱۴۶ تا ۱۶۱ قانون مدنی ایران به حیازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول که به مفهوم حیازت پرداخته، سایر مواد آن به حیازتِ منابع آبی مربوط است.
مواد ۱۶۱ تا ۱۸۲ نیز به قوانین مربوط به معادن ، حیوان گمشده، دفینه و شکار اختصاص دارد که حیازت آن‌ها با شرایط خاصی امکانپذیر است.
درضمن، مواد ۱۴۸ تا ۱۶۱ این قانون با مادّه اول قانون توزیع عادلانه آب منسوخ شده است.
[۶۵] محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۳ـ۳۵۴، تهران ۱۳۷۶ش.
[۶۶] احمدعلی حمیّتی واقف، حقوق مدنی :۲ اموال و مالکیت، ج۱، ص۱۹۴ـ۱۹۵، تهران ۱۳۸۳ش.


(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن فارس.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۵) امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶) امام خمینی، کتاب البیع، (تهران) ۱۳۷۹ش.
(۷) عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۸) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیتاللّه خویی، قم ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
(۹) محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۱) جواد حجت، قاعده ید مالکیت، تهران ۱۳۴۲ش.
(۱۲) احمدعلی حمیّتی واقف، حقوق مدنی :۲ اموال و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۳) علی خفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، بیروت ۱۹۹۰.
(۱۴) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
(۱۵) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۱۶) احمد بن محمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا).
(۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۸) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
(۱۹) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۲۰) زینالدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۲۱) محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۲۲) محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۲۳) محمد صوفی، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکی و القانون المغربی، (رباط) ۲۰۰۵.
(۲۴) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، (بیجا) : منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بیتا).
(۲۷) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۲۸) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، (تهران) ۱۳۷۷ش.
(۲۹) محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران ۱۳۸۱ش.
(۳۰) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۳۱) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۲۷.
(۳۲) ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
(۳۳) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۴، قم ۱۴۱۱.
(۳۴) محمد منجی، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون ۲۳/ ۱۹۹۲، اسکندریه ۱۹۹۳.
(۳۵) الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۶) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۷) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۸) حسن نظری، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم ۱۳۸۵ش.

۱. ↑ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاجاللغة و صحاح العربیة، ذیل «حوز»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.    
۲. ↑ ابن فارس، ذیل «حوز»
۳. ↑ ابن منظور، ذیل «حوز»،لسان العرب.    
۴. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰، قم ۱۴۲۷.
۵. ↑ عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶. ↑ محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۵۳، تهران ۱۳۷۶ش.
۷. ↑ علی خفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، ج۱، ص۲۶۶، بیروت ۱۹۹۰.
۸. ↑ احمد بن محمد دردیر، الشرح الکبیر، ج۴، ص۲۳۳، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا).
۹. ↑ الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۹، ص۷۸۴ـ ۷۸۵، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
۱۱. ↑ محمد صوفی، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکی و القانون المغربی، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۳، (رباط) ۲۰۰۵.
۱۲. ↑ محمد منجی، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون ۲۳/ ۱۹۹۲، ج۱، ص۱۶، اسکندریه ۱۹۹۳.
۱۳. ↑ محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ج۱، ص۲۲، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۱۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۵. ↑ الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۶. ↑ احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، ج۱، ص۱۱۹، قم ۱۳۷۵ش.
۱۷. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۴۲۸، (بیجا) : منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بیتا).
۱۸. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۲۲ـ۲۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
۱۹. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۴، ص۱۰۵ـ۱۰۷، ج ۴، قم ۱۴۱۱.
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، مسالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۷، ص۱۷۰، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
۲۲. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۲۲۶ـ۲۲۷، تقریرات درس آیتاللّه خویی، قم ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
۲۳. ↑ ناصر مکارم شیرازی،، ج ۲، ص ۱۲۱، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
۲۴. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰، قم ۱۴۲۷.
۲۵. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
۲۶. ↑ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۴، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
۲۷. ↑ محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۵۹، قم ۱۳۷۵ش.
۲۸. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ایقاع، ج۱، ص۶۲، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، (تهران) ۱۳۷۷ش.
۲۹. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۸، ص۵۱، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
۳۰. ↑ محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۶، ص۱۷۹، بیروت ۱۹۸۱.
۳۱. ↑ محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۴، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۶، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی المشترکات، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۴. ↑ ناصر مکارم شیرازی،ج ۲، ص ۱۲۹ـ۱۳۰، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
۳۵. ↑ حسن نظری،ص۱۳۲، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم ۱۳۸۵ش
۳۶. ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۳۴، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
۳۷. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۴، (تهران) ۱۳۷۹ش.
۳۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۶۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۹. ↑ الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، ذیل «حیازة»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۰. ↑ عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۰، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۱. ↑ محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۱۲۰، تهران ۱۳۸۱ش.
۴۲. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش.
۴۳. ↑ ناصر مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۹،القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
۴۴. ↑ محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ج۱، ص۸، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۴۵. ↑ ناصر مکارم شیرازی،، ج ۲، ص ۱۳۵، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
۴۶. ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۱۰۶، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
۴۷. ↑ ناصر مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۲ـ۱۲۹،القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
۴۸. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۸۰ـ۲۸۲، قم ۱۴۲۷.
۴۹. ↑ محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۱، بیروت ۱۹۸۱.
۵۰. ↑ محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۳، بیروت ۱۹۸۱.
۵۱. ↑ جواد حجت، قاعده ید مالکیت، ج۱، ص۵۹، تهران ۱۳۴۲ش.
۵۲. ↑ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۲۵۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
۵۳. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، ج۲، ص۶۱۷ـ۶۱۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۴. ↑ محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۴، تهران ۱۳۷۶ش.
۵۵. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۱۴۹۱۵۰، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
۵۶. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۱۵۵ـ۱۵۶، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
۵۷. ↑ محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۳۲۲ـ ۳۲۴، بیروت ۱۹۸۱.
۵۸. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۵۹. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۸۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۶۰. ↑ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۰۲، قم ۱۴۱۰.    
۶۱. ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶۲. ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۳، ص۱۷۴، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
۶۳. ↑ جواهر الکلام ج۲۶، ص ۲۹۰.    
۶۴. ↑ الحدائق الناضرة ج۲۱، ص ۱۹۸.    
۶۵. ↑ محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۳۵۳ـ۳۵۴، تهران ۱۳۷۶ش.
۶۶. ↑ احمدعلی حمیّتی واقف، حقوق مدنی :۲ اموال و مالکیت، ج۱، ص۱۹۴ـ۱۹۵، تهران ۱۳۸۳ش.


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حیازت مباحات»، شماره۶۶۷۰.    
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۹۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احیاء موات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قاعده حیازت مباحات | قواعد فقهی
جعبه ابزار