حکم صیغه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صیغه، به الفاظی خاص برای ادا و ابراز مقاصد؛ بویژه در
عقود و
ایقاعات اطلاق می‌شود.
صیغه در لغت به معنای
هیئت و شکل چیزی آمده است.
لیکن مراد از آن در کلمات
فقها الفاظ و عباراتی ویژه؛ یعنی به شکل و هیئتی خاص می‌باشد که برای انشای التزامات در قالب
عقد یا
ایقاع یا غیر التزامات به کار می‌رود.
صیغه از ارکان عقود و ایقاعات برشمرده شده و مشروط به شرایطی همچون صراحت داشتن در
مقصود است؛ چنان که در غیر عقود و ایقاعات بر الفاظی با محتوای
تلبیه و جملات ویژه
سلام نماز نیز اطلاق شده و گفته می‌شود:
صیغه تلبیه و
صیغه تسلیم یا سلام.
در
اصول فقه نیز
صیغه امر و نهی بر الفاظی
اطلاق می‌گردد که مفاد آن
طلب انجام دادن کاری و یا
نهی از انجام دادن آن است.
تفصیل بحث از
صیغه در عناوین مناسب و نیز عنوان‌های عقد و ایقاع مطرح است.
صیغه محرمیّت، به
ازدواج موقت با هدف حصول
محرمیت گفته می‌شود.
گاهی هدف از اجرای عقد نکاحِ موقت
بهره جنسی نیست؛ بلکه صرف ایجاد
محرمیّت است. به عنوان مثال، مردی جهت
محرم شدن با زنی، با
دختر او که به‌طور معمول در این گونه موارد دختر بچه انتخاب می‌شود با
اذن ولیّ دختر، برای مدتی کوتاه مثلا یک ساعت
صیغه ازدواج موقت می‌خواند تا مادر این دختر مادرزن او به شمار رود و برای همیشه به او
محرم گردد، یا بین پسر بچه‌ای توسط ولیّ یا با
اذن او و زنی برای مدتی کوتاه
صیغه خوانده می‌شود تا آن زن
عروس پدر بچه به شمار رود و برای همیشه به او
محرم گردد.
از آن‌جا که
محرمیت مادرزن و عروس به صرف
عقد ازدواج ؛ اعم از دایم و موقت حاصل می‌شود و پس از انحلالِ نکاح نیز به قوت خود باقی است، در دو مورد یاد شده، ازدواج موقت تنها با هدف ایجاد
محرمیت صورت می‌گیرد و مقصود اصلی در این گونه ازدواج خود ازدواج نیست؛ بلکه
محرمیتی است که به تبع ازدواج حاصل می‌شود؛ از این رو، به آن
صیغه محرمیّت اطلاق می‌شود.
البته در
عرف بر ازدواج موقتی که میان
دختر و
پسر ، پیش از ازدواج دائم به منظور آشنایی بیش‌تر صورت می‌گیرد نیز
صیغه محرمیت اطلاق می‌شود که در واقع همان ازدواج موقت است و موضوع این
مقاله نیست. موضوع این مقاله تزویج
دختر یا پسر نابالغ توسط ولیّ به قصد حصول
محرمیت است. از آن در باب نکاح سخن گفته‌اند.
هرگاه
پدر به قصد حصول
محرمیت،
دختر نابالغ خود را به عقد موقت مردی بالغ درآورد تا آن مرد به مادر و جدّه آن دختر
محرم شود و یا پسر نابالغ خود را به عقد موقت زنی بالغ در آورد تا آن زن بر پدر او
محرم شود، آیا چنین عقدی صحیح است و بر آن آثار عقد صحیح مترتب می‌گردد یا نه؟ این بحث به صراحت در کلمات
قدما و بسیاری از متأخران مطرح نشده است و تنها معاصران و برخی متأخران متعرض
حکم مسئله شده‌اند.
اینان نیز در صحّت چنین عقدی اختلاف کرده‌اند.
برخی آن را مطلقا صحیح دانسته‌اند.
در مقابل، برخی دیگر چنین عقدی را که تنها به
قصد محرمیت انجام می‌گیرد و قصد
استمتاع درآن نیست، صحیح ندانسته‌اند.
بعضی قصد استمتاع را شرط ندانسته، لیکن امکان استمتاع و
لذت بردن را شرط دانسته و گفته‌اند:پسر یا دختر نابالغ باید در سنی باشد که امکان
بهره جنسی از او فراهم باشد و یا در غیر این صورت مدت عقد را به اندازه‌ای قرار دهند که در بخشی از آن امکان استمتاع وجود داشته باشد، مانند اینکه دختر چهار ساله را به مدت چهار
سال به عقد موقت مردی درآورند.
برخی بین دختر و پسر نابالغ تفصیل داده، در صحّت عقد پسر نابالغ جهت
محرم شدن در صورتی که به لحاظ سنی قابلیت استمتاع را نداشته باشد اشکال کرده‌اند.
بسیاری از فقهایی که متعرض مسئله شده‌اند، در صحّت عقد یاد شده، مصلحت داشتن عقد برای
دختر یا
پسر نابالغ و یا مفسده و زیان نداشتن آن بنابر اختلاف دیدگاه‌ها را
شرط دانسته‌اند. بنابر این، در صورت مفسده داشتن، عقد باطل است؛ چنان که بنابر شرط لزوم
مصلحت ، بدون فایده بودن عقد برای نابالغ نیز موجب بطلان عقد می‌گردد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «لو عقد علی امراة
حرمت علیه امّها و ان علت نسباً او رضاعاً؛ سواء دخل بها‌ام لا، وسواء کان العقد دواماً او انقطاعاً، وسواء کانت المعقودة صغیرة او کبیرة. نعم، الاحوط فی العقد علی الصغیرة انقطاعاً، ان تکون بالغة الی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغیر الوطء؛ بان کانت بالغة ستّ سنین فما فوق مثلاً، او یدخل فی المدّة بلوغها الی هذا الحدّ، فما تعارف من ایقاع عقد الانقطاع ساعة او ساعتین علی الصغیرة الرضیعة او من یقاربها - مریدین بذلک
محرمیة امّها علی المعقود له - لا یخلو من اشکال؛ من جهة الاشکال فی صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه
حرمة امّ المعقود علیها، و ان لا یخلو من قرب ایضاً، لکن لو عقد کذلک - ای‌الساعة او الساعتین علیها - فلا ینبغی ترک الاحتیاط؛ بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمیة لو قصد تحقّق الزوجیة ولو بداعی بعض الآثار
کالمحرمیة.»
اگر زنی را
عقد نماید،
مادر آن زن بر او
حرام می‌شود هرچند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه
عقد دائم باشد یا
منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. البته در
عقد انقطاعی بر
صغیره، احتیاط (مستحب) آن است که به حدی رسیده باشد که قابلیت
استمتاع و تلذذ از او را - ولو به غیر وطی - داشته باشد، به اینکه مثلاً به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حدّ برسد، پس آنچه که متعارف شده از اینکه یک ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک
شیرخوار یا نزدیک به آن، واقع می‌سازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر
معقود له محرم بشود، خالی از اشکال نمی‌باشد؛ از جهت اینکه در صحت این عقد، اشکال است تا اینکه
حرمت مادر معقود علیها، بر آن مترتب شود؛ اگرچه خالی از قرب هم نمی‌باشد. لیکن اگر این‌چنین بر او عقد کنند، یعنی یک ساعت یا دو ساعت، ترک احتیاط سزاوار نیست به اینکه آثار
مصاهرت و آثار عدم
محرمیّت بر آن مترتب شود، درصورتی‌که تحقق
زوجیّت را ولو به داعی بعضی از آثار - مثل
محرمیّت - قصد نموده باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۲۴، برگرفته از مقاله صیغه. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
