حمل و نقل (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد حمل و نقل از اصطلاحات
علم حقوق بوده
و نوعی
عقد اجاره اشخاص است که به مقتضای آن شخصی که
متصدی حمل و نقل نامیده می‌شود، در برابر دیگری تعهد می‌کند که در مقابل
اجرت، اشخاص یا کالاها را با شرایط معین
و با وسیله معینی از محلی به محل دیگر
حمل کند. به طور کلی
حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود: ۱-
حمل و نقل دریایی ۲-
حمل و نقل هوایی ۳-
حمل و نقل زمینی.
در
لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری،
پیمان،
عهدنامه،
قرارنامه»
و حمل به معنای «بار، آن‌چه که به دست یا دوش کنند
و از جایی به جای دیگر برند» است
و در اصطلاح
حقوق تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری
و با اخذ اُجرت معین،
حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد.
اگر چه
حمل و نقل یکی از ارکان عمدۀ تجارت می‌باشد، امّا
قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد
حمل و نقل ارائه ننموده است.
قانون مدنی، قرارداد
حمل و نقل را به اجارۀ اشخاص تشبیه نموده است
و در
ماده ۵۱۳ خود، اقسام عمده اجارۀ اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف- اجاره خدمه
و کارگران از هر قبیل؛
ب- اجارۀ متصدیان
حمل و نقل اشخاص یا
مال‌التجاره؛
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد ۵۱۶
و ۵۱۷ خود ضوابط اجاره متصدی
حمل و نقل را مقرر کرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ (۱۸ ماده) را به قرارداد
حمل و نقل اختصاص داده است که مقررات وضع شده در این زمینه کامل نبوده
و حتی راجع به
حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.
مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته
و بیشتر مربوط به
حمل و نقل زمینی است، با تصویب
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۸
و قانون دریایی مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۳ در این دو رشته (
حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده
و راجع به
حمل و نقل با
راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب ۲/۳/۱۳۴۳ راجع به تعرفه
حمل و نقل کالا
و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً
مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به
حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۴۵ نیز به تصویب
مجلسین وقت رسیده است. در قسمت
حمل و نقل زمینی مفاد
قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل
و گاراژ عمومی مصوب ۲۵/۴/۱۳۴۵ با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۶ نیز باید در نظر گرفته شود.
حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده ۳۹۴ قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در
حمل و نقل استثناء شده
و تابع مقررات خاصی است
و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم
بهمن ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است.
هم‌چنان‌که گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد
حمل و نقل ننموده است
و در ماده ۳۷۷ خود متصدی
حمل و نقل را تعریف کرده است که «متصدی
حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت،
حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد»
و در ضمن ماده ۳۷۸ قانون تجارت، قرارداد
حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات
عقد وکالت دانسته است؛ امّا در قرارداد
حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند
و نقش عمده‌ای که ثبات این
قرارداد در
معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد
و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد
حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد ۵۱۳
و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد
حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، براساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین تنظیم
و لازم الاتباع می‌باشد.
بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد
حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:
«قرارداد
حمل و نقل قراردادی است که متصدی
حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل
نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
به طور کلی
حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود:
۱-
حمل و نقل دریایی
۲-
حمل و نقل هوایی۳-
حمل و نقل زمینی
در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع
حمل و نقل و شرایط آن، وظایف
و مسؤولیت‌های متصدی
حمل و نقل، مسافران
و صاحبان بار تفاوت می‌کند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرارداد حمل و نقل»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۳.
