حق متعلق به شخص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق مرتبهای از سلطنت متعلق به
شخص در باب
تجارت استعمال دارد. برخی نیز در خصوص آن، رسالهای مستقل نوشتهاند.
واژه حق در
لغت به معنای
ثبوت و
ثابت آمده است؛
لیکن در معنای اصطلاحی حق، همچنین تمایز آن از
حکم و
ملک، در کلمات
فقها بحثهای بسیار و نظرات مختلفی مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجهای مشخص و شفاف- که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهای هریک را معلوم کند- رسیده باشند. از این رو، برخی فقها چیزهایی را از مصادیق حق بر شمردهاند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را جزو
احکام میدانند.
مهمترین دیدگاهها در باره حق عبارتند از:
حق عبارت است از مرتبهای از سلطنت؛ ضعیفتر از سلطنت موجود در
ملکیت، که
شارع مقدس آن را برای
انسان به عنوان انسان یا برای فردی
معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز
عینی خارجی باشد، مانند
حق تحجیر نسبت به
زمین موات و
حق مرتهن نسبت به
عین رهنی و حق
طلبکار نسبت به اموال
میت؛ یا انسانی
معین، مانند
حق قصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند
حق خیار که متعلقش عقد میباشد. در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونهای سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتی خاص است، بر خلاف
ملک که گستره سلطنتی آن همه جهات را در بر میگیرد. از این رو، حق
مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی- در صورت خودداری
بدهکار از پرداخت
بدهی- است و نمیتواند آن را ببخشد یا
وقف نماید و یا در آن تصرفی دیگر بکند. چنان که
حق خیار تنها سلطنت بر
فسخ یا امضای
معامله، و
حق شفعه تنها سلطنت
شفیع بر تملک سهم
شریک به بهای فروخته شده است. بر خلاف ملک که
مالک میتواند در
مملوک خود هر نوع تصرفی- اعم از فروختن، بخشیدن،
مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن- بکند. بنابر این، سلطنت ناشی از ملک، سلطنتی تام و قوی و سلطنت ناشی از حق، سلطنتی ضعیف و ناقص است. از این رو، کسی که
زمین مواتی را
تحجیر مینماید، نسبت به آن
حق اولویت پیدا میکند، اما مالک آن نمیگردد و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمیشود؛ لیکن اگر آن را
احیا کند، مالک آن میگردد و تمامی آثار ملک بر آن بار میشود.
تفاوت حق با
حکم در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و میتواند آن را
اسقاط کند؛ در حالی که حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه
مکلف سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو،
حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست
حاکم است.
البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل
شارع اند، نقطه اشتراکی دارند.
حق مرتبه ضعیفی از
ملک یا نوعی از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است،
مالک میباشد.
تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوّت و ضعف یا- به تعبیر دیگر- عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛ بدین معنا که ملک با دخول شیء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق مییابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حیثیتهایش میباشد.
تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، و یا مترتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن میباشد.
برخی
فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکی دانسته و گفتهاند: مراد کسانی که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کردهاند این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی قوی و حق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است.
شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبهای ضعیف از ملک تعریف کردهاند. بنابر این، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هرچند حق اخصّ از آن دو است.
حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر
فسخ در
حق خیار یا بر
تملک به
عوض در
حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر میباشد.
حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّی بر متعلق حق خود و
تصرف در آن سلطنت دارد.
حق،
مشترک لفظی است؛ بدین معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابر این،
حق ولایت چیزی جز اعتبار
ولایت اولیا- از قبیل
حاکم،
پدر و جدّ پدری- و
حق رهانت چیزی جز اعتبار
گرو بودن
عین به
رهن گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولی در مال مولّی علیه و در مورد دوم، جواز استیفای دین از
عین رهنی با فروختن آن هنگام خود داری
بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابر این، اضافه حق به ولایت یا
رهانت، اضافه بیانی است؛ یعنی حقّی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای سلطنت به کار میرود؛ بدین معنا که
شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است، مانند
حق قصاص، حق شفعه و حق خیار که در این موارد، به ترتیب، حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن
حق شریک به سهم خود با
تملک قهری آن و سلطنت بر عقد؛ به فسخ یا امضای معامله.
حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از
حکم تکلیفی یا
وضعی که به
فعل انسان تعلق میگیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست
مکلف نیست، و تفاوت آن با
ملکیت اصطلاحی آن است که متعلق
ملکیت،
عینی خارجی یا کلّی در ذمّه و یا منفعتی از منافع است، و هیچ گاه فعل انسان مستقیماً متعلق
ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمیشود؛ هرچند متعلق
ملکیت به معنای سلطنت واقع میشود؛ چنان که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق
ملکیت اصطلاحی قرار میگیرد. بر خلاف حق که مستقیماً به فعل انسان (صاحب حق) تعلق میگیرد، و مَنْ عَلَیهِ الحق (کسی که صاحب حق علیه او حقّی دارد) گاه مشخص است، چنان که در
حق شفعه و
خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان که در
حق تحجیر این گونه است و مَنْ عَلَیهِ الحقّ همه افراد بشر است.
از ویژگیهای حق قابلیت آن برای اسقاط است.
صاحبان همه دیدگاههای یاد شده اجمالًا بر این مطلب اتفاق نظر دارند. اختلاف مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیت آن برای اسقاط است، به گونهای که عدم امکان اسقاط حقّی کشف از حق نبودن آن میکند و آن را مصداق حکم قرار میدهد، یا اینکه چنین نیست؛ بلکه حق هرچند بر حسب
طبع و فی حدّ نفسه قابلیت اسقاط را دارد، لیکن مشروط به عدم وجود دلیلی بر خلاف آن است. به عبارت دیگر، اصل در
حقوق قابلیت آنها برای اسقاط است، مگر آنکه حقّی به دلیلی خاص از این اصل خارج شود. بسیاری از
فقها قول نخست را پذیرفته و گفتهاند: از قواعد پذیرفته شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقّی میتواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگی حق، بلکه بدیهیترین مرتبه آن است. بنابر این، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است.
در نتیجه عدم امکان اسقاط چیزی نشانه
حکم بودن آن است، مانند حق ولایت
پدر بر
فرزند و حق
استمتاع زوج از
زوجه. بنابر این دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود.
در مقابل، برخی در اعتبار قاعده عقلایی فوق اشکال کرده و حقوق را حقیقتاً به دو قسم یاد شده منقسم دانستهاند.
برخی نیز گفتهاند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در حقوق قابلیت آن برای اسقاط میباشد؛ لیکن این، در صورتی است که دلیلی بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل بر خلاف، از اصل اوّلی خارج میشود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن.
بعضی گفتهاند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن صحیح است؛ اما موردی که حق بودن آن احراز شود، لیکن قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است.
برخی دیگر گفتهاند: ویژگیهای
اسقاط،
نقل و
انتقال همه حقوق را در بر نمیگیرد؛ از این رو، ممکن است حقّی پیدا شود که همه یا بعضی ویژگیهای یاد شده را نداشته باشد و ثمره وجود این خواص در جایی است که یکی از آنها در چیزی یافت شود، که در این صورت،
علم به حق بودن آن پیدا میشود؛ لیکن در صورت عدم وجود هیچ یک از آن ویژگیها در چیزی، آن شیء محکوم به حکم بودن نمیشود.
از ویژگیهای حق- که آن را از
ملک متمایز میسازد- تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معنای اصطلاحی که به طور مستقیم به اعیان و منافع تعلق میگیرد.
حقوق به پنج نوع تقسیم شده است:
۱. حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق
استمتاع از زوجه برای زوج.
۲. حقوقی که اسقاط پذیرند، لیکن قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق
غیبت و حق
قذف؛ یعنی حقّی که به سبب غیبت کردن یا نسبت
زنا دادن، برای طرف مقابل پیدا میشود.
۳. حقوقی که با مرگ صاحب حق به طور قهری به
ورثه او منتقل میشوند؛ قابل اسقاط نیز هستند؛ لیکن قابل نقل نیستند، مانند
حق شفعه بنابر قول
مشهور و
حق رهانت.
۴. حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض.
بسیاری از حقوق چنین اند، مانند
حق خیار، حق
قصاص و حق
تحجیر.
۵. حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قَسْم (تقسیم شبها برای زنان متعدد) بنابر نظر برخی که زن میتواند آن را اسقاط کند یا به هووی خود ببخشد.
البته در اینکه نوع نخست از
حقوق است یا از
احکام، اختلاف است، چنان که گذشت و نیز برخی در حق بودن نوع دوم اشکال کردهاند.
در فرضی که حق یا حکم بودن چیزی مشکوک باشد یا با احراز حق بودن، قابلیت آن برای اسقاط یا نقل و انتقال مشکوک باشد، مباحثی مطرح است که خارج از قلمرو فرهنگ است.
در
بیع،
مبیع (
کالا) باید
عین خارجی باشد؛ از این رو،
منافع و حقوق نمیتواند در بیع، مبیع قرار گیرد؛ لیکن در جانب
ثمن (
بها)
عین بودن شرط نیست؛ از این رو، منافع نیز میتواند ثمن قرار گیرد؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمیتواند ثمن قرار گیرد؛ لیکن حقوق قابل نقل و انتقال یا غیر قابل آن دو، ولی قابل اسقاط از دیدگاه برخی میتواند در بیع ثمن واقع شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۱۷-۳۲۳.
