حق خیار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیار از الفاظی است که در
بیع کاربرد زیادی دارد. از این عنوان در باب
تجارت سخن رفته است.
خیار تسلّط بر
فسخ و امضای
عقد می‌باشد.
در اصطلاح
فقها، خیار دو اطلاق دارد:
۱. اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت
حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در
عقود لازم همچون
بیع و
اجاره به
شرط خیار در ضمن
عقد، یا به جهت
حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در
عقد جایز و نیز تسلّط
مالک بر ردّ
عقد فضولی،
وارث بر ردّ
وصیت نسبت به افزون بر یک سوم،
عمه و
خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت
ازدواج او با
برادرزاده و
خواهرزاده شان و
کنیز آزاد شده بر
فسخ عقد ازدواج خود با برده.
تفاوت
سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل
اسقاط است، برخلاف دومی.
۲. اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن.
متبادر از کاربرد خیار در کلمات
متأخران، اطلاق دوم است که موضوع این مقاله می‌باشد.
شمار خیارها در کلمات
فقها با اختلاف ذکر شده است. برخی تا چهارده قسم برشمرده‌اند:
خیار مجلس،
خیار حیوان،
خیار شرط،
خیار تأخیر،
خیار مایفسد من یومه،
خیار رؤیت،
خیار غبن،
خیار عیب،
خیار تدلیس،
خیار اشتراط،
خیار شرکت،
خیار تعذر تسلیم،
خیار تبعض صفقه، و
خیار تفلیس. بسیاری از فقها به هفت، برخی به پنج و برخی دیگر به هشت قسم آن بسنده کرده‌اند.
منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلکه صرف جمع آوری و استقصا است؛ زیرا بعضی اقسام در بعضی دیگر قابل اندراج است و نیازی برای قرار دادن عنوانی خاص برای هر یک نیست.
موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند
بیع،
اجاره، و
صلح از
عقود معاوضی. در این گونه
عقود، لزوم، حقّی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‌باشد. در نتیجه اگر بخواهند می‌توانند با جعل خیار، این حقّ را از خود سلب کنند.
امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند
عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بنابر
قول مشهور،
شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد می‌گردد.
عقود جایز نیز از آن جهت که جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند.
برخی در لغویّت جعل خیار در عقود جایز اشکال کرده‌اند.
احکام خیار یا عام است که در همه خیارها جاری است و یا مختصّ بعضی اقسام. احکام نوع دوم در عناوین خاص خود می‌آید. در این مقاله به احکام نوع اوّل می‌پردازیم.
خیار از
حقوق اسقاطپذیر است.
اسقاط به
قول و فعلِ دلالت کننده بر آن تحقق می‌یابد. با
مرگ صاحب خیار، حقّ او به وارثش منتقل می‌شود.
بنابر
مشهور،
ملکیت با عقد تحقق می‌یابد، نه با پایان یافتن مدّت خیار. از برخی
قدما، تحقق ملکیّت به پایان یافتن مدّت خیار نقل شده است. بنابر
قول نخست، هر نوع تصرّف مالکانه در کالا در مدّت خیار صحیح و
جایز است.
البته ملکیّت در مدت خیار، متزلزل است- زیرا با اعمال خیار، زایل می‌شود- و با پایان یافتن مدّت، استقرار می‌یابد.
بنابر
قول به ملکیّت،
زیادی پدید آمده در کالای خریداری شده در حدّ فاصل بین عقد و اتمام
مدت خیار، از آنِ
خریدار است؛ از این رو، چنانچه خریدار
معامله را
فسخ کند، می‌تواند بهای پرداختی را از
فروشنده دریافت نماید؛ لیکن فروشنده حقّ ندارد زیادی پدید آمده را از خریدار مطالبه کند.
از
قواعد فقهی آن است که
تلف در
زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد؛ بنابر این، اگر در زمانی که فروشنده خیار دارد،
کالا تلف شود، از مال خریدار تلف شده است و اگر خیار برای خریدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد. در اختصاص حکم یاد شده به
خیار حیوان و
خیار شرط یا به آن دو و
خیار مجلس و یا تعمیم آن در همه خیارها، اختلاف است.
قول آخر منسوب به
مشهور است.
در صورت شک در
سقوط خیار پس از ثبوت آن، حکم به عدم
سقوط می‌شود.
اگر دارنده خیار، عقد را برهم بزند،
واجب است آن را به طرف مقابل- در صورت عدم آگاهی وی از آن- اعلام کند.
به عقیده
امام خمینی حق خیار از حقوق قابل
اسقاط و غیر قابل نقل بشمار آمده و به همین لحاظ ثمن قراردادن آن مورد اشکال واقع شده و صلح بر آن مفید
اسقاط است. در
تحریرالوسیله دراین‌رابطه می‌خوانیم: «در
ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می‌گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که
مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل‌وانتقال است، مانند حق تحجیر و
حق اختصاص. و در جایز بودن اینکه ثمن، حقی باشد که قابل
اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند
حق خیار و حق شفعه اشکال است.»
و «همچنین (صلح مفید
سقوط) است اگر به حقی که قابل
اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار.»
و «ظاهر آن است که
فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به
اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و
اسقاطی باشد که فضولی در آنها راه ندارد، جاری می‌شود.»
امام خمینی در تحریرالوسیله در شرح
اسقاط خیار غبن در ضمن عقد و بعد از عقد با صلح و غیر آن می‌نویسد: «این خیار (غبن) با اموری
ساقط می‌شود:
(از جمله) اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار
ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از
غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده
ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار
ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار
ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه
معامله محتمل است
ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار
ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که
سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد.
دوم:
ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، درصورتی‌که آن را بر
فرض اینکه غبن ثابت باشد،
ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را
ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است،
ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که
اسقاط آن به نحو
تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن،
تطبیق می‌کند -
ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه غبن از ناحیه یک‌دهم است
ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار
ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی
توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید،
ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی
ساقط است و سزاوارتر به
ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید،
ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند
سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد
مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه
باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و چنان که
اسقاط خیار بعد از عقد، به طور
مجّانی جایز است، مصالحه بر
اسقاط آن در مقابل
عوض (نیز) جایز است، پس درصورتی‌که علم به مرتبه غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌که مرتبه غبن را نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همه مراتب غبن تصریح کرده باشد، به اینکه مصالحه کند بر خیار غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.»
این خیار (تاخیر) با شرط
سقوط آن در ضمن عقد و با
ساقط کردن آن بعد از سه روز
ساقط می‌گردد. و در
ساقط شدن آن با
اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی
ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار
ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به‌عنوان گرفتن مالش - نه به‌عنوان دیگر - بگیرد
ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن
ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً
ساقط نمی‌شود.
این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از
ظهور عیب خیار را
ساقط کند،
ساقط می‌گردد، چنان که با
اسقاط آن بعد از ظهور عیب،
ساقط می‌شود. و همچنین با شرط
سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی»
ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب
ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم
ساقط می‌گردد. چنان که
سقوط ارش با
اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۳۸-۵۴۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
