• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق‌الله و حق‌الناس (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: حق الله (مقالات مرتبط).


حق‌الله و حق‌الناس از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر است. این مقاله به بررسی تعریف حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الله و حق‌الناس در احادیث و منابع فقهی، حق‌الله و حق‌الناس در محاکم قضایی، مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در حقوق کیفری، آثار مختلف بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام، احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض و ضوابط تشخیص این دو حق از منظر فقها می‌پردازد.


مفهوم حق‌الله و حق‌الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است. این دو مفهوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۶/۶/۱۳۶۱ که مقرر می‌داشت: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً‌ بایستی با حضور متهم صورت گیرد.»
[۱] شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۲.
و ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «در حقوق‌الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.»، وارد حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به‌طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی به‌کار رفت ولی قانونگذار هیچ‌گاه تعریفی از حق‌الله و حق‌الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.

برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت‌الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق‌الله و هر چه که عکس آن باشد حق‌الناس است.»
[۲] آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، ‌ کتابخانه گنج دانش، ‌۱۳۷۶، چاپ اول، ص۲۱۴.
و نیز در تعریف حق‌الله آمده است: «حق‌الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است.»
[۳] آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، ‌ کتابخانه گنج دانش، ‌۱۳۷۶، چاپ اول، ص۲۱۴.
و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق‌الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق‌الله است.»
[۴] موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، ۱۴۲۳ ق، الطبعه الثانیه، ج۲، ص۱۸۸.    
و تکالیف را به سه دسته حق‌الله و حق‌الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند: «برخی از محققان نیز تاسیس حقوق حق‌الله را مطابق با حقوق عمومی و حق‌الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند.»
[۵] آشوری، عمر، آیین دادرسی کیفر، تهران، سمت، ۱۳۸۳، هشتم، ج۱، ص۱۶۹.

آیت‌الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوق‌دانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:
۱- حق ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست و این همان معنای سخن پیامبر است که فرمود: «حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَنْ یَعْبُدوه ولایشرکوا به شیئاً» این معنا منظور بحث ما در اینجا (حکم غیابی) نیست.
۲- هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است اختیارش به دست مکلف نیست اگرچه مصلحت متعلق به او باشد مثل حرمت خودکشی یا فرزندکشی و مقصود از حق‌الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دست شخص است مثل وجوب قصاص و دیه که منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو کند منتفی است.»
[۶] موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، ۱۴۲۳ ق، الطبعه الثانیه، ص۱۹۱-۱۹۰.    
از نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق‌الله محسوب می‌شود.»
[۷] شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۴.

اصطلاح حق الله در منابع فقهی معمولاً در برابر حق‌الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار می‌رود. حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند دیون و حق قصاص، که آن را حق‌الناس می‌نامند.
سایر حقوق، که در واقع حق خدا بر مکلفان است، حق‌الله نام دارد. به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفیِ عبادی که صرفآ برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع آن‌ها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق‌الله است و در برابر، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق‌الناس است.
[۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۹] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۱۵، قم ۱۳۷۹ش.    


حق‌الله و حق‌الناس در احادیث و منابع فقهی امامی و اهل سنّت عبارت است از: در احادیث و منابع فقهی، گاه به‌جای حق‌الناس از تعابیری چون حق عبد، حق عباد، حق آدمی، حق آدمیین و حقوق مسلمین استفاده شده است.
[۱۰] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران:المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۱۱] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، المبسوط، ج۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.    
[۱۲] ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
[۱۳] محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳۰۱ـ۳۰۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.


۳.۱ - حق الله در حدیث نبوی

در حدیث نبوی، حق‌الله به معنای عبادت خدا و شرک نورزیدن به او تفسیر شده است. به تعبیر دیگر، حق‌الله شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود و تمام احکام شرعی، از جمله احکام مربوط به حق‌الناس، را دربرمی‌گیرد. با این همه، در اصطلاحِ فقها (به‌ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به‌کار می‌روند)، حق‌الله صرفآ بر مصادیقی از حق‌الله (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق‌الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط کنند.
[۱۴] ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
[۱۵] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۶] ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۲، ص۵۳۸۵۳۹.، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.    


۳.۲ - دیدگاه برخی فقهای اهل سنّت

شماری از حقوق، هم جنبه حق‌اللهی دارند و هم جنبه حق‌الناسی، مانند آزاد کردن برده و اجرای حد سرقت و قذف؛ از این‌رو، برخی فقهای اهل سنّت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند : حق‌الله، حق‌الناس، حق مشترک میان حق‌الله و حق‌الناس که جنبه حق‌اللهی آن غلبه دارد و حق مشترکی که جنبه حق الناسی در آن بیش ‌تر است.
[۱۷] علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
[۱۸] محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸.، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.


۳.۳ - دیدگاه برخی از فقهای امامی

برخی فقهای امامی نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق‌الناس محض، حق‌الله محض، و حق‌اللهی که حق‌الناس هم به آن تعلق می‌گیرد.
[۱۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۲۰] ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    

ابن‌ عبدالسلام، فقیه شافعی قرن هفتم،حقوق‌اللهی را چنین تقسیم کرده است:
[۲۱] ابن‌ عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.

۱) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت؛
۲) حقوقی‌که مرکّب از حق‌الله و حق‌الناس است، مانند زکات، کفارات، هدایا و اوقاف؛
۳) حقوقی‌که مرکّب از حق‌الله، حق پیامبر اکرم و حق‌الناس است، مانند اذان.

۳.۴ - دیدگاه حنفی‌ها

شماری از فقهای اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان، حق‌الله را هشت‌گونه دانسته‌اند:
۱) عبادات محض، مانند ایمان به خدا، نماز و روزه؛
۲) عباداتی که دارای جنبه مالی هم هستند، مانند زکات فطریه؛
۳) حقوق مالی که جنبه عبادی هم دارند، مانند پرداخت یک دهم محصول در زمین‌های عُشریه؛
۴) حقوق مالی که جنبه عقوبت دارند، مانند خراج؛
۵) حقوقی‌که هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت‌اند، مانند کفارات؛
۶) عقوبت‌های خالص، مانند حدود؛
۷) حقوقی که قائم به خود هستند و از چیز دیگری نشئت نگرفته‌اند، مانند خمس؛
۸) عقوبت‌هایی که موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا وصیت مقتول.
[۲۲] علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵ـ۳۰۷، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
[۲۳] مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، ج۲، ص۱۵۱ـ۱۵۵، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.


در منابع فقهی، حق‌الله و حق‌الناس، براساس تعداد شاهدان لازم برای اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است.
[۲۴] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۷، ص۲۴۸۲۴۹، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۲۵] ابن‌قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۹۲۰۹۲۲، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    

در حقوقی که هم دارای جنبه حق‌اللهی است و هم حق‌الناسی، همواره این بحث وجود دارد که این حقوق مشمول کدام‌ یک از آن دو خواهد بود. اگر جنبه حق‌اللهی برتری داشته باشد، احکام حق‌الله اجرا می‌شود (مانند عده مطلَّقه) و برعکس، درصورت برتری جنبه حق‌الناسی، احکام حق‌الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص).
اما در پاره‌ای موارد درباره جنبه غالبِ حق، اختلاف‌نظر وجود دارد، مانند حد قذف که بسیاری از فقها جنبه حق‌اللهیِ آن را مقدّم دانسته و برخی دیگر آن را مشمول احکام حق ‌الناس شمرده‌اند، که آثار متفاوتی در پی دارد.
[۲۷] احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۷، ص۲۰۳، قم ۱۴۱۹.    
[۲۸] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۱۰۸، ج۳۰، ص۲۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    
[۲۹] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴۴۸۷، قاهره:دارالتراث.    
[۳۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۳۱] محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۰۰ـ۱۰۱، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۳۲] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۲۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    

برطبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق‌اللهی و عمومی بودن جرم بر جنبه حق‌الناسی آن ترجیح داده می‌شود، مگر آن‌که دیدگاه قانون یا شرع متفاوت باشد.
[۳۳] محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج۱، ص۱۶۲، پانویس،(تهران) ۱۳۶۸ش.


مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در حقوق کیفری که بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی‌الحاکم حق‌الله و همه دیات و قصاص حق‌الناس می‌باشند.
[۳۴] شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۹.

جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق‌الله و حق‌الناس، برخی حق‌الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق‌الناس می‌باشند.
[۳۵] شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۹-۱۲۰.

جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق‌الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی ۵۰۸۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۴ و ۴۴۵۶/۷- ۲۴/۸/۷۷ جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق‌الله و حق‌الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند: «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی.»
[۳۶] مجموعه جرائم و مجازات‌ها، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ویرایش دوم، ج۲، ص۶۰۵-۶۰۶.


آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت» دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت‌الله اردبیلی اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، برشمرده شده است که برخی از آنها عیناً‌ درج می‌شود.
۱- حق‌الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق‌الناس؛
۲- صدور حکم غیابی در حق‌الناس جایز است برخلاف حق‌الله؛
۳- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق‌الله؛
۴- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق‌الله؛
۵- در حقوق‌الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق‌الناس.

فقها برای تشخیص موارد حق‌الله از حق‌الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ضوابط آن است که حق‌الله جنبه عمومی و عام‌المنفعه و حق‌الناس جنبه اختصاصی دارد. همچنین حق‌الله (جز برخی حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست بنابراین، در جرائم حق‌اللهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود.
در حالی‌که برخی از مصادیق حق‌الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارند، امکان تداخل مجازات‌ها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق‌الناس چنین نیست.
[۳۷] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۳ـ ۴۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۳۸] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴۴۸۷، قاهره:دارالتراث.    
[۳۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض، به‌ویژه در ابوابِ قضا و شهادات، تفاوت‌های عمده‌ای دارند. بیش ‌تر این تفاوت‌ها از این امر ناشی می‌ شوند که احکامِ مربوط به حق‌الله (به‌ویژه در مورد جرائم و مجازات‌ها) مبتنی بر تساهل و تخفیف، و در حق‌الناس مبتنی بر دقت و احتیاط‌ است.
[۴۰] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷۷، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    
[۴۱] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌ المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، ج۴، ص۴۳، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
[۴۲] علی ‌حسینی، الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶، ج۱، ص۳۷۲.
بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند.
[۴۳] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱۳، ص۴۶۹.، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    

برخی احکام متفاوت آن دو عبارت‌اند از:
۱) اثبات حق‌الله نزد قاضی دشوار‌تر است، زیرا حق‌الله با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد؛
[۴۴] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۷، ص۲۴۸۲۴۹، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۴۵] ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۶] حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج۸، ص۴۵۴-۴۵۶، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    

۲) در حدود که از مصادیق حق‌الله است ــ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق الناس محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنّت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند.
[۴۷] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۵، ص۲۲۸، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۴۸] یحیی بن شرف نووی، المجموع:شرح المهذب، ج۶، ص۲۷۸، بیروت:دارالفکر.    
[۴۹] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷، نجف (۱۹۷۵ ۱۹۷۶).    
[۵۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

۳) اجرای حکم در حق‌الله منوط به مطالبه کسی نیست، برخلاف حق‌الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد؛
[۵۱] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۲۰۱، قم ۱۴۰۹ ۱۴۱۱.    
[۵۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

۴) به نظر برخی فقهای اهل سنّت و معدودی از امامیان، قاضی در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، نمی‌تواند بر پایه علم خود حکم کند؛
[۵۳] ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌ الکبیر، ج۱۱، ص۴۲۴ـ۴۲۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۴] حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۸، ص۳۸۳، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    
[۵۵] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.    
[۵۶] محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۶۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.

۵) در حق‌الله، شهادت تَبَرُّعی پذیرفته می‌شود، ولی به نظر برخی فقها، در موارد حق‌الناس شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضی و درخواست قاضی از شهود، اقامه می‌شود؛
[۵۷] حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، ج۲، ص۵۲۴ـ۵۲۵، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۵۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۵۶ـ۵۵۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۹] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۴، نجف (۱۹۷۵ ۱۹۷۶).    

۶) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حکم، در موارد حق‌الله محض، مانع صدور حکم است؛
[۶۰] یحیی‌ بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج۸، ص۲۶۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
[۶۱] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۵۲۳۵۲۴، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    

۷) در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرار کردن منصرف کند؛
[۶۲] یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، ج۱۱، ص۱۹۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۶۳] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۹۱، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    
[۶۴] عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین، ج۴، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۱۸.

۸) به نظر برخی فقهای اهل سنّت، قاضی در حق‌الله می‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند اما در حق‌الناس، فقط در صورت مطالبه صاحب حق، این کار امکان‌پذیر است؛
[۶۵] علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، ج۱۶، ص۱۷۴ـ۱۷۵، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۶۶] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۸۷-۸۸، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    

۹) در موارد حق‌الله، قاضی مجاز نیست درباره شخص غایب به قضاوت و صدور حکم بپردازد؛
[۶۷] ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۹۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۶۸] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    

۱۰) در دعاوی مربوط به حق‌الله، اگر مدعی شاهد نداشته باشد و مُدَّعی عَلَیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچ‌کدام سوگند خواسته نمی‌شود.
[۶۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۲۱۵۲۱۶، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
[۷۰] ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۱] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۲۵۸۲۶۰، بیروت ۱۹۸۱.    
[۷۲] رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۷۲، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).

در موارد تزاحم دو یا چند حق‌الله یا حق‌الناس با یکدیگر یا تزاحم حق‌الناس با حق‌الله، فقها به استناد ادله فقهی، ملاک‌هایی ذکر کرده‌اند (مانند مقدّم بودن حقوق اهم بر مهم) یا حقوقی را که باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آورده‌اند.
در تزاحم میان حق‌الناس و حق‌الله، در بسیاری موارد حق الناس مقدّم انگاشته شده، مثلا در موارد اکراه بر کار حرام، مانند برزبان آوردن سخنان کفرآمیز، حفظ نفس ترجیح داده شده است. در پاره‌ای موارد، درباره حقی که باید مقدّم داشته شود اختلاف ‌نظر وجود دارد.
در مواردی‌که دو حق مساوی و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی، مکلف حق انتخاب دارد.
[۷۳] ابن‌عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۲۲ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.    
[۷۴] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ۳۳۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۷۵] محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، ج۱، ص۳۰۰ ۳۰۴، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.    
[۷۶] ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص۱۰۳۱۰۶، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.    


(۱) حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ش.
(۳) ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
(۴) ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰-۱۴۱۱.
(۵) ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸-۱۹۹۸.
(۶) ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، بیروت ۱۴۱۹-۱۹۹۸.
(۷) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳-۱۹۸۳.
(۸) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳-۱۹۸۳.
(۹) رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
(۱۰) علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
(۱۱) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، (قاهره ۱۳۷۷-۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
(۱۲) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۳) علی ‌حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷-۱۹۸۶.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷-۱۹۵۸.
(۱۷) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵-۱۹۷۶).
(۱۸) عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، بیروت ۱۴۱۸.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴-۱۹۸۴.
(۲۰) محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱-۲۰۰۰.
(۲۱) ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷-۱۹۹۷.
(۲۲) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت ۱۴۰۶-۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن مکی شهیداول، القواعد و الفوائد: فی ‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹-۱۹۷۹)، چاپ افست قم.
(۲۴) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
(۲۶) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰-۱۴۲۲.
(۲۷) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم ۱۴۱۲-۱۴۲۰.
(۲۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۲۹) کلینی، اصول الکافی.
(۳۰) علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۳۲) علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۹ش.
(۳۳) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸-۱۹۹۸.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹-۱۴۱۱.
(۳۷) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
(۳۹) یحیی‌ بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
(۴۰) یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، بیروت ۱۴۰۷-۱۹۸۷.
(۴۱) یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر.

۱. ↑ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۲.
۲. ↑ آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، ‌ کتابخانه گنج دانش، ‌۱۳۷۶، چاپ اول، ص۲۱۴.
۳. ↑ آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، ‌ کتابخانه گنج دانش، ‌۱۳۷۶، چاپ اول، ص۲۱۴.
۴. ↑ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، ۱۴۲۳ ق، الطبعه الثانیه، ج۲، ص۱۸۸.    
۵. ↑ آشوری، عمر، آیین دادرسی کیفر، تهران، سمت، ۱۳۸۳، هشتم، ج۱، ص۱۶۹.
۶. ↑ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، ۱۴۲۳ ق، الطبعه الثانیه، ص۱۹۱-۱۹۰.    
۷. ↑ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۴.
۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹. ↑ علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۱۵، قم ۱۳۷۹ش.    
۱۰. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران:المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۱۱. ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، المبسوط، ج۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.    
۱۲. ↑ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۱۳. ↑ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳۰۱ـ۳۰۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۱۴. ↑ ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۵. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۶. ↑ ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۲، ص۵۳۸۵۳۹.، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.    
۱۷. ↑ علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
۱۸. ↑ محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸.، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۲۰. ↑ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۲۱. ↑ ابن‌ عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۲۲. ↑ علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵ـ۳۰۷، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
۲۳. ↑ مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، ج۲، ص۱۵۱ـ۱۵۵، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
۲۴. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۷، ص۲۴۸۲۴۹، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۲۵. ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۹۲۰۹۲۲، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    
۲۷. ↑ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۷، ص۲۰۳، قم ۱۴۱۹.    
۲۸. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۱۰۸، ج۳۰، ص۲۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۹. ↑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴۴۸۷، قاهره:دارالتراث.    
۳۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۱. ↑ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۰۰ـ۱۰۱، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۳۲. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۲۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۳. ↑ محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج۱، ص۱۶۲، پانویس،(تهران) ۱۳۶۸ش.
۳۴. ↑ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۹.
۳۵. ↑ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۲، ص۱۱۹-۱۲۰.
۳۶. ↑ مجموعه جرائم و مجازات‌ها، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ویرایش دوم، ج۲، ص۶۰۵-۶۰۶.
۳۷. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۳ـ ۴۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۳۸. ↑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴۴۸۷، قاهره:دارالتراث.    
۳۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۰. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷۷، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    
۴۱. ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌ المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، ج۴، ص۴۳، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
۴۲. ↑ علی ‌حسینی، الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶، ج۱، ص۳۷۲.
۴۳. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱۳، ص۴۶۹.، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۴۴. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، ج۷، ص۲۴۸۲۴۹، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۴۵. ↑ ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۶. ↑ حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج۸، ص۴۵۴-۴۵۶، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    
۴۷. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۵، ص۲۲۸، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۴۸. ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع:شرح المهذب، ج۶، ص۲۷۸، بیروت:دارالفکر.    
۴۹. ↑ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷، نجف (۱۹۷۵ ۱۹۷۶).    
۵۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۱. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۲۰۱، قم ۱۴۰۹ ۱۴۱۱.    
۵۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۳. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌ الکبیر، ج۱۱، ص۴۲۴ـ۴۲۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۴. ↑ حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۸، ص۳۸۳، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    
۵۵. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۶. ↑ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۶۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۵۷. ↑ حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، ج۲، ص۵۲۴ـ۵۲۵، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۵۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌ الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۵۶ـ۵۵۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۹. ↑ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۴، نجف (۱۹۷۵ ۱۹۷۶).    
۶۰. ↑ یحیی‌ بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج۸، ص۲۶۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
۶۱. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۵۲۳۵۲۴، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    
۶۲. ↑ یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، ج۱۱، ص۱۹۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶۳. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۹۱، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    
۶۴. ↑ عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین، ج۴، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۱۸.
۶۵. ↑ علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، ج۱۶، ص۱۷۴ـ۱۷۵، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۶۶. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌ الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۸۷-۸۸، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.    
۶۷. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۹۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۶۸. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.    
۶۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۲۱۵۲۱۶، تهران:المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷۱۳۸۸.    
۷۰. ↑ ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۱. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۲۵۸۲۶۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۷۲. ↑ رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۷۲، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
۷۳. ↑ ابن‌عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۲۲ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.    
۷۴. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ۳۳۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۷۵. ↑ محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، ج۱، ص۳۰۰ ۳۰۴، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.    
۷۶. ↑ ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص۱۰۳۱۰۶، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.    


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، شماره۶۳۲۵.    
• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق الله و حق الناس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۴.    


رده‌های این صفحه : حق الله | حق الناس | حقوق کیفری | مباحث حقوقی
جعبه ابزار