حقوق دریاها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق دریاها، یکی از شاخه‌های
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین
المللی میان دولت‌ها یا سازمان‌های بین
المللی در مناطق مختلف دریایی است. اهمیت
حقوق دریاها در اهمیت دادن به دریاها است. چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد
حقوق دریاها صورت گرفته است که عبارتند از:
کنفرانس لاهه ۱۹۳۰،
کنفرانس ژنو ۱۹۵۸،
کنفرانس ۱۹۶۰ ژنو و
کنفرانس ۱۹۸۲ نیویورک.
حقوق دریاها (Law of sea) مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولت‌ها، اعم از دولت‌های ساحلی و دولت‌های محصور در خشکی و یا سازمان‌های بین
المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولت‌ها باشد.
از نظر جغرافی‌دانان،
دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می‌شود، در حالی‌که در
حقوق بین
الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی می‌شوند، لذا توده‌های آب شور بسته مانند
دریای خزر،
بحرالمیت و دریاچه‌های بزرگ شور، به لحاظ
حقوقی نمی‌توانند دریا باشند.
اقیانوس‌ها در
حقوق بین
الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند.
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های
حقوق بین
الملل است که مربوط به روابط بین
المللی دولت‌ها یا سازمان‌های بین
المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی
حقوق دریایی (Maritime Law) از شاخه‌های
حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند
حمل و نقل دریایی،
بیمه دریایی، وضعیت
حقوقی کشتی‌ها و ایمنی دریاها.
اهمیت
حقوق دریاها، بی‌شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس‌ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره‌برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند و این در حالی است‌که ۹۰% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس‌ها برای انسان‌ها تقریباً ناشناخته مانده‌اند. اقیانوس‌ها در حدود ۷۱% سطح کرۀ زمین را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه‌های معدنی و مواد غذایی می‌باشند.
حمل و نقل دریایی از مناسب‌ترین و با صرفه‌ترین روش‌های
حمل و نقل محسوب می‌شود. همچنین دریاها از لحاظ استراتژی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند. لذا دریاها همواره مورد کشمکش دولت‌ها خواهند بود، از این‌رو
حقوق دریاها می‌تواند با تعیین قلمرو دریایی دولت‌ها، چگونگی بهره‌برداری از منابع و استفاده از دریاها و تنظیم روابط دولت‌ها در این عرصه، موجب حفظ
محیط زیست دریایی و کاهش نزاع‌های مربوطه شود.
دریاها با توجه به اهمیت‌شان، همواره مورد کشمکش دولت‌ها بوده‌اند، اما اوج این کشمکش‌ها در قرن ۱۵ با فرمان پاپ الکساندر ۶ در سال ۱۴۹۳ آغاز می‌شود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم می‌کند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی‌توانستند از دریا استفاده کنند.
این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت، که از
اصل آزادی دریاها (اصل آزادی دریاها در برابر
اصل حاکمیت بر دریاها عبارت است از اینکه هیچ کشوری حق حاکمیت بر دریاها را نداشته و همه کشورها می‌توانند از دریاها آزادانه استفاده کنند مانند
حق آزادی کشتیرانی یا
آزادی بهره‌برداری از منابع دریا) دفاع می‌کردند.
اما با اضمحلال امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن ۱۶، رفته رفته موضع انگلیسی به سمت
نظریه حاکمیت بر دریا تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می‌دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد.
در این دوره جنگ اندیشه‌ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها در می‌گیرد. مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزادی حاکمیت بر دریا)، مربوط به هوگو گروسیوس Hugo Grotius (۱۵۸۳ – ۱۶۴۵) هلندی است که با تمسک به اینکه لازمۀ حاکمیت،
مالکیت است و چون دریا غیرقابل تملک است، هیچ‌کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع می‌کند. و نهایتاً در قرن ۱۸ با پیروزی اصل آزادی روابط دولت‌ها بر این اساس شکل می‌گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می‌یابد.
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد
حقوق دریاها صورت گرفته است:
جامعه ملل در سال ۱۹۲۴، تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان که ماموریت تهیه فهرستی از موضوعات آمادۀ تدوین از جمله مسائل مربوط به
حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید. منجر به تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۳۰ در لاهه در زمینه
حقوق دریاها شد که متاسفانه نتیجه‌ای جز اظهار امیدواری در برنداشت.
پس از تشکیل
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، نهادی با عنوان
کمیسیون حقوق بین‌الملل (
کمیسیون حقوق بین
الملل: یکی از نهادهای سازمان
ملل متحد که در سال ۱۹۴۷ باتصویب قطعنامه ۱۷۴ توسط
مجمع عمومی در راستای انجام وظایف سازمان در برابر ماده ۱۳ منشور سازمان
ملل تدوین و توسعه
حقوق بین
الملل تأسیس شد) در سال ۱۹۴۷، جهت تدوین
حقوق بین
الملل تاسیس شد.
این
کمیسیون، اقدام به تهیّه پیش‌نویس مواردی در زمینۀ
حقوق دریاها نمود که شالودۀ کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو در زمینۀ
حقوق دریاها بود. در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد.
ا.
کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور؛
ب.
کنوانسیون دریای آزاد؛
ج.
کنوانسیون فلات قاره؛
د.
کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد.
کنفرانس ۱۹۵۸ اگرچه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهمترین مساله، یعنی عرض دریای سرزمینی
را تعیین کند، لذا در سال ۱۹۶۰، دومین کنفرانس
ملل متحد در مورد
حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دیدگاه‌ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.
به دلیل حضور دولت‌های جدید‌الاستقلال در سازمان
ملل که در کنفرانس ۱۹۵۸ دخیل نبوده‌اند و عدم پیش‌بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس ۱۹۵۸ به‌خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره‌برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیون‌های موجود در برابر آلودگی‌های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو (Arvid pardo) سفیر مالت در سازمان
ملل متحد (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان
میراث مشترک بشریت (Common Heritage of Mankind): بستر اعماق دریا و منابع آن را شامل می‌شود که کشورهای بهره‌بردار از منابع این منطقه، باید سالانه درصدی از درآمد خود را به صندوقی برای کمک به کشورهای بدون ساحل و کشورهای فقیر بپردازند.
در سال ۱۹۶۷ کمیتۀ ویژۀ بستر دریاها توسط
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال ۱۹۷۳ و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال ۱۹۸۲ کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی
حقوق دریاها را به تصویب رساند؛ یکی از مناطق دریایی که دولت‌های ساحلی حاکمیت خود را بر آن اعمال می‌کنند اگرچه
حقوقی نیز برای سایر کشورها در نظر گرفته شده است؛ که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی دریاها»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۵.
