حقوق تجارت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق تجارت از اصطلاحات
علم حقوق بوده و از تجار و حقوق تجارتی،
اسناد تجارتی و قراردادهای مختلف بحث می‌کند. همه فعالیت تاجران حتماً مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه خاص دارند. اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان
قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.
حقوق تجارت شعبه‌ای از
حقوق خصوصی است، که
اعمال تجاری و
تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.
در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار،
بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال می‌نماید.
عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند. حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است که از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل و نقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانک‌داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌های با
مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تاسیس و نحوه اداره شرکت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و کیفری؛ ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.
همه فعالیت تاجران حتماً مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و
فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق
مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر کوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات
مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.
اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان
قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق تجارت»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۴.
