• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق برات‌گیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تکالیف برات‌گیر از جمله مباحثی است که در علم حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش و به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
حقوق برات‌گیر شامل این موارد است: حق قبول نکردن برات (نکول برات)، حق پرداخت وجه برات تا میزان محل موجود، حق درخواست تحویل ورقه برات به هنگام پرداخت، حق رجوع به برات‌کش. حقوق برات‌گیر در شرایط خاصی محقق می‌شود که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.


برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر گفته می‌شود. و شخص ثالث نیز که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده برات نام دارد.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
دارنده در تاریخی که در برات معین شده است (سررسید) به برات‌گیر مراجعه می‌نماید و وجه برات را از او مطالبه می‌کند و برات‌گیر در صورتی که قبلاً‌ پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد.
[۱۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۸ و ۱۲۱.
[۱۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۱۸.
[۱۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۸.
[۱۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۸.
[۱۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.

برات‌گیر به عنوان اولین کسی که دارنده به وی مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه می‌کند، دارای حقوقی است؛ این حقوق از نظر قانون تجارت ایران به شرح ذیل است:

دارنده برات باید قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت برات، آن‌را به منظور کسب قبولی برات‌گیر به وی‌ ارائه دهد. قبول برات عبارت است از اینکه برات‌گیر متعهد شود که وجه برات را در تاریخ سررسید بپردازد. لیکن در قانون تجارت ایران مقرره‌ای وجود ندارد که اعلام کند برات‌گیر ملزم به قبولی برات است. بنابراین اگر برات‌گیر برات را قبول نکند یا اصطلاحاً آن‌را نکول کند در قبال دارنده برات و برات‌کش هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
[۱۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۱.
[۱۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۱۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
اما در این مورد سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه، اگر برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار باشد آیا باز هم ملزم به قبول براتی که برات‌کش به طرفیت او صادر کرده است نمی‌باشد؟ قانون تجارت ما در این مورد تصریحی ندارد و حقوق‌دانان نیز در این باره اختلاق نظر دارند. برخی معتقدند که حتی وجود طلب برات‌کش از برات‌گیر، مجوزی برای اجبار برات‌گیر به قبول برات نمی‌باشد. چرا که قبول برات توسط برات‌گیر، وضع او را از حالتی که قبل از قبول برات در مقابل برات کش ـ به دلیل بدهی به او ـ داشته است، بدتر می‌کند. هیچ بدهکاری موظف نیست بدهی عادی خود را به طلبکار، به شکلی از بدهی تبدیل کند که برای طلبکار تضمین بیشتری برقرار می‌کند. هر چند که او به برات‌کش بدهکار باشد لیکن نمی‌توان او را مجبور کرد که بدهی خود را به وسیله‌ای پرداخت کند که به سهولت دست به دست می‌گردد.
[۱۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۵ و ۷۶.

اما در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه برات‌گیر الزامی به قبول برات ندارد ولی در عرف و عادت تجاری رسم بر این است که تاجری که بدهکار دیگری است باید براتی را که به طرفیت او کشیده شده است قبول کند. در غیر این صورت ممکن است مسئول جبران خساراتی که در نتیجه عدم قبولی به برات‌کش تحمیل می‌شود، شناخته شود.
[۲۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.


محل برات وجهی است که برات‌کش به اتکای وجود آن نزد برات‌گیر مبادرت به صدور برات می‌کند. مثل آن‌که برات‌کش مقداری وجه نقد نزد برات‌گیر داشته باشد با آنکه مبلغی از وی طلبکار باشد. در هر صورت اگر طلب برات‌کش از برات‌گیر و یا وجهی که نزد او دارد کمتر از وجه برات باشد، برات‌گیر حق دارد فقط تا معادل محل موجود نزد خود، پرداخت برات را به عهده‌ بگیرد.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۲۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
[۲۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۲۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
[۲۵] قانون تجارت، ماده ۲۳۲ و ۲۶۸.


به موجب ماده ۲۵۰ق. ت (قانون تجارت) برات‌گیر حق دارد پرداخت وجه برات را به تحویل ورقه برات و اعتراض نامه موکول نماید.
(به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت چنان‌چه براتگیر از قبول برات امتناع نماید و آن‌را نکول (رد) کند، دارنده موظف است این مساله را در تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود مکتوب و مسجّل نماید. به این تصدیق‌نامه اصطلاحاً اعتراض‌نامه یا واخواست‌نامه نیز گفته می‌شود. واخواست در اوراقی به ‌نام "برگ واخواست‌نامه" که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد.)
[۲۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.


چنانچه برات‌کش براتی صادر کند و تا تاریخ پرداخت برات، محل آن‌را به برات‌گیر نرساند و یا اگر وجه برات را که قبلاً به برات‌گیر رسانده است پس بگیرد و علی رغم این مسائل برات‌گیر برای حفظ اعتبار برات‌کش، اخلاقاً نسبت به پرداخت وجه برات در سررسید اقدام نماید، حق دارد برای مطالبه وجه پرداختی خود به برات‌دهنده رجوع کند.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
[۲۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۲۶.
[۲۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۳۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۸ و ۱۲۱.
۱۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۱۸.
۱۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۸.
۱۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۸.
۱۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۱۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۱.
۱۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۱۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۱۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۵ و ۷۶.
۲۰. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۲۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
۲۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
۲۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۲۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۲۵. ↑ قانون تجارت، ماده ۲۳۲ و ۲۶۸.
۲۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.
۲۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
۲۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۲۶.
۲۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۷.
۳۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق و تکالیف برات گیر»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | برات | حقوق خصوصی
جعبه ابزار