حقوق اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
اسلام حقوق، جزئی از پیکره
دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است؛ دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه
های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک
نظام حقوقی را اقتضا می‌کند، در
قرآن کریم به عنوان فلسفه
بعثت انبیاء و فرستادن
دین و کتاب
های آسمانی از سوی
خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی دین
تحقق بخشیدن حاکمیت (حاکمیت
نظام حقوقی خود مقدمه‌ای برای تعالی
بشر و
سعادت اخروی و اهداف نهایی اخلاق می‌باشد.)
نظام حقوقی آن در جامعه می‌باشد. هر چند حاکمیت
نظام حقوقی نیز مقدمه‌ای برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود
نظام حقوقی در
شریعت اسلام آنچنان بدیهی است که طرفداران اندیشه سکولار نیز نمی‌توانند آن را انکار کنند.
نظام حقوقی اسلام، با ویژگی‌ها، منابع، و اهداف خاص از سایر
نظام
های حقوقی متمایز می‌باشد که به طور اجمال به آنها اشاره می‌کنیم:
الف. ویژگی
های نظام حقوقی اسلام.
مهم‌ترین ویژگی
های این
نظام حقوقی عبارتند از:
نظام حقوقی اسلام،
نظامی الهی است. چون منشا و خاست‌گاه قواعد آن
اراده خداوند است؛ دینی است به این اعتبار که آورنده آن پیامبری برگزیده الهی است؛ وحیانی است چرا که قواعد
حقوقی اسلام به وسیله
خدا و
پیامبر او وضع و تشریع گردیده، دین‌باوران در آن نقشی ندارند.
این رویکرد که
اسلام دین حاکمیت قانون است و قوانین باید از طریق
وحی در اختیار
بشر قرار گیرد، در
آیات متعددی از
قرآن کریم و نیز در گفتار حکیمان بزرگ
مسلمان همانند
ابن سینا،
خواجه نصیرالدین طوسی و
فارابی مورد تاکید قرار گرفته است. این
حقیقت حتّی از دید حقوقدانان غربی نیز پنهان نمانده است به قول «
برگ استراسر» «
حقوق اسلامی عصاره روح
حقیقی مسلمانی، قطعی‌ترین مظهر فکر اسلامی و هسته اساسی اسلام است».
در
نظام حقوقی که قانونگذار واقعی آن
خداوند باشد، طبعاً قوانین موضوعه‌اش مبتنی بر واقعیت بوده و جنبه عملی پیدا می‌کند، نتیجه این واقع‌نگری، جامعیت
نظام حقوقی است و می‌تواند برای جامعه بشری کارآمد باشد. چرا که خداوند
خالق انسان و
جهان است و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است. او
عالم مطلق است، گذشته و آینده را به خوبی می‌داند. از آثار و عوارض قانون اطلاع کامل دارد. او از
خطا و لغزش مصون است تمایلات شخصی و گروهی ندارد؛ و
حکمت او ایجاب می‌کند که قوانین را بر اساس واقعیت و با در نظر داشت تمام ابعاد و جوانب وضع نماید.
انسجام و هماهنگی درونی و بیرونی
نظام حقوقی اسلام برخاسته از
جهان‌بینی توحیدی، و واقع‌نگری است به این معنا که قواعد مختلف این
نظام حقوقی هم در درون سیستم با یکدیگر سازگار هستند، و هم مجموعه
نظام حقوقی با زیربنای آن (
جهان‌بینی توحیدی) و دیگر
نظام
های فردی و اجتماعی آن هماهنگ است. به بیان دیگر،
حقوق اسلام مجموعه بهم پیوسته‌ای است که بین اجزای آن رابطه‌ای بر اساس واقع وجود دارد. و نیز بین
نظام حقوقی و دیگر
نظام
های فردی و اجتماعی آن (
نظام اقتصادی،
اجتماعی،
سیاسی،
عبادی،
اعتقادی و
اخلاقی) ارتباط مستحکم برقرار است. به گونه‌ای که هدف
حقوقی جز با
تحقق دیگر اهداف
نظام
های مزبور تامین نمی‌گردد.
نظام حقوقی اسلام از سوی خالق انسان وضع شده، با آفرینش و ساختار وجودی بشر هماهنگ است. مراد آن است که
حقوق اسلامی با عوامل ثابت تشکیل دهنده شخصیت انسان که بین همه انسان‌ها مشترک است مانند
حب‌ذات،
حب کمال و
حقیقت‌جویی، و
غرایز و عواطف نهفته در انسان، هماهنگ می‌باشد:
آیه شریفه (فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة الله فطرالنّاس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدّین القیم و لکن اکثر النّاس لایعلمون.)
و روایات زیادی بر این
حقیقت دلالت دارد. در
فقه الرّضا از
امام هشتم روایتی نقل شده مبنی بر این که خداوند اموری را که مصالح بندگان و زندگی آنان به آن بستگی دارد، همه را
حلال و اموری را که منشا فساد‌اند و به جسم انسان زیان می‌زند و روح او را تباه می‌سازد،
حرام قرار داده است.
اسلام آیین جهانی و جاودانی است، گذشت زمان نمی‌تواند قوانین آن را
منسوخ سازد، این ویژگی بر مبانی زیر استوار است:
الف. قانونگذار در
نظام حقوقی اسلام، خداوند است که عالمانه با توجه به مصالح و مفاسد واقعی بشر در تمام دوره
های تاریخ و هماهنگ با آنها قواعد و مقررات
حقوقی را وضع نموده است.
ب. هماهنگی قواعد
حقوقی اسلام با فطرت و ساختار وجودی انسان، دلیلی بر ثبات و دوام این
نظام حقوقی است.
ج. افزون بر آن،
نظام حقوقی اسلام بر اهداف، مبانی و منابع ثابت مبتنی است، لذا از دوام و ثبات برخوردار است.
در تبیین این امر که چگونه
نظام حقوقی اسلام با تحولات اجتماعی هماهنگ است، توجه به یک واقعیت ضرورت دارد؛ و آن اینکه قواعد
حقوقی اسلام بر دو نوعند: قواعد ثابت که بیانگر احکام موضوعات ثابت‌اند، و قواعد متغیر که ناظر به اوضاع و شرایط و موضوعات متغیر است، این نوع قواعد در اختیار
حاکم شرع است
و مقصود از استمرار
حقوق اسلام، ثبات قواعد
حقوقی و اصول کلی است که مقررات را جهت می‌دهد.
این دو صفت ملازم یکدیگرند.
سهولت به معنای روان و آسان بودن،
سماحت به معنای گذشت کریمانه است در
نظام حقوقی اسلام این دو صفت بسیار برجسته می‌نماید. از یک سو تکالیف برحسب توان و قدرت اشخاص وضع گردیده: لا نکلّف نفساً الّا وسعها
(ما هیچ‌کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی‌کنیم) از سوی دیگر اصل اولی بر عدم
تجسس و
تفحص برای اثبات
جرم است و نیز اصالت صحت در مورد رفتار آدمی جاری است. و به طور کلی قواعدی هم چون
لاحرج،
لاضرر،
قاعده ید،
سوق مسلمانان،
اصل برائت و... همگی بیانگر سهولت و سماحت مقدرات
حقوق اسلامی است.
در
قرآن کریم آیات متعددی بر سهله و سمحه بودن
نظام حقوقی اسلام دلالت دارد.
با توجه به این ویژگی احکام اسلامی برای نوع مردم به راحتی قابل عمل است؛ اگر در مواردی موجب عسر و حرج گردد، عناوین ثانویه موجب برداشتن احکام حرجی به طور موقت می‌گردد.
البته
نظام حقوقی اسلام در عین سهله و سمحه بودن،
تساهل (سهل‌انگاری در اجرای قانون) و
تسامح (دقت نکردن در محدوده
حقوق) را هرگز نمی‌پذیرد. قرآن کریم کسانی را که در بیان قانون تسامح کنند و از خود چیزی بیان کنند،
کافر، (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون.)
ظالم، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون.
و
فاسق و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون.
خوانده است. و همین طور کسانی را که در اجرای احکام و حدود الهی کوتاهی کنند، مورد نکوهش قرار داده، و وعده
عذاب می‌دهد، و تسامح در این زمینه را جایز نمی‌داند. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون.
این ویژگی‌ها،
نظام حقوقی اسلام را از سایر
نظام
های حقوقی متمایز ساخته و استقلال آن را اثبات می‌سازد.
شناخت یک
نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا که منابع
حقوق (مراد منابع شکلی و ظاهری است. منابعی که بیانگر احکام و مقررات اجتماعی است.) نشانگر قواعد و مقررات
نظام اجتماعی است، و قوانین موضوعه از آن تراوش می‌کنند.
نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه» و «مدارک احکام» به کار رفته است که بیانگر منابع
حقوق اسلامی است.
منابع
حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین
حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبار و بازگشت آنها به منابع اصلی است.
برای منابع اصلی سه مورد ذکر شده است:
این کتاب آسمانی منبع اصلی قانونگذاری در اسلام است همه مسلمانان آن را کلام خداوند و منبع تمام قانون‌ها می‌شناسند. قرآن کریم در مدت۲۳ سال
رسالت حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
پیامبر اسلام بر حسب مقتضیات زمان و نیازمندی‌ها به تدریج از طریق
فرشته وحی نازل شده است. و در زمان حیات رسول الله و به دستور ایشان به همین ترتیب تدوین و
تنظیم شده است.
بهترین دلیل بر مدعا
حدیث شریف ثقلین است که
شیعه و
سنّی آن را نقل کرده‌اند که پیامبر فرمود: من دو چیز گران‌سنگ را در میان شما به
امانت می‌گذارم، کتاب خدا و خاندانم»
این خود نشانگر آن است که قرآن به صورت کتاب جمع‌آوری شده بود.
سنت دومین منبع قانونگذاری در اسلام است که فقیهان با مراجعه به آن، احکام صحیح زندگی را استنباط می‌کنند، این منبع عظیم اسلامی مطابق نصّ صریح قرآن لازم الاتباع است.
مطابق عقیده سنّی سنّت عبارت است از گفتار، کردار و تقریر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، اما شیعه با استناد به حدیث معروف «ثقلین» معتقد است که مقصود از سنت گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و
امامان معصوم است. از آنجا که قرآن کریم پیامبر را به عنوان الگو معرّفی می‌کند،
و به مسلمانان توصیه می‌کند که حضرت هر چه می‌گوید از سوی خداوند است،
و باید از دستورات او اطاعت کنند.
پس از آن که بر اساس آیات قرآن کریم، سنّت پیامبر حجت یافت، به موجب روایات فراوان از آن حضرت ـ به ویژه حدیث معروف ثقلین ـ سنت سایر معصومین نیز اعتبار یافته و منبع اصلی قانونگذاری به شمار می‌رود.
مسلمانان با درک ارزش و نقش سنت به عنوان منبع قانونگذاری در اسلام، روایات صادره از پیامبر اسلام و جانشینان معصوم او را جمع‌آوری و تالیف کرده‌اند که به صورت مجموعه‌هایی در دسترس کارشناسان اسلامی قرار دارد.
عقل به این عنوان که کاشف از احکام شرعی الهی است سومین «منبع
حقوق اسلام» شناخته شده است از آنجا که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، در مواردی که کتاب و سنت نسبت به آن ساکت است عقل به گونه‌ای قطعی به وجود مصلحت و یا مفسده‌ای پی برد، و در نتیجه دستور الزامی صادر کند، کشف می‌کنیم که اراده الهی نیز چنین است، یعنی عقل کاشف از
اراده تشریعی الهی قرار می‌گیرد، که این
احکام قطعیه عقل
حجت است. روایاتی که می‌گوید: «خداوند دو حجت برای مردم قرار داده،
حجت ظاهری (پیامبران و امامان معصوم (علیهم‌السّلام)) و
حجت باطنی «عقل»
ناظر برهمین مرحله از داوری قطعی عقل است.
در این باب می‌توان به منابع زیر اشاره کرد:
در تعریف
اجماع و منبع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد. اجماع یعنی اتفاق آراء همه یا جمع قابل توجهی از فقیهان مسلمان در مساله
حقوقی که از دیدگاه اهل سنت منبع مستقل در عرض کتاب و سنت به شمار می‌رود.
به اعتقاد شیعه اجماع کاشف از رای معصوم می‌تواند منبع قانونگذاری باشد و اتفاق به تنهایی اعتبار ندارد.
از منابعی است که از روی مسامحه (از روی دقت، عقل نسبت می‌دهند نه مسامحه لکن دریافت
های عقلی دو قسم است قطعی و ظنی، و ادراکات برگرفته از
قیاس و
استحسان و
مصالح مرسله و... ظنی و براساس گمان است که هیچ حجتی ندارد. علاوه بر آن‌که احیاناً بر اساس قرآن و سنت رد شده است.) به عقل نسبت داده می‌شوند، و اعتباری ندارند.
اهداف همانند منابع در شناخت یک
نظام حقوقی نقش دارد، زیرا
نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با
نظام حقوقی که اهداف مادی و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توام دنبال می‌کند، احکام و قواعد متفاوتی خواهد داشت.
از دیدگاه اسلام، همه انسان‌ها در اصل فطرت مشترکند
تامین سعادت دنیوی و اخروی بشر نقش اصلی دین تلقی شده؛ دنیا و آخرت بهم پیوند ناگسستنی دارد؛ و
زندگی دنیا مقدمه
زندگی آخرت می‌باشد.
از این روست که
نظام حقوقی اسلام در عین کمال توجه به زندگی دنیا، هرگز از سعادت اخروی و هدف اصلی خلقت غافل نمانده است.
در پرتو این بینش،
حقوق اسلامی از طرفی با علوم اجتماعی هدف مشترک دارد و آن تکامل معنوی انسان و کسب رضای پروردگار است. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشّرا و نذیراً و داعیا الی الله باذنه سراجا منیراً؛
ای پیامبر! ما تو را فرستادیم تا گواه بر اعمال مردم باشی و به
اذن خداوند، آنان را به سوی او دعوت کنی، و چراغ روشن در مسیر هدایت آنان باشی.» این هدف ارزش ذاتی داشته و مشترک همه علوم اجتماعی، بلکه همه افعال فردی، و اجتماعی است. و از طرفی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم اجتماعی ممتاز می‌سازد، و آن استقرار
عدالت است.
تامین عدالت در جامعه نیز، بر حصول اهداف مقدمی همانند،
امنیت،
نظم،
آزادی و... متوقف است که از آن به مبانی
حقوق تعبیر کرده‌اند.
به این ترتیب اهداف در
نظام حقوقی اسلام، یک سلسه طولی را تشکیل می‌دهد، یکی هدف عالی که ارزش ذاتی دارد و آن تکامل معنوی انسان و نیل به مقام قرب پروردگار است؛ دیگری هدف متوسط یا ویژه
حقوق اسلامی، همانا استقرار عدالت و رفاه اجتماعی که آن را از دیگر
نظام‌ها ممتاز می‌سازد. و اهداف مقدمی یا مبانی، یعنی اصولی که در
تحقق عدالت مؤثرند.
در اصل اینکه عدالت هدف
نظام حقوقی اسلام است با دیگر
نظام
های حقوقی اشتراک دارد، اما وجه امتیاز این است که عدالت در دیگر
نظام‌ها هدف ذاتی و نهایی تلقی می‌شود، و برتر از آن هدفی نمی‌شناسند، چرا که یا
جهان‌بینی مادی دارند، و یا فقط به مصالحی توجه دارند که در این دنیا امکان‌پذیر است. به تعبیر قرآن کریم «نمودی از زندگی دنیا را می‌دانند و از
آخرت و پایان کار غافلند.»
و یا می‌فرماید: «از کسی که از یاد ما روی برمی‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌خواهد، اعراض کن، اندازه دانش آنها همین است»
اما اسلام زندگی و سعادت در این
جهان را فقط به این دلیل مطلوب می‌داند که می‌تواند وسیله رسیدن به هدف نهایی باشد. وابتغ فیما اتاک الله الدار الآخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لایحب المفسدین.
و به آنچه خداوند به تو عطا کرده بکوش تا
ثواب و سعادت آخرت تحصیل کنی، (ولیکن) بهره‌ات را از دنیا هم فراموش مکن و تا می‌توانی نیکی کن چنانکه خداوند به تو
احسان کرده، و هرگز در زمین
فتنه و
فساد مکن، که خدا مفسدان را هرگز دوست ندارد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حقوق اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۲۳. ا
