از آن به مناسبت در باب تجارت و احیاءموات سخن گفتهاند.
حقّابه دار، در صورتى كه در استفاده از آب به مقدار سهم خود با ديگران شریک باشد، مىتواند در سهم خويش هر نوع تصرف مالكانه- همچون فروختن و اجاره دادن- بكند و شركا حق جلوگيرى از آن ندارند.
كسى كه زمينى را فروخته، آيا حقشرب آن نيز داخل در معاملهزمین شده و در نتيجه به خریدار منتقل مىگردد؟ برخى تصريح به عدم دخول آن در معامله كردهاند، مگر آنكه دخول آن را شرط كرده باشند.
نهرى كه ميان زمينهايى واقع شده؛ ليكن سهم هر يك از صاحبان زمينها از آن نهر معلوم نيست، چنانچه مالكان زمينها در مقدار سهم خود از نهر اختلاف كنند، بنابر تصريح برخى، حقشرب براى هر يك از آنان به نسبت مساحت زمينشان ثابت است.
چنانچه صاحبان بعضى زمينها به دليل موات بودن زمينشان، از آبنهر بهرهاى نداشته باشند، ليكن ادعا كنند قبل از موات شدن زمین، حقشرب از نهر داشتهاند، در صورتى كه مالکان ديگر زمينهاى حاشیهنهر، منكر ادعاى آنها باشند، بنابر قول برخى، قول صاحبان زمينهاى موات در صورت سوگند خوردن
پذيرفته مىشود. در مقابل، برخى ادّعاى آنها را غير قابل پذيرش دانستهاند.
كسى كه زمین داراى حقشرب را براى کشاورزی از صاحبش ا جاره كند، در كه دخول آن حق، در اجاره شرط شده باشد، حقشرب نيز داخل در اجارهزمین است و گرنه به عرف محل رجوع مىشود. اگر عرفحقشرب را داخل در اجارهزمین بداند، طبق آن عمل مىشود. اما اگر عرفى وجود نداشته باشد، در اينكه حقشرب داخل در اجاره است يا نه اختلاف است.
