حجت در اصول فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حجّت ، اصطلاحی در
اصول فقه می باشد.
معنای لغوی آن در
عربی، وسیله
پیروزی در هنگام
مخاصمه،
بیانگر صحت ادعای یکی از طرفین
منازعه و
برهان و
دلیل است.
حجت در
قرآن نیز به کار رفته(مانند انعام آیه ۸۳و۱۴۹)
و در
احادیث هم به همین معنا آمده‌است؛ از جمله،
پیامبران و اوصیای ایشان را
حجت ظاهری و
عقل را
حجت باطنی خوانده‌اند.
این واژه با اندکی تغییر، از
اصطلاحات فقهی شده است.
فقهای متقدم
شیعه و
اهل سنّت ،
حجت را به معنای دلیل عام شرعی که موجب اثبات یا اسقاط
تکلیف دینی می‌شود و مکلَّف یا مولا می‌تواند بدان
احتجاج کند، به کار برده‌اند؛
ولی
فقها ، به سبب مبانی و دیدگاههای اعتقادی متفاوتشان، در ملاکهای تعیین
حجت و مصداقهای آن اختلاف‌نظر دارند.
در نظر اکثر اهل‌سنّت، قرآن و
سنّت پیامبر اکرم و
صحابه (شامل گفته‌ها، کردارها و تأییدهای ایشان) و نیز اجماعِ مبتنی بر قرآن و سنّت، نزد صحابه یا علمای هر عصر،
حجت است.
در نظر
شیعه ،
قرآن ، سنّت پیامبر و نیز گفته‌ها، کردارها و تأییدهای امامان و
عقل و
اجماع به معنای شیعی آن،
حجت دانسته شده است.
همه فقهای اهل سنّت، کم و بیش، روش استدلالی
قیاس را برای موضوعاتی که در قرآن و سنّت حکم صریحی ندارند،
حجت می‌دانند،
اما در
حجیت روشهای استدلال تَبَعی دیگر، مانند
استحسان و
استصحاب ، اختلاف رأی دارند.
اصولیان امامی بسیاری از این
حجتهای اهل‌سنّت را، به دلایل عقلی و نقلی، معتبر نمی‌دانند.
گرایش شماری از محدّثان متقدم شیعه و نیز دیدگاه
اخباریان در
قرن یازدهم که با نگارش
الفوائد المدنیه محمدامین استرآبادی (متوفی ۱۰۳۳) رواج یافت، آن بود که صرفاً احادیث برای
عمل مکلَّف، کافی و معتبر است و سایر منابع، از جمله عقل و اجماع،
حجت به شمار نمی‌روند.
به نظر
اصولیان ، به استناد احادیث
اهل‌بیت ، شماری از ظنونِ حاصل از
اِعمال روشهای خاص را می‌توان
حجت دانست، مثلا قیاس مَنصوصُ العلّه (قیاسی که علت حکم در متن
حدیث آمده) را
حجّت قلمداد کردند.
اصولیان حجّت را با الهام از تعریف منطقیِ آن، هر دلیل یا
اماره یا طریقی دانستند که در حد
قطع نباشد و بتواند با
حد وسط قرار گرفتن در استدلال، همانند شکل اول قیاس، متعلَّق یا موضوع خویش را اثبات کند.
در منابع
اصول شیعه، گاه تعبیر
حجت در ارجاع به نظر
مجتهد هم به‌کار رفته است.
همچنین مجتهدان امامی ــبرخلاف اخباریان ــ به ادله دیگری مانند
تنقیح مناط و
بنای عقلا (
سیره عقلا ) استناد کرده و آن‌ها را از مصادیق
حجت شمرده‌اند.
علاوه بر امارات شرعی، یعنی ادله ظن‌آوری که بر پایه دلیل قطعی معتبر و قابل استناد شناخته شده‌اند،
اصول عملیه (
اصولی که در موارد فقدان ادله قطعی یا ظنیِ معتبر و با هدف برطرف ساختن
شک و تردید
مکلف در مقام
عمل مقرر شده است) نیز از مصادیق
حجت به شمار می‌روند.
البته مفهوم
حجت بودن امارات با
حجیتِ اصول عملی تفاوت دارد و درباره چگونگی
حجیت این دو، تحلیلهای مختلفی در منابع
اصولی مطرح شده است.
به تصریح برخی
اصولیان، اصطلاح
حجت اصولی به دلیل قطعی و یقینی اطلاق نمی‌شود، زیرا
حجت باید بر پایه اعتبار
شارع، دلیل و حاکی از یک موضوع باشد و قطع چنین نیست، بلکه
حجیتِ آن ذاتی است.
البته اطلاق
حجت بر
قطع از آن جهت که عقل آن را موجب استحقاق
ثواب یا
عقاب می‌داند، ممکن است.
بر این اساس، برخی مؤلفان
اصولی،
حجیت را در باب امارات و
اصول حجیت مجعول (یا عَرَضی) شمرده‌اند، زیرا اعتبار آن به نظر
شارع بستگی دارد، ولی
حجیتِ قطع از گونه
حجیتِ ذاتی یعنی
حجّت به معنای لغوی آن است.
از آن‌جا که
ظن به خودی‌خود
حجت نیست، به نظر
اصولیان، برای آن‌که بتواند
حجت معتبر شمرده شود، باید مستند به دلیل قطعی باشد.از این‌رو، اماره بودن یک ظن از دیدگاه شرعی باید با دلیلی قطعی ثابت شده باشد.
درباره چگونگی
حجیت قطع در پاره‌ای منابع
اصولی آرای گوناگونی مطرح شده است.
(۱) قرآن.
(۲) ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، در مجموعة الرسائل المنیریة، ج ۱، قاهره،ادارةالطباعة المنیریة، (۱۴۰۴/۱۹۸۴) .
(۳) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۴) محمدامین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
(۵) مرتضی بن محمدامین انصاری، فوائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۶) محمدتقی بروجردی، نهایةالافکار، تقریرات درس آیةاللّه عراقی، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی.
(۷) محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، رساله ۱: رسالة فی عدم جواز تقلید المیت، قم ۱۴۱۹.
(۸) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس آیةاللّه روحانی، ج ۶، قم ۱۴۱۶.
(۹) محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم.
(۱۰) احمد بن علی خطیب بغدادی، کتاب الفقیه و المُتفَقّه، چاپ اسماعیل انصاری، بیروت ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰.
(۱۱) خلیل بن احمد، ترتیب‌کتاب‌العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، تصحیح اسعد طیب، قم ۱۴۲۵.
(۱۲) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت.
(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی،
اصول الفقه‌الاسلامی، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
(۱۴) عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنةالکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره۱۳۲۳، چاپ افست بیروت.
(۱۵) محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة.
(۱۶) محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی
اصول‌الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
(۱۷) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج ۲، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰.
(۱۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
(۱۹) علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی
اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
(۲۰) کلینی، الکافی.
(۲۱) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۲) محمدرضا مظفر،
اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسةالاعلمی للمطبوعات.
(۲۳) محمد بن محمدمفید، التذکرة باصول الفقه، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
(۲۴) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۴۰۸.
(۲۵) محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حجت در اصول فقه»، شماره ۵۸۳۲.
