حبس غاصب مال یتیم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس غاصب مال یتیم از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن غاصب مال یتیم بحث می‌کند. در این باره روایتی را
کلینی و
شیخ طوسی نقل کرده‌اند که سند آن هیچ‌گونه اشکالی ندارد، مخصوصا بر این مبنا که قائل شویم همۀ مرویات
ابن ابی عمیر- اعم از مسانید و مراسیل- معتبر هستند.
هیچ‌یک از فقیهان شیعه بحث ویژه‌ای برای این قضیّه اختصاص نداده‌اند، بلکه آن را به عنوان یکی از مصادیق حبس به جهت بدهی شمرده‌اند و آن را در همین مبحث آورده و به بررسی پرداخته‌اند، مانند شیخ در
تهذیب الاحکام،
مجلسی اوّل و دوم در
روضة المتقین و
ملاذ الاخیار،
سیّد عاملی در
مفتاح الکرامه،
میرزای قمی در
غنائم الایام،
آیةاللّه کنی در قضاء و …
۱. علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، رفعه: انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کان لا یری الحبس الّا فی ثلاث: رجل اکل مال الیتیم او غصبه او رجل او تمن علی امانة فذهب بها؛
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جز در سه مورد، حکم به حبس نمی‌کرد: کسی که مال یتیمی را بخورد یا مالی را
غصب کند یا امین قرار داده شود و مال مورد امانت را ببرد.
مجلسی می‌گوید: این حدیث
مرفوع است و آنجا که می‌گوید: جز در سه مورد، شاید این حصر، حصر نسبی باشد.
نظر نگارنده: پس روایت به جهت مرفوع بودن، ضعیف است، مگر اینکه مرسلات ابن ابی عمیر را نیز معتبر بدانیم.
۲. ابن قولویه، عن ابیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن ابی نجران، عن ابن ابی عمیر، عن ابن اذینه، عن زرارة، عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال: کان علی (علیه‌السّلام) لا یحبس فی السجن الّا ثلاثة: الغاصب؛ و من اکل مال الیتیم ظلما؛ و من ائتمن علی امانة فذهب بها، و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهدا؛ (در آنجا آمده است: «لا یحبس فی الدین، در مورد بدهی حبس نمی‌کرد».)
زراره، از
امام باقر (علیه‌السلام) روایت می‌کند که فرمود: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسی را زندانی نمی‌کرد مگر سه نفر را: غاصب؛ و کسی که مال یتیم را به ناحق و ظالمانه خورده است و کسی که بر مالی امین قرار داده شده، ولی آن را برده است. اگر مالی از او- چه او حاضر بود و چه غایب- یافت می‌شد آن را می‌فروخت.
اینجا به آرای فقیهان شیعه در باره حبس غاصب مال یتیم می‌پردازیم:
۱.
شیخ طوسی: … در روایتی که گذشت دو احتمال وجود دارد: وجه اوّل: آن حضرت به عنوان مجازات، کسی غیر از افراد مذکور را حبس نمی‌کرد. وجه دوم: آن حضرت جز در سه موردی که ذکر شده، کسی را به مدت طولانی حبس نمی‌کرد؛ زیرا حبس به جهت بدهی تنها بدان میزان است که وضع او روشن شود. پس اگر مالی نداشت و این ثابت شد، او را رها می‌کنند و اگر نادار نباشد او را به پرداخت بدهی‌هایش- بدان نحو که ذکر شد- وامی‌دارند.
۲.
مجلسی اوّل (پس از صحیح شمردن روایت): این حصر، حصر اضافی است؛ به عبارت دیگر در مورد اموال جاری است.
۳.
مجلسی دوم: روایت صحیح است؛ به عبارت دیگر حبس به جهت حقوق مردم است. پدر علّامه‌ام (قدس‌سرّه) می‌گوید: این روایت دلالت می‌کند بر اینکه حبس جز در این سه مورد اجرا نمی‌شود. حصر در این روایت بر غالب یا اضافی حمل می‌شود. از سوی دیگر، دلالت دارد بر حکم کردن در مورد کسی که غایب است. پرداخت نیز حمل می‌شود بر پرداخت توسط کفیل یا کفیل‌ها و این به دلیل جمع بین روایات است.
۴.
محقق قمی: روایت صحیحی که زراره از امام باقر (علیه‌السلام) نقل کرده است که، «امام امیرالمؤمنین تنها سه گونه افراد را حبس می‌کرد …» دلالتی بر مطلوب ندارد، مگر از جهت اطلاق
مستثنا منه، یعنی جزء منفی حصر. پس معنای روایت این است که، هیچ کس را- چه قدرت مالی داشته باشد چه نداشته باشد-
حبس نمی‌کنند، مگر این سه گروه را، که در هر دو حالت حبس می‌شوند، ولی مطلوب ما این نیست، بلکه مطلوب این است که اثبات کنیم حبس در حال عجز و ناتوانی به طور مطلق جایز نیست، اعم از اینکه از این سه گروه باشد یا از غیر این‌ها. پس اگر
مستثنا منه، یعنی جزء منفی را بر ناتوانی و عجز حمل کنیم و در جزء مثبت، یعنی
مستثنا، بر توانایی و قدرت حمل کنیم، تفکیک در دو جزء حصر لازم می‌آید که اشکال آن واضح است. اگر بگوییم: حبس در حال عجز، مخصوص به این سه دسته است، این مستلزم قول به فصل است و من کسی را نمی‌شناسم که به این مطلب قائل باشد. آنچه من از این روایت می‌فهمم این است که، سخن دربارۀ کسی است که عجز و ناتوانی‌اش ثابت نشده باشد، اعم از اینکه توانایی برای او ثابت باشد یا نباشد، نه اینکه عجزش ثابت شود. بنابراین، ممکن است روایت که مخصّص است ناظر به حبس در زندان باشد نه مطلق حبس و ممنوعیت؛ چون حبس اعم از زندان است …!
۵.
سیّد عاملی: امّا معنای روایت زراره آن است که آن حضرت هیچ کس را در حال عجز و ناتوانی حبس نمی‌کرد، مگر این سه دسته را به جهت مجازات آنان. این بهترین جمع است.
۶.
آیةاللّه کنی: بهترین وجه جمع بین این روایت و آنچه گذشت آن است که این خبر در عدم حبس غیر آن سه دسته، عام است و ادلّۀ دیگر خاص هستند و آن را تخصیص می‌زنند، و از اینجا دانسته می‌شود که مقدّم داشتن ادلّۀ دیگر بر این روایت از جهت ترجیح بین اخبار متعارض نیست تا گفته شود که رجحان آن به دلیل سند است و اگر هم بپذیریم باید گفت:
شهرت قوی‌ترین مرجحات است و آن با دیگر مرجحات مثل موافقت با کتاب خداوند همراه است، بنا به آنچه گفتیم، که حبس نیز از طرق
امر به معروف است … وی پس از نقل کلام شیخ طوسی می‌گوید: به نظر من باید گفت: در بسیاری از موارد آن کس که حقی به وسیلۀ
اقرار یا دلیل دیگر بر او ثابت شده است، در یکی از این سه دسته داخل می‌شود، پس این روایت اجمالا دلالت بر مدّعا می‌کند. امّا همین حکم در موارد دیگر نیز جاری خواهد بود؛ چرا که قول به فصل نداریم و دلالت این روایت بر عدم حبس در بعضی موارد است و بدان چه گفتیم مساله کامل می‌شود. اگر چه این روایت فی نفسه صحیح است، مرجحات خارجی با روایت اوّل همراه است. از این رو، این روایت از دلایل حبس است. علاوه بر آن می‌توان به صورت دیگری بین این دو روایت جمع نمود و آن اینکه، آنچه مورد نفی قرار گرفته، حبس در زندان است و آنچه تایید شده، اعم است از حبس در زندان، پس به روایت دیگر تخصیص می‌خورد. البته این اشکال مطرح است که چنین تقابلی فرع تساوی از نظر صحت است که در اینجا چنین تساوی و تکافوئی وجود ندارد.
نیز فرع است بر عدم امکان جمع به صورتی دیگر که نزدیک‌تر باشد، حتی با استفاده از دلیلی خارجی. علاوه بر آن حبس در صورت اطلاق در حبس در زندان ظهور دارد … و از اینجا آشکار می‌شود که اگر مطلق حبس در او اثر نکند، باید او را در زندان محبوس نمود، بلکه اگر آزاد گذاشتن او در زندان در مورد او بی‌تاثیر باشد، باید او را با غل و زنجیر آهنین بست، بلکه فقیه می‌تواند …
۷.
آیةاللّه خوانساری: در قبال آنچه ذکر شد روایتی صحیح از زراره نقل شده که، علی (علیه‌السلام) حبس نمی‌کرد …، ولی مشهور به مضمون آن، یعنی حصر زندان در آن مواردی که در حدیث ذکر شده، عمل نکرده‌اند.
۸.
ولایة الفقیه: از این دو روایت آشکار می‌شود که این موارد سه‌گانه در میان همۀ موارد بدهی دارای خصوصیت ویژه هستند و حق هم همین است، همان‌گونه که به وضوح پیداست و شاید حصر در بدهی، نسبی و اضافی باشد در مقابل بعضی امور غیر مهم، که مردم را به جهت آن‌ها حبس می‌کردند و آن حضرت با ایجاد مزاحمت برای مردم در آن موارد مخالف بود، وگرنه مواردی که آن حضرت حکم به حبس می‌نمود بیش از این موارد است، که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و یا اینکه حبس در این موارد سه‌گانه- همان‌گونه که شیخ ذکر کرده است- به صورت مجازات بوده است، بر خلاف موارد دیگر که چنین وجهی نداشته است.
نظر نگارنده: احتمال قوی وجود دارد که این دو روایت یکی باشند، یا اینکه اگر تعدد آن‌ها را بپذیریم و سندشان را کامل بشناسیم غاصب، در روایت دوم حمل شود بر خصوص کسی که مال یتیم را غصب کند.
علاوه بر آن، همان‌گونه که احتمال دارد حبس برای آزاد کردن حق باشد، همان‌طور احتمال دارد که حتّی اگر مال مغصوب را برگرداند، به جهت تادیب و مجازات، حبس شود. این بدان جهت است که جرات و جسارتش بر این گونه اعمال از بین برود و برای تجاوز به مال دیگران تعزیر شود و دیگران نیز جسارت چنین تجاوزی را پیدا نکنند. ولی من کسی را نیافتم که مطابق مضمون این روایت- به ویژه بنا به احتمال دوم- فتوا دهد. اگر چه بسیاری از فقیهان به حبس در بدهی‌ها فتوا داده‌اند و اصولا گاهی گرفتن حق، بدان متوقف است.
۱.
موصلی حنفی: هر کس چیزی را غصب کند بر او واجب است که آن را به صاحبش برگرداند … و اگر ادّعا کند که آن چیز از بین رفته است، حاکم او را آن قدر در حبس نگه می‌دارد که معلوم شود اگر آن چیز تلف نشده بود، به این میزان صبر نمی‌کرد و آن مال را آشکار می‌ساخت، سپس او را به دادن عوض و بدل آن مال محکوم می‌نماید…
۲.
علاء الدین کاشانی: اگر غاصب بگوید که، مغصوب در دست من تلف شد و صاحب مال او را تصدیق نکند و شهادتی هم در کار نباشد، قاضی غاصب را حبس می‌کند و تا آن زمان ادامه می‌دهد که دانسته شود اگر مال وجود داشته، آن را آشکار می‌کرد، آن‌گاه به ضمان او حکم می‌نماید.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۳۴-۴۲۹.
