حاجب پدر (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خداوند در
سوره نساء بیان می‌فرمایند که فرزند حاجب ارث پدر است .
«
حاجب» در لغت به معناى مانع است و در اصطلاح فقهى به كسى مى‌گويند كه مانع ارث بردن كسى يا گروهى شود مثل طبقه اوّل ارث نسبت به طبقه دوم (حجب حرمانى) و يا مانع از سهم كامل
ارث بردن شود مثل فرزند نسبت به مادر كه از ثلث به سدس تنزّل مى‌دهد (حجب نقصانى).
فرزند، حاجب ارث
پدر و موجب محروميّت وى از مازاد بر سهمش (يك ششم اموال ميّت):
... ولأبويه لكلّ وحد مّنهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لّم يكن لّه ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث ....
خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش ميكند كه (از ميراث) براى پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) بيش از دو دختر بوده باشد دو سوم ميراث از آن آنها است و اگر يكى بوده باشد نيمى (از ميراث) از آن او است، و براى پدر و مادر او (كسى كه از دنيا رفته) هر كدام يك ششم ميراث است اگر فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند براى مادر او يك سوم است و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش يك ششم ميبرد (و پنج ششم باقيمانده براى پدر است) (همه اينها) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده است و بعد از
ادای دین است- شما نمى‌دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند- اين فريضه الهى است و خداوند دانا و حكيم است.
و موانع ارث زیاد است که بعضی از آنها چیزهایی است که حاجب و مانع از
اصل ارث بردن می‌شود و آن حجب حرمان است. و بعضی از آنها چیزهایی است که قسمتی از ارث را منع می‌کند و آن حجب نقصان است.
آنچه که
اصل ارث را منع می‌کند چند امر است:
اول:
کفر به اقسامش خواه
اصلی باشد یا از روی
ارتداد، پس
کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از
مسلمان ارث نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین اگر میت مسلمان، پسر
کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد ولو اینکه به جز امام (علیه‌السلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی - نداشته باشد؛ پس ارث او به
امام (علیه‌السلام) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که
کافر است.
اگر
کافر – چه
اصلی باشد و چه
مرتد فطری یا
ملی - بمیرد و دارای وارث مسلمان و
کافر باشد، مسلمان، ارث او را می‌برد، چنان که گذشت. و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، بلکه همه ورثه او
کافر باشند، طبق قواعد ارث، از او ارث می‌برند، مگر اینکه میّت
کافر، مرتد فطری یا ملی باشد که ارثیه او مال امام (علیه‌السلام) است، نه ورثه کافرش.
اگر میت، مسلمان یا مرتد فطری یا ملی باشد و وارثی به جز زوج و امام (علیه‌السلام) نداشته باشد، ارث او مال زوج است، نه امام (علیه‌السلام). و اگر وارث او منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد، ربع ترکه او مال زوجه و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
منظور از مسلمان و
کافر - چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب - اعم از این است که
کافر یا مسلمان حقیقی و مستقل باشد، یا اینکه
کافر و مسلمان حکمی و تبعی باشد؛ پس هر بچه‌ای که در حال انعقاد نطفه‌اش یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند، حکماً و تبعاً مسلمان است، پس حکم مسلمان به او ملحق می‌شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضی تابع او نمی‌باشد. البته اگر یکی از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش - بعد از آنکه در وقت انعقاد نطفه او
کافر بوده‌اند - اسلام بیاورد، در اسلام تابع او می‌شود. و هر بچه‌ای که پدر و مادرش با هم در وقت انعقاد نطفه او
کافر باشند - چه هر دو
کافر اصلی باشند یا هر دو مرتد باشند یا مختلف باشند - در حکم
کافر است تا اینکه یکی از آنها قبل از بلوغ او مسلمان شوند یا بعد از بلوغ، خود بچه اسلام بیاورد؛ بنابراین اگر
کافری بمیرد و فرزندان
کافر و بچه‌هایی از برادر مسلمان یا خواهر مسلمانش داشته باشد، این بچه‌ها از او ارث می‌برند؛ نه فرزندان خودش. و اگر پسر
کافری داشته باشد و از پسر مسلمانش هم بچه‌ای داشته باشد، این بچه از او ارث می‌برد نه پسر خودش. و اگر مسلمانی بمیرد و بچه‌ای داشته باشد، سپس این بچه بمیرد و در تمام طبقه‌ها وارث مسلمانی نداشته باشد، وارث او امام (علیه‌السلام) می‌باشد، چنان که حال همین است در میت مسلمان (زیرا طفل مسلمان در حکم مسلمان است). و اگر بچه‌ای که پدر و مادرش کافرند بمیرد و دارای مال باشد و تمامی ورثه‌اش
کافر باشند، این
کافرها طبق آنچه که خداوند واجب کرده است از او ارث می‌برند و امام (علیه‌السلام) ارث نمی‌برد. این در صورتی است که پدر و مادرش هر دو
کافر اصلی باشند و اما اگر هر دو مرتد باشند آیا این بچه، حکم
کفر ارتدادی را دارد تا اینکه امام (علیه‌السلام) وارث او باشد یا حکم
کافر اصلی را دارد تا اینکه ورثه کافرش از او ارث ببرند؟ دو وجه است که دومی آنها خالی از قوت نیست. و در جریان حکم تابعیت، در آنچه که گذشت، در جده تامل است و همچنین است در جد با وجود پدر
کافر، اگرچه جریان آن در جد مطلقاً خالی از وجه نمی‌باشد.
مساله ۱- قاتل در صورتی که
قتل عمداً و از روی ظلم باشد از مقتول ارث نمی‌برد و در صورتی که مقتول را به حق به قتل برساند، از او ارث می‌برد، مانند اینکه به عنوان قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد. و همچنین است اگر قتل از روی خطای محض باشد مانند اینکه به پرنده‌ای تیر بزند و خطا کند و به خویشاوند او بخورد پس از او ارث می‌برد. البته از دیه او که عاقله‌اش تحمل می‌کنند بنابر اقوی ارث نمی‌برد. و اما قتل شبه عمد - و آن این است که قصد داشته باشد که فعلی را بدون آنکه قصد قتل او را بنماید، بر مقتول واقع سازد و این فعل به طور عادی موجب قتل نیست، مانند اینکه او را جهت تادیب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود - در اینکه مانند عمد محض، مانع ارث است یا مانند خطای محض می‌باشد؟ دو قول است که اقوای آنها دومی است.
در قتل عمدی که از روی ظلم انجام می‌گیرد و مانع ارث است، بین اینکه به
مباشرت او باشد، مانند اینکه او را سر ببرد یا با گلوله او را بزند و بین اینکه به تسبیب او باشد، مانند اینکه او را در محل درندگان بیندازد و درنده‌ای او را پاره کند یا او را در جایی در زمان طولانی بدون غذا حبس نماید پس از گرسنگی یا عطش بمیرد یا نزد او غذای مسمومی حاضر نماید بدون آنکه او بداند پس آن را بخورد و غیر این‌ها از تسبیباتی که قتل با آنها به مسبّب، منسوب و مستند می‌شود، فرقی نیست. البته بعضی از تسبیباتی که گاهی تلف بر آن مترتب می‌شود به طوری که به مسبب انتساب و استناد پیدا نمی‌کند مانند کندن چاه و‌انداختن چیزهای لغزاننده در راه‌ها و معابر و غیر این‌ها، اگرچه موجب ضمان و دیه بر مسبِّب می‌شود، ولی مانع از ارث نمی‌باشد، پس کسی که در راه، چاه کنده است، از خویشاوندش که در آن افتاده و مرده است، ارث می‌برد.
سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن به صورتی که در کتاب‌های مفصل فقهی بیان شده است.
اگر زنا هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشد، بین بچه آنها و پدر و مادر و همچنین بین بچه و کسانی که به واسطه پدر و مادر انتساب دارند، توارث (ارث بردن از یکدیگر) نیست. و اگر
زنا از یکی از آنها باشد، نه از دیگری، مانند اینکه فعل یکی از آنها به طور شبهه باشد، بچه و زانی و بچه و کسانی که به زانی منسوب‌اند از همدیگر ارث نمی‌برند.
بین کسی که از زنا تولد یافته و نزدیکان او که از زنا نمی‌باشند - مانند فرزند و زوجه او و مانند این‌ها - مانعی از ارث بردن نیست. و همچنین بین او و بین یکی از پدر و مادر که زانی نمی‌باشد و بین منسوبین او، مانعی از توارث نیست.
کسی که از شبهه متولد شده است مانند این است که از حلال تولد یافته است و او و نزدیکان پدری یا مادری او یا غیر آنها از طبقات و مراتب ارث، از همدیگر ارث می‌برند.
لعان، مانع از توارث بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و بین نزدیکانش از ناحیه پدر می‌شود. و اما
توارث بین فرزند و مادرش و همچنین بین او و بین نزدیکان او از ناحیه مادرش تحقق پیدا می‌کند و لعان مانع آن نمی‌شود.
اگر بعضی از نزدیکان از پدر و مادر و بعضی از آنان تنها از مادر باشند، به جهت انتساب به مادر، به طور مساوی ارث می‌برند و انتساب به پدر اثری ندارد، پس برادر پدر و مادری در حکم برادر مادری است.
اگر مرد بعد از لعان
اعتراف نماید به اینکه فرزند مال او است، فرزند ملحق به او می‌شود در آنچه که بر علیه او است؛ نه در آنچه که به نفع او است، پس فرزند از او ارث می‌برد، ولی پدر از او و از کسی که به وسیله او با پدر قرابت دارد، ارث نمی‌برد، بلکه با اقرار پدر، فرزند از نزدیکان پدرش ارث نمی‌برد.
اقرار فرزند و بقیّه نزدیکان، بعد از لعان، اثری در توارث ندارد، بلکه آنچه که اثر دارد، فقط اقرار پدر در ارث بردن فرزند از او می‌باشد.
اموری در اینجا، از موانع ارث شمرده شده که در آن تسامح است:
حمل، مادامی‌که حمل است ارث نمی‌برد؛ اگرچه معلوم باشد که در شکم مادرش زنده است؛ لیکن از کسی که در مرتبه یا در طبقه متاخر از او است
حاجب می‌باشد؛ پس اگر میت حمل داشته باشد و دارای نوه‌ها و برادرها هم باشد، از ارث بردن ممنوع می‌شوند و چیزی به آنها داده نمی‌شود تا حال آن روشن شود، پس اگر زنده متولد شد، ارث اختصاص به او پیدا می‌کند و اگر به طور مرده به دنیا آمد، آنها ارث می‌برند.
دوم: طبقه‌ای جلوتر وجود داشته باشد، پس چنین طبقه‌ای مانع از ارث طبقه بعدی می‌باشد، مگر اینکه به جهتی ممنوع از ارث شده باشد.
سوم: درجه جلوتری در طبقات ارث، وجود داشته باشد، پس چنین درجه‌ای - در صورتی که ممنوع از ارث نباشد - از درجه بعدی منع می‌کند، مانند فرزند از فرزند فرزند و مانند برادر از فرزند برادر.
و اما حجب نقصان؛ یعنی آنچه که از قسمتی از ارث جلوگیری می‌کند چند امر است:
اول: قتل خطایی و شبه عمد است؛ این قتل، قاتل را از ارث بردن از خصوص دیه - نه غیر آن از ترکه میت - جلوگیری می‌کند.
دوم: بزرگ‌ترین فرزندان ذکور است؛ که او بقیّه ورثه را از ارث بردن از خصوص «
حبوه» جلوگیری می‌کند. و اگر فرزند ذکور یکی هم باشد سایر ورثه را از ارث بردن از حبوه جلوگیری می‌کند.
سوم: فرزند است مطلقاً؛ چه مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا با واسطه؛ که وجود فرزند (برای یکی از زوجین) زوج دیگر را از سهم اعلایش - یعنی نصف و ربع - جلوگیری می‌کند.
چهارم: وارث است مطلقاً چه نسبی باشد و چه سببی، مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، که این وارث یکی از زوجین را از بیشتر از فریضه‌شان - نصف یا ربع یا ثمن - جلوگیری می‌کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه، زیادی به غیر زوجین رد می‌شود. البته اگر وارث منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد زوج، نصف را به عنوان فریضه ارث می‌برد و نصف دیگر به او رد می‌شود، به خلاف آنکه منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد؛ زیرا ربع آن مال زن و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
پنجم: ناقص بودن ترکه از سهم‌های مفروض است؛ که این نقص جلوگیری می‌کند دختر یگانه و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه‌شان که نصف است؛ و همچنین دخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پدر و مادر یا از پدر باشند را از فریضه‌شان که دو ثلث است جلوگیری می‌کند؛ پس اگر میت یک دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می‌شود. و همچنین است در بقیه فرض‌ها.
ششم: خواهر پدر و مادری یا پدری است؛ که این خواهر، برادر و خواهر مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، جلوگیری می‌کند. و همچنین است خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری که این‌ها برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید جلوگیری می‌کنند. و همچنین است یکی از جد و جدّه پدری که برادر و خواهر مادری را از آنچه که بر فریضه آنها زیاد می‌آید جلوگیری می‌کند.
هفتم: فرزند است؛ اگرچه پایین برود - یکی باشد یا متعدد - که او پدر و مادر را از زیادتر از سدس که فرض آنها است، جلوگیری می‌کند، و لیکن از زیاده به عنوان رد جلوگیری نمی‌کند.
هشتم: برادرها و خواهرها - نه اولاد آنها می‌باشند؛ که این‌ها مادر را از زیاده بر سدس به عنوان فرض و رد به شروطی جلوگیری می‌کنند: اول آن شرایط این است که: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یک برادر و دو خواهر کفایت می‌کند. دوم: برادرها در وقت فوت مورّث، به دنیا آمده و زنده باشند؛ پس میت و حمل حاجب نمی‌باشند. سوم: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، برادر میت باشند؛ پس برادر فقط مادری حاجب نمی‌باشد. چهارم: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم: برادرها و پدر ممنوع از ارث نباشند، به جهت
کفر و رقیت و متولّد شدن برادرها از زنا و اینکه پدر قاتل مورث باشد، و اگر برادرها که مانع می‌باشند قاتل مورث باشند دارای اشکال است پس احتیاط ترک نشود. ششم: بین حاجب و محجوب مغایرت باشد. و عدم مغایرت، در وطی شبهه تصور می‌شود.
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۱۸۹، برگرفته از مقاله «حاجب پدر». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
