جنایات جنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنایات جنگی، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل و به معنای نقض مقررات و قواعد
حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
ضرورت،
انسانیت و
مروت اصولی هستند که هدایت‌گر طرف‌های مخاصمه باید آن‌ها را رعایت کنند. جرائم
جنگی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
جرائم جنگی بین المللی که می‌تواند تحت عنوان تخلفات مهم از
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد و جرائم
جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می‌دهد.
جنایات
جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن‌ها نقض
حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را در پی دارد. در ادامه، مطالب زیر به‌طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
الف) اصول حاکم بر درگیری‌های مسلحانه؛
ب) تعریف جنایات
جنگی؛
ج) عناصر سازنده‌ی جنایات
جنگی؛
د) تقسیمات جنایات
جنگی از حیث صلاحیت جهانی.
سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایت‌گر طرف‌های مخاصمه باید آن‌ها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ بنابراین، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار می‌آید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقدامات غیرضروری یا افراطی ممنوع می‌گردد. مروت به معنای رعایت
انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از این‌رو، روش‌های
جنگی ناشایست از قبیل
خیانت یا حیله‌ی نامشروع ممنوع می‌گردد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قواعد اساسی
حقوق بشردوستانه
بین
المللی در درگیری‌های مسلحانه را به این شرح خلاصه کرده است:
۱) افراد ناتوان از
جنگ و کسانی‌که نقش مستقیمی در درگیری‌ها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.
۲) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از
جنگ ممنوع است.
۳) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمع‌آوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.
۴) محترم شمردن حق حیات، کرامت،
حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به
اسارت در آمده‌اند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.
۵) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.
۶) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن‌ها از اختیار نامحدود در به‌کارگیری شیوه‌های
جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای می‌گذارند.
۷) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به
اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند.
جنایت
جنگی، نقض
مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. جرم
جنگی به عنوان یک پدیده‌ی جزائی، جزء
جرائم بین‌المللی می‌باشد. تعریف جنایت
جنگی سابقه‌ی طولانی ندارد و برای اولین بار در
عهدنامه لاهه مورخ ۱۹۷۷، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرف‌های
جنگ بوده است.
جنایات
جنگی در خلال درگیری‌های مسلحانه صورت می‌گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این
بین، جنایت
جنگی محسوب نمی‌شود. جنایت
جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشته‌باشد.
جنایات
جنگی مندرج در دو
اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آن‌ها در خلال
درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی صورت گرفته بود. اساسنامه‌های مذکور جرائم
جنگی را این‌چنین تعریف می‌کنند: «نقض قوانین و رسوم
جنگ عبارت است از بدرفتاری یا
تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر،
قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها،
غصب و
غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.»
جنایات
جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی (سابق) به دو دسته تقسیم می‌شوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقض‌های فاحش مقررات
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درباره‌ی حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه
بین
المللی، است. ماده ۳ آن، تخلف از قوانین و عرف‌های
جنگ را ممنوع دانسته، آن‌ها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء می‌کند.
این ماده درصدد
بیان حکم کلیه جرائم جدی به‌جز نقض‌های فاحش است و بنابراین می‌توان گفت که به نوعی نقش یک «
اصل فراگیر» را ایفا می‌کند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشده‌اند، نیز جنایت
جنگی محسوب می‌گردند.
جنایت
جنگی مندرج در
اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی دوم، می‌باشد.
جنایات
جنگی مندرج در
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم
جنگی را این‌چنین
بیان می‌کند:
۱) نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو در درگیری‌های مسلحانه
بین
المللی.
۲) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف‌های ناظر بر درگیری‌های مسلحانه
بین
المللی، در چارچوب تثبیت شده‌ی
حقوق بین
الملل.
۳) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در درگیری‌های مسلحانه غیربین
المللی.
۴) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف‌های ناظر بر درگیری‌های مسلحانه فاقد خصیصه‌ی
بین
المللی در چارچوب تثبیت شده‌ی
حقوق بین
الملل.
اساسنامه دیوان کیفری
بین
المللی، فهرست جامعی از جنایات
جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارت‌اند از:
الف) حمله به نیروهای حافظ صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت
سازمان ملل متحد، مشغول کمک‌ها بشردوستانه هستند.
ب) تدارک حملاتی با علم به اینکه این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بی‌دفاع می‌شود و یا آسیب‌های جدی و وسیع به منابع ملی وارد می‌سازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیاده‌روی به شمار رود.
ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن‌ها فعالانه در
جنگ شرکت کنند.
ه) تجاوز و برده‌گیری جنسی سازمان‌یافته که گرچه مطابق ماده هفت
جرم علیه
بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم
جنگی است.
عناصر سازنده‌ی جنایات
جنگی عبارت است از:
عنصر قانونی در رابطه با جرائم
جنگی را می‌توان این اسناد دانست: اساسنامه دادگاه یوگسلاوی (سابق)، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایات
جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، اساسنامه دیوان
بین
المللی کیفری و به طور کل مقررات و قواعد
حقوق بشردوستانه‌ی
بین
المللی.
عنصر مادی، اولاً، کلیه اشخاص را می‌توان به لحاظ جزایی مسئول ارتکاب جنایات
جنگی قلمداد کرد. اصولاً هر جنایت را باید به‌طور موردی تحت بررسی قرار داد، بر این اساس افراد غیر نظامی نیز ممکن است مسئول ارتکاب جنایات
جنگی شناخته شوند.
دوم اینکه، به نظر می‌رسد هر فعل یا ترک فعلی که نقض مقررات
حقوق بشردوستانه
بین
المللی باشد،
می‌تواند به عنوان عنصر مادی این دسته از جرائم قلمداد شود.
عنصر معنوی، به نظر می‌رسد که صرف مغایرت اعمال با قواعد بشردوستانه، مکفی برای ارتکاب جرائم
جنگی می‌باشد و عدم علم مرتکب به ممنوعیت این جرائم موجب تبری وی نمی‌گردد.
جرائم
جنگی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) جرائم
جنگی بین المللی که می‌تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد.
ب) جرائم
جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می‌دهد. این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دیگر عرف‌ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین
المللی، هستند.
ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و
بین
المللی دارای
مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم
جنگی در حوزه داخلی، اختلاف‌نظر بسیار است. تعهد به
مجازات جنایتکاران
جنگی که در حین مخاصمات
بین
المللی مرتکب نقض قواعد
حقوق بشردوستانه شده‌اند، تکلیف دولت‌های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون در نظر گرفتن تابعیت جانی یا
بزه‌دیده یا حتی محل وقوع جنایت
جنگی در نظر گرفته می‌شود (این همان صلاحیت جهانی است.)
در رابطه با نقض‌های
حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، به‌دلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان
تعقیب جنایتکاران این جرائم را یا ممکن نمی‌دانند (به‌دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست.) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می‌گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت‌ها می‌دانند.
در واقع «در مقابل تخلفات عمده از
حقوق بشردوستانه، چه دولت‌ها و چه سازمان
ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می‌گیرد که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است.
مطابق این ماده «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون‌ها و پروتکل حاضر، طرف‌های متعاهد مکلف می‌شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان
ملل متحد و بر طبق منشور
ملل متحد اقدام کنند.» همان‌طور که می‌بینیم، ماده ۸۹ به صراحت دولت‌ها را مکلف به این امر می‌کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت‌هاست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جنایات جنگی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹.
