• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعاله در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


التزام به پرداخت اجرت در برابر انجام دادن کاری خاص را گویند.


واژه جعاله (با کسر، فتح و ضمّ جیم) از ریشه «ج ـ ع ـ ل» در لغت به معنای چیزی است که به شخصی در برابر انجام دادن کاری پرداخته می‌شود؛ همچنین جَعاله به معنای رشوه و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچه‌ای به کار رفته است که با آن ظرف را از روی آتش برمی دارند.
[۱] مقاییس اللغه، ج۱، ص۴۶۰.    
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۱۱.    
[۳] تاج العروس، ج۱۴، ص۱۰۹، «جعل».
معنای اصطلاحی جعاله در فقه امامی به معنای لغوی آن نزدیک است و آن را التزام به پرداخت اجرت (عوض) در برابر انجام دادن کار حلال مورد نظر
[۴] جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
یا عقد و صیغه‌ای تعریف کرده‌اند که دال بر این التزام باشد.
[۵] ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.
[۶] الروضة البهیه، ج۴، ص۴۳۹.    
برخی نیز آن را ایقاع دانسته‌اند که انعقاد آن نیازمند قبول طرف مقابل نیست،
[۷] کلمة التقوی، ج۴، ص۲۶۱.
[۸] کلمة التقوی، ج۵، ص۴۱.
[۹] مستمسک العروه، ج۱۳، ص۶۴.    
از این رو گفته‌اند که جاعل قبل از انجام کار می‌تواند آن را فسخ کند.
[۱۰] منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۶۰.    


فقهای دیگر مذاهب اسلامی جز حنفیان
[۱۱] الفقه الاسلامی، ج۵، ص۳۸۶۵.
و معدودی از فقهای دیگر
[۱۲] المحلی، ج۸، ص۲۰۴.    
هم مشروعیت جعاله را پذیرفته و با تعابیری مشابه تعریف مذکور آن را شناسانده‌اند.
[۱۳] الام، ج۴، ص۷۵.
[۱۴] الانصاف، ج۶، ص۳۸۹.
[۱۵] الجعالة واحکامها، ص۱۹.


جعاله ۴ رکن دارد: ۱. صیغه عقد؛ یعنی الفاظی که بر درخواست انجام دادن عملی خاص در برابر پرداخت اجرت دلالت می‌کند. ۲. جاعل یا کارفرما؛ یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر کار. ۳. عمل؛ یعنی کاری که جاعل آن را بر عهده دیگری گذاشته و برای انجام آن اجرتی تعیین می‌کند. ۴. جُعْل یا مال الجعاله؛ یعنی اجرت و پاداش کار.
[۱۶] قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۱۵-۲۱۶.    
[۱۷] مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۲۹-۴۳۱.
[۱۸] حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۱ - ۱۲۵.


حنفیان جعاله را نوعی اجاره فاسد و نامشروع دانسته‌اند؛
[۱۹] بدائع الصنائع، ج۶، ص۲۰۳ - ۲۰۵.
ولی به نظر مشهور فقهی، در جعاله برخلاف عقد اجاره نه تنها میزان کار مطلوب به درستی معلوم نیست، بلکه ممکن است اجرت هم کاملاً معلوم نباشد، به علاوه، در جعاله، عامل هم از ابتدا مشخص و معلوم نیست.
[۲۰] الفقه الاسلامی، ج۵، ص۳۸۶۵ - ۳۸۶۶.
[۲۱] جعاله در اقتصاد اسلامی، ص۲۱۵ - ۲۱۹.
در واقع، حکمت تشریع جعاله و تمایز آن از عقد اجاره درمنابع فقهی، نیاز جامعه به چنین معامله‌ای است که مجهول بودن نسبی مورد معامله یا طرف قرارداد خللی به آن وارد نمی‌سازد.
[۲۲] مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۲.    
[۲۳] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۸-۱۸۹.    
[۲۴] جواهر العقود، ج۱، ص۳۲۸.


درباره عقد یا ایقاع بودن جعاله، فقها و حقوقدانان اختلاف نظر دارند؛
[۲۵] المبسوط، ج۳، ص۳۳۲.    
[۲۶] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۹ - ۱۹۱.    
[۲۷] حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۱.
برخی از فقیهان جعاله را عقدی جایز دانسته‌اند؛ یعنی از سوی عامل، چه پیش از کار و چه پس از آن و از طرف جاعل تا زمانی که عامل شروع به کار نکرده، فسخ پذیر است؛
[۲۸] جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۴.    
[۲۹] مجمع الفائده، ج۱۰، ص۱۵۳.    
[۳۰] جعاله در بانکداری اسلامی، ص۱۲۱.
اما به نظر برخی دیگر جعاله نوعی ایقاع است که تنها از طرف جاعل انشاء می‌شود
[۳۱] مستمسک العروه، ج۱۲، ص۳۹۲.    
و نیازمند قبول عامل نیست.
[۳۲] کلمة التقوی، ج۴، ص۲۶۱.
در فصل هفتم از باب سوم قانون مدنی ایران به موضوع جعاله پرداخته شده و در ماده ۵۶۱ آن جعاله نوعی التزام و تعهد خوانده شده است
[۳۳] حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۲.
؛ همچنین با هدف گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری ایران استفاده شود.
[۳۴] جعاله در بانکداری اسلامی، ص۱۵۱-۱۵۲.


فقها برای مشروعیت جعاله به ادله‌ای گوناگون، از جمله کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل و بنای عقلا استناد کرده‌اند.
[۳۵] جعاله در بانکداری اسلامی، ص۶۷-۷۷.
از مهم‌ترین ادله قرآنیِ مشروعیت جعاله که مستند شماری دیگر از احکام جعاله نیز هست، آیه ۷۲ یوسف است که به موجب آن هنگامی که فرزندان یعقوب علیه‌السّلام از مصر عازم کنعان شدند، منادیان حضرت یوسف علیه‌السّلام ندا دادند که پیمانه مخصوص پادشاه گم شده و هرکس آن را بیاورد، یک بار شتر به او داده می‌شود و منادیان یا یوسف علیه‌السّلام پرداخت آن را ضمانت کردند: «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِکِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ واَنا بِهِ زَعیم».
[۳۶] یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    
این آیه به خوبی می‌رساند که جعاله در شرایع الهی پیش از اسلام نیز مشروعیت داشته و دست کم در عصر حضرت یوسف علیه‌السّلام رایج بوده است.
[۳۷] الحدائق، ج۲۱، ص۲۷.    
[۳۸] المیزان، ج۱۱، ص۲۲۴.    
فقهای شیعه
[۳۹] مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۴۹.    
[۴۰] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
و مذاهب گوناگون اهل سنت
[۴۱] المغنی، ج۶، ص۳۵۰.
[۴۲] مواهب الجلیل، ج۷، ص۵۹۵.
[۴۳] احکام القرآن، ج۳، ص۶۵.    
برای مشروعیت جعاله به این آیه استناد کرده‌اند. البته این استدلال مبتنی بر پذیرش این اصل و مبناست که احکام شرایع پیشین که در قرآن آمده‌اند تا زمانی که نسخ آن‌ها محرز نشده، درباره امت مسلمان نیز حاکم و حجت باشند،
[۴۴] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
[۴۵] جواهرالعقود، ج۱، ص۳۲۸.
از این رو شماری از فقهای اهل سنت با ردّ این مبنا، استناد به این آیه را برای مشروعیت جعاله در اسلام نپذیرفته‌اند.
[۴۶] المحلی، ج۸، ص۲۰۵.    
[۴۷] الاقناع، ج۲، ص۲۰.
برخی دیگر نیز این آیه را برای استیناس و نه به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند.
[۴۸] اعانة الطالبین، ج۳، ص۱۴۷.

این آیه برای شماری از احکام فرعی جعاله نیز مورد استناد فقها قرار گرفته است؛ از جمله درباره جایز بودن جعاله (بنابر آنکه عقد باشد نه ایقاع)
[۴۹] المجموع، ج۱۵، ص۱۱۳-۱۱۵.
[۵۰] المبسوط، ج۳، ص۳۳۲.    
[۵۱] المغنی، ج۶، ص۳۵۰.
و امکان مجهول بودنِ نسبی جُعل
[۵۲] عیون الحقائق، ج۲، ص۱۱۷.
[۵۳] القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۰۸.    
(از آن رو که پیمانه یا به تعبیر قرآن «حِمْل» اندازه مشخصی ندارد). بسیاری از فقها برای صحت ضمان جُعل یعنی اینکه شخصی پرداخت اجرت و پاداش کار را ضامن شود، به فقره اخیر آیه: «واَنا بِهِ زَعیم» که گفته حضرت یوسف علیه‌السّلام یامنادی است، استناد کرده‌اند.
[۵۴] الخلاف، ج۳، ص۳۱۶-۳۱۷.    
[۵۵] المغنی، ج۵، ص۷۴.
[۵۶] تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۱۸.    
برخی با استدلال به آیه گفته‌اند که ضمان می‌تواند پیش از آنکه عامل آغاز به کار کند یا کار تمام شود، صورت گیرد.
[۵۷] البحر الرائق، ج۶، ص۳۴۹.
[۵۸] مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۳.    
[۵۹] الحدائق، ج۲۱، ص۲۷.    
در برابر، شماری از فقها با استناد به لزوم فعلیت یافتن دین در ضمانت ، این گونه ضمانت را مصداق «ضمان مالم یجب» دانسته و نپذیرفته‌اند
[۶۰] المجموع، ج۱۴، ص۱۶.
[۶۱] جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۳۷.    
و برخی دیگر مراد از آن را ضمان مصطلح ندانسته‌اند.
[۶۲] مبانی العروه، ص۲۰۰-۲۰۲.

آیه دیگری که برای مشروعیت جعاله بدان استناد شده،
[۶۳] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
[۶۴] فقه السنه، ج۳، ص۳۵۳.
آیه نخست سوره مائده
[۶۵] مائده/سوره۵، آیه۱.    
است که بر وجوب وفا به همه پیمان‌ها دلالت دارد: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود». البته صحت این استناد مبتنی بر آن است که جعاله عقد باشد یا واژه «عقود» در آیه به معنای عهود (التزامات و تعهدات) باشد.
[۶۶] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
شماری از فقها که «عقود» را در آیه ناظر به عقود معین در شریعت دانسته‌اند، استناد به این آیه را مردود شمرده‌اند.
[۶۷] المحلی، ج۸، ص۲۰۴ - ۲۰۵.    

آیه ۳۴ اسراء
[۶۸] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
که پایبندی به عهد را لازم دانسته، دیگر مستند مشروعیت جعاله است:
[۶۹] جعاله در بانکداری اسلامی، ص۷۰.
«واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ کانَ مَسـٔلا»؛ همچنین جعاله از مصادیق «تِجـرَةً عَن تَراضٍ» در آیه ۲۹ نساء
[۷۰] نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
به شمار رفته که می‌توان مشروعیت جعاله را از آن دریافت:
[۷۱] جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
«یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَاکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراضٍ».
جُعْل یا مال الجعاله که به عامل داده می‌شود، نباید از اموال حرام باشد و گرنه مصداق «معاونت بر اثم » در آیه ۲ مائده
[۷۲] مائده/سوره۵، آیه۲.    
به شمار می‌رود:
[۷۳] کشاف القناع، ج۴، ص۲۵۱.
«ولا تَعاونوا عَلَی الاِثمِ والعُدون».

احکام القرآن، ابن العربی (م. ۵۴۳ ق.)؛ به کوشش محمد عبدالقادر، لبنان، دارالفکر؛ ارشاد العقل السلیم، ابوالسعود (م. ۹۸۲ ق.)؛ بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۹ ق؛ الاقناع، الشربینی (م. ۹۷۷ ق.)؛ بیروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعی (م ۲۰۴ ق.)؛ بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۳ ق؛ الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدین علی المرداوی (م. ۸۸۵ ق.)؛ به کوشش محمد حامد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق؛ ایضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (م. ۷۷۱ ق.)؛ به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۸۷ ق؛ البحر الرائق، ابونجیم المصری (م. ۹۷۰ ق.)؛ به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدین الکاشانی (م. ۵۸۷ ق.)؛ پاکستان، المکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ ق؛ تاج العروس، الزبیدی (م. ۱۲۰۵ ق.)؛ به کوشش علی شیری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ق؛ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)؛ قم، آل البیت علیهم‌السّلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق؛ جامع المقاصد، الکرکی (م. ۹۴۰ق.)؛ قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام؛ ۱۴۱۱ ق؛ جعاله در اقتصاد اسلامی، مصطفی رئیسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ ش؛ جعاله در بانکداری اسلامی، رسول مظاهری، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ ش؛ الجعاله واحکامها، خالدرشیدالجمیلی، بیروت، دارالندوة، ۱۴۰۶ ق؛ جواهرالعقود، محمد المنهاجی الاسیوطی (م. قرن ۹)؛ به کوشش عبدالحمید، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق؛ جواهر الکلام، النجفی (م. ۱۲۶۶ ق.)؛ به کوشش قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق.)؛ به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش؛ حقوق مدنی، حسن امامی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ ش؛ الخلاف، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)؛ به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق؛ الروضة البهیه، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ ق.)؛ به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ ق؛ عیون الحقائق الناظره، حسین آل عصفور (م. ۱۲۱۶ ق.)؛ قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ ق؛ الفقه الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی، دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۸ ق؛ فقه السنه، سید سابق، بیروت، دارالکتاب العربی؛ قواعد الاحکام، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)؛ قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ ق؛ القواعد الفقهیه، سید محمد حسن بجنوردی، به کوشش مهریزی و درایتی، قم، هادی، ۱۴۱۹ ق؛ کشاف القناع، منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ ق.)؛ به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ ق؛ کلمة التقوی (فتاوی)؛ محمد امین زین الدین، قم، مهر، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. ۷۱۱ ق.)؛ قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ ق؛ مبانی العروة الوثقی، تقریر بحث الخوئی، محمد تقی خوئی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۸ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه، الطوسی (م. ۴۶۰ق.)؛ به کوشش بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبیلی (م. ۹۹۳ ق.)؛ به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ ق؛ المجموع فی شرح المهذب، النووی (م. ۶۷۶ ق.)؛ دارالفکر؛ المحلی بالآثار، ابن حزم الاندلسی (م. ۴۵۶ ق.)؛ به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالفکر؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ ق.)؛ قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ ق؛ مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ ق؛ معجم مقاییس اللغه، ابن فارس (م. ۳۹۵ ق.)؛ به کوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ ق؛ مغنی المحتاج، محمد الشربینی (م. ۹۷۷ ق.)؛ بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ ق؛ المغنی والشرح الکبیر، عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ ق.)؛ بیروت، دارالکتب العلمیه؛ منهاج الصالحین، سید محمد سعید الحکیم، بیروت، دارالصفوة، ۱۴۱۵ ق؛ مواهب الجلیل، الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ ق.)؛ به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۶ ق؛ المیزان، الطباطبایی (م. ۱۴۰۲ ق.)؛ بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.

۱. ↑ مقاییس اللغه، ج۱، ص۴۶۰.    
۲. ↑ لسان العرب، ج۱۱، ص۱۱۱.    
۳. ↑ تاج العروس، ج۱۴، ص۱۰۹، «جعل».
۴. ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۵. ↑ ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.
۶. ↑ الروضة البهیه، ج۴، ص۴۳۹.    
۷. ↑ کلمة التقوی، ج۴، ص۲۶۱.
۸. ↑ کلمة التقوی، ج۵، ص۴۱.
۹. ↑ مستمسک العروه، ج۱۳، ص۶۴.    
۱۰. ↑ منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۱. ↑ الفقه الاسلامی، ج۵، ص۳۸۶۵.
۱۲. ↑ المحلی، ج۸، ص۲۰۴.    
۱۳. ↑ الام، ج۴، ص۷۵.
۱۴. ↑ الانصاف، ج۶، ص۳۸۹.
۱۵. ↑ الجعالة واحکامها، ص۱۹.
۱۶. ↑ قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۱۵-۲۱۶.    
۱۷. ↑ مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۲۹-۴۳۱.
۱۸. ↑ حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۱ - ۱۲۵.
۱۹. ↑ بدائع الصنائع، ج۶، ص۲۰۳ - ۲۰۵.
۲۰. ↑ الفقه الاسلامی، ج۵، ص۳۸۶۵ - ۳۸۶۶.
۲۱. ↑ جعاله در اقتصاد اسلامی، ص۲۱۵ - ۲۱۹.
۲۲. ↑ مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۲.    
۲۳. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۸-۱۸۹.    
۲۴. ↑ جواهر العقود، ج۱، ص۳۲۸.
۲۵. ↑ المبسوط، ج۳، ص۳۳۲.    
۲۶. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۹ - ۱۹۱.    
۲۷. ↑ حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۱.
۲۸. ↑ جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۴.    
۲۹. ↑ مجمع الفائده، ج۱۰، ص۱۵۳.    
۳۰. ↑ جعاله در بانکداری اسلامی، ص۱۲۱.
۳۱. ↑ مستمسک العروه، ج۱۲، ص۳۹۲.    
۳۲. ↑ کلمة التقوی، ج۴، ص۲۶۱.
۳۳. ↑ حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۲.
۳۴. ↑ جعاله در بانکداری اسلامی، ص۱۵۱-۱۵۲.
۳۵. ↑ جعاله در بانکداری اسلامی، ص۶۷-۷۷.
۳۶. ↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    
۳۷. ↑ الحدائق، ج۲۱، ص۲۷.    
۳۸. ↑ المیزان، ج۱۱، ص۲۲۴.    
۳۹. ↑ مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۴۹.    
۴۰. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۴۱. ↑ المغنی، ج۶، ص۳۵۰.
۴۲. ↑ مواهب الجلیل، ج۷، ص۵۹۵.
۴۳. ↑ احکام القرآن، ج۳، ص۶۵.    
۴۴. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۴۵. ↑ جواهرالعقود، ج۱، ص۳۲۸.
۴۶. ↑ المحلی، ج۸، ص۲۰۵.    
۴۷. ↑ الاقناع، ج۲، ص۲۰.
۴۸. ↑ اعانة الطالبین، ج۳، ص۱۴۷.
۴۹. ↑ المجموع، ج۱۵، ص۱۱۳-۱۱۵.
۵۰. ↑ المبسوط، ج۳، ص۳۳۲.    
۵۱. ↑ المغنی، ج۶، ص۳۵۰.
۵۲. ↑ عیون الحقائق، ج۲، ص۱۱۷.
۵۳. ↑ القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۰۸.    
۵۴. ↑ الخلاف، ج۳، ص۳۱۶-۳۱۷.    
۵۵. ↑ المغنی، ج۵، ص۷۴.
۵۶. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۱۸.    
۵۷. ↑ البحر الرائق، ج۶، ص۳۴۹.
۵۸. ↑ مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۳.    
۵۹. ↑ الحدائق، ج۲۱، ص۲۷.    
۶۰. ↑ المجموع، ج۱۴، ص۱۶.
۶۱. ↑ جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۳۷.    
۶۲. ↑ مبانی العروه، ص۲۰۰-۲۰۲.
۶۳. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۶۴. ↑ فقه السنه، ج۳، ص۳۵۳.
۶۵. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱.    
۶۶. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۶۷. ↑ المحلی، ج۸، ص۲۰۴ - ۲۰۵.    
۶۸. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۶۹. ↑ جعاله در بانکداری اسلامی، ص۷۰.
۷۰. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۷۱. ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص۱۸۷.    
۷۲. ↑ مائده/سوره۵، آیه۲.    
۷۳. ↑ کشاف القناع، ج۴، ص۲۵۱.


دانشنامه موضوعی قرآن کریم، برگرفته از مقاله «جعاله در قرآن».    




جعبه ابزار