• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرم به عادت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جرم به عادت از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به جرمی گفته می‌شود که شرط تحقق آنها، تکرار عمل است و با صرف انجام یک فعل، جرم واقع نمی‌شود. بدین‌معنی که ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است، ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوندد و قصد مرتکب از ارتکاب جرم، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد.


جرم در لغت به معنای گناه است.
[۱] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی مصور، کتاب‌فروشی اسلام، ج۱.
در اصطلاح قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شو.د»
[۲] ماده ۲، ق. م. ا.

جرم به عادت یا اعتیادی: جرائم اعتیادی جرائمی هستند که شرط تحقق آنها، تکرار عمل است و با صرف انجام یک فعل، جرم واقع نمی‌شود. بدین‌معنی که ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است، ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوندد و قصد مرتکب از ارتکاب جرم، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد.
هم‌چنان‌که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجۀ ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد در صورتی که متهم معاملۀ اموال مسروقه را حرفۀ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این مادّه محکوم می‌گردد.»
[۳] ماده ۶۶۲، ق. م. ا.

بنابراین اشتغال، مستلزم انجام عمل خرید و فروش به کرّات است و چنانچه فردی یک مرتبه مال مسروقه‌ای را خریداری کند به موجب قسمت اول همان ماده، به شلاق تا ۷۴ ضربه و به شش ماه تا سه سال زندان محکوم خواهد شد، ولی اگر عمل تکرار شود و به صورت عادت درآید و شغل معمولی شخص شود، مجازات تشدید می‌شود، همچنین جرم تکدّی (ماده ۷۱۲) و دایرکردن قمارخانه (ماده ۷۰۸) از جرایم به عادت محسوب می‌شوند.
[۴] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپیدرود، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۹، چاپ دوم، ج۱، ص۱۹۹.
[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، با همکاری جمع علمی فرهنگ مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۲۷۸.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جرم به عادت با چند بار تکرار تحقّق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که چون برای صدق عنوان جرم به عادت تکرار فعل معیّن ضروری است و از یک بار ارتکاب جرم مذکور، عادت و حرفه استنباط نمی‌شود، دست کم دوبار تکرار برای تجقق جرم به عادت کافی است.
[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نثر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۱۴.


آثار حاصل از تقسیم جرم به عادت عبارت است از:

۲.۱ - مرور زمان در جرائم به عادت

در جرایم به عادت، تکرار آخرین فعل تشکیل‌دهندۀ جرم، مبدا‌ مرور زمان به حساب می‌آید، در این قبیل جرایم مهم نیست که بین دو فعل معیّن، زمانی بیش از مدّت مرور زمان سپری شده باشد. زیرا، هر یک از این دو فعل به تنهائی مجرمانه تلقی نمی‌شوند تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. از این‌رو، آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که جرم به عادت به وقوع پیوسته است.

۲.۲ - تعیین دادگاه صلاحیت‌دار

هر جرم معمولاً در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در حوزۀ آن اتفاق افتاده است؛ در جرم به عادت چون هر قسمت از جرم ممکن است در حوزه‌های مختلفی واقع شود لذا دادگاهی که آخرین عمل مادّی جهت تحقق بزه در حوزۀ آن دادگاه صورت گرفته باشد، صالح به رسیدگی به این جرم است.

۲.۳ - عطف به ماسبق نشدن قوانین

در جرایم به عادت اگر آخرین فعل تشکیل دهنده جرم به عادت در زمان حکومت قانون جدید به وقوع پیوندد، حتی اگر قانون مذکور به لحاظ مجازات شدیدتر باشد، فعل مجرمانه برابر قانون جدید مجازات خواهد شد.
[۷] محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، چاپ احمدی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۶۳.
[۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نثر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۱۵.


۱. ↑ سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی مصور، کتاب‌فروشی اسلام، ج۱.
۲. ↑ ماده ۲، ق. م. ا.
۳. ↑ ماده ۶۶۲، ق. م. ا.
۴. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپیدرود، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۹، چاپ دوم، ج۱، ص۱۹۹.
۵. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، با همکاری جمع علمی فرهنگ مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۲۷۸.
۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نثر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۱۴.
۷. ↑ محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، چاپ احمدی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۶۳.
۸. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نثر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۱۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم به عادت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۵.    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | مباحث حقوقی
جعبه ابزار