جرم‌زدائی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرم‌زدائی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و فرایندهایی هستند که به موجب آنها، صلاحیت
نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار (رفتار مجرمانه‌ی خاص) سلب می‌شوند، این اقدام ممکن است از رهگذر قانون‌گذاری یا شیوه‌ی تفسیر
قوه قضائیه از
قانون انجام پذیرد. این مقاله به بررسی انواع جرم‌زدائی، جرم‌زدایی و
جرایم شرعی، جرم‌زدائی و
حقوق اداری،
کیفرزدایی،
قضازدایی و نسبت آن با جرم‌زدائی می‌پردازد.
مفهوم جرم‌زدایی و واژه جرم‌زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد، با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرم‌زدایی در زمان‌های مختلف وجود داشته است؛ هرچند به شکل برنامه نبوده است. زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی‌وقفه داشته است.
در عصر حاضر مساله جرم‌زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده این مساله ابتدا با هدف
تورم‌زدایی کیفری مطرح شده است.
لذا منظور از جرم‌زدایی فرایندهایی است که به موجب آنها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار (یعنی رفتار مجرمانه‌ی خاص) سلب می‌شود این اقدام ممکن است از رهگذر قانون‌گذاری یا شیوه‌ی تفسیر قوه قضائیه از قانون انجام پذیرد.
یک نمونه جرم‌زدایی در
حقوق ایران طبق ماده ۳ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند.» مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۲ «
عوامل تولید،
توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز.... حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های....
محکوم خواهند شد.» با تصویب کتاب تعزیرات و بازدارنده
قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۷۵ به موجب ماده ۶۴۰ قانون مزبور و رای وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/ ۹/۷۸ دیوان عالی کشور صرف نگهداری آثار سمعی و بصری غیرمجاز در صورتی‌که تعداد آن معد و برای امر تجاری و توزیع نباشد فاقد وصف جزایی اعلام شد.
ولی با تصویب قانون جدید «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند.» در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۸۶ که در ماده ۳ آن واژه «دارندگان» را ذکر کرده و در ماده ۱۳ آن کلیه قوانین مغایر را ملغی الاثر اعلام داشته مجدداً داشتن آثار سمعی و بصری غیرمجاز هرچند معد برای
تجارت و توزیع نباشد وصف مجرمانه پیدا کرده است.
انواع جرم‌زدائی عبارت است از:
جرم‌زدائی قانونی به وسیله قانون‌گذاری یا روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون آن را تفسیر می‌کند، انجام گیرد. جرم‌زدائی در مفهوم مضیق آن گاهی به جرم‌زدائی رسمی نیز توصیف شده است. اصطلاح اخیر را هنگامی به کار می‌بریم که می‌خواهیم جرم‌زدائی به مفهوم مضیق را با «جرم‌زدائی عملی» یا بالفعل مقایسه کنیم.
مقصود ما از
جرم‌زدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیت‌های سیستم
عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هرچند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل نشده باشد. این فرآیند در هر دو سیستم تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع می‌شود این فرآیند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً «بدون قربانی» واقع می‌شود یا نسبت به جائمی که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد، اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است، به‌ویژه در قبال
جرائم اقتصادی خفیف و
جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و رانندگی.
جرم‌زدائی عملی (بالفعل) به صور مختلف تحقق می‌یابد ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذی‌نفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری می‌کنند. دوم به علت احتیاط (مصلحت‌اندیشی) پلیس در عدم‌تعقیب بعضی پرونده‌ها یا ارجاع آنها به سایر سیستم‌های اجتماعی است. بنابراین مفهوم جرم‌زدائی عملی در سطح وسیعی، مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری را شامل می‌شود.
«کیفرزدایی عبارتست از جرم‌زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌شود.»
کیفرزدایی به طرق مختلف اعمال می‌شود:
۱: قانونگذار جنایتی را به
جنحه یا خلاف تبدیل می‌کند و به همین جهت کیفر آن به مجازاتی تادیبی و ساده تبدیل می‌شود؛
۲: در
دادسرا به جهات مختلف جنبه‌هایی که موجب تشدید مجازات است نادیده گرفته می‌شود و پرونده با اتهام ضعیف‌تر به
دادگاه ارسال می‌شود؛
۳: قاضی دادگاه عمل ارتکابی را با عنوان مجرمانه کم‌اهمیت توصیف می‌کند و یا حتی بدون هرگونه تعقیبی دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌کند.
امروزه دیدگاه‌هایی وجود دارد که معتقد است که در بسیاری موارد تماس افراد متهم با دستگاه عدالت کیفری موجب بدنامی آنان بشود و این مکان وجود دارد که به واسطه فرایند برچسب‌زنی قرار گرفته است. نقش آن فردی را می‌پذیرد که در برچسب به او القا کرده‌اند.
بنابراین قضازدایی «یعنی مکانیزمی که در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایز سازمان‌ها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود، عنوان مجرمانه زدوده می‌شود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین می‌گردد.»
در
اسلام رفتارها به دو نحو
جرم شناخته می‌شود در برخی موارد
فعل مجرمانه و مجازات آن در
منابع شرعی بیان شده است مانند
سرقت و در برخی دیگر تعیین جرم بودن یک رفتار و میزان مجازات آن، به
حاکم واگذار شده است که با رعایت
قواعد حکمی دین و در محدوده اصول آن به
جرم‌انگاری بپردازد،
که جرایم نوع اول ثابت و مستمر بوده و با تغییر و تحول اجتماعی و آیند و روند نظام‌های سیاسی تغییر نکرده و مشمول جرم‌زدایی قرار نخواهد گرفت ولی جرایم نوع دوم که شامل جرایم غیر از
حدود و
قصاص می‌باشد «در صورت تحقق عوامل جرم‌زدایی، رفع خصوصیت مجرمانه، امری ممکن است و اسلام با این پدیده مخالفتی ندارد.»
رویکرد کلی جرم‌زدائی، افزایش حقوق و آزادی‌های عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فرا روی شهروندان می‌گشاید. همچنین از آنجا که جرم‌انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می‌پذیرد (اصل ۳۸ قانون اساسی) مقنن حسب مقتضیات
جامعه می‌تواند از عناوین مجرمانه، جرم‌زدائی کند.
البته این فرایند نسبی است، هم از لحاظ
جرائم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع نمی‌توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب کرد و هم از لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم‌زدائی از فعل و ترک فعل‌هائی که منشاء جرم‌انگاری آنها بایسته‌ها و دستورات مذهبی است؛ به سخن دیگر، اصولاً قانونگذار در
ایران نمی‌تواند وصف مجرمانه را از
جرائم الهی زائل کند، مگر آنکه به صورت موقت و استثنائی به استناد تغییر اوضاع یا مصالح جامعه به این عمل اقدام کند.
در نظام حقوقی جاری کشور، تضمین مصلحت در صلاحیت
مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اصل ۱۱۲ ق ۱۰) اما به دلیل محوریت
مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف (اصل ۷۱ قانون اساسی) و از جمله فرایند جرم‌انگاری، نمی‌توان جرم‌زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع
تفویض کرد.
عفو عمومی مجرمان به استناد قانون مصوب پارلمانی در عمل می‌تواند وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی از سوی آنها را حسب اوضاع یا ضرورت مصالح برتر نظیر پایان دادن به ناامنی و بی‌اعتمادی، به‌ویژه پس از دگرگونی‌های عمیق و همه‌جانبه سیاسی و اجتماعی، سلب کند و به نوعی، جرم‌زدائی رسمی به شمار رود. در مقابل، تقویت روحیه گذشت، تساهل و تحمل در میان مردم از راه آموزش‌های عمومی و تسهیل فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به منظور تعدیل اقتدارات دولتی، جزء فرآیندهای جرم‌زدائی عملی به شمار می‌رود.
فرآیند جرم‌زدائی به‌طور مستقیم بر حقوق اداری و دامنه اختیارات اداره عمومی تاثیری نمی‌گذارد، مگر آنکه بعد از تحقق آن به واسطه اجرای روند قضازدائی، رسیدگی به تخلفات جایگزین جرائم به خارج از محدوده صلاحیت‌های دادگستری عمومی ارجاع شود؛ بنابراین، توسعه فرآیند جرم‌زدائی به طور غیرمستقیم به گسترش حوزه اقتدارات اداره و رشد دادرسی اداری می‌انجامد.
در مقابل در برخی دیدگاه‌ها ضرورت پیروی حقوق اداری از فرآیند جرم‌زدائی به چشم می‌خورد؛ بدین‌معنا که توسعه جرم‌زدائی، الزاماً به گسترش محدوده دادرسی اداری نمی‌انجامد، بلکه برعکس، تحقق جرم‌زدائی به توقف تعقیب اداری منجر می‌شود.
اگر رفتاری که از آن جرم‌زدائی شده است، به نحوی توسط حقوق اداری محدود یا ممنوع شود، با معنای جرم‌زدائی هماهنگ نخواهد بود و مغایر با آن است. حقوق اداری موجود باید در پرتو انگیزه‌هائی که به جرم‌زدائی منجر شده است، تفسیر شود و
دعاوی حقوقی علیه یک نوع رفتاری که از آن جرم‌زدائی شده، ممکن است دیگر بر اساس این استدلال که آن رفتار غیرقانونی یا شفیع است قرار نگیرد.
اگر جرم‌زدائی مستلزم شناسائی کامل یک نوع رفتار نباشد، اثر قانونی بر حقوق اداری و
حقوق مدنی مبهم‌تر خواهد بود، با این حال قانونگذار مسئولان اداری و دادگاه‌ها باید اطمینان حاصل کنند که قانون و اجرای آن، اهدافی که باعث جرم‌زدائی شده است، نادیده نمی‌گیرند.
فرآیند جرم‌زدائی الزاماً به قضازدائی نمی‌انجامد؛ زیرا صرف‌نظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه جرم‌زدائی، جایگزین جرائم گردیده‌اند، احتمال صلاحیت قانونی دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به وی به تخلفات یاد شده یا تجدیدنظر، تحقق عملی آرمان قضازدائی را منتفی می‌سازد. همچنین در صورت تغییر ماهیت جرائم به تخلفات یا عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی حقوقی به آنها محرز است؛ برای مثال، در راستای جرم‌زدائی از برخی عناوین مجرمانه
قانون چک، آن جرائم ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی به وی به آنها به
محاکم حقوقی واگذار گردیده است.
قضازدائی در خصوص دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش‌شرطی ممکن است، اما تحقق آن در حوزه جرائم، مسبوق به آن است که ابتدا به واسطه فرایند جرم‌زدائی عناوین مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مدد قضازدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه قضازدائی از
دعاوی کیفری، بدون تحقق جرم‌زدائی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفاً از طریق دادگاه ـ در مفهوم دادگستری ـ صورت پذیرد. (اصل ۳۶ قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را راساً به مراجع غیرقضائی واگذار کرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم زدائی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۷.
