جرایم اقتصادی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم اقتصادی (Economic offences) از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که تاثیر به سزایی در
نظام اقتصادی دارند.
اخلال در نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی
های جرایم اقتصادی است. تعدادی از
جرایم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف
ضربه زدن به
اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌توانند جرایم اقتصای تلقی شوند. برخی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
قاچاق کالا و ارز،
پولشویی،
احتکار،
ربا و
رباخواری و
رشوه و ارتشا.
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.
جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه
های دیگر زندگی می‌شود بلکه
دین و
معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. (
امام علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت
)
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابند.
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه
های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری،
الزامات سند چشم‌انداز و قوانین برنامه
ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.
مصادیق جرایم اقتصادی
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
۱. قاچاق کالا و ارز؛ ۲. پولشویی؛ ۳. احتکار؛ ۴. ربا و رباخواری؛ ۵. رشا و ارتشا؛ ۶.
اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛ ۷.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛ ۸.
اخلال در نظام تولیدی کشور؛ ۹.
قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛ ۱۰.
تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری؛ ۱۱.
اخلال در نظام صادراتی کشور؛ ۱۲.
تشکیل شرکت‌های هرمی؛ ۱۳.
جرایم مالیاتی؛ ۱۴. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (
بورس).
تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال از نظر موضوع، هدف
جرم‌انگاری،
بزه‌دیده، تأثیر گذشت
شاکی در آن و گستره بین المللی است.
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابند.
هدف از جرم‌انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم‌انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم
مالکیت خصوصی یا عمومی است.
آثار جرایم اقتصادی دامن‌گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال،
شخص یا اشخاص معین هستند.
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح
شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و
دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.
برخی از جرایم اقتصادی مانند
پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می‌شوند که در کنوانسیون
های بین المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ در
صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و
جرم بین‌المللی به حساب نمی‌آیند.
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار
دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند و جنبه مالی دارند. مانند:
اختلاس، ارتشا،
تصرف غیر قانونی،
تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و...؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم اقتصادی (Economic offences)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۶.
