جامعه مدنی در جهان اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ورود مفهوم جامعة مدنی به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان
جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد.
به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان
جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد
به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه درباره جامعة مدنی مطرح است:
سنت گرایی دینی ،
نوگرایی دینی و
نگاه عرفی (
سکولار ).
نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی، اساساً سلبی است. انگاره‌هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است، عبارت‌اند از:
فردگرایی ،
سود انگاری ،
عرفی گرایی ،
عقلانیت ابزاری ،
تکثرگرایی و
شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن، و
لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجه یک نظریه سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می‌دهند، اشتراک نظر دارند
سنّت گرایی دینی چنین انگاره‌هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد:
نگاه هستی شناختی خاص به
انسان ، نفی فردگرایی، نفی
عرفی گرایی، فرا دستوری بودن
شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین، و نفی
عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می‌دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و
معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقض نمون (
پارادوکسیکال ) است
نوگرایی دینی، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می‌کند و بر این باور است که در واقع، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است، اما جامعة دینی مقوله ای ایدئولوژیک است. به تعبیر دیگر، دین برای جامعه، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آن‌که مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می‌آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت. در این صورت جامعة مدنی، جامعة مدنی دینی است.
نکتة دیگری که
نوگرایی دینی بر آن پافشاری می‌کند، نسبت جامعة مدنی با
مدینة النبی است. در این دیدگاه گفته می‌شود که جامعة مدنیِ مطلوب، ریشه در
مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می‌شود. با این حال، در چارچوب الگویی کلی، می توان
اصول ، کلیات، قواعد و حدود عامی را که در دورة
پیامبر اکرم -صلی اللّه علیه وآله وسلم- وجود داشته است، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد.
اشکالات و انتقاداتی که
سنت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی درباره جامعة مدنی وارد می‌کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و
معرفت شناختی میان این دو جامعه است. سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل
معرفتی، وجود این تناقض را اعلام می‌دارند: نخست آن‌که انگارة جامعة مدنی دینی، نظریة غیرایدئولوژیک بودن
دین را تقویت می‌کند؛ دوم آن‌که
تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است، تأیید می‌کند؛ سوم آن‌که
عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می‌دهد، زیرا
معرفت دینی مصرف کنندة
معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می‌باشد؛ چهارم آن‌که بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر
لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی، این قرائت، به باور سنّت گرایان دینی، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می‌گذارد که سرّ ماندگاری وجاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن آن می‌یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ، اظهار کرده‌اند که نمی‌توان تنها یک مدلول واحد (غرب) را برای یک دالّ (جامعة مدنی) فرض کرد، چرا که نشانه‌ها و هویتهای
معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است
طیف سوم، یعنی قائلان به دیدگاه
عرفی، عملاً فارغ از مناقشات میان
سنت گرایی و
نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می‌دانند که جوامع
مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف، معطوف به ایدئولوژی
فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی
جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است.
از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی، آزادی فردی است. به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می‌کند و در آن هرکس می‌تواند فارغ از
ترس و بیم، ارادة آزاد و
قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است. پس از نیل به
استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن، فرد می‌تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید.
بخش دیگری از قائلان به دیدگاه
عرفی، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک
دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است. البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می‌شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است. وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة دولتها انجامیده، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است. از منظر اقتصاد سیاسی، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع
ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می‌کند.
(۲۳) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، ۱۳۷۸ ش.
(۲۴) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران ۱۳۸۱ ش .
(۲۵) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت ۲۰۰۰.
(۲۶) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۷) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی .
(۲۸) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت ۲۰۰۰.
(۲۹) محمود عبادیان ، «
نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۶ ش.
(۳۰) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۳۱) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت۲۰۰۰ .
(۳۲) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات.
(۳۳) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی، ( تهران ) ۱۳۷۸ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جامعه مدنی».
