ثلاث رسائل فقهیة (للصافی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« ثلاث
رسائل فقهية»، سه رساله
فقهيه در باب
قضا است كه توسط
آیة الله لطف الله صافی گلپایگانی در سال ۱۴۰۰ ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال ۱۴۱۶ ق، به چاپ سپرده شده است. اين
رسائل عربی بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع
فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.
ايشان در سال ۱۳۳۷ ه. ق، در شهر
گلپایگان ، قدم به صحنه هستى نهاد. پدر او عالم عارف، مرحوم آيت اللّه آخوند ملا محمّد جواد صافى،( متولد ۱۲۸۷ ه. ق) بود كه علاوه بر تخصّص، تحقيق، تأليف و تدريس در گرايش‌هاى مختلف علوم اسلامى مانند
فقه، اصول، كلام، اخلاق، حديث و...، و در زمينه هنرهاى ارزشمندى چون شعر و خوشنويسى نيز سرآمد بود. آيت اللّه العظمى صافى، در نوجوانى قدم به وادى
علم و معنويت حوزه نهاد و ميهمان صفاى حلقه‌هاى صميمى درس و بحث و مَحرَم شور وصف‌ناپذير مناجات نيمه شب پاكباختگان حوزه شد. ابتدا در گلپايگان، كتب پايه
ادبیات عرب را نزد عالم جليل القدر، مرحوم آخوند ملا ابوالقاسم مشهور به«
قطب » آغاز كرد و ادامه مباحث ادبيات، كلام، تفسير، حديث،
فقه و اصول را تا پايان سطح در همان‌جا پى گرفت و در اين مدت حجم وسيع كتب مهم رشته‌هاى مذكور را نزد پدر بزرگوارش، حضرت آيت اللّه آخوند ملا محمّد جواد صافى آموخت.
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم
نکول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه
فقها در باره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز
حکم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد; در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها
اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به
عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.
ايشان با اشاره به آيه ۴۴
سوره مائده كه مى‌فرمايد:« و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»
و آيه ۴۶ و ۴۷ همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند،
اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن
پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشينان وى عليهم السلام اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از
قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليهش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و
فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقيين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.
ابو حنیفه و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.
نظر شيخ در نهايه،
نظر علامه در مختلف، نظر
شیخ مفید ،
سلار ، ابى الصلاح، صدوق پدر و پسر، ابن جنيد،
ابن حمزه ،
ابن ادریس ، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.
خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از
فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد.
مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به
اصل مى‌پردازند،
بعد آيه ۱۰۸ مائده را كه مى‌فرمايد:« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم»، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد; مانند آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه مى‌فرمايد:« إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»
و روايت يونس
و... .
اين رساله در مورد ادعاى دو شخص نسبت به يك مال است بدون آنكه هيچ بينه و يدى در ميان باشد. اين مسئله، داراى وجوه و احتمالات شش‌گانه زير است: رجوع به قرعه، حكم به تقسيم مال و توزيع آن بين دو طرف مخاصمه، بنا نهادن بر قسم خوردن يكى از طرفين و تشخيص وى با قرعه، درخواست قسم از هر دو و تقسيم مال به طور مساوى بين آنها در صورت
اجابت ، حكم به تحالف و رجوع به قرعه در صورت اجابت هر دو، تفصيل بين صورتى كه هيچ يك از طرفين بينه شرعيه ندارد و بين صورتى كه بينه يكى با بينه ديگرى در تعارض واقع شود.
سومين رساله مؤلف در باره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى
علم اجمالی در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم; مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به
اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم
حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف« كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از
داود پیامبر علی نبینا و علیه السلام نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز مى‌باشد كه فرمود:« إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان».
دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه
حسن بن محبوب از
ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابو بصير از
امام باقر علیه السلام راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به
عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به
قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود. مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.
ثلاث رسائل فقهیة نویسنده:آیة الله لطف الله صافی گلپایگانی
نرم افزار جامع
فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
