تورم (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بالا بودن
نرخ خرید
کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و
پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ
ضمان کاهش
ارزش پول در
دیون، مانند
قرض،
مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند.
تورّم در اصطلاح عبارت است از بالا بودن نرخ خرید کالا در مقایسه با کالاهایی که به خریداران عرضه می‌شود. به عبارت دیگر، عدم
توازن بین دو شاخص کالا و پول پرداختی در ازای آن.
عواملی مختلف همچون چاپ بی‌رویۀ
اسکناس،
افزایش
نقدینگی در دست مردم، بالا رفتن
قیمت موادّ اوّلیۀ وارداتی و
احتکار در پیدایی تورّم نقش دارند که در نهایت موجب
کاهش ارزش پول و پایین آمدن
قدرت خرید می‌شود. ازاین‌رو موضوع تورّم در عصر حاضر از مباحث مهم و مطرح نزد صاحب نظران اقتصادی است.
فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند.
ضمن آنکه از دیرباز دربارۀ اسقاط ارزش مبادله‌ای پول
طلا و
نقره (
درهم و
دینار) از سوی
سلطان این بحث را مطرح کرده‌اند که کسی که مقداری درهم و دینار قرض گرفته، سپس از سوی سلطان، ارزش مبادله‌ای آن سقوط کرده است آیا بر وام‌گیرنده
واجب است هنگام
ادای دین، درهم و دینار فعلی دارای ارزش مبادله‌ای را بپردازد یا پرداخت درهم و دینار پیش از سقوط نیز موجب
برائت ذمّۀ وی می‌شود؟
اقوال در مسئله به تبعیّت
روایات، مختلف است.
با پیدایی
پول کاغذی (اسکناس)- که تنها
ارزش مبادله‌ای دارد، برخلاف درهم و دینار که
ارزش مصرفی نیز داشت- مسئلۀ تورّم رویکرد جدیدی پیدا کرده است.
در اینکه به روایات وارد شده دربارۀ پول طلا و نقره، در خصوص پول کاغذی- در موارد کاهش ارزش آن بر اثر تورّم- نیز می‌شود استناد کرد یا نه، دیدگاهها مختلف است.
ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول به ماهیت آن از لحاظ
مثلی و
قیمی بودن و نیز دخیل بودن وصف قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای آن در مثلیت یا
قیمیت پول برمی‌گردد.
بنابر قول به عدم ضمان، گرفتن افزون بر ارزش اسمی پول،
ربا و
حرام است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۰.
