توبه در امور کیفری اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توبه در حقوق کیفری
اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که
جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود.
توبه از ماده «توب» به معنای «رجع» (بازگشت) است.
ابن فارس در معجم مقائیس اللغة می‌نویسد: «توب با تاء و واو با باء، کلمه واحدی است که به معنای رجوع و بازگشت است. گفته می‌شود که از گناهش توبه کرد، یعنی از
گناه و عصیان بازگشت. یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می‌کند.»
ابن منظور نیز در لسان العرب می‌نویسد: «توبه به معنای بازگشت از گناه است و بازگشت به خدا، به خدا برمی گردد، بازگشتنی، یعنی از عصیان و نافرمانی به
اطاعت از خدا برمی گردد... و بازگشت خدا به او، یعنی خداوند در رحمتش را به روی وی گشود و او را موفق به بازگشت (توبه) نمود و خداوند بسیار توبه پذیر و بخشنده است. پس توبه هم، توبه خدا را شامل می‌شود و هم توبه بنده را. اما در بازگشت
انسان به خدا، توبه با من می‌آید، تاب من ذنبه به معنای رجع عن ذنبه و در توبه و بازگشت خدا به بنده‌اش با علی می‌آید تاب الله علیه یعنی رجع الیه بالرحمة.»
خداوند در
قرآن کریم در آیات متعدد انسان‌ها را به توبه تشویق می‌نماید.
قرآن کریم، توابین را مساوی با مطهرین قرار داده، می‌فرماید: (ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین)
یکی از سوره‌های
قرآن کریم به نام «توبه» نام گذاری شده است. در
قرآن کریم واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار ذکر شده است. همچنین در
روایات صادره از سوی حضرات معصومین علیهم‌السّلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است.
در ذیل برای نمونه به چند آیه و روایت و کلام برخی از
فقها اشاره می‌گردد:
(و اللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما)
قرآن کریم در آیات ۳۳ و ۳۴
سوره مائده پس از ذکر مجازات محارب چنین می‌فرماید: (الا الذین تابوا من
قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم.) رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: «التائب من الذنب کمن لاذنب له.»
همچنین
امام صادق علیه‌السّلام فرمود: «ان الله یفرح بتوبة عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجدها.»
خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف می‌نویسد: «توبه به معنای بازگشت از معصیت است و نخست باید دانست که گناه چه باشد.»
مرحوم
محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الارشادالاذهان می‌فرماید: «التوبة هی الندامة و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحا ممنوعا و امتثالا لامرالله و لم یکن غیر ذالک مقصودا.»
از تعریف مزبور، دو نکته استفاده می‌شود:
۱. توبه، پشیمانی و ندامت است.
۲. عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعی آن باشد.
توجه به این نکته ضروری است که «عدم الفعل» گاهی به دلیل عدم توانایی انجام آن است و گاهی به خاطر ممنوع و قبیح بودن آن. بنابراین، صرف «عدم فعل و پشیمانی» توبه نیست؛ مثلا، کسی که در اثر ارتکاب فعل
زنا مبتلا به بیماری‌هایی شود که مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او می‌گردد، حال اگر وی به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتکابی خود
پشیمان شود، این پشیمانی توبه نیست؛ زیرا پشیمانی او به خاطر قبح شرعی عمل نمی‌باشد.
مرحوم
شیخ بهائی در تعریف توبه می‌گوید: «التوبة: الرجوع و تنسب الی العبد و الی الله سبحانه... و معناها علی الاول: الرجوع عن المعصیة الی الطاعة و علی الثانی: الرجوع عن العقوبة الی اللطف و التفضل. و فی الاصطلاح، الندم علی الذنب لکونه ذنبا، فخرج الندم علی شرب الخمر مثلا لاضراره بالجسم و قد یزاد مع العزم علی ترک معاودة ابدا والظاهر ان هذا العزم لازم لذالک الندم غیرمنفک عنه.»
کلام شیخ بهائی در تعریف اصطلاحی توبه، مؤید کلام محقق اردبیلی است؛ آنجا که می‌فرماید: عدم فعل و پشیمانی از گناه به خاطر
معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی، عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.
نکته‌ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندامت و پشیمانی در توبه لازم می‌داند، عزم همیشگی بر ترک بازگشت به گناه و معصیت است که این عزم، لازمه آن ندامت بوده وازآن جداناپذیر است.
با تامل در
آیات و روایاتی که در باب توبه وارد شده است و کلام برخی از فقها ـ که ذکر شد ـ
استنباط می‌شود که: توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می‌شود؛ بنابراین، سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتذار، و عدم بازگشت بر گناهان، در مفهوم توبه نهفته است.
در آیات و روایات شریفه برای توبه ارکانی ذکر شده است که برخی درونی و مربوط به شخص تائب و برخی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده‌اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم (حق الناس) را نیز از ارکان بیرونی توبه دانسته‌اند.
قرآن کریم می‌فرماید: (فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه...)
همچنین در آیه ۵۴
سوره انعام می‌فرماید: (انه من عمل منکم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم.) این
آیه ، اصلاح بعد از توبه را موجب غفران الهی دانسته است. همچنین غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آوردند و سپس عمل صالح انجام دهند.
در این زمینه، روایات وارده از جانب
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه هدی علیهم‌السّلام به صورت روشن تری به بیان ارکان و شرایط توبه می‌پردازد و به تفصیل آن را بیان می‌کند:
پیامر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند، که در غیر این صورت تائب نخواهد بود.
این آثار عبارتند از:
۱. راضی ساختن دشمن و کسانی که با آن‌ها در حال نزاع و درگیری باشد؛ ۲. اعاده نمازهای فوت شده؛ ۳. تواضع بین مردم؛ ۴. دوری از شهوات؛ ۵.
روزه گرفتن.»
به نظر می‌رسد موارد ذکر شده در این
حدیث ، مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشند که به کرات در
آیات قرآن کریم از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده‌اند.
همچنین
حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «التوبة علی اربعة دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علی ان لایعود.»
در این روایت، به صورت روشن ارکان و ستون‌های توبه مشخص می‌شود که ارکان درونی و بیرونی را در برمی گیرد، چنان که پیشتر به آن‌ها اشاره شد.
در روایت دیگری، آن حضرت استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن شش مرحله برمی شمارد:
۱. پشیمانی بر گذشته؛ ۲. تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان؛ ۳. ادای حقوق مردم؛ ۴. ادای فرایض و
واجبات فوت شده؛ ۵. آب کردن گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به وسیله حزن و اندوه، به گونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر باره گوشت بر آن‌ها بروید؛ ۶. چشانیدن الم و سختی طاعت را به تن، همچنان که حلاوت و شیرینی (کاذب) معصیت و گناه را
قبلا به تنش چشانده است. در این هنگام است که می‌تواند بگوید: استغفرالله.
موارد ذکر شده،
ارکان توبه واقعی است که تا عمق جان و روح گناهکار و مجرم رسوخ پیدا می‌کند و از او انسانی صالح و پاک و خدوم
جامعه می‌سازد و اثر ظاهری آن نیز نزد همگان آشکار می‌شود.
همچنان که گذشت، یکی از ارکان توبه ادای حقوق مردم از سوی توبه کننده است. در این باره، علاوه بر روایاتی که ذکر گردیدند، آیات و روایات دیگری نیز بر این رکن تاکید و اصرار دارند:
قرآن کریم در
سوره بقره می‌فرماید: (و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم.)
همچنین در روایتی نقل شده است: «یکی از بزرگان
قبیله نخع به
امام باقر علیه‌السّلام عرض کرد: از زمان حجاج تا کنون والی بوده‌ام، آیا راه توبه‌ای برای من وجود دارد؟ حضرت ساکت شد. وی بار دیگر سؤالش را تکرار کرد. امام فرمود: خیر، مگر اینکه حق تمام صاحبان حق را به آن‌ها برسانی.»
فیض کاشانی در محجة البیضاء
درباره ارکان و شرایط توبه می‌نویسد: «توبه دارای چهار شرط است:
۱. حقوق مردم را که بناحق ضایع کرده است (چه مالی و چه جانی) به آنان برگرداند، چنان که امام علی علیه‌السّلام فرمود: «ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم.»
۲. واجباتی را که ترک کرده است، قضا نماید.
حضرت علی علیه‌السّلام فرمود: «ان تعمد الی کل فریضة ضیعتها تؤدی حقها.»
۳. با
ریاضت و حزن و اندوه باید تمام گوشت‌های بدنش را آب کند تا گوشت جدیدی در بدن وی پیدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشا بینهما لحم جدید.»
۴. با ریاضت و اندوه و چشانیدن درد و الم طاعت، آثاز لذت معصیت را از بین ببرد. به فرموده امام علی علیه‌السّلام : «ان تذیق الجسم الم الطاعة کما اذقته حلاوة المعصیة.»
توبه، در جرایمی همچون ضایع کردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته است، حقوق افراد
جامعه (اعم از حقوق مالی، جانی و یا معنوی) را زیر پا گذاشته است و ضرر و زیان مالی، جسمی و یا آبرویی بر آن‌ها وارد کرده است. از چنین اعمال و رفتارهایی، به این دلیل نهی شده که علاوه بر مخالفت با شارع، به افراد جامعه ضرر و زیان وارد می‌سازد و امنیت جسمی، مالی و آبرویی آن‌ها را
تهدید می‌کند. فردی که مرتکب چنین عملی شده است، اگر توبه کند، یعنی علاوه بر پشیمانی از انجام گناه، عزم بر ترک آن برای همیشه و بجا آوردن اعمال صالح داشته باشد، مسلما در
آخرت مجازات نخواهد شد و خداوند از روی لطف و کرمش توبه وی را خواهد پذیرفت، ولی در این دنیا مجازات می‌شود؛ زیرا مجازات دنیوی به تبع مجازات اخروی وضع نشده است، بلکه
فلسفه جرم بودن این اعمال به خاطر اضرار به حقوق افراد است و توبه چنین مجازاتی را ساقط نمی‌کند. بنابراین، از نظر حقوقی این گونه توبه اثری ندارد.
امروزه برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که وقتی سخن از حق عمومی به میان می‌آید، منظور همان حق الهی است. به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم: بعضی از جرایم دارای حیثیت عمومی‌اند، این همان جنبه حق الله بودن جرایم است؛ زیرا در این نوع جرایم به فرد خاصی ضرر وارد نمی‌گردد، بلکه به کل
جامعه خسارت وارد می‌شود. «این‌ها معتقدند که مراد از حق الله، حق جامعه (عمومی) و نفع جامعه است؛ زیرا خداوند نیازی به سود و نفع ندارد. ولی این نظریه صحیح نیست؛ چون حاکمیت خدا در امر و نهی نادیده گرفته می‌شود؛ در این صورت، نمی‌توان گفت که حاکم شرع، مرتکب حرام کبیره یا تارک الفعل واجب را، می‌تواند مجازات کند؛ چون معنا ندارد که گفته شود: اگر کسی حق عمومی را رعایت نکرد، باید مجازات شود؛ به دلیل اینکه چنین معصیتی موجب تعزیر است که مرتکب، امر و نهی خدا را مخالفت کرده است. و اطلاق معصیت، نسبت به حقوق عمومی صحیح نیست.»
ناگفته نماند که عده‌ای از دانشمندان از حق عمومی به «حق ولایی» یا «حق سلطان» نیز یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد حق عمومی نیست؛ زیرا جرایم عمومی، شامل جرایمی است که فلسفه جرم بودن آن‌ها اخلال در نظم عمومی جامعه و ضربه وارد کردن به امنیت آن است. اگر عملی را در نظر بگیریم که درباره آن در کتاب و
سنت مطلبی وجود نداشته باشد و در عین حال، ضرر و زیان عمده‌ای به فرد یا افراد خاص جامعه وارد نسازد، ولی خسارت بزرگی به جامعه وارد نماید؛ چنین جرمی دارای حیثیت عمومی است و مجنی علیه واقعی، جامعه می‌باشد، که
حکومت به نمایندگی از آن، برای چنین اعمالی مجازات مقرر می‌دارد، نه به علت آنکه مرتکب، امر و نهی الهی را نادیده گرفته و یا چنین اعمالی مجازات اخروی دارند، و نیز نه به دلیل اینکه ضرر و زیان به فرد خاصی وارد می‌شود؛ بلکه صرفا به خاطر اینکه مرتکب، نظم عمومی جامعه را مختل و امنیت آن را متزلزل نموده است، مجازات می‌شود. به عنوان مثال، کسی که مرتکب جعل در سند رسمی، یا قلب سکه می‌شود و یا اموال دولتی را اختلاس می‌کند، یا رشوه می‌گیرد، جامعه چنین اعمالی را به صرف اینکه نظم عمومی را مختل نموده است،
قابل مجازات می‌داند. البته ممکن است چنین اعمالی از نظر شرعی نیز
حرام باشند؛ مانند: اختلاس و رشوه که از مصادیق «اکل مال به باطل» اند، و همچنین وارد آوردن ضرر و زیان به فرد خاصی، اما این‌ها، هیچ کدام فلسفه جرم بودن عمل نمی‌باشند، بلکه فلسفه جرم بودن آن‌ها، چیزی جز اخلال در نظم عمومی جامعه نیست.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا توبه از چنین اعمالی، مسقط مجازات است یا خیر؟
در پاسخ می‌گوییم: توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آن‌ها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد؛ مجازات یا عدم مجازات آن‌ها، مطلقا در اختیار
خداوند است و حاکم
شرع مکلف می‌باشد که مجازات را طبق شرایطی که در شرع مقدس تصریح شده است، اجرا کند. بنابراین،
شفاعت و کفالت، در حدود الهی منتفی است. به دلیل آنکه توبه از چنین اعمالی، مجازات اخروی را ساقط می‌کند و چنین فردی محبوب خداوند می‌شود، (که خداوند به او مژده
بهشت ابدی داده است) مجازات دنیوی وی نیز ساقط است.
بار دیگر متذکر می‌شویم که فلسفه جرم بودن این اعمال نه اخلال در نظم و نه اضرار به فرد، بلکه صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی است. چنین جرایمی در مکاتب حقوق جزای امروزی ناشناخته‌اند؛ حال اگر به جرایمی برخورد نماییم که جامعه مرتکبان آن‌ها را به دلیل اینکه مخل نظم عمومی‌اند مجازات می‌کند، نه به خاطر این است که این اعمال حرمت شرعی دارند؛ زیرا در حین وضع مجازات برای آن‌ها اصلا توجهی به این نکته نشده که این اعمال از نظر شرعی حرامند یا خیر. از این رو، توبه از این گونه جرایم نمی‌تواند مسقط مجازات باشد. البته امروزه که در کشور جمهوری اسلامی
ایران ، قوانین حکومتی منطبق با شرع مقدس اسلام است و بعضی از فقها تخلف از مقررات و قوانین موضوعه را شرعا حرام می‌دانند. شاید بتوان گفت: این اعمال نیز مجازات اخروی و حرمت شرعی دارند و توبه از این گناهان معنا پیدا می‌کند.
در پاسخ می‌گوییم: اگرچه امکان دارد و حتی مسلم است که توبه در چنین مواردی مجازات اخروی را ساقط کند، ولی نمی‌تواند مجازات قانونی را زایل نماید؛ زیرا این اعمال، به خاطر اینکه
حرمت شرعی دارند جرم محسوب نشده‌اند، بلکه به دلیل اینکه جرم شناخته شده‌اند، حرمت شرعی دارند.
صرف نظر از استدلال مزبور، همچنان که در ضمن بیان توبه در جرایم حق الناس مطرح شد، در اینجا نیز می‌توانیم ادعا کنیم: توبه اخروی نیز زمانی پذیرفته است که مرتکب علاوه بر پشیمانی و عزم بر ترک
گناه برای همیشه، مجازات تحمیل شده از سوی جامعه را نیز تحمل کند؛ به این معنا که ضرر و زیان وارده را تا حدی جبران نماید؛ مثلا، مجازات مرتکب، سبب اعاده نظم برهم خورده و یا ارعاب دیگران می‌شود؛ زیرا در جرایم حق الناس نیز یکی از شروط توبه، علاوه بر تسلیم شدن در برابر مجازات، جبران ضرر و زیان وارده است. البته توبه از چنین جرایمی می‌تواند مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (
دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: ۱. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ۲. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد؛ ۳. اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از
قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ ۴. اعلام متهم
قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ ۵. وضع خاص متهم و یا سابقه او؛ ۶. اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.)
باشد که از موارد تخفیف مجازت است و یا حتی پس از توبه، حاکم شرع می‌تواند او را عفو کند. البته ناگفته نماند که توبه در چنین جرایمی موجب سقوط مجازات نخواهد شد.
توبه، که به فرموده
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم «ندامت و پشیمانی از گناه است»
اگر پس از انجام گناه هر چه سریع تر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد شد. علما گفته‌اند: توبه «واجب فوری» است؛ زیرا گناهان مانند سم‌های کشنده، مضرند؛ همچنان که برخورنده سم واجب است که در معالجه خویش عجله نماید و مسامحه نکند تا بدنش هلاک نشود و از بین نرود، بر شخص گناهکار نیز ترک گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دینش ضایع نگردد.
گناهکاری که در توبه مسامحه نماید و آن را به تاخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم بماند، به دیگری مبتلا خواهد شد:
رسیدن
مرگ ناگهانی، به طوری که از خواب غفلت بیدار نشود، مگر مرگ خود را ناگهان ببیند. چنان که در
قرآن کریم آمده است: «آیا در امانند اهل قریه‌ها که مرگ آن‌ها فرا رسد، در حالی که خوابیده‌اند؟»
در آن حال، باب توبه مسدود است و گناهکاران یک ساعت مهلت می‌خواهند، ولی اجابت نمی‌شود؛
قرآن مجید می‌فرماید: «
انفاق کنید از دارایی خود پیش از اینکه مرگ یکی از شما فرا برسد و بگوید: پروردگارا، مرگ مرا به تاخیر انداز؛ به مدت کمی تا تدارک گذشته کنم؛ ولی خداوند مرگ کسی را هنگام رسیدنش به تاخیر نخواهد انداخت.»
در
تفسیر این آیه شریفه آمده است: شخص محتضر به ملک الموت می‌گوید: یک روز مرا مهلت ده، تا از گناهان خود توبه کنم و برای سفر آخرتم توشه‌ای تدارک ببینم. ملک الموت می‌گوید: روزهای عمرت به سر آمد. محتضر گوید: یک ساعت مرا مهلت ده. پاسخ می‌شنود: ساعت‌های عمرت تمام شد. پس باب توبه بر او بسته می‌شود و روح از بدنش با هزاران حسرت و ندامت بر عمل گذشته اش خارج می‌گردد؛ گاهی می‌شود که در آن حال، اصل
ایمان به خطر می‌افتد.
به علت پاک نکردن آلودگی از گناه به وسیله نور توبه، تاریکی و تیرگی گناهان بر دل زیاد می‌شود، تا به حد «رین و طبع» می‌رسد که دیگر
قابل پاک شدن نیست؛ زیرا هر گناهی که شخص مرتکب می‌شود، ظلمتی در دلش به وجود می‌آید؛ مانند نفسی که به آینه دمیده می‌شود. چنانچه ظلمت گناهان بر
قلب زیاد گردد، رین (چرک) می‌شود، آن گونه که بر اثر زیادی نفس بر آینه «صفحه آن را زنگ فرا می‌گیرد. و هرگاه رین قلب زیاد شود، «طبع» می‌گردد؛ (یعنی مهر شده و بسته می‌شود؛ به طوری که در تشخیص حق و پذیرش آن دچار تردید و اشتباه می‌گردد. بر اثر زیاد شدن زنگ آینه، سطح آن را جرم می‌گیرد، به گونه‌ای که دیگر
قابل صیقل نخواهد بود.
چنین قلبی، در منابع روایی
اسلام ، قلب «منکوس» و «اسود» نامیده شده است. از مطالب مزبور درمی یابیم که توبه از گناه واجب فوری است و بر مرتکب واجب است که پیش از دیدن مرگ، توبه کند تا
خداوند توبه اش را بپذیرد.
اگرچه توبه تا به هنگام مرگ از
انسان گناهکاری که توفیق آن را پیدا نکرده پذیرفته می‌شود، لکن در آیات و روایات، تاخیر آن مذمت شده و به تعجیل آن توصیه شده است. از آیه شریفه (انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب...)
فهمیده می‌شود که پذیرش توبه از سوی خداوند منوط به دو شرط است:
۱. عمل گناه و جرم و سوء از روی جهالت باشد؛ ۲. توبه به فاصله اندکی از گناه انجام گیرد، که در اینجا تاکید بر قسمت دوم آیه، یعنی (ثم یتوبون من قریب) می‌باشد.
در روایات نیز به تعجیل در توبه و عدم تاخیر آن بسیار تاکید شده است:
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمودند: «یابن مسعود! تقدم الذنب و تؤخر التوبة، ولکن قدم التوبة و اخر الذنب، فان الله تعالی یقول فی کتابه بل یرید الانسان لیفجر امامه.»
امام جواد علیه‌السّلام فرمود: «تاخیر التوبة اغترار و طول التسویف حیرة....»
همچنین علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «ان فارقت سیئة فعجل محوها بالتوبة.»
نکته شایان توجه اینکه تا زمانی که شخص مرگ را به چشم ندیده است، توبه پذیرفته می‌شود، اما هنگام رؤیت یاس و مرگ، مورد
قبول واقع نمی‌شود، چنان که به
اجماع علما، چنین توبه‌ای باطل و بی فایده است.
قرآن کریم می‌فرماید: «و نیست کسانی که گناهانی بجا می‌آورند و از آن توبه نمی‌کنند تا هنگامی که مرگشان فرا برسد. آنگاه می‌گویند: اینک توبه کردم، و نیست توبه برای کسانی که با
کفر می‌میرند. که برایشان عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم.»
در روایتی نیز آمده است که شخصی از
امام رضا علیه‌السّلام پرسید: با اینکه فرعون به خدا ایمان آورده و به وحدانیت او اقرار نموده بود، چرا خداوند او را غرق نمود؟ حضرت در پاسخ فرمود: او هنگامی ایمان آورد که مرگ و یاس را دید و ایمان هنگام رؤیت یاس و مرگ مورد
قبول واقع نمی‌شود.
امام باقر علیه‌السّلام می‌فرماید: «اذا بلغت النفس هذه (و اهوی بیده الی حنجرته) لم یکن للعالم توبة و کانت للجاهل توبة.»
از روایات صادره از
معصومان علیهم‌السّلام استنباط می‌شود، که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد، به غیر از حدودی که جنبه حق الناس بودن نیز دارند، بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملاعام مطرح نکند و علاوه بر این، حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود؛ زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل به انجام گناه می‌شود. پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه نماید تا
خداوند توبه او را
قبول فرماید. در تایید این مطلب، به دو روایت اشاره می‌گردد:
۱. ماعز بن مالک اسلمی در نزد رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اقرار به
زنا نمود. در ابتدا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به طور غیر مستقیم وی را بر کتمان امر هدایت نمود و سعی کرد او را در اقرار مردد نماید، اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سرانجام به زنا اقرار کرد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: «بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می‌کردی.»
۲. علی بن ابراهیم از احمد بن محمد بن خالد نقل می‌کند: مردی در
کوفه بر علی علیه‌السّلام وارد شد و گفت: «یا امیرالمؤمنین، انی زنیت فطهرنی»؛ یعنی‌ای امیرالمؤمنین، من زنا کرده‌ام، پس مرا پاک گردان. امام علی علیه‌السّلام با همان شیوه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم سعی در تشویق وی به کتمان امر نمود، اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، پس از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری نمود و این جمله را با عصبانیت فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤوس الملا افلا تاب فی بیته؟ فوالله لتوبة فیما بینه و الله افضل من اقامتی علیه الحد.»
؛ چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن خود را در ملا عام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او می‌باشد.
اگر مرتکب، پیش از اثبات جرم، در نزد حاکم شرع، چه از طریق اقرار و چه از طریق قیام
بینه ، توبه کند، مشهور فقهای
امامیه بر آنند که مجازات ساقط می‌شود، مگر در مورد توبه محارب که نظر مشهور بر آن است متهم باید پیش از دستگیری توبه نماید، نه پس از آن. دلیل آن نص صریح
قرآن کریم است.
اما برخی از
فقها معتقدند که اگر مرتکب پس از توبه، در نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضای مجازات کند، در این صورت، حد بر او جاری می‌شود؛ همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کرد و عرض کرد: «طهرنی» که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد. در موردی دیگر نیز وقتی شخصی که مرتکب گناه لواط شده بود و چهار مرتبه نزد
علی علیه‌السّلام اقرار کرد، حضرت فرمود: من نمی‌توانم حد الهی را تعطیل کنم.
مستفاد از روایت مزبور این است: اگر فردی پس از ارتکاب گناه، نزد حاکم اقرار به گناه نماید، حد بر او جاری می‌شود. حال چگونه می‌توان نظریه «توبه عامل سقوط مجازات است» را با نظریه «اقرار پس از توبه در نزد حاکم، موجب اجرای حد می‌شود» جمع نمود؟
مقتضای جمع این است که اگر مرتکب بین خود و خدایش توبه نماید، توبه او محقق شده، موجب سقوط مجازات خواهد بود. و اگر پس از توبه با مراجعه به حاکم و اقرار در نزد او تقاضای اجرای حد نماید، در این صورت، حد بر او جاری می‌شود.
از ظاهر کلمات فقها بر می‌آید که اگر مرتکب پس از حضور در محکمه
توبه نماید، کافی بوده و موجب سقوط مجازات خواهد بود و در صورت رجوع به حاکم و اقرار در نزد او، حد جاری می‌شود. سؤالی که در مورد این نظریه مطرح می‌شود، آن است که مگر نه اینکه وقتی توبه حقیقی محقق شد مجازات اخروی منتفی می‌شود و شخص تائب در اثر انقلاب درونی اصلاح شده و عزم خود را جزم می‌کند که دیگر هیچ گاه دنبال این کارها نرود؟ حال چگونه ممکن است که پس از انجام توبه و سقوط مجازات در پی آن بگوییم: اگر در نزد حاکم اقرار کند، مجازات می‌شود؟ این نقض فلسفه وجودی توبه است؛ زیرا در این صورت چه تفاوتی ما بین
اقرار پیش از توبه و اقرار پس از توبه است و یا چه فرقی بین شخص تائب و غیر تائب است؟ وانگهی اگر بپذیریم که اقرار پس از توبه می‌تواند اعمال مجازات را در پی داشته باشد، آن گاه می‌توانیم بگوییم شهادت شهود نیز پس از توبه، اعمال مجازات را در پی دارد و این درست حرکت در عکس جهتی می‌باشد که شارع از وضع توبه داشته است. آیات مربوط به توبه نشانگر آن است که با انجام توبه مجازات ساقط می‌شود و چیزی که ساقط شد، نمی‌تواند عود کند؛ از این رو، پذیرفتن نظریه مزبور قدری با تردید همراه است، مگر اینکه مبنای آن آیه یا
روایت باشد.
اگر مرتکب، پس از اقرار به جرم در نزد
حاکم شرع توبه نماید، نظر مشهور فقها بر آن است که امام مخیر است مجرم را عفو کند یا حد الهی را بر او جاری سازد البته چنین توبه‌ای موجب سقوط مجازات نیست، بلکه فقط اختیار عفو را به حاکم شرع می‌دهد.
مشهور فقها برآنند که جرم با شهادت شهود ثابت می‌شود و اگر مرتکب پس از آن توبه نماید،
امام اختیار عفو او (مجرم) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد.
مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است، اما عده معدودی از فقها قایلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند، توبه او به وسیله امام علیه‌السّلام پذیرفته می‌شود و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد.
شیخ مفید در این مورد به «اصالت برائت»، استدلال کرده است.
توضیح آنکه طبق
اصل برائت ، اگر در اجرای حد در مجرم تردید کنیم، چنین کسی مستحق مجازات نیست، همچنان که مجازات اخروی ساقط می‌شود.
نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی و دنیوی، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی‌شود، در دنیا نیز (به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است؛ چرا که
اجتهاد در
مقابل نص می‌باشد.
مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه خود دلیل دیگری آورده است و آن «عموم تعلیل در خبر» (و اذا کان الامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله)
می‌باشد. وی به عموم تعلیل در این خبر در جهت اینکه امام علیه‌السّلام پس از اثبات جرم به وسیله بینه می‌تواند عفو کند، استدلال نموده است. در حالی که عموم این خبر توسط روایات دیگری
قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی‌شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی علیه‌السّلام است که فرمود: «اذا قامت البینة فلیس للامام ان یعفو.»
البته در مورد توبه محارب طبق نص صریح
قرآن،
وی باید پیش از دستگیری توبه نماید. نه بعد از آن؛ زیرا توبه‌ای که پس از دستگیری انجام می‌شود، غالبا نه از روی خوف از خدا، بلکه به خاطر
ترس از مجازات است که توبه حقیقی نیست. در مورد سایر جرایم، مثل زنا یا شرب خمر، آن چنان که آیات صراحت دارند، تا پیش از ثبوت جرم می‌تواند توبه کند، اگر چه به عنوان مظنون دستگیر شده باشد، ولی باید پیش از اقرار یا قیام
بینه ، توبه کند که در این صورت از او پذیرفته می‌شود.
ناگفته نماند که توبه پیش از دستگیری بدین معناست که محاربان در وضعیتی قرار بگیرند که امکان گریز از چنگ
عدالت نداشته باشند، نه اینکه حتما دستبند بر دست‌های آنان زده شود یا در بازداشتگاه نگهداری شوند. به عنوان نمونه، اگر نیروهای امنیتی اطلاع یابند که محاربین در ایران سازمان گسترده‌ای تشکیل داده و برضد نظام عمل می‌کنند و این امر را به کل پاسگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و سایر مراجع مربوط اطلاع دهند تا از خروج آنان جلوگیری کنند و مسلم باشد که ظرف چند روز آینده دستگیر خواهند شد، به نظر می‌رسد توبه این افراد در ظرف این چند روز پذیرفته نباشد، البته به شرطی که افراد سازمان، بر لو رفتن سازمان خود آگاه باشند؛ زیرا در این صورت، توبه ناشی از خوف مجازات است، نه خوف از خدا. پس اگر افراد سازمان آگاه به کشف سازمان نباشند و در این صورت توبه کنند، به نظر می‌رسد که چنین توبه‌ای پذیرفته می‌شود. ظاهر آیه شریفه بر آن است که محارب خودش از تحت
قدرت حکومت واقع شدن خبر داشته باشد، که در این صورت انجام توبه حقیقی زیر سؤال می‌رود.
در کتب
ارتداد ، در باب تعزیرات، بحث می‌شود که در حقوق
امامیه مرتد بر دو نوع است:
کسی که پدر یا مادرش (یا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه اش
مسلمان بوده‌اند و او پس از رسیدن به
بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود.
کسی که پدر و مادرش در حال انعقاد
نطفه وی
کافر باشند، بعد از بلوغ اظهار کفر نماید. سپس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد. سپس به کفر برگردد؛ مانند نصرانی اصلی که مسلمان شود و پس از آن به نصرانیتش برگردد.
بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، توبه مرد
مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود و به محض اثبات ارتداد شخص مرتد به قتل می‌رسد. صاحب جواهر پس از نقل قول مصنف (محقق در شرایع) ادعای عدم خلاف
قابل توجهی کرده، بلکه معتقد است که هر دو قسم
اجماع ، یعنی محصل و منقول نیز در این مورد بین مسلمانان وجود دارد و توبه چنین شخصی به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و نسبت به سقوط مجازاتش اثری ندارد.
شایان ذکر است که علاوه بر اجماع،
روایات و آیاتی نیز در مورد عدم پذیرش توبه مرتد فطری وجود دارد که فقهای عظام به آن استناد می‌کنند.
در باب مرتد ملی نظر مشهور فقها بر آن است که از مرتد ملی مرد در مرحله اول طلب توبه می‌شود. بنابراین، اگر توبه کرد، توبه اش پذیرفته می‌شود و کشته نمی‌شود، ولی اگر از توبه امتناع کرد، کشته می‌شود.
فقهای شیعه در مورد مرتد
زن (چه فطری و چه ملی) معتقدند که در صورت ارتداد کشته نمی‌شود، بلکه از او طلب توبه می‌شود که در صورت توبه، معاف خواهد بود و تا زمانی که توبه نکرده در حبس باقی می‌ماند و در زندان بر او سخت گرفته می‌شود؛ بدین صورت که در اوقات
نماز او را کتک می‌زنند.
امام خمینی (قدس سره) در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «زن مرتده کشته نمی‌شود، حتی اگر مرتد فطری باشد، بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می‌گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می‌شود و توبه اش پذیرفته می‌شود. پس اگر توبه کرد، از حبس خارج می‌شود.»
از بررسی نظریات فقهی مزبور و نظریات دیگر، بر می‌آید که این حکم میان فقهای
شیعه اجماعی است، به گونه‌ای که نظر مخالفی وجود ندارد.
ناگفته نماند
ابن جنید اسکافی ، که ارتداد را یک قسم می‌داند، معتقد است که از مرتد باید طلب توبه نمود و در صورت
امتناع ، او را کشت.
برخلاف تفصیلی که در نزد فقهای شیعه بین مرتد فطری و ملی مطرح است،
فقهای اهل سنت در این مورد تفصیل خاصی قایل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنت بر این نظرند که مرتد به طور مطلق، ابتدا به توبه دعوت می‌شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می‌شود، ولی اگر از توبه امتناع کرد، به قتل می‌رسد.
اما،
ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قایل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می‌رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی‌رسد، بلکه تحت فشار قرار می‌گیرد تا اسلام بیاورد؛ بدین صورت که حبس می‌شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می‌شود و اگر
ایمان آورد، آزاد می‌شود و در غیر این صورت، در حبس باقی می‌ماند تا بمیرد.
قول سوم از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می‌رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.
همان گونه که ملاحظه شد، اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت قتل مرتد را مطلقا واجب می‌دانند، ولی در صورت حکم به قتل، لازم می‌دانند که مرتد
قبلا دعوت به توبه شده باشد؛ یعنی دعوت به توبه واجب است. در کتاب التشریع الجنائی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده که «مرتد به قتل می‌رسد، مگر بعد از دعوت به اسلام، و اگر توبه نکرد کشته می‌شود. بعضی از
فقها این دعوت را واجب می‌دانند که فتوای مالک و شیعه
زیدیه و فتوایی که از نظر
شافعی و
حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است، اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می‌داند، نه واجب.»
توبه در موارد متعدد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ از جمله: در ماده ۷۲ و ۸۱ در باب حد زنا و ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ در باب حد لواط، ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ در باب حد
مساحقه ، و ماده ۱۸۱ و ۱۸۲ در مورد حد مسکر، و بند ۵ ماده ۲۰۰ در مورد حد سرقت. لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد حد قوادی و
محاربه راجع به این موضوع که آیا توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده است. در مورد توبه محارب علی رغم اینکه ماده ۲۲۱ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ صراحت بر این داشت که توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط مجازات است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ توجهی به مسئله توبه محارب ننموده است و فقط در ماده ۱۹۴ به مسئله توبه محارب در مدت
تبعید اشاره کرده است. با استناد به آیه ۴۳
سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد)، در این زمینه در صورت توبه محارب پیش از دستگیری، مجازات ساقط خواهد شد.
البته استدلال اخیر را در مورد توبه مرتکب قوادی نیز می‌توان به کاربرد و گفت: در صورت توبه مجازات وی ساقط خواهد شد.
ناگفته نماند که علاوه بر اینکه توبه موجب سقوط حد در جرایم حق الله می‌شود، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد. از این رو، اگر عمل ارتکابی موجب
تعزیر باشد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید، در این صورت، تعزیر ساقط می‌شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می‌شود و این از باب
قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه ۲۵
سوره شوری استناد می‌کنند؛ زیرا لازمه
قبولی توبه عدم عقوبت است.
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قانونگذار در ۲ ماده از توبه بحث کرده است: یکی در تبصره ماده ۵۱۲ و دیگری در ماده ۵۲۱؛ البته مقنن در تبصره ۵۱۲ به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست چرا از بین جرایم گوناگون که همه در زمره جرایم علیه
امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.
دیگر آنکه، توبه در جرایم خاصی که در زمان
جنگ اتفاق افتاده باشدپذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعا خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی‌شود. رفع ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. ماده ۵۱۲ نیز توبه از جرم سکه قلب را مورد توجه قرار داده است: البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید پیش از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز پیش از دستگیری مؤثر می‌داند. به غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آن‌ها پذیرفته است، می‌توان گفت: همان گونه که در باب حدود، توبه تا پیش از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا پیش از ثبوت جرم توبه پذیرفته می‌شود.
به دلیل آنکه در برخی مواقع توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می‌شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات
توبه در نزد وی دارد. سؤالی در اینجا مطرح می‌شود و آن اینکه کسی که مرتکب جرمی شده و بعد ادعای توبه می‌نماید، این امر را از چه راهی می‌تواند اثبات کند؟ و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر؟
در کتب فقهی از اصلی به نام اصل «مالا یعلم الا من
قبله» بحث می‌نمایند که به موجب آن، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید، اگر در بخشی از این گونه اظهارات، مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب
عسر و حرج بر او می‌گردد، در این گونه موارد اگر کسی نباشد که با اظهارکننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود. این یک تاسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تایید
عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می‌دهد.
شایان ذکر است که قاعده مزبور جزء
اصول عملیه است، نه ادله اثبات دعوا، در نتیجه، توان منازعه با دلایل و امارات را ندارد؛ زیرا اصول عملیه در جایی به کار می‌رود که هیچ کدام از این‌ها تکلیف را مشخص نکند و تنها برای رفع تحیر و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می‌شود. این پدیده حقوقی از مختصات نظام حقوقی اسلام است. لازم است اضافه شود در جایی که قاعده «مالا یعلم الامن
قبله» جریان پیدا می‌کند، تکلیف کار به وسیله آن مشخص می‌شود و نیازی نیست که استناد به اصالة الصحه گردد. افزون بر این، دلایلی وجود ندارد تا اصل صحت در گفتار را در غیر دعوای بلامنازع به کرسی بنشاند؛ همچنین است اصل صحت در اعمال فرد مرتکب که ادعای توبه می‌نماید. این از مواردی است که نمی‌توان بر آن مطالبه دلیل نمود؛ زیرا از فرد تائب انتظار آن نمی‌رود که در هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند؛ چرا که مطالبه دلیل موجب عسر و حرج بر او می‌گردد. بنابراین، ادعای شخص پذیرفته می‌شود، اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا، همان گونه که بیان شد، از تائب نمی‌توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد، مگر اینکه قاضی
یقین به کذب او داشته باشد. برخی، مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می‌دانند. در
مقابل، بعضی آن را کافی ندانسته و معتقدند که
قاضی باید
قطع پیدا کند.
چون قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» (حدیث نبوی مشهور که بیانگر این است در صورت وجود شبهه حد جانی ساقط است؛ زیرا که
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»؛ با شبهات حدود را دفع کنید. این
حدیث مبنای قاعده فقهی، مشهور به قاعده درء است.)
حاکم بر
استصحاب عدم توبه است، به دلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملیه عدم وجود دلیل در
مقابل آن‌ها می‌باشد و در اینجا دلیل موجود است، بنابراین، با اندک
شک و تردید در وقوع توبه حد ساقط می‌شود که این تحلیل با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگارتر است.
اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمان می‌باشد. این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جرم است که مورد اجماع فقهای
امامیه است؛ چنان که صاحب کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وی در این باره می‌نویسد: «الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبة.»
و نیز محقق لاهیجی معتقد است: در صورت تحقق توبه،
عقاب ساقط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.
و همچنین بعضی از فقهای
شافعی و پیروان
احمد حنبل معتقدند توبه مطلقا موجب سقوط مجازات است؛ زیرا،
قرآن کریم توبه محارب را
قبل از دستگیری، مسقط مجازات دانسته است با اینکه جرم
محاربه جرم سنگینی است، بنابراین نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه
قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود.
قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای
اسلام ، توبه
قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است.
یکی دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می‌باشد، که در این صورت، همان گونه که گذشت، توبه عامل سقوط مجازات نیست، بلکه سبب عفو توسط
قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایت متعددی این مسئله (عفو امام در صورت صلاحدید) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحة بن زید، امام علیه‌السّلام فرمودند: «انی اراک شابا لا باس بهبتک...»
چون تو را جوان می‌بینم، اشکالی در عفو تو نیست. یعنی: توجه به خود مجرم، صرف نظر از جرم ارتکابی. در قوانین موضوعه کشور ما که باز تاب
فقه پویای امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضی می‌داند. به عنوان مثال، در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه، کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند (مخیر است) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر وی جاری کند.»
یکی از آثار توبه، پذیرش
شهادت مجرم است؛ یعنی هرگاه، مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود، شهادت او به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته می‌شود.
از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گرفته می‌شود که: توبه یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. بنابراین، بر قانونگذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات به وسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونی پیش بینی نماید.
هرگاه اصول حیات بخش حقوق اسلامی، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگاری و هدایت جامعه فراهم خواهد شد، ولی هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش بینی گردند، موجب تعرض به مبانی اصیل اسلامی توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید. بنابراین، بجاست که دست اندرکاران تدوین
قانون به این امر مهم، در تدوین قوانین اسلامی توجه نمایند.
با تامل در آیات و
روایات مربوط به توبه استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک
گناه برای همیشه کافی است و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد.
نکته شایان توجه اینکه توبه فقط مجازات را از بین می‌برد و چه بسا بر مجرم اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سایت بلاغ، برگرفته از مقاله «توبه در امور کیفری اسلام».
