تمسک به عام در شبهه حکمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تمسک به عام در
شبهه حکمی به استناد به عموم
عام ، هنگام
شک در خروج بعض افراد عام از شمول حکم آن اطلاق می‌شود.
در مقام تمسک به عام بعد از ورود
تخصیص گاهی چیزهایی باعث ایجاد
شبهه می‌گردد، مانند این که تردید شود آیا فلان فرد یا صنف تحت عنوان عام قرار دارد تا عام در آن
حجت باشد یا تحت عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج بوده و عام در آن حجت نباشد. از عواملی که شبهه ایجاد می‌کند، شک در حکم (شبهه حکمی) است؛ یعنی شک در شمول عام بر فرد یا صنفی، از شک و اشتباه در خروج آن فرد یا افراد از
حکم عام ناشی می‌باشد. بنابر این، شک در
حکم شرعی است.
مانند جمله «اکرم کل عالم» و «لا تکرم المرتکب للکبائر منهم» که تردید می‌شود آیا مرتکب صغیره در زیر
حکم عام قرار می‌گیرد تا حکم اکرام شامل آن شود یا نه؛ در این گونه موارد به عموم عام تمسک می‌شود به شرط آن که این شک از شک در مخصص ناشی نباشد، زیرا
قطع وجود دارد که مرتکب صغیره داخل در عنوان مخصص نیست. به تمسک به عام در این گونه موارد «تمسک به عام در شبهه حکمی» گفته می‌شود.
قریب به اتفاق
اصولیون امامی تمسک به عام را در شبهه حکمی
جایز دانسته‌اند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۶۲، برگرفته از مقاله «تمسک به عام در شبهه حکمی».
