تقدم و تأخر به علیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقدم یعنی جلو و پیش و در مرتبت اول و متقدم یعنی امری که از جهتی از جهات جلو و قبل باشد و
وضع تاخر مقابل تقدم است.
بنابر مشهور بر پنج قسم است؛ یا موجود متقدم با موجود متاخر قابلیت
اجتماع را دارند یا نه. اگر قابل اجتماع نباشند، تقدم آنها از نوع تقدم به
زمان است ولی اگر قابل اجتماع باشند، خودش بر دو نوع است؛ یا متاخر به نوعی محتاج متقدم است که در این قسم، یا موجود متقدم
علت تامه متاخر است که تقدم متقدم بر متاخر از نوع تقدم به علیت است و یا علت تامه متاخر نیست تقدمش به طبع است؛ مانند تقدم واحد بر اثنین. در صورتیکه متاخر محتاج به متقدم نباشد نیز دو صورت ممکن دارد؛ یا تقدم و تاخر بر ماخذ ترتب است به اینکه مثلا شی ء به مبدا محدود نزدیکتر از غیرش باشد که تقدم مذکور را تقدم به وضع و مرتبه گویند؛ مانند تقدم جنس بر
فصل و صف اول بر صف دوم و اگر بر حسب ترتیب و قرب و بعد نباشد تقدم بالشرف است.
متکلمان قسم ششمی به تقدم
اضافه کرده‌اند که تقدم بالذات باشد؛ مانند تقدم
اجزاء زمان بر یکدیگر.
میرداماد نیز تقدم دهری را ارائه نموده است و می‌توان تقدم مفارقات را بر مادیات و تقدم عالم
عقل بر عالم مثال و تقدم عالم مثال برعقل را تقدم دهری دانست و او تقدم ذات حق را بر ماسوی الله، تقدم سرمدی و تقدم انفکاکی نامیده است.
نکته‌ای که در تقدم و تاخر مهم است این است که گاه انواع تقدم‌ها و یا چند نوع از آن، در بین دو امر صادق است؛ مانند تقدم به
علیت که علت هم از این جهت متقدم بر معلول است و هم به واسطه مرتبه و هم به شرف و در علت علل (علت همه علت‌ها که دیگر معلول چیزی نیست و همان ذات
واجب است.) همه انواع تقدم‌ها وجود دارد.
تقدم به علیت عبارتست از اینکه وجود متقدم علت وجود متاخر باشد
و همانطور که در وجود بر آن تقدم دارد در وجوب نیز متقدم بر آن هست؛ بنابراین تقدم علت تامه که وجوب وجود معلول به واسطه آن محقق می‌شود را تقدم علی و تاخر معلول از علت تامه خود را تاخر علی می‌نامند؛ زیرا این علت متقدم است که سبب متاخر است.
معلول تا وجوب و
ضرورت نیابد و همه ابواب عدم آن بسته نشود، معدوم نمی‌گردد. و این است معنای قاعده فلسفی «الشیء ما لم یجب لم یوجد». ازسوی دیگر معلول، این وجوب و ضرورتش را از اول نداشته است و از علت تام خود گرفته است. و علت نیز اگر این وجوب را نداشته باشد، نمی‌تواند آن را به دیگری بدهد. از این جهت است که
عقل ، یک نحوه تقدم و تاخری را میان علت و معلول نسبت به وجوب و ضرورت درک می‌کند. و این ادراک به این صورت است که علت تام و معلول هر دو وجوب و ضرورت وجود دارند و در این جهت مشترک هستند، اما علت تام در وجوب وجود بر معلول خود تقدم دارد و معلول در این جهت از علت خود متاخر می‌باشد.
پس این تقدم میان علت تامه و معلولش برقرار است؛
مانند تقدم
آتش بر
حرارت . زیرا اگرچه حرارت از لوازم ذاتی آتش است و قابل جدا شدن از آن نیست
ولی در اعتبار عقلی و به صورت عقلی می‌توان گفت که آتش هست ولی حرارت نیست ولی نمی‌توان گفت که حرارت هست ولی آتش نیست و همین معنی تقدم است. پس این تقدم نشان دهنده یک صفتی در علت هست که بیان کننده بی نیازی علت از معلول و نیاز مندی معلول به علت تامه است؛
مانند تقدم حرکت انگشتان بر
حرکت انگشتر. به این بیان که اگر حرکت دست نباشد، حرکت انگشتر نیز ممکن نخواهد بود. پس این ترتیب عقلی را تقدم به علیت می‌گویند.
ا. اگر معلول باشد، عقل گواهی می‌دهد که علتش نیز هست و وجود
علت در این صورت امری مسلم است و محال است که معلول باشد ولی معلول نباشد وگرنه لازم می‌آید که وجودی که عین ربط به وجود دیگر (علت) است، بدون آن بوجود آمده باشد و این مستلزم خلف ربطی بودن وجود معلول است.
ب. وقتی که علت وجود داشت،
عقل حکم می‌کند که معلول این علت نیز باید وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت، باید فرض شود که وجود مستقلی که قوامش به فاعل بودن و تاثیر گذار بودن است، وجود داشته باشد ولی وجودی که قرار است عین ربط به آن هست و می‌بایست از آن تاثیر بپذیرد وجود نداشته باشد.
ج. اگر علت از بین برود، معلول نیز حقیقتا از بین می‌رود ولی اگر معلول از بین برود علت از بین نمی‌رود بلکه از بین رفتن معلول نشان دهنده این است که در وهله اول، علت از بین رفته که معلولش مرتفع شده است.
د. معلول این علت، نه تنها در به وجود آمدنش محتاج به علت است بلکه در بقاء نیز وابسته به وجود علتش است.
ه. هر نحوه فاصله افتادن میان علت و معلول ممنوع است. زیرا توقف وجود
معلول بر وجود علت به واسطه رابطه وجودی است که وجود معلول به واسطه آن وجودی رابط می‌شود و ذاتا قائم به وجود علت تامه اش می‌شود. در نتیجه فرض وجود معلول در ظرف زمانی که علت نباشد، مستلزم این است که وجود رابط باشد و وجود مستقل نباشد و این خلف رابط بودن آن است.
اگر چه این دو قسم از تقدم و تاخر در این جهت
اشتراک دارند که با عدم تحقق علت، تحقق معلول ممتنع است، اما در چند جهت یا یکدیگر تفاوت دارند که این جهات عبارتند از:
اولا: وابستگی متاخر در تقدم علی، بر خلاف تقدم بالطبع به نحو کامل است و تحقق متاخر تنها متوقف بر وجود علتش است؛
ثانیا: تاثیر متقدم در متاخر در این قسم بر خلاف قسم طبعی کافی است و نیازی به وجود چیز دیگری به عنوان علت نیست؛
ثالثا: تحقق یافتن معلول در فرض وجود
علت تامه ، ضروری است؛
رابعا: وجود علت در فرض وجود نداشتن معلول در تقدم علی ممنوع است ولی در تقدم طبعی، علت می‌تواند وجود داشته باشد هر چند معلولش نباشد.
همانطور که در هر تقدم و تاخری یک
صفت نیاز است تا متقدم و متاخر با یک نحوه اختلاف در میزان بهره مندی از آن صفت، در ان شرکت داشته باشند به طوری که هر چه متاخر داشته باشد متقدم هم داشته باشد نه برعکس و بدان ملاک می‌گویند. در تقدم و تاخر به علیت، ملاک عبارتست از اشتراک علت تامة و معلولش در وجوب وجود. البته با این تفاوت که وجوب وجود علت، به واسطه ذات خودش است و وجوب معلول، به واسطه وجود علت است.
بر اساس قاعده فلسفی «الشیء ما لم یجب، لم یوجد»، علت تام و معلول که در خارج تحقق یافته‌اند، هر دو وجودشان
واجب و ضروری است و در اصل وجوب وجود با یک دیگر مشترک‌اند، اما میان آنها تفاوتی است و آن این که معلول، وجوب وجود خود را از علت خویش کسب کرده است، اما علت، وجوب وجود خود را از معلول کسب نکرده است و به واسطه قاعده «فاقد شیء نمی‌تواند معطی آن باشد»، باید علت تام، در رتبه مقدم بر
معلول ، وجوب وجود داشته باشد، تا بتواند وجود معلول را واجب بنماید. پس انتساب معلول به وصف وجوب وجود، متاخر از انتساب علت تام به این وصف است اگر چه هر دو در اصل این انتساب مشترک هستند.
در مقابل هر قسم از تقدم و تاخر، یک معیت و همراهی قرار دارد و معیت در این قسم هم عبارتست از معیت دو معلول یک علت تامه و میان دو علت تامه، معیت علی وجود ندارد؛ زیرا این دو علت تامه نمی‌توانند بر سر یک معلول واحد قرار بگیرند و علت تامه آن باشند تا
نسبت به آن معلول، تقدم و تاخری میان آنها برقرار نباشد و در نتیجه در عرض یک دیگر قرار داشته باشند و معیت داشته باشند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تقدم و تاخر به علیت».
