تعدد جنین اسقاط شده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر شخصی چه والدین، پزشک، جانی و ... مرتکب
سقط جنین شود، ضامن
دیه میشود. اگر بیش از یک
جنین در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آنها دارای دیه میباشند، و باید برای هر کدام از آنها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت شود.
امام خمینی درباره دیه جنین واحد مینویسد: «الجنین اذا ولج فیه الروح ففیه الدیة کاملة - الف دینار - اذا کان بحکم المسلم الحرّ وکان ذکراً، وفی الانثی نصفها، و اذا اکتسی اللحم وتمّت خلقته ففیه مائة دینار؛ ذکراً کان الجنین او انثی، ولو لم یکتس اللحم و هو عظم ففیه ثمانون دیناراً، وفی المضغة ستّون، وفی العلقة اربعون، وفی النطفة اذا استقرّت فی الرحم عشرون؛ من غیر فرق فی جمیع ذلک بین الذکر والانثی.»
جنین اگر
روح در او دمیده شده باشد در او دیه کامل - هزار دینار - است، درصورتیکه در
حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر
گوشت، جنین را پوشانده باشد و
خلقت او کامل شده باشد در او صد
دینار است، چه جنین پسر باشد یا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و
استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در
مضغه شصت و در
علقه چهل و در
نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بیست میباشد. و در همه اینها بین مرد و زن فرقی نیست؛ و اما «اگر جنین
ذمّی باشد آیا دیه او عشر دیه پدرش یا عشر دیه مادرش میباشد؟ در آن
تردّد است، اگرچه اولی اقرب میباشد.»
و «اقوی آن است که بین هر مرتبهای که قبلاً ذکر شد و مرتبهای که بعد از آن میباشد چیزی نیست؛ پس آنچه که گفته شده که بین آنها به این حساب چیزی هست، غیر مرضی میباشد.»
بههرحال اینها در صورتی است که یک فرزند در
رحم موجود باشد، اما اگر بیشتر از یکی باشد نظر
فقها درباره حکم آن در ادامه میآید.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: «لو تعدّد الولد تعدّدت الدیة، فلو کان ذکراً وانثی فدیة ذکر وانثی وهکذا، وفی المراتب المتقدّمة کلّ مورد احرز التعدّد دیة المرتبة متعدّدة.»
اگر
فرزند متعدد باشد دیه
متعدد میباشد؛ پس اگر یک
پسر و یک
دختر باشد پس دیه یک
مرد و یک
زن دارد و به همین صورت. و در مراتب گذشته هر موردی که
احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد میباشد. پس هرگاه بیش از یک جنین در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آنها دارای دیه میباشند، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آنها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت
نمایند، زیرا
مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود میباشد و تداخل دیه، خلاف اصل است. این مساله در میان فقیهان اتّفاقی است و اختلافی در آن دیده نشده است.
همچنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود».
•
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۲۸، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی