تعارض عموم و اطلاق، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دلیل عام و دلیل مطلق است؛ یعنی امر دایر است بین تخصیص دلیل عام و تقیید دلیل مطلق، مانند تعارض آیه : ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
با روایت «نهی النبی عن الغرر» که این دو، در عقود غرری با هم تعارض می‌نمایند، چون «اوفوا بالعقود» وفای به همه عقدها حتی عقد غرری را شامل می‌شود و به همین دلیل با روایت نبوی تعارض می‌کند. در تعارض عموم و اطلاق، بعضی از اصولی‌ها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم می‌شمارند؛ یعنی وقتی بین تخصیص عام و تقیید مطلق تعارض شد، تقیید بر تخصیص مقدم می‌گردد. برخی نیز در این مورد، تخصیص را بر تقیید مقدم می‌دانند.
