تعادل اقتصادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعادل اقتصادی یکی از اصطلاحات اقتصادی به معنای
عرضه و
تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر
قیمت را بر روی مقدار در
بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار
تولید از طرف
عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه
اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و
عرضه می‌شوند.
تعادل، یک حالت روانی یا مادی است که پس از حصول آن، محرکی برای تغییر وضع وجود ندارد و چنانچه با فشار نیروهای بیرونی تغییر کرد، بر اثر سازوکار خودافزا و یا به‌کار افتادن نیروهای درونی، به حالت تعادل اولیه گشته و یا در حالت تعادلی قرار می‌گیرد.
منظور از تعادل، یک وضع حقیقی یا خیالی و تشبیه نشده معین اقتصاد در سطوح مختلف است که براساس آن، عواید و مخارج با
عرضه و تقاضا برابر می‌شود. در این شرایط، می‌توان به‌طور علی‌السویه تعادل بنگاه و خانوار، تعادل بازار و بخش و یا تعادل اقتصاد ملی و بین‌المللی را مطرح و مطالعه کرد.
تبیین تعادل از مسائل مهم اقتصادی است. در سطح تعادل،
عرضه کل و تقاضای
کل برابر می‌شوند و در سطح این برابری، عناصر تولید به‌کار گرفته می‌شوند و سطح اشتغال معین و مشخص می‌شود. به این ترتیب، تعادل اقتصادی در سطوح مختلف نشان‌گر به‌کار رفتن ابعاد مختلف
سرمایه و
نیروی کار مورد استفاده در
جامعه است.
مجموع فعالیت‌هایی که توسط واحدهای مختلف اقتصادی برای نیل به تعادل صورت می‌گیرد، نمای تعادل
کل اقتصاد را مشخص می‌کنند. ولی
کل اقتصاد وقتی در حالت تعادل قرار می‌گیرد که همه اجزای آن در حالت تعادل باشند؛ زیرا اگر واحدی در حالت عدم‌تعادل قرار گیرد، تغییرات وضعی آن موجب عدم‌تعادل سایر واحدها می‌شود که نتیجه آن تغییر موقعیت تعادلی
کل اقتصاد است.
تعادل اقتصادی، در
علم اقتصاد به‌نوعی همبستگی و هم‌طرازی بین عوامل مختلف اقتصادی تعبیر می‌شود. واژه تعادل از قدیم در علوم مختلف به‌کار می‌رفته و اغلب در تجزیه و تحلیل
فلاسفه یونان و سپس در بررسی‌های دانشمندان اسلامی استفاده شده است؛ ولی پس از گذشت
دنیای باستان و
قرون وسطی، نظریه تعادل به وجه خاصی در نظریه‌های دانشمندان اقتصادی مطرح شد.
در نظریه
فیزیوکرات‌ها، واژه تعادل ابتدا از طرف
تورگو (Robert Jacques Turgot: ۱۷۲۷-۱۷۸۱) به‌منظور تعیین هم‌طرازی بین محصولات ارضی و ارزش خدمات به‌صورت
مزد و
جمعیت کشور، به‌کار رفت.
اصل تعادل اقتصادی در نظریه دیگر دانشمندان به‌صور مختلف به‌کار رفته؛ تا اینکه در نظریه کلاسیک اصل تعادل پایه و اساس تجزیه و تحلیل واقع شده و پس از آن در نظریه‌های جدید ابتدا به‌وسیله
ویکسل (Johan Gustav Knut Wicksell: ۱۸۵۱-۱۹۲۶) و سپس به‌وسیله
کینز (John Maynard Kaynes: ۱۸۸۳-۱۹۴۶) به‌عنوان محور استدلال معرفی شد.
امروزه روش تجزیه و تحلیل در علم اقتصاد براساس تعادل اقتصادی است؛ اما تعادل در اقتصاد جدید با تعادل اقتصادی در
اقتصاد کلاسیک به‌طور کامل متفاوت است.
جان موریس کلارک (John Maurice Clark: ۱۸۸۴-۱۹۶۳) تعادل را آغاز تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی می‌دانست و آن‌را در مقاله‌ای به‌نام "به‌سوی مفهوم رقابت عملی" بیان کرده است.
فریتز مکلوپ (Fritz Machlup: ۱۹۰۲-۱۹۸۳) تعادل را شرایطی می‌داند که در آن مجموعه متغیرهایی که با یکدیگر ارتباط دارند، طوری تعدیل شده باشند که در الگوی اقتصادی هیچ‌گونه تمایل ذاتی برای تغییر نداشته باشند.
یکی از طرفداران تعادل،
هری جانسون (Harry G. Johnson: ۱۹۲۳-۱۹۷۷) بود، که علاقه زیادی به کشف تاثیر مفاهیم تحلیلی بر سیاست‌گزاری‌ها داشت و بخش عمده‌ای از آثار وی به تعرفه‌های گمرکی مطلوب، رفاه حاصل و زیان‌های تجارت اختصاص دارد.
فرانک‌هان (Frank Hahn) متولد ۱۹۲۵ از اقتصاددان‌های معاصر در زمینه
تعادل عمومی، نظرات با ارزشی مطرح کرده است. تعادل عمومی شعبه‌ای از
اقتصاد ریاضی است که به بررسی تجریدی خصوصیات تعادل، همزمان در چند
بازار می‌پردازد. اکثر نوشته‌های اولیه فرانک‌هان، موضوع دخالت دادن پول در نظریه تعادل عمومی است.
رینهارد سلتن (Reinhard Selten) متولد ۱۹۳۰ از اقتصاددان‌های معاصر برنده
جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۴ تجزیه و تحلیل‌های جدیدی از تعادل در نظریه بازی‌های غیر مشارکتی انجام داد که نتیجه آن دریافت جایزه نوبل بود.
آلفرد مارشال (Alfred Marshall: ۱۸۴۲-۱۹۲۴) نظریه خود را در این زمینه بیشتر با واقعیات تطبیق داده و معتقد بود که حالت تعادل جزئی در شرایط ایستا (وضع عادی) بیشتر مصداق عملی دارد. تعادل جزئی در واقع تجزیه و تحلیل مربوط به حرکت یک عامل خاص اقتصادی به‌سوی تعادل با شرایط موجود اقتصادی است.
انواع تعادل عبارت است از:
در
تعادل پایدار، هر حرکتی در جهت دور شدن از سطح تعادل، خود به خود نیروهایی به‌وجود می‌آورد که متغیرها را به‌سوی تعادل سوق می‌دهد.
در
تعادل ناپایدار، حتی اگر هیچ‌گونه فشاری برای تغییر تعادل موجود نباشد، هر حرکتی در جهت دور شدن از سطح تعادل، نیروهایی را پدید می‌آورد که در راستای دوری بیشتر متغیرها از تعادل عمل می‌کنند.
مثلا هنگامی که شیب
منحنی عرضه یک کالای معین بیش از شیب
منحنی تقاضای آن باشد، موقعیت تعادل پایدار وجود دارد؛ در حالی‌که اگر شیب
منحنی عرضه کمتر از شیب
منحنی تقاضا باشد، تعادل ناپایدار خواهیم داشت.
برای تعادل، سه دوره زمانی در نظر می‌گیرند:
تعادل آنی یعنی مدت‌زمانی که طی آن مقدار ثابت است.
تعادل کوتاه‌مدت، مدت‌زمانی که بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی با سازمان‌ها و تاسیسات موجود خود می‌توانند کالای بیشتری
عرضه کنند.
تعادل بلندمدت، مدت‌زمانی که لازم است بنگاه‌های اقتصادی، ماشین‌آلات و تاسیسات خود را تعویض کنند و یا توسعه دهند، یا بنگاه‌های جدید به صنعت وارد و بنگاه‌های قدیمی از آن خارج شوند.
سطوح مختلف تعادل عبارت است از:
آلفرد مارشال مساله
تعادل جزئی و تعادل رقابتی کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدوّن ساخت.
مارشال برای استخراج
منحنی عرضه، از برابری بین
هزینه نهایی و قیمت (P=MC) استفاده کرده و
منحنی عرضه را استخراج نمود. این برابری، تعادل بنگاه را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.
وی در بحث تعادل در قسمت تقاضا شرط تعادل برای کالای X،
مطلوبیت نهایی درآمد (
مطلوبیت نهایی کالای X به این معناست که آخرین واحد مصرف از کالای X مطلوبیتی برای فرد ایجاد می‌کند؛ مثل صرف چهارمین استکان چای) را برابر با قیمت کالای X ضرب در مطلوبیت نهایی کالای Y می‌داند؛ که با فرمول زیر نشان داده می‌شود: MUX=PX• MUY
همچنین برای دو کالای (X و Y) در حالت تعادل و کلّی داریم: MUX/PX=MUY/PY. به این معنا که مطلوبیت نهایی کالای X تقسیم بر قیمت، ضرب‌درکالای X، برابر خواهد بود با مطلوبیت نهایی کالای Y تقسیم بر قیمت ضرب‌در کالای Y.
والراس تعادل عمومی در همه بازارها را بر مبنای قیمت رقابتی طراحی کرده است. در اینجا تعادل
عرضه و تقاضا یا علایق و رجحان اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده، دو عامل تعیین کننده‌اند و از برابری تصمیمات آنها عوامل قیمت و تعادل بازار حاصل می‌شود.
منظور از تعادل مصرف‌کننده تنظیم درآمد مصرف‌کننده به بهترین وجه ممکن است؛ به‌صورتی که مطلوب‌ترین تخصیص در مورد تهیه کالاها و خدمات مصرفی اعمال شود؛ به‌طوری‌که این امر، متضمن حداکثر ارضای منافع اقتصادی مصرف‌کننده باشد.
در تولید و
عرضه، هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده مبنای
عرضه و تعیین تعادل تولیدکننده است. تعادل تولیدکننده به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ که از آن جمله می‌توان به وضع بازارها از نظر رقابتی و غیر رقابتی بودن اشاره کرد.
در
بازار رقابتی (از دید
مارژینالیست‌ها) تعادل مطلوب بنگاه، وقتی حاصل می‌شود، که هزینه نهایی کالا برابر با قیمت فروش باشد و در
بازار انحصاری، تعادل در محل تلاقی
منحنی هزینه نهایی با
منحنی عایدی نهایی به‌دست می‌آید و در بازارهای دیگر نقطه تعادل متفاوت است.
در
اقتصاد کلان، وضعیت تعادل وضعیتی است که در آن مخارج
کل برنامه‌ریزی‌شده برابر با
عرضه کل کالاها و خدمات است. مخارج
کل برنامه‌ریزی‌شده شامل مخارج مورد درخواست خانوارها،
بنگاه‌های اقتصادی و
دولت است.
عرضه کل نیز عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در یک سال.
از عواملی که منجر به عدم‌تعادل اقتصادی می‌شوند، می‌توان به سلیقه مصرف‌کنندگان و تغییر آن در جریان رونق اشاره کرد. همچنین امکان دارد هزینه‌های تولید، به‌ویژه سطح مزدها و قیمت مواد اولیه نیز افزایش پیدا کند. در یک دید کلی‌تر، هر عاملی که موجب تغییر
عرضه و تقاضا و یا هر دو گردد، موجب عدم‌تعادل می‌شود.
در دوران رونق فعالیت‌ها، امکان بیشتری وجود دارد که فشار اتحادیه‌های کارگری شدت پیدا کند و آنان خواستار افزایش سهم کارگران در
توزیع درآمدهای اضافی شوند. همچنین اتحادیه‌ها، غالبا با تغییر مکان کارگران مخالفت می‌کنند و قبول چنین عملی را از نظر روانی، عاطفی و مادی موجه نمی‌دانند و چون در مراحل رونق، قدرت عمل اتحادیه‌ها بیشتر است، پس چنین خواست‌هایی که به‌مانند افزایش بهای مواد اولیه، هزینه تولید را بالا می‌برند، منجر به کاهش میزان فروش کالاهای تولیدی بخش‌های مربوط و به‌دنبال آن، کاهش تولید محصول و درآمد شده و آنها را در
معرض خطر
رکود قرار می‌دهند.
نظریه کلاسیک اقتصاد، جامعه را براساس تعادل اقتصادی تصور می‌کرد؛ ولی در تصور کلاسیک تعادل، اقتصاد، مبتنی بر اشتغال کامل منابع اقتصادی جامعه بود. تصویر تعادل و تصور آن در حد اشتغال کامل از مباحث
آدام اسمیت (Adam Smith: ۱۷۲۳-۱۷۹۰) شروع می‌شود و به نظریه مارژینالیست‌ها که به
نئوکلاسیک موسوم شده‌اند، ختم می‌شود.
در نظریه کلاسیک، تعادل اقتصادی براساس
تساوی عرضه و
تقاضای کل در جامعه بیان می‌شود و براساس این تساوی، عناصر تولید به حد اشتغال کامل خود می‌رسند. تساوی
عرضه و تقاضای
کل در وضع
اشتغال کامل در علم اقتصاد به تعادل اشتغال کامل معروف است.
عرضه کل،
عرضه محصول ملی حاصل از
تولید ملی است. تقاضای
کل، تقاضای محصول ملی است که از حاصل جمع تقاضای کالاها و خدمات در جامعه به‌دست می‌آید. اشتغال کامل یعنی اشتغال عناصر کار و سرمایه، و همانطور که در تعادل اقتصادی به مفهوم کلاسیک اشاره شد، این عوامل به حد اشتغال کامل خود می‌رسند.
در ساز و کار تعادل کلاسیک، حجم سرمایه را در جامعه
نرخ بهره سرمایه تعیین می‌کند؛ زیرا براساس نظریه کلاسیک، میزان پس‌انداز بستگی مستقیم به نرخ بهره سرمایه دارد.
وقتی
پس‌انداز در جامعه کم شود،
تعادل عرضه و تقاضای سرمایه به‌هم می‌خورد و فزونی تقاضای سرمایه نسبت به
عرضه آن، نرخ بهره سرمایه را ترقی می‌دهد؛ در نتیجه پس‌انداز تشویق می‌شود و به‌دنبال آن
عرضه سرمایه افزایش می‌یابد و سرانجام، تعادل
عرضه و تقاضای سرمایه برقرار می‌شود.
براساس نظرات کلاسیک‌های جدید درباره تعادل، یک اقتصاد در شرایط آزادی اقتصادی تعداد عاملان تولید و مواضع مصرف را با یکدیگر متعادل می‌کند؛ به‌طوری‌که رضایت مصرف‌کنندگان، میزان رشد فعالیت‌های مختلف اقتصادی را تعیین می‌کند و هرگاه تغییر سلیقه‌ها و تعداد کالاها تغییر یابد، تعادل اولیه به‌هم می‌خورد و تعادل تازه‌ای حاصل می‌شود. نظام قیمت‌ها، مدام با تغییرات خود، اشتغال کامل عوامل و استفاده کامل از تولیدات تازه را تامین می‌کند.
براساس نظرات کینز، تعادل، وضعیتی است که فقط به‌وسیله سرمایه‌گذاری معین می‌شود. بنا به‌نظر او محصول ملی و
سرمایه‌گذاری ملی را
پس‌انداز ملی معین می‌کند.
والراس (Leon Walras: ۱۸۳۴-۱۹۱۰)، نظریه تعادل خود را به‌صورت عمومی برای کلیه جامعه اقتصادی مطرح کرد. تعادل عمومی والراس در
کل جامعه تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که کلیه واحدهای اقتصادی تمام تعدیل‌های لازم را برای رسیدن به وضعیت تعادل جزئی یک‌جا و به‌طور همزمان انجام دهند. در تعادل عمومی وی، وابستگی کلیه واحدهای اقتصادی و کلیه بخش‌های اقتصادی به یکدیگر در نظر گرفته می‌شود.
در نظام والراس، سازوکار تعادل به‌شکلی است که در شرایط رقابت مطلق، تحت تاثیر پیوستگی بازارها، میان قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده کالاها و خدمات، به‌طور ناخودآگاه تعادل برقرار می‌شود. مسئله تعادل عبارت است از اینکه در یک اقتصاد بازار و به‌خصوص در رقابت کامل:
نظام قیمت‌ها، برابری
عرضه و تقاضای همه بازارها را تضمین می‌کند؛
نظام قیمت‌ها، به‌طور طبیعی برقرار می‌شود؛
این تعادل پایدار است.
مجموع این سه شرط، به بازار قدرت می‌دهد تا بدون ایجاد
بیکاری و هدر دادن
منابع تولید، خودبه‌خود تنظیم‌کننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. چون همه عوامل تولید استفاده شده‌اند،
عرضه و تقاضا در همه بازارها برابر می‌شود. البته دلیل اصلی وجود یک راه‌حل تعادل عمومی را هیچ‌کس قبل از
ارو (Kenneth Joseph Arrow: ۱۹۲۱-Live) و
دوبرو (Gerard Debreu: ۱۹۲۱-Live) کشف نکرده بود.
آنها با استفاده از روش‌های نوین ریاضی دریافتند که وجود تعادل در چند بازار، هنگام وجود رقابت کامل، مستلزم وجود بازارهای سلف برای همه کالاها و خدمات است؛ یعنی بازارهایی که در آن وجه کالا امروز پرداخت می‌شود، ولی کالا در آینده تحویل می‌شود و یا کالا امروز دریافت می‌شود، ولی وجه آن در آینده پرداخت خواهد شد.
این دست‌آورد، اهمیت نظریه تعادل عمومی را مورد تردید قرار داد. کار عمده "ارو" این بود که نشان دهد نظریه تعادل عمومی، کماکان نظریه‌ای محکم است و حتی برای اقتصادهایی که فاقد بازار معاملات سلف‌اند نیز، مناسبت خود را حفظ می‌کند.
تعادل اقتصادی در اقتصاد جدید (کینز) با توجه به عامل
پول است؛ زیرا کینز در معادلات اقتصادی خود پول را به‌طور مستقیم دخالت داده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت در نظریه کینز، پول نقش اساسی را به‌عهده دارد. از طرفی با توجه به عوامل پول، نظریه کینز براساس پیش‌بینی استوار شده است.
کینز، تعادل اقتصادی را در مراحل مختلفی از جمله اشتغال ناقص، اشتغال کامل و اشباع اشتغال عناصر تولید تقسیم‌بندی کرده است. به‌زعم کینز هرچند ممکن است تعادل، گاهی به‌طور اتفاقی در وضع اشتغال کامل قرار گیرد؛ اما این حالت، استثنایی است و عمومیت ندارد؛ بلکه تعادل، اغلب به‌صورت تعادل در وضع اشتغال ناقص است و در تعادل اشتغال ناقص، از نیروهای کار جامعه به‌خوبی استفاده نمی‌شود و چه‌بسا تعادل، موجود است؛ ولی نیروهای کار در وضع اشتغال کامل نبوده و قسمتی از این نیروها، در جامعه بیکارند.
کینز عقیده داشت که تعادل اشتغال کامل، براساس تصور کلاسیک‌ها به نرخ مزد بستگی ندارد و پایین آوردن نرخ مزد از نظر ایجاد تعادل اشتغال کامل، براساس نظر کلاسیک‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
زیرا تعادل اشتغال کامل به تقاضای
کل در جامعه بستگی دارد؛ به‌طوری‌که اگر در مرحله اشتغال ناقص، نرخ مزد پایین بیاید، به‌میزان تقاضای
کل جامعه بستگی دارد؛ به‌طوری‌که اگر در مرحله
اشتغال ناقص، نرخ مزد پایین بیاید، میزان تقاضای
کل جامعه پایین می‌آید. در نتیجه، بیکاری شدت خواهد گرفت. به‌نظر کینز در تعادل اشتغال کامل از ظرفیت نیروی کار جامعه به‌طور کامل بهره‌برداری می‌شود.
تعادل مطلوب، تعادلی است که در حد اشتغال کامل عوامل تولید برقرار شود. به این معنی که مجموع تولیدات (
عرضه کل) منطبق با حداکثر ظرفیت تولیدی مؤسسه اقتصادی باشد و در ضمن حداکثر محصولی که مؤسسه اقتصادی می‌تواند تولید کند، مورد تقاضای مصرف‌کنندگان، مؤسسات تولیدی و دولت قرارگیرد. در این حالت از تعادل، سطح
زندگی مردم تا حداکثر ممکن ترقی می‌کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تعادل اقتصادی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۲۳.
