تعادل ادله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعادل ادله به عدم رجحان هیچ یک از دو یا چند
دلیل متعارض اطلاق می‌شود.
تعادل ادله، در جایی است که
مدلول دو یا چند دلیل با یک دیگر تنافی و تعارض داشته باشند ولی هیچ یک بر دیگری مزیتی نداشته باشد، بلکه از هر نظر مساوی و متعادل باشند.
به دیگر بیان، اگر دو یا چند دلیل متعارض از جهت وجود یا عدم مزایای داخلی و خارجی، مانند یک دیگر باشند، به آنها ادله متعادل می‌گویند؛ برای مثال، دو دلیل درباره
نماز جمعه وارد شده است که یکی از آن دو می‌گوید: «نماز جمعه
واجب است» و دلیل دیگر می‌گوید: «نماز جمعه واجب نیست»؛ اگر این دو دلیل از هر لحاظ مساوی باشند و هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداشته باشد، آن دو را متعادل می‌گویند.
از دو دلیل متعادل در دو مقام بحث می‌شود:
۱. مقتضای
قاعده اولی و
حکم عقل درباره آن؛ میان
اصولی‌ها در این باره اختلاف است؛ مشهور اصولیون، هم چون مرحوم
آخوند خراسانی »؛ «
نایینی » و «
مظفر » مقتضای قاعده اولی را بر مبنای طریقیت محض در
حجیت امارات ،
تساقط ، و برخی دیگر
تخییر می‌دانند.
۲. مقتضای
قاعده ثانوی درباره آن؛ برخی معتقدند اصل ثانوی، تخییر است، زیرا طبق
اخبار علاجی ، امام علیه‌السّلام پس از فقدان همه مرجحات، قاعده را تخییر دانسته است. برخی دیگر اعتقاد دارند مقتضای قاعده ثانوی این است که در درجه اول اگر یکی از آن دو مطابق احتیاط بود، همان اخذ می‌شود و اگر هیچ کدام مطابق
احتیاط نبود، جای تخییر است. گروهی دیگر می‌گویند مقتضای اصل ثانوی، توقف در
فتوا و احتیاط در عمل است.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۱۰، برگرفته از مقاله «تعادل ادله».
