تساوی دیه زن و مرد (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تساوی دیه زن و مرد از مباحث مربوط به
علم حقوق بوده و به معنای مساوی بودن
دیه زن و مرد تا وقتی است که مقدار
دیه به ثلث
دیه کامل برسد که در این صورت دیه زن نصف
دیه مرد می‌شود. بر اساس مواد ۱۵ و ۹۴
قانون مجازات اسلامی؛ دیه مالی است که از طرف
شارع برای
جنایت تعیین شده و به سبب جنایت بر نفس یا عضو به
مجنی علیه یا به
ولی یا
اولیاء دم او داده می‌شود. در خصوص
تنصیف دیه زن تفاوتی میان جراحت‌های عمدی و غیر عمدی وجود ندارد؛ همچنین در اجرای حکم تنصیف دیه، فرقی بین زن و یا مرد بودن مرتکب
ضرب و جرح نیست.
دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. (م۳۰۱ق. م. ا) مستند
حکم این
ماده روایات فراوانی است که در کتب روایی آمده است.
اگرچه دیه زن و مرد تا ثلث یکسان است لیکن استثنائاً به دیه جراحتی که بر اثر فرو رفتن
نیزه یا
گلوله در دست و پا واقع شود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد
دینار و در صورتی که زن باشد موجب
ارش است. (م۴۸۳ق. م. ا) مستند شرعی حکم (م۴۸۳ق. م. ا) روایت‌های فراوانی است که مهمترین آنها
روایت ظریف از
حضرت علی (علیه‌السّلام) است.
برابر قواعد عمومی مربوط به دیه زن، دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد مساوی است تا وقتی که به ثلث دیه برسد و از این جا به بعد، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد اما در (م۴۸۳ق. ا. م) بر خلاف این قاعده مشهور و مسلم، حکم شده. توجیهی که برای این کار وجود دارد آن است که در روایت‌ها کلمه مرد به کار رفته است بنابراین جراحت نافذه در زنان جزو جراحت‌هائی است که دیه معین ندارد و باید ارش به آن تعلق بگیرد. این توجیه منطقی نیست چرا که اکثر قریب به اتفاق روایت‌ها از کلمه رجل استفاده می‌کنند، اما هدفشان آن نیست که حکم خود را فقط به مرد اختصاص بدهند. نکته‌ای که در مورد (ماده ۴۸۳ق. ا. م) وجود دارد این است که حکم این ماده اختصاص به دست و پا دارد و بنابراین نمی‌توان آن را به سایر اعضاء بدن نیز تسری داد، هر چند که در روایت ظریف به صورت کلی حکم شده است.
گلوله یا هر چیز دیگری که در دست، پا و یا سایر اعضاء بدن فرو می‌رود ممکن است در مسیر راه خود، موجب شکستگی استخوان یا جنایت دیگر، باید دیه موضوع ماده ۴۸۳ نیز پرداخت شود؟ قانون در این خصوص مسکوت است و هر دو احتمال قابل توجیه می‌باشد. احتمال دارد که فقط دیه شدیدتر پرداخت شود، چون ورود گلوله به بدن مقدمه شکستن استخوان یا جنایت دیگر بوده که با یک عمل ایجاد شده است. توجیه احتمال پرداخت دو دیه نیز آن است که در اینجا دو جنایت رخ داده که هر کدام دیه جداگانه‌ای دارد و اصل در دیات هم، عدم تداخل است مگر اینکه دلیلی بر
تداخل وجود داشته باشد که در اینجا دلیلی وجود ندارد.
در نظریه شماره ۱۲۷۷/ ۷/ - ۲۷/ ۴/۷۰ اداره حقوقی
قوه قضائیه احتمال دوم تقویت شده یعنی جانی می‌بایست هر دو دیه را به
مجنی‌علیه بپردازد.
تنصیف دیه زن از مقدار ثلث به بالا، هنگامی است که جراحت مستوجب دیه بیشتر از ثلث از سوی یک نفر و در یک زمان وارد شده باشد. اما اگر چند نفر در یک زمان جراحت‌های مختلفی به یک نفر زن وارد سازند که دیه جراحت‌های هر ضاربی کمتر از ثلث باشد، اما دیه مجموع جراحت‌های وارده بیشتر از ثلث دیه باشد، دیه زن
تنصیف نخواهد شد. همچنین اگر کسی در یک زمان جراحتی به زنی وارد کند و در زمان دیگر جراحتی دیگر بر او وارد سازد که دیه هر یک از جراحت‌ها کمتر از ثلث دیه باشد، اما دیه مجموع آنها بیشتر از ثلث باشد باز هم دیه زن تنصیف نخواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۶۴۳/ ۷ – ۲۴/ ۵/ ۶۸ پیرامون این مساله آورده است: «در صورتی که جراحت‌های وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا زمان‌هائی که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود وارد شود دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت
دیه جرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. اما اگر هر
جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعاً توسط یک نفر اما در زمان‌های مختلف واقع شده باشد دیه هر کدام باید به طور مستقل منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلاً دیه مستقر شده است، نمی‌گردد.»
همچنین بر مبنای رای اصراری ۱۵۲ – ۲۴/ ۷/ ۶۸ ردیف ۶۸/ ۳۵: «طبق فتاوی معتبر فقهاء جمع جراحات که ناشی از سبب واحد باشد در احتساب ثلث موضوع ماده ۷
قانون دیات (فعلاً ماده ۳۰۱ق. ا. م) ملاک عمل خواهد بود.»
در حادثه‌ای آقای الف معشوقه خود را به دلیل مخالفت پدر دختر با
ازدواج با
اسلحه به
قتل می‌رساند و
متهم به عمل خود در
دادگاه اعتراف می‌کند. دادگاه پس از رسیدگی حکم به
قصاص می‌دهد و اجرای قصاص منوط به آن است که اولیای مقتول نصف دیه را به قاتل بدهند، این رای پس از
تجدیدنظرخواهی در
شعبه ۲۶
دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳/ ۱۲/ ۷۳ مورد تایید قرار گرفت.
نمونه‌های فراوان دیگری در این خصوص وجود دارد.
۱. عدم شمول حکم (م۳۰۱ق. ا. م) به ارش: حسب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۴ – ۷ – ۱/ ۶/ ۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، (م۳۰۱ق. ا. م) ناظر به دیه است و شامل ارش نمی‌شود.
۲. در حکم این ماده تفاوتی میان جراحت‌های عمدی و غیر عمدی وجود ندارد.
۳. مقدار ریالی دیه بسته به این که دیه از چه نوعی باشد، متفاوت است بنظر می‌رسد منظور از ثلث در (م۳۰۱ق. ا. م)، ثلث دیه از نوعی است که انتخاب شده است، بنابراین اگر مثلاً دینار یا
درهم یا شتر تعیین گردیده باشد، ثلث همان نوع انتخابی مراد است.
۴. در اجرای حکم تنصیف دیه فرقی بین زن و یا مرد بودن مرتکب
ضرب و جرح نیست. بنابراین اگر زنی هم به زن دیگر صدمه وارد کند دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود و لازم نیست که جانی حتماً مرد باشد. حکم (م۳۰۱ق. ا. م) صرف
تعبد است.
۵. اخیراً بیمه‌ها موظف شده‌اند که دیه زن را به صورت کامل و همانند دیه مرد پرداخت کنند. این مورد بدین معنا نیست که دیه زن و مرد باهم برابر است بلکه یک استثنا محسوب شده و تنها در مورد
شرکت‌های بیمه در پرداخت دیه صدق می‌نماید و الا دیه زن و مرد مطابق (م۳۰۱ق. م. ا) است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تساوی دیۀ زن و مرد»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۲۵.
