ترک تابعیت ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترک تابعیت از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای عملی است که به موجب آن فردی
تابعیت خود را از دست داده بهطوری که ارتباط آن با
دولت اصلی یا دولتی که آخرین تابعیت آن را کسب کرده بوده، قطع می‌شود. ترک تابعیت ایران به وسیله قبول تابعیت بیگانه، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را، به خود معطوف داشته است. باتوجه به
اصل احترام آزادی افراد،
قانون تابعیت ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است.
کمیت، تعهدات، و شرط سن بالا از عوامل مؤثر در پذیرش ترک تابعیت است. ترک تابعیت ایران علاوه بر آنکه نسبت به خود شخص دارای آثاری می‌باشد، نسبت به زن و فرزندان او نیز در مواردی دارای اثراتی می‌باشد.
تابعیت (nationality) در لغت به معنای تعلق یک شیء به شیء دیگر می‌باشد.
و در اصطلاح حقوقی عبارت است از یک رابطۀ سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی (state) معین مرتبط می‌سازد.
ترک تابعیت به معنای عملی است که به موجب آن فردی تابعیت خود را از دست داده بهطوری که ارتباط آن با دولت اصلی یا دولتی که آخرین تابعیت آن را کسب کرده بوده، قطع می‌شود.
به‌طور کلی درگذشته دولت‌ها کمتر قبول می‌کردند که کسی تابعیت خود را ترک نماید اما امروزه به تدریج این فکر مورد قبول واقع شده که از طرفی ممکن است برای شخصی دلایل موجهی برای تغییر تابعیت و ترک تابعیت فعلی وجود داشته باشد و از طرف دیگر نفع دولت در این است که افرادی تابعیت آن را داشته باشند که علاقه‌مند به آن آب و خاک و به تابعیت خود باشند.
با اینکه این تعدیل در افکار پدید آمده، باز هم دولت در هر لحظه می‌تواند حتی از ترک تابعیت شخصی که شرایط لازم را دارا می‌باشد، جلوگیری کند. بنابراین در
قانون هر
کشوری با توجه به مقتضیات سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی مملکت، شرایطی جهت ترک تابعیت پیش‌بینی شده است که معمولاً مقام مسئولی نیز باید ترک تابعیت را پس از احراز شرایط تصویب نماید.
ترک تابعیت ایران به وسیله قبول تابعیت بیگانه بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را، به خود معطوف داشته است. باتوجه به اصل احترام آزادی افراد، قانون تابعیت ایران، ترک تابعیت را جایز دانسته است. ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به
حیثیت و مصالح
کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نشان داده است.
این اظهار بدبینی معلول دو علت است:
۱: یکی آنکه قانونگذار خواسته است نسبت به رویه اسف‌انگیز سابق (قبل از الغاء
رژیم کاپیتولاسیون)، که ایرانیان به سهولت قبول تابعیت خارجی کرده و با استفاده از مزایای
رژیم قضاوت کنسولی (رژیمی است که در آن اگر تبعه خارجی در
ایران جرمی را مرتکب می‌گردید در
کشور خارجی خودش محاکمه می‌گردید.)، رجحان برای خود نسبت به سایر هموطنان قائل می‌شدند، عکس‌العملی نشان داده باشد.
۲: دیگر آنکه مبادا افرادی بدون تعمق و تفکر و صرفاً از روی هوی و هوس، مبادرت به ترک تابعیت ایران بنمایند.
این سختگیری قانونگذار از شرایطی‌که برای ترک تابعیت ایران مقرر داشته است کاملاً آشکار است.
در ترک تابعیت، مانند آنچه در تحصیل تابعیت رخ می‌دهد، وجود
اراده خود
تبعه را می‌توان احراز کرد. این اراده در تقاضای وی برای ترک تابعیت ایران که به آن در تبصره «الف» ماده ۹۸۸ تصریح گردیده است منعکس می‌باشد؛ با این حال مادام که دولت، این تقاضا را نپذیرفته بر آن اراده از
حیث گسیخته شدن پیوند تابعیت اثری مترتب نمی‌گردد. بنابراین اراده تبعه برای ترک تابعیت برحسب قانون تابعیت ایران به تنهایی کافی نیست.
در نظامنامه قانون تابعیت که تصویب آن بر پایه اجازه حاصل از ماده ۹۹۱
قانون مدنی می‌باشد تصریح گردیده است: «درخواست کنندگان خروج از تابعیت ایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند.»
در
قانون تابعیت اینکه درخواست ترک تابعیت باید موجه باشد قید نشده است.
اینجا، گذشته از وجود اجمال در الفاظ علل و موجبات درخواست ترک تابعیت، این پرسش می‌تواند مطرح گردد که: با وجود سکوت قانونگذار و آزاد گذاردن درخواست کننده در طرح این تقاضا آیا با آیین‌نامه می‌توان اراده درخواست کننده را محدود ساخت. در همین نظامنامه تصریح گردیده است: چنانچه
وزارت امور خارجه علل مطرح شده از سوی درخواست کننده را موجه بداند درخواست نامه او را به هیات وزراء می‌فرستد و اگر هیات وزرا آن را تصویب کرد به صدور سند اجازه خروج درخواست کننده از تابعیت دولت ایران مبادرت می‌گردد.
به این ترتیب می‌توان گفت در نظامنامه، موجه تشخیص دادن دلائل درخواست کننده ترک تابعیت از سوی وزارت امور خارجه مقدمه‌ای لازم برای هیات وزرا قلمداد شده است. در اینجا نیز گذشته از پرسش پیشین درباره حدود اختیار هیات وزرا در تنظیم این آیین نامه، این ایراد قابل طرح است که اگر وزارت امور خارجه دلائل درخواست کننده را موجه نداند تکلیف متقاضی چیست؟ آیا وی می‌تواند از آن شکایت کند؟ و اگر تصمیم وزارت امور خارجه در رد درخواست او قابل
شکایت است مرجع این شکایت کجا است؟
مرجع گرفتن و ارسال درخواست‌نامه ترک تابعیت در داخل
کشور نیروی انتظامی و در خارج
ماموران سیاسی و کنسولی ایران می‌باشند.
برای اینکه در دولتی، ترک تابعیت مورد موافقت واقع شود به عوامل زیر بستگی دارد:
پذیرش ترک تابعیت نبایستی به تناسب جمعیتی یک
کشور اثر منفی داشته باشد. غالباً در
کشورهای کم جمعیت، اگر متقاضیان ترک تابعیت زیاد باشند، توازن جمعیتی روند نزولی خواهد داشت و در نتیجه بر حاکمیت سیاسی آن
کشورها خدشه وارد خواهد آمد. بنابراین شرط کمیت در واقع ضمانت‌کننده کنترل به میزان
جمعیت کشور است. در حقیقت، هر
کشوری براساس منافع ملی خود تعداد محدودی از تقاضاهای ترک تابعیت را مورد موافقت قرار می‌دهد.
هنگامی‌که
کشوری تمایل به کنترل میزان تقاضای ترک تابعیت دارد و موافق نیست که عده کثیری از متقاضیان موفق به ترک تابعیت گردند با قانونگذاری در زمینه شرط سن متقاضیان ترک تابعیت و با معین کردن شرط سن بالا می‌تواند از افزایش ترک تابعیت جلوگیری نماید.
شرایطی همانند پرداخت الزامی عوارض و
مالیات‌ها، انجام
خدمت نظام وظیفه، مشارکت در ترمیم
اقتصاد بحران‌زده
کشورها بر اثر وقوع
جنگ، خرید
اوراق قرضه و خرید الزامی
اسناد دولتی مثل تمبرهای پستی می‌تواند از شرایط مقرر قانونی جهت موافقت با ترک تابعیت باشد. پس انجام تعهدات قانونی از جمله شرایط عمومی جهت ترک تابعیت است.
ترک تابعیت ایران علاوه بر آنکه نسبت به خود شخص دارای آثاری می‌باشد، نسبت به زن و فرزندان او نیز در مواردی دارای اثراتی می‌باشد.
اشخاصی که به‌طور قانونی تابعیت ایران را ترک نموده‌اند دیگر ایرانی نبوده و بیگانه محسوب می‌شوند، بنابراین از آن پس از کلیه حقوق خاصه، مزایا و تکالیفی که برای ایرانیان مقرر شده است محروم و یا مبرا خواهند بود.
از ملاحظه ماده ۹۸۸ قانون مدنی معلوم می‌شود که قانون تابعیت با شخصی که تابعیت ایران را ترک و تابعیت دولت دیگری را قبول می‌نماید، سخت‌تر از اشخاصی رفتار می‌نماید که اصلاً تبعه خارجی بوده‌اند زیرا تبعه خارجه که می‌خواهد ترک تابعیت نماید باید تعهد کند که کلیه
اموال غیر منقول خود را در ظرف یکسال به اتباع ایران منتقل نماید و لو اینکه تملک تمام یا قسمتی از
اموال برای اتباع خارجه مجاز باشد، در حالی‌که تبصره این ماده ایرانیانی را که بدین ترتیب ترک تابعیت می‌نمایند مکلف کرده است در مدت سه ماه از ایران خارج شوند و اگر در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه باید امر به اخراج آنها و حکم فروش اموال آنها را صادر کنند.
علت سختگیری آن است که بین اتباع خارجه و مملکت ایران علقه و رابطه موجود نبوده است و مملکت ایران نباید از آنها همان توقعاتی را که از ایرانیان دارد، داشته باشد و برعکس بین ایرانی و ایران باید همان علقه و روابطی باشد که بین مادر و طفل او موجود است لذا طفلی که مادر خود را ترک کرده و به اجنبی پناه می‌برد نباید به هیچ‌وجه مورد ملاحظه قرار گیرد.
در تعیین اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت زن و فرزندان، از سوی قانونگذار شیوه‌ای متفاوت از اثر تحصیل تابعیت ایران در تابعیت آنان در نظر گرفته شده است، بدین‌گونه که اگر تحصیل تابعیت ایران سبب تغییر تابعت خارجی زن و فرزندان تحصیل کننده تابعیت، به تابعیت ایران می‌گردید (
اصل وحدت تابعیت)، در ترک تابعیت ایران اثر آن بسته به آن است که اجازه هیات وزراء شامل زن و فرزندان ترک کننده تابعیت باشد.
بنابراین، اگر درخواست‌کننده ترک تابعیت ایران می‌خواهد چنین اثری به تقاضای او مترتب گردد باید آن را در درخواست نامه خود مطرح و علل و موجبات آن را توجیه کند (
اصل استقلال تابعیت)
در ماده۹۸۸ ق. م درباره اثر ترک تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت فرزندان او حکمی دیده نمی‌شود. این حکم در تبصره «ب» آن ماده بیان و شرایط آن را تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:
۱) ترک‌کننده تابعیت ایران زن بی‌شوهر باشد.
۲) فرزندان او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و یا به جهات دیگر محجور و بدون
پدر و
جد پدری باشند.
۳) در اجازه هیات وزرا به آن تصریح شده باشد.
بنابراین در این حالت نیز اگر
مادر می‌خواهد تقاضای ترک تابعیت او شامل فرزندانش باشد باید آن را در درخواست‌نامه خود مطرح سازد.
در این تبصره درباره دیگر فرزندان چنین زنی که هنوز به سن ۲۵ سال تمام یعنی حداقل سن برای درخواست ترک تابعیت، نرسیده‌اند نیز تعیین تکلیف و درباره آنها تصریح شده است که آنان هم می‌توانند به تبع مادر تقاضای ترک تابعیت ایران را بنمایند. به این ترتیب قانونگذار خواسته اینگونه فرزندان نیز بتوانند با معاف شدن از شرط ۲۵ سال سن به ترک تابعیت ایران مبادرت کنند. با این حال باید در نظر داشت که این معافیت تنها ناظر به شرط سنی است و شامل دیگر شرایط راجع به ترک تابعیت که حصول آنها درباره ترک کننده تابعیت ایران به موجب قانون لازم است مانند انجام خدمت نظام وظیفه نمی‌گردد.
در مورد ترک تابعیت کسانی‌که به علت
حجر تحت قیومیت قرار دارند قانون مدنی ساکت است اما با توجه به ماده ۷۹
قانون امور حسبی «
قیم باید در ترتیب و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید» بنابراین می‌توان گفت اگر صلاح محجور در ترک تابعیت می‌باشد قیم او می‌تواند در این زمینه اقدام نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ترک تابعیت ایران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۲.
