تخصیص کتاب به عرف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخصیص کتاب به عرف به خارج کردن برخی مصادیق از
حکم عام قرآنی به سبب
عرف اطلاق می‌شود.
تخصیص کتاب به عرف، به معنای اخراج برخی از افراد موضوع عام قرآنی از شمول حکم آن به وسیله عرف می‌باشد.
برای مثال، در مانند
آیه : ﴿وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾؛ «مادران باید فرزندانشان را دو سال تمام شیر دهند (این حکم) برای کسی (است) که بخواهد شیر دادن را کامل کرده و به پایان برساند»؛
عموم «الوالدات» (مادران شیرده)؛ نزد حنفی‌ها وجمهور مالکی‌ها، به عرف عملی حاکم در میان
زنان دارای حسب
قریش ، تخصیص خورده است، چون مادران اشراف زاده، نوزادان خود را به
دایه می‌سپردند.
در این که آیا می‌توان
کتاب را به عرف (قولی و عملی) تخصیص زد یا خیر، اختلاف است.
از نظر
عالمان شیعی ، چنین تخصیصی جایز نیست، اما میان
اهل سنت ، در صحت تخصیص کتاب به
عرف قولی اتفاق است، ولی در مورد تخصیص آن به
عرف عملی اختلاف وجود دارد؛ حنفی‌ها و بیشتر مالکی‌ها آن را
جایز می‌دانند، ولی جمهور
علمای اهل سنت آن را جایز نمی‌دانند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۱، برگرفته از مقاله «تخصیص کتاب به عرف».
