تبدیل مجازات‌ها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبدیل مجازات‌ها از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای دگرگون کردن ماهیت
مجازات به مجازاتی است که مناسب‌تر به حال
متهم باشد. برخی از
کیفیاتی که موجب تبدیل مجازات‌ها می‌شوند عبارتند از: گذشت
شاکی، اظهارات متهم، اوضاع و احوال خاص، اعلام متهم قبل از
تعقیب و یا
اقرار او در
مرحله تحقیق. بر اساس
قانون،
دادگاه فقط در مجازات‌های بازدارنده و
تعزیری می‌تواند از نهاد تبدیل مجازات‌ها استفاده کند؛ در این رابطه فرقی بین
جرایم عمدی و
غیر عمدی وجود ندارد.
تبدیل در
لغت به‌معنای دگرگون کردن، بدل کردن، دگرگون‌سازی است
و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.
تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در
تبصره ۱۷ ق.
برنامه اول توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل
حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد
دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.
ماده ۲۲ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ محدودیت‌های تبصره ماده ۱۷ را از میان برداشت و این‌گونه بیان کرد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز
جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را
تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد...»
هر چند وصف مناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی
تخفیف می‌باشد، البته
تخفیفی که مناسب‌تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات‌ها گامی است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها.
۱. گذشت شاکی؛ استفاده از
کیفیات مخففه و مبدله در مورد جرایمی قابل طرح است که جرم ارتکابی غالبا غیرقابل گذشت باشد زیرا در جرایم قابل گذشت کل مجازات با گذشت شاکی رفع می‌شود،
اگر شکایت‌کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه ضرورت ندارد، همچنین عدول از گذشت مسموع نیست؛
۲. اظهارات متهم؛ بدیهی است اظهارات و راهنمایی‌های متهم باید در مورد جرم انجام یافته باشد نه جرایم دیگر و نیز درباره کشف اشیائی باشد که از جرم مورد نظر بدست آمده نه اشیای کشف شده از جرایم دیگر احتمالی مرتکب؛
۳. اوضاع و احوال خاص؛ مثل اینکه بزه‌دیده خود عامل برانگیختن بزهکار شده باشد که در این هنگام باید گفتار توهین آمیز به‌نحوی باشد که عرفاً مرتکب جرم را تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث بروز خشم و غضب مرتکب شود. مصداق دیگر این مورد انگیزه شرافتمندانه شخص در ارتکاب جرم است.
۴. اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق؛ دقیقا مشخص نیست مقصود از «مرحله تحقیق» فقط تحقیق در نزد مراجع تحقیق است یا اقرار در مرحله تحقیق در دادگاه را نیز می‌توان قبول کرد. هر چند
منطوق ماده ۲۲، تحقیق در مرحله تحقیق را شامل می‌شود ولی برخی
عقیده دارند مورد شامل جایی که فرد با دادگاه هم همکاری می‌کند، می‌شود؛ ایشان به این اشکال که وقتی متهمی به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف
جرم بی‌معنی است پاسخ می‌دهند که در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق به وجود نمی‌آید ولی در دادگاه جرم به طور کامل کشف می‌شود و این اعلام و همکاری متهم نشان از تنبه و ندامت او دارد.
۵. وضع خاص متهم یا سابقه او؛ به‌نظر می‌رسد منظور از وضع خاص متهم وضع اجتماعی و موقعیت شغلی او و حتی وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت یا بیماری او باشد؛
۶. کوشش متهم در جهت
تخفیف آثار جرم؛ تشخیص این موارد نیز مانند سایر موارد با دادگاه است.
باید توجه داشت
کیفیات مخففه و مبدله باعث می‌شود اولا مجازات‌ها با شخصیت بزهکاران منطبق شوند؛ ثانیا افکار عمومی _ همانطور که در برخی موارد شدید شدن مجازات برای برخی افراد را می‌خواهند در برخی موارد هم خواستار
تخفیف مجازات می‌باشد، نیز اقناع شود.
کیفیات مبدله در دادگاه‌های نظامی منحصر به موارد شش‌گانه نیست؛ به موجب ماده ۳
قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ دادگاه‌های نظامی نیز می‌توانند با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال مجازات‌های قانونی را به مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل کنند. اما اکثر حقوقدانان جهات مبدله را در ماده ۲۲ ق. م. ا انحصاری می‌دانند و معتقدند دادگاه حق ندارد موارد مشابه دیگری را به‌عنوان
کیفیات مبدله بپذیرد.
به همین خاطر ایشان ماده ۲۲ را از ماده ۳۵ سابق شدیدتر تلقی می‌کنند.
حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات تا چه‌اندازه است؟ آیا قاضی می‌تواند هر مجازاتی را به مجازات دیگر تبدیل کند؟
اولا با توجه به ظاهر ماده۲۲ متوجه می‌شویم که دادگاه فقط در مجازات‌های بازدارنده و تعزیری می‌تواند از نهاد تبدیل مجازات‌ها استفاده کند؛
ثانیا دادگاه حتی با وجود
کیفیات مخففه الزامی به اعمال تبدیل ندارد بلکه می‌تواند از این تاسیس استفاده کند؛
ثالثا به استناد واژه «یا» دادگاه فقط حق
تخفیف یا تبدیل را دارد و نمی‌تواند هم
تخفیف بدهد و هم تبدیل کند؛
رابعا در اعمال تبدیل فرقی بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد.
در برخی قوانین حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات به صراحت بیان شده است:
برابر بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ در هر موردی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، باید به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مزبور، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۱ میلیون صادر شود.
برابر بند ۲ همان ماده هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه مخیر است که
حکم به بیش از ۳ ماه
حبس یا
جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۳ میلیون ریال بدهد و چنانچه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد (بند۳).
همچنین حبس‌های با حداقل بیش از ۹۱ روز حبس، از شمول مقررات تبدیل مجازات خارج و مستثنی شده است. به‌علاوه برابر تبصره ماده ۷۱۸ ق. م. ا نیز امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ ق. وصول برخی درآمدهای دولت منتفی گردیده و حبس ۶ ماه تا ۳ سال مورد نظر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی اجرای
تخفیف و تبدیل مجازات در این موارد وجود دارد.
در مورد جرایم نیروهای مسلح نیز ماده ۳ ق. م. جرایم
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط در مورد حبس تبدیل مجازات را پذیرفته است. در برخی دیگر از مواد قانونی تبدیل مجازات منع شده مثل تبصره ۲ ماده ۶
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها ۱۳۵۹. به‌هرحال اگرچه ظاهر ماده ۲۲ نشان می‌دهد که دادگاه می‌تواند هر مجازاتی را به شرط
خفیف‌تر‌بودن تبدیل به مجازات دیگر کند، اما باید توجه داشت اولاً در تعیین برخی مجازات‌ها مصالحی وجود داشته که
تخفیف یا تبدیل آن خلاف فلسفه تشریع آن مجازات است؛ مثل
اقدامات تامینی؛ ثانیاً ملاحظات فردی مانند
جنون یا
طفولیت بزهکار، دادگاه را ناگزیر به انتخاب تدابیری می‌کند که هیچ جایگزین مناسب دیگری نمی‌تواند بیاید.
اگرچه همان‌طور‌که گفته شد ظاهر ماده ۲۲ اجازه نمی‌دهد دادگاه یک‌بار
تخفیف دهد و بعد دوباره آن مجازات را تبدیل کند ولی اگر قانونگذار خود بنا به‌جهتی در ماده‌ای
تخفیف مجازات را وعده داده باشد؛ مثل
معاذیر قانونی، هیچ چیز مانع از این نیست که دادگاه مجازات
مخفف را تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند، همچنین دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط تعلیق مجازات را پس از تبدیل یا
تخفیف معلق کند. تعلیق پس از
تخفیف این حسن را دارد که از اجرای حبس‌های کوتاه مدت که فایده‌ای ندارد جلوگیری کند.
اقدامات تامینی تدابیری پیشگیرنده درباره بزهکاران خطرناک می‌باشد تبدیل این اقدامات در دو مبحث بررسی می‌شود.
۱. در مورد آن بخش که با نیت درمان و اصلاح بزهکاران به اجرا در می‌آید؛ در این‌گونه موارد رفع حالت خطرناک مثل جنون تابع سلسله الزاماتی است که نمی‌توان در همان مرحله صدور حکم آنها را
تخفیف داد یا تبدیل کرد، علی‌القاعده تصمیم به تقلیل یا تبدیل این اقدامات (مثل مدت نگهداری و درمان مجرم دیوانه) تابع تغییر وضع محکوم‌علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست.
۲. در مورد آن‌دسته از اقدامات که طبعی دوگانه دارند: دیوان عالی کشور در رای شماره (۲۶-۱۵/۳/۵۳) بیان کرده اقامت اجباری قابل
تخفیف نیست به این دلیل که در ماده ۴۶ اصلاحی
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که در آن ترتیب
تخفیف مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از
تخفیف مجازات
اقامت اجباری نشده حاکی از این واقعیت است که قانونگذار جنبه اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی‌تر از جنبه کیفری آن یافته.
این حکم درمورد اقدامی مانند تبیین یا تعطیلی موسسه نیز جاری است. این‌گونه اقدامات دفاعی محسوب شده و تا رفع حالت خطرناک ادامه خواهد داشت (در حال حاضر چون قاعده‌ای کلی برای تغییر اقدامات تامینی وجود ندارد
مستند قانونی فعلا
رویه قضایی است.)
در مورد
اقدامات تتمیمی به‌موجب ماده ۲۰ ق. م. ا ضمانت اجرای مجازات‌های تتمیمی مندرج در ماده ۱۹ تبدیل
کیفر تتیمی حبس یا جزای نقدی است. این ماده برخلاف ماده ۲۲ ق. م. ا که تبدیل مجازات‌ها را درجهت
تخفیف آن می‌دانست اجرای تبدیل
مجازات تتیمی را در جهت تشدید آن بیان می‌کند.
طبق ماده ۲۲ دادگاه ضمن صدور حکم
تخفیف مجازات ملزم می‌باشد جهت
تخفیف را در حکم خود قید کند و عدم ذکر آن می‌تواند ازموارد نقض حکم به شمار برود. اما این تبصره در زمینه تبدیل مجازات ساکت است، به نظر می‌رسد عدم ذکر این مورد به‌علت فراموشی قانونگذار بوده زیرا اگر در
تخفیف ذکر جهت الزامی است به طور یقین و از نظر اولویت در تبدیل نیز حتماً دادگاه باید جهات تبدیل را قید کند. به‌علاوه چنانچه در موارد قانونی
کیفیات مخففه‌ای پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند همان علت‌ها را برای تبدیل مجازات درنظر بگیرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل مجازات‌ها»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۲۰.
