تاجر (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاجر از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و به کسی اطلاق می‌شود که به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد و انجام اعمال تجارتی را به عنوان
شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد و در امور
تجارت مستقل بوده و
سود و
زیان آن را خود تقبل نماید. اشخاص حقوقی هم همانند اشخاص حقیقی می‌توانند تاجر باشند.
اشخاص حقوقی تاجر در موضوع
حقوق خصوصی شامل شرکت‌های تجاری و تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری و در موضوع
حقوق عمومی شامل دولت و شرکت‌های دولتی است. شناسایی اعمال تبعی تجاری، احراز اهلیت تاجر، تشخیص تکالیف و مسئولیت‌های خاص تجار، آگاهی از سازمان‌های شغلی تجار و... از فواید تعریف و شناخت تاجر به شمار می‌رود.
تاجر اسم فاعل است و در لغت به معنای بازرگان و سوداگر است و تجار جمع آن است.
و هر کس است که به
داد و ستد و
خرید و فروش کالایی می‌پردازد.
قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:
۱) در
ماده ۱، تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد، ضمن اینکه امور تجارتی را در
ماده ۲ توضیح می‌دهد.
۲) در
ماده ۳،
تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی که ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکت‌های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشکیل نشوند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در
ماده ۲ قانون تجارت نباشد.
در حقوق تجارت و به موجب
ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. کسبه جزء نیز که در
ماده ششم قانون تجارت و
ماده ۱۹ قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته‌جات مذکور و دلالان و حق‌العمل‌کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و
بانک و صرافان و متصدیان
بیمه و کشتی‌سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه‌کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می‌شود.
قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او
تجارت می‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت
ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌باشد. چون معاملات تجاری جمع
معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی، شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود.
از کلمه
شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌کند، معلوم می‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه‌گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به
عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.
تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود. زیرا طبق
ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت‌های تجارتی می‌باشند،
نیز تاجر شناخته می‌شوند و در نتیجه شرکت‌های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آنها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد‌های تجارتی منظور
ماده یک قانون تجارت می‌باشد. در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می‌شود، و لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. (
ماده دو لایحه اصلاح قانون تجارت)
۱) اخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی.
۲) داشتن
اهلیت (بالغ، عاقل و رشید) برای انجام معامله.
۳) نداشتن
محکومیت جزائی.
۴) عدم اشتغال به بعضی مشاغل خاص از قبیل
قضاوت و
سردفتری.
تجارت در بخش دولتی برای کارمندان ممنوع است و
ورشکستگی نیز از موانع اشتغال به تجارت می‌باشد.
به موجب
ماده‌ی ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است؛ پس تاجر می‌تواند
شخص حقوقی باشد.
اشخاص حقوقی تاجر را به اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی تقسیم می‌کنیم.
این اشخاص شامل شرکت‌های تجاری و تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری می‌شود که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
قانون تجارت شرکت‌های تجاری را چه موضوع آنها تجاری باشد و برای امور تجاری تشکیل شوند و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند اعم از اینکه موضوع آنها تجاری باشد یا نه، را تاجر محسوب می‌کند.
تشکیلات غیر تجاری همان اشخاص حقوقی هستند که به موجب
ماده ۵۸۴
قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند این تشکیلات برای مقاصد غیر تجاری مانند امور علمی، ادبی، امور خیریه و مانند آن تشکیل می‌شوند اعم از اینکه مؤسسان قصد
انتفاع داشته یا نداشته باشند. این تشکیلات می‌توانند عناوینی چون
انجمن،
کانون یا
بنگاه برای خود اختیار کنند و می‌توانند با قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا یا بدون این قصد ایجاد شود.
ملاک مهم برای تشخیص تشکیلات غیر تجاری از شرکت‌های تجاری، فعالیت تشکیلات غیر تجاری است که باید جنبه معنوی داشته باشد. هر گاه پرداختن به اینگونه فعالیت‌ها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ چون معاملات تجاری فرع بر فعالیت معنوی انجمن است، انجمن را تاجر نمی‌کند. اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن به عنوان مؤسسه غیر تجاری خودداری کنند و ثانیاً اگر نام شرکت ثبت شود در شناسایی آن به عنوان یک شرکت تاثیری نخواهد داشت.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی به دو گروه دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شوند.
برخی از فعالیت‌های تجاری هستند که در انحصار دولت است مانند ساخت اسلحه یا کشتی‌های جنگی، توزیع سیگار و تنباکو، خدمات پستی و حمل و نقل. این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و با انجام دادن فعالیت تجاری تاجر تلقی نمی‌شوند چون هدف آنها کسب سود نیست، بلکه این فعالیت‌ها بخشی از وظایفی است که دولت در اداره مملکت به عهده دارد و نیز عنوان کردن ورشکستگی برای اینگونه مؤسسات منتفی است چون ورشکستگی طبق
ماده‌ی ۴۱۲ قانون تجارت خاص تاجر است نه غیر تاجر.
به موجب
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی، شرکتی هستند که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد
سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد. طبق
ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.» با توجه به این
ماده شرکت‌های دولتی تا آنجا که در اساسنامه‌شان قید نشده است شکل شرکت‌های سهامی را دارند پس باید
تمام شرکت‌های تجاری را تاجر تلقی کنیم و مقررات حاکم بر تجار از جمله ورشکستگی را در مورد آنها اعمال نماییم.
با توجه به تعریفی که
ماده ۱ قانون تجارت از تاجر ارائه داده است، برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه به امور تجاری بپردازد؛ دوم آنکه شغل معمولی خود را امور تجاری قرار دهد. در ذیل به توضیح هر یک از این دو شرط می‌پردازیم.
امور تجاری اموری است که قانون‌گذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند و در
ماده ۲ قانون تجارت از آنها نام برده است مانند خرید به منظور فروش، حمل و نقل، حق‌العمل‌کاری.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که صرف پرداختن به این امور شخص را تاجر نمی‌کند بلکه باید به نام و حساب خود شخص انجام شود
و همچنین خطر
سود و
زیان را خودش متحمل شود.
تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می‌کند نه انجام دهنده را مانند کارمندان تجارتخانه و مدیران شرکت‌های تجاری که تاجر محسوب نمی‌شوند چون این اشخاص حقوق بگیر بوده و در نفع و ضرر معامله یا انجام آن دخالتی ندارند.
اما در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل‌کاران و کسانی را که وسیله تسهیل معاملات می‌شوند، استثناء نمود زیرا اینگونه اشخاص گرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجاری بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند و حق‌العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.
کسانی که به اعمال تجاری می‌پردازند باید انجام دادن این اعمال را حرفه‌ی معمول خود قرار دهند و تکرار اعمال مندرج در
ماده‌ی ۲ قانون تجارت به تنهایی کافی نیست مثلاً کسی که به دلیل علاقه به آثار هنری به
خرید و فروش آنها اقدام می‌کند تاجر تلقی نمی‌شود چون عمل او شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش نیست. هر شخص برای تاجر تلقی شدن لازم نیست که فقط به کارهای تجاری بپردازد بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری مشغول باشد، همچنان تاجر تلقی می‌شود. نکته دیگر اینکه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری تاثیری در تاجر تلقی شدن شخص ندارد بلکه کافی است که شخص واقعاً به اعمال تجاری به صورت حرفه‌ای بپردازد.
۱-شناسایی اعمال تبعی تجاری؛
۲-احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت؛
۳- تشخیص تکالیف و مسئولیت‌های خاص تجار؛ مانند حق تجدید
اجاره محل کسب و رعایت مقررات مربوط به کسب و پیشه و تجارت. تفکیک انواع فعالیت تجاری از غیر تجاری مانند این که تاجر می‌تواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات
لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند.
۴- آگاهی از سازمان‌های شغلی تجار، مانند اتاق‌های بازرگانی.
۵-تعیین مالیات‌های خاص مانند
مالیات بر منافع و معاملات و همچنین مالیات بر مشاغل.
۶- الزام تجار اعم از اشخاص طبیعی یا حقوقی به ثبت نام و خلاصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون تجارت) و نگهداری دفاتر تجارتی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه. (
ماده ۶ قانون تجارت)
۷- اعمال مقررات ورشکستگی.
از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می‌آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی‌شوند، به کار برده و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است. مثلاً
ماده ۶ قانون تجارت ملزم نکرده که دارای دفاتر تجارتی باشند. در حالی که همین
ماده هر تاجری را ملزم به داشتن دفاتر تجارتی می‌کند.
ماده ۱۶ قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند، معاف نموده است.
ماده ۱۹ قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظام‌نامه‌ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید. کسبه جزء که در نظام‌نامه ۷۰۴۴-۱۵/۳/۱۳۱۱مشخص شده است مدت‌هاست که ارزش عملی خود را از دست داده و متروک شده است. البته این نظام‌نامه با تصویب
ماده واحده شماره ۱۶۶۰۶-۸/۱۲/۱۳۸۰ لغو گردید. این
ماده واحده بیان داشته که افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در
ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می‌شوند:
۱- کسبه، پیشه‌وران تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
۲- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
با توجه به این که در دنیای امروز گرایش به این سمت است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای به نام تاجر خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند، مثل مقررات
چک،
سفته،
اوراق بهادار و غیره. و از طرف دیگر مداخله دولت‌ها در اقتصاد کشور‌ها حقوق اقتصادی، تاسیس و در حال توسعه است که برای کلیه شهروندان هر کشوری لازم الاتباع است. با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و این که اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا کرده است، حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجاری تبدیل شده است و همانطوری که بیان شد حقوق تجارت ما تاجر را کسی می‌داند که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده، لذا برای شناخت تاجر شناخت معاملات تجاری از دید گاه قانون تجارت امری لازم است.
معاملات تجارتی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی.
مطابق
ماده دو قانون تجارت دسته‌ای از معاملات به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می‌شوند. این معاملات تجارتی عبارتند از:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب به هر نحوی که ممکن باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰-کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آنها.
کلیه معاملاتی که بیان شد، معاملات اصلی تجاری نامیده می‌شوند.
همچنین در مورد اعمال تجارتی باید گفت که همین که کسی تاجر شناخته شود، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند، یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر تجاری محسوب می‌شود.
مطابق
ماده ۳ قانون تجارت، معاملات زیر را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب نموده است.
۱-کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
۲-کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر به منظور رفع حوائج تجارتی خود انجام می‌دهد.
۳- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
۴-کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه و شاگرد برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهد.
۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می‌شود مگر این که ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تاجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۲. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تاجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۲. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تاجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۲.
