تابعیت در اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت، اصطلاحی در
حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در
جمعیت تشکیل دهنده
دولت می‌باشد.
به رغم نو بودن
اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام
نَسخ ادیان غیر
اسلام ، در نظام حقوقی و سیاسی
اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است
چنانکه اصطلاح «
دارالاسلام حُکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.
اولین
دولت اسلامی با
هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله و سلم به
مدینه شکل گرفت.
پیامبر اکرم با
پیمان مدینه
جمعیت
دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با
خداوند ) و
یهودیان (براساس
پیمان سیاسی با پیامبر اکرم) اعضای اولیه جمعیت شدند.
با
فتح مکه و برخی سرزمین
های دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمین‌ها، جمعیت مسلمان
دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول
سوره توبه و
تشریع پیمان ذمه ، عضویت پیمانی در
دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه، سایر ا
هل کتاب را نیز شامل شد، به این ترتیب با تأسیس
دولت اسلامی در مدینه، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد.
این تابعیت بر یکی از دو معیار
ایمان یا پیمان، استوار بود.
در سراسر دورانی که حکومت
های متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع
جهان اسلام ظهور یافتند، این دو معیار معتبر ماند، به گونه ای که هم
مسلمان و هم
ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می‌شدند.
تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری، تا چند
قرن بعد ادامه یافت؛ مثلاً در حقوق
دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به
قلمرو عثمانی از همه
حقوق شهروندی برخوردار گردد.
از ۱۲۸۶/۱۸۶۹
و تحت تأثیر حقوق اروپایی، در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای
زادگاه و
اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
در
ایران نیز تا قبل از
دوره صفویه ، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود،
اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه، بتدریج معیارهای مربوط به
ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات
نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت، این حرکت در زمان
قاجار نیز ادامه یافت.
در ۲۷
بهمن سال۱۳۱۳ با تصویب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در جلد دوم
قانون مدنی ایران، تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از
انقلاب اسلام ی (۱۳۵۷ش) نیز همین معیار باقی ماند.
انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست:
تابعیت تأسیسی دولت اسلامی، برخلاف سایر نظام
های حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است، بر پایه یکی از دو عامل اختیاری
ایمان یا پیمان است.
تابعیت استمراری در اسلام مثل نظام
های حقوقی عرفی است.
از آن‌جا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت
دولت اسلامی براساس
اعتقاد آنان به
اسلام است، می توان این تابعیت را دینی خواند، چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت
دولت اسلامی، برمبنای قرارداد سیاسی
ذمه استوار است، می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.
اتباع مسلمان
دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن، و اتباع غیرمسلمان، اتباع عادی به شمار می‌آیند.
اما تفاوت عمده حقوقی بین این دو دسته، منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیه سیاسی یا بعضی امور مانند
قضا و
شهادت علیه
مسلمان است که مسلمان بودن در آن
شرط است.
اتباع عادی از بعضی
معافیت‌های سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند، مانند معافیت از
دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.
در
نظام حقوقی اسلام ، برخلاف نظامهای عرفی، تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری، مانند
قومیت و
نژاد و
زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد، مربوط نمی‌شود.
مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی، عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است.
بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی، برخلاف نظام
های عرفی، در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است.
در نظام حقوقی اسلام، عملاً اصول بین المللی
حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است:
اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی، با اجرای اصل
نسب و زادگاه در
تابعیت استمراری تحقق می‌یابد.
اصل وحدت تابعیت با نفی
ولایت کفار متحقق می‌شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت
دولت
های غیرمسلمان برای مسلمانان، و برای
اهل ذمه مادام که بر این
عهد بمانند؛ در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت، تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می‌نماید، اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی
ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی‌شود.
برای تعیین تابعیت اصلی فرد، در نظام
های حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می‌شود؛ یعنی
تابعیت دولتی به
طفلی داده می‌شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن
دولت به دنیا آمده باشد.
این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز، با اندک تفاوتی، پذیرفته شده است.
براین اساس هرگاه شخصی از
والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد
نطفه‌اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد، مسلمان فطری محسوب می‌شود و از تابعیت دینی
دولت اسلامی برخوردار می‌گردد، به گونه ای که حتی اگر والدین طفل، بعد از انعقاد نطفه
مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد.
در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل، هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت
پدر و
مادر ، غالباً تابعیت
دولت متبوع پدر به طفل اعطا می‌شود، اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل، هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل، انتسابش به طرف مسلمان است، خواه پدر باشد خواه مادر؛ بنابراین، طفلی که مادرش مسلمان و پدرش
کافر باشد، مسلمان و شهروند
دولت اسلامی محسوب می‌گردد.
این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام
بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد، از شهروندی
دولت اسلامی بهره مند می‌شود.
در مورد
تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه اش اهل ذمه باشد، ذمی به شمار می‌آید و از تابعیت قراردادی
دولت اسلامی برخوردار می‌گردد.
و برای بهره مندی از
تابعیت حقیقی آن، باید این
تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ، صریحاً یا ضمناً، تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند.
در نظام حقوقی اسلام، استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب، هنگامی که اصل نسب قابل اعمال نباشد، به آن استناد می‌شود.
براین اساس، طفل سر راهی که در قسمت مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود،
مسلمان محسوب می‌شود و از تابعیت دینی
دولت اسلامی برخوردار می‌گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود، ذمی به شمار می‌آید و از تابعیت قراردادی بهره مند می‌گردد.
هر گاه شخصی با فاصله‌ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی) یا با فاصله‌ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام) واجد تابعیت گردد، این تابعیت را
تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می‌گویند که خود به صورت
های مختلف تحقق می‌یابد:
هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود، خودبخود از تابعیت عالی
دولت اسلامی بهره مند می‌گردد
، و برخلاف نظامهای عرفی که توافق
دولت شرط بهره مندی از تابعیت است، اعلام آن به
دولت اسلامی کافی است.
اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان‌اند.
همین امر در تابعیت قراردادی
دولت اسلامی نیز، با اندک تفاوتی، صادق است.
هر غیرمسلمان بالغِ واجدِ شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه، از تابعیت قراردادی
دولت اسلامی بهره مند گردد.
برخورداری از این نوع تابعیت، مشروط به موافقت
دولت اسلامی است، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان،
دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است.
تابعیتی است که شخص نه به اراده خود، که به تبع اراده و خواست فردی دیگر، دارا می‌شود.
در نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیش‌تر نسبت به فرزندان صغیر و احیاناً نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است، مصداق پیدا می‌کند.
در تابعیت اسلامی نیز، هرگاه در فاصله پس از انعقاد نطفه تا
بلوغ ، یکی از
والدین یا حتی یکی از
اجداد طفل، اسلام آورَد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع
دولت اسلامی به شمار می‌آید
تابعیت دینی از نوع تبعیِ آن نسبت به
همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل
تابعیت تحصیلی بپذیرند.
اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان، همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت
دولت اسلامی درآمده است، تبعه
دولت اسلامی محسوب می‌گردند.
در بسیاری از نظام
های حقوقی عرفی، هرگاه مردی از
اتباع ، با زنی بیگانه ازدواج کند، زن خواه ناخواه به تابعیت
دولت متبوع مرد درمی آید؛ اما
ازدواج مرد مسلمان با
زن غیرمسلمان، با فرض جواز آن، سبب مسلمان شدن زن و بهره مندی او از
تابعیت دینی نمی‌شود.
هرگاه مردی
ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند، بخصوص اگر زن هم
مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی
دولت اسلامی بهره مند می‌گردد.
در نظامهای عرفی اگر
دولتی، سرزمینی را فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می‌کند، این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد.
تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست، زیرا این تابعیت لازمه مسلمان بودن فرد است، حتی به نظر بسیاری از فقها،
مرتد از بعضی جهات در
حکم مسلمان است
و با ارتکاب عمل مجرمانه ارتداد از تابعیت
دولت اسلامی خارج نمی‌شود.
تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی، بنابر بعضی از
فتاوی ،
آنجاست که خروج از دین به معنای
ارتداد نباشد و شخص،
کافرِ اصلی محسوب شود نه مرتد، و آن موردی است که مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ، اسلام را نپذیرد.
در
تابعیت قراردادی ، به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان، تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه
فسخ یک جانبه یا دو جانبه (
اقاله ) ممکن است.
البته این تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و
همسر او نمی‌شود،
و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی.
نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی، تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین
دولت اسلامی به استیلای
دولت بیگانه درآید، به گونه‌ای که با عدم امکان اجرای تعهدات
دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی،
عقد ذمه خودبخود فسخ گردد
راه دیگر تغییر منفیِ تابعیت قراردادی، مسلمان شدن است، سلب تابعیت دینی اصولاً تحقق پذیر نیست، زیرا
ایمان و
اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب نشدنی است؛ بنابراین،
دولت اسلامی نمی‌تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند.
در مورد تابعیت قراردادی، اگرچه به سبب لازم بودن
عقد ذمه از طرف مسلمانان،
دولت اسلامی نمی‌تواند بی جهت از
اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود،
دولت اسلامی می‌تواند از آنان سلب تابعیت کند.
امتناع از پرداخت
جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام، همکاری با دشمنان مسلمانان و
قیام مسلحانه علیه
دولت اسلامی، از مصادیق این قاعده است.
بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است.
بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص
مسلمان در هنگام
بلوغ اسلام را نپذیرد و بعداً مسلمان شود.
اما نسبت به تابعیت قراردادی، موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است، زیرا راههای خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است.
به دلایلی چند، از جمله وظیفه هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام
حق هر مسلمان نسبت به ورود و
اقامت در هر جای
دارالاسلام ،
تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام
و مهم‌تر از همه وحدت
حاکمیت (حاکمیتِ
اللّه ) در همه کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت
قانون مسلمانان،
جهان اسلام باید به صورت
دولتی واحد و یکپارچه باشد.
تحقق این
دولت واحد، به صورت
دولتی مرکّب و با حکومت
های متعدد (شبه فدرال) نیز قابل تصور است
و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیش‌تر انطباق دارد؛ زیرا اگرچه امروز در هر نقطه‌ای از جهان اسلام به لحاظ
عرف بین المللی،
دولتی مستقل از سایر
دولتها وجود دارد، همه این
دولتها به سبب اشتراک در عنوان «
امت »
مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین، نوعی وحدت دارند که آن‌ها را به صورت
دولتی شبه فدرال درمی آورد.
بر همین اساس، تابعیت در
دولت
های اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد:
تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر
دولت اسلامی را از اتباع سایر
دولت
های اسلامی جدا می‌کند، و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همه اتباع
دولت
های اسلامی را، در عین داشتن تابعیت اختصاصی، در حکم ملتی واحد به شمار می‌آورد.
با این نوع تابعیت، اتباع هریک از
دولت‌های اسلامی از اتباع
دولت
های غیراسلامی تشخیص داده می‌شوند.
بنابراین، از منظر
فقه سیاسی و بین المللی اسلام، تابعیت نوع اول، تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که
حکومت اسلامی آن‌ها را وضع می‌کند.
اما تابعیت نوع دوم،
تابعیت بین المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در
احکام اولیه الهی مطرح شده است و حکومت
های اسلامی ناچار از پذیرش آن‌ها هستند.
درنتیجه پذیرش این احکام، همه مسلمانان و
اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از
دولت
های اسلامی، خودی به شمار می‌آیند.
(۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۲) ابن هشام، السیرة النبویه، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیه، قاهره: دارالفکر العربی.
(۴) بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵) محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران: کانون معرفت.
(۷) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۸) خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۹) مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، قاهره ۱۳۶۷.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۱۲) عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، (بغداد) ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
(۱۳) محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۴) محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۵) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی کتاب الجهاد و سیرة الامام، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸) جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام کتاب الجهاد، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۱) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲۲) عباسعلی عمید زنجانی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۳) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج۱، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
(۲۵) جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۴»، ترجمه نقی لطفی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۶۲).
(۲۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۷) جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۸) علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۲۹) احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین، قاهره ۱۹۵۴.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران ۱۳۹۴.
(۳۱) محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۳۲) شمس الدین وکیل، الجنسیة و مرکز الاجانب، اسکندریه ۱۹۶۰.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تابعیت»، شماره۲۹۹۹.
