• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع محاباتی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بیع محاباتی در اصطلاح علم حقوق به این صورت است که در عقد بیع معمولا طرفین می‌کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. هرگاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادل غیرقابل مسامحه وجود داشته باشد و طرف متضرر به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق برهم زدن معامله را خواهد داشت (هریک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
[۱] قانون مدنی، ماده ۴۱۷.
غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[۲] قانون مدنی، ماده ۴۱۶.
) اما اگر به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، از روی علم و عمد، تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۷۷.
و ارزش مبیع و ثمن (ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‌دهد و معمولاً پول است.) بیش از حد متفاوت باشد، این عدم تعادل را «محابات» می‌نامند و به چنین بیعی، بیع محاباتی می‌گویند.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، جلد اول، ص۳۳، ش۲۵.




بیع در لغت به معنای داد و ستد
[۵] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.
[۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.



محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن، عطا کردن و بخشیدن به کسی بلاعوض آمده است.
[۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، ص۱۷۲۹.



بیع محاباتی مانند انواع دیگر عقد بیع، تملیکی است یعنی به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‌گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن می‌شود.
[۸] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی۶و۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۱۹.



کسی که بیع محاباتی به نفع او است، محابَی و کسی که در ازای دادن مال خود مالک مال کم‌ارزش‌تری می‌شود، محابِی نامیده می‌شود.
[۹] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، ص۱۷۳۰.
البته کسی‌که از بیع محاباتی منتفع می‌شود گاهی مشتری است و گاهی هم بایع؛ یعنی ممکن است ارزش مبیع در مقابل ارزش ثمن بسیار کم باشد و بایع در مقابل یک مال کم‌ارزش مالی دریافت نماید که بسیار بارزش‌تر از مبیع باشد و یا مشتری در ازای خرید یک مال باارزش مالی می‌دهد که ارزش اقتصادی کمی دارد
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵.
مانند شخصی که خانه‌ خود را در عوض یک سیر نبات یا ده هزار تومان به همسرش می‌فروشد در حالی‌که ارزش آن خانه چند صد میلیون تومان است. چنین بیعی بیع محاباتی محسوب می‌شود.
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص۲۲۳۶، ش۱۲۲۳۳.



چنان‌چه مبیع در بیع محاباتی مال غیرمنقول باشد و برای فروشنده حق فسخ وجود نداشته باشد؛ تقاضای ثبت مال غیرمنقول با خریدار است که پس از بیع مالک شده است. گاهی اوقات در بیع محاباتی حق فسخ برای فروشنده شرط می‌شود و او می‌تواند مطابق شرط، این بیع را برهم بزند البته این شرط مانع انتقال مال به خریدار نمی‌شود. چنان‌چه در بیع محاباتی که برای فروشنده حق فسخ شرط شده، خریدار بخواهد تقاضای ثبت مبیع (مال غیرمنقول) را بدهد باید حق فسخ فروشنده را نیز در اظهارنامه‌ ثبت ذکر نماید.
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ص۳۴، ش۲۵.

در انتها لازم است دو نکته مورد اشاره قرار بگیرد.
[۱۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵.

۱) درخصوص ماهیت این بیع باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلا معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور «هبه» بوده باید مقررات عقد هبه را بر روابط طرفین حاکم دانست نه مقررات عقد بیع را.
۲) باید توجه داشت که در بیع محاباتی خیار غبن راه ندارد. زیرا چنان‌چه شخصی که از چنین بیعی متضرر شده است در حین معامله به قیمت عادله آگاهی داشته است؛ حق فسخ بیع را نخواهد داشت.
[۱۴] قانون مدنی، ماده‌۴۱۸.



۱. قانون مدنی، ماده ۴۱۷.
۲. قانون مدنی، ماده ۴۱۶.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۷۷.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، جلد اول، ص۳۳، ش۲۵.
۵. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
۶. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.
۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، ص۱۷۲۹.
۸. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی۶و۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۱۹.
۹. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، ص۱۷۳۰.
۱۰. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵.
۱۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص۲۲۳۶، ش۱۲۲۳۳.
۱۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ص۳۴، ش۲۵.
۱۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵.
۱۴. قانون مدنی، ماده‌۴۱۸.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع محاباتی»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۵.    


رده‌های این صفحه : بیع | حقوق خصوصی | حقوق مدنی




جعبه ابزار