از میان اقسام استدلال مباشر، در دو قسم یعنی استدلالبه عکس -اعم از: عکس مستوی و عکس نقیض- و استدلالبهنقض، قضیه معکوس و قضیه منقوض باید از لحاظ صدق، با قضیه اصل مطابقت داشته باشد. اگر مثلاً عکس یکی از اقسام قضایا (موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه) در همه موارد صادق نباشد آن قضیه را دارای عکس (لازمالصدق) نمیدانیم. این در حالی است که بقای بر کذب شرط نیست، به این معنا که ممکن است قضیه اصل کاذب باشد، ولی مثلاً عکس کاذب نباشد؛ مثل جایی که موضوع قضیه موجبه از محمولش اعم باشد؛ مانند قضیه «هر حیوانی انسان است» که کاذب است، ولی عکس آن یعنی «برخی انسانها حیواناند»، صادق است.
از این شرط دو قاعده بهدست میآید که دومی بر اولی متفرع است: ۱. هر گاه اصل صادق باشد عکس و نقض آن هم صادق است. ۲. هر گاه قضیه عکس یا نقض کاذب باشد اصل آن هم کاذب است، هر چند از کذب اصل، کذب عکس لازم نمیآید.
[۳]تفتازانی، عبدالله بن شهابالدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۷۴.
علامه حلی در جوهر النضید یادآور میشود که اشتراط بقای صدق در قضیه عکس به حسب اعتبار و اصطلاح است، به خلاف شرط بقای صدق که اعتباری نیست، بلکه لازم است، زیرا عکس و اصل، لازم و ملزوماند و صدق ملزوم (قضیه اصل) مستلزم صدق لازم (قضیه عکس) است.