بررسی کتاب اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شاید هیچ مقوله‌ای، مانند
اجماع به اختلاف
های دامنه دار و پرهیاهو در
فقه نینجامیده باشد.
اجماع به خلاف نام خود، فراز و نشیب
های تاریخ فقه را با چالش‌هایی توان فرسا و جنجال برانگیز روبه رو کرده؛ تا جایی که موجب شکل گیری دسته‌ها و گروه
های جداگانه‌ای در میان اصولیان با برداشت
های گوناگون از نقش
اجماع شده است.
نوشته پیش رو مجالی برای بحث و بررسی کتاب (
اجماع از منظر نقد و نظر) است. مؤلف کتاب حاضر در سیر بحث به این نتیجه می‌رسد که هیچ مدرکی بر
حجیت اجماع وجود ندارد و اگرچه فقها از باب
احتیاط در مقام عمل مخالفت با آن نمی‌کنند، اما همین مطلب، مخالف احتیاط است و نهایت اعتباری که می‌توان برای
اجماع قائل شد، اندراج آن به عنوان
شهرت فتوایی است که می‌تواند موجب
ظنّ اطمینانی شود و در نتیجه نوعی تقویت برای دلیل شرعی به شمار رود.
این رساله اصولی که تألیف آیت اللّه سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی فرزند علامه آیت اللّه سیدمحمد حسین حسینی طهرانی است، دارای یک مقدمه و شش فصل است. ایشان از فقهایی است که به بازخوانی و بازکاوی موضوعات فقهی و اصولی بر اساس
کتاب و
سنت پرداخته و کتاب‌هایی مانند طهارت
انسان (بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی انسان)،
صلات جمعه (وجوب عینی و تعیینی نماز
جمعه) و… از آثار منتشر شده وی است.
مؤلف در مقدمه به این مطلب می‌پردازد که
شرع مقدس
اسلام با ملاک اصالت حق، قوانینی را در عرصه فردی و
اجتماعی تشریع کرده و در عین حفظ هویت
اجتماعی، به مقابله با سنت
های خرافی و مخالف قوانین الهی و مبانی عقلی کلی انسان پرداخته است.
ییکی از قوانین جاری در
اجتماع، اصل اتفاق و
اجماع بر امری است که
عقل یا احساسات بر آن توافق کرده‌اند و که مبنای عقلانی یا غیرعقلانی دارد. اگر
اجماع مربوط به
اجتماع و
آداب آن شود، قابل جرح و تعدیل و رد و قبول است؛ گرچه مردم تخلف از آداب و سنت
های اجتماعی آن‌ها ولو غیرعقلانی را
گناه نابخشودنی می‌دانند. اما اوج حساسیت آنجاست که این اصل مسلم و تردیدناپذیر
اجتماعی به عنوان مبنای علمی و اجتهادی در بین فقهای
شیعه قلمداد گردد. گرچه مورد این
اجماع، آرا و فتاوای
علمای شیعه است و با مورد عرف مردم کاملاً متفاوت است، اما به نظر مؤلف لازم است در این اصل مهم اجتهادی و جایگاه‌ان در میان منابع و اصول
استنباط ، به دور از
افراط و تفریط، تجدیدنظر صورت گیرد.
مؤلف بر اساس آیات و کتاب
های لغت به مفهوم و موارد استعمال لفظ
اجماع می‌پردازد و معتقد است که
اجماع اتقان و استواری بر یک مسئله بدون راهیابی احتمال مخالف چه در یک فرد و یا در چند نفر و یا در بین یک قوم است.
وی به این نکته توجه می‌دهد که
اجماع به لحاظ اتفاق آرا بین افراد، با
سیره عقلا مشابهت دارد، اما این دو در چند جهت با هم دارای تفاوت‌هایی هستند.
براساس آیات قرآن از جمله
آیه ۴۶
انفال ،
اجماع بر کلمه توحید و متابعت از احکام شرع یک اصل فطری در بقای
جامعه اسلامی است و حجیت رأی
جامعه و امت در جایی است که‌ان رأی با حکم الهی منطبق باشد و چنانچه اتفاق امت و وحدت کلمه برخلافِ حکمِ صریحِ
خدا و رسول گرامی‌اش صورت گیرد، قطعاً متابعت از آرای
اجماعی، چیزی جز ضلالت و هلاکت نخواهد بود.
یکی از روایات و ادله مورد استناد
اهل سنت ، روایت (
لاتجتمع امتی علی خطا)
است. این روایت در اکثر کتاب
های اهل سنت
نقل شده و شیعه نیز با تردید در سند این روایت، آن را از رسول خدا
نقل کرده است.
اهل سنت با این روایت، بر حجیت
اجماع برخلافت خلفای ثلاث استناد کرده‌اند و از آن‌جا که
جمیع امت پس از رسول خدا
خلافت ابوبکر را تأیید نکردند، بلکه حتی به مخالفت برخاستند، علمای اهل سنت چاره‌ای نداشتند جز این‌که تفسیر امت را در عده‌ای معدود به نام اهل حل و عقد منحصر سازند و این افراد کسانی بودند که برخلاف نص صریح رسول خدا برای خلافت
امیرمؤمنان ، با توطئه اقدام به استقرار خلافت برای خلیفه اول کردند.
مؤلف در ادامه، به
استدلال فخر رازی در مورد حجیت
اجماع حل و عقد با توجه به
آیه اولی الامر پرداخته و سپس مغالطه او را در مصداق اولی الامر نقد و بررسی کرده و در پایان با توجه به کلام فخر رازی، نتیجه گرفته که
اجماع اهل حل و عقد موجب عصمت
اجماع نخواهد بود، بلکه تحقق
اجماع بر این اساس، موجب از بین رفتن عصمت آن با اندک تغییر در آرا می‌شود.
نکته دیگر آن‌که آیه شریفه، هیچ دلالتی بر حجیت
اجماع ندارد و چاره‌ای جز پذیرش انحصار اولی الامر بر وجود
ائمه معصوم نیست. نویسنده برای حل مسئله و تبیین معنای روایت رسول خدا، به کلام
امام هادی تمسک جسته که فرموده است اگر در مسئله‌ای میان افراد امت آن چنان اتفاق نظر وجود داشته باشد و هیچ فردی حتی تصور وجود خلاف در آن نکند و مطلب بسیار روشن باشد و انکار آن جز کتمان امر بدیهی نباشد، قطعاً این مسئله از ضروریات دین است و در ضروری دین نمی‌توان اندک تشکیکی کرد.
از روایت
های رسول اکرم روشن می‌شود که تأکید ایشان بر
اجماع امت، به منظور حفظ وحدت مسلمین بوده است و دلیل بر عصمت
اجماع نیست؛ روایاتی مانندِ: لاتزال طائفه من أمتی قائمه علی، یداللّه مع
الجماعه، من فارق
الجماعة مات میتة جاهلیه.
دلیل دوم
اهل سنت بر حجیت
اجماع و خلافت ابوبکر، این
حدیث است: (ما رأی المسلمون حسناً فهواللّه عزوجل حسن و ما رأی المسلمون شیئاً فهو عنداللّه تعالی سیی).
در رد این
استدلال همان بس که ابن حزم اندلسی می‌گوید این حدیث به هیچ وجه مستند به رسول خدا نیست و در مسند صحیحی ندیده ام.
حجیت
اجماع در نزد
شیعه به کاشفیت از رأی معصوم برمی‌گردد. فقهای شیعه در برخورد با حدیث (
لاتجتمع امتی علی خطا)، سه دسته شده‌اند:
ـ عده‌ای مانند
شیخ صدوق ، شیخ مفید، ابن ابی جمهور،
علامه حلی و
علامه مجلسی ، حدیث را در کتب خود آورده و تلقی به صحت و قبول کرده‌اند.
ـ پاره‌ای مانند
میرزای قمی ، محقق کرکی، شیخ طوسی،
سید مرتضی ،
محقق حلی و
شیخ بهایی به سند و دلالت آن خدشه وارد ساخته‌اند.
ـ عده‌ای مانند
سید ابن طاووس ، مرحوم بروجردی، مرحوم خویی و
شیخ زین الدین عاملی ، با سکوت از کنار آن گذشته‌اند.
نکته جالب آن‌که هیچ‌یک از فقهای شیعه این حدیث را به عنوان دلیل مستقل بر حجیت
اجماع ذکر نکرده‌اند، حتی فقهایی که این حدیث را صحیح دانسته‌اند. چنانچه بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اصطلاح
اجماع در زمان ائمه معصوم (ع) در میان راویان و فقهای شیعه رایج نبوده است. سیدمرتضی که در شمار اولین فقهای شیعه است، صراحتاً
اجماع را از اختراعات اهل سنت دانسته و معتقد است که شیعه
اجماع را از عامه گرفته است، با این تفاوت که اهل سنت، نفس
اجماع را حجت می‌دانند اما حجیت
اجماع در نزد شیعه از باب کشف قول معصوم است. مؤلف سپس به بحث و بررسی روایت
عمر بن حنظله که موهم حجیت
اجماع است، می پردازد و آن را با ادله از بحث خارج می‌داند.
مؤلف در این فصل که بیش از نصف کتاب را دربر گرفته است، به بیان اقوال در کیفیت
اجماع و اختلاف قدما و متأخران پرداخته است. از سه راه می‌توان کیفیت انعقاد
اجماع و کشف آن را از رأی معصوم (ع) بررسی کرد.
۱.
اجماع تضمنی: اتفاق
جمیع علما و فقهای امت است؛ به صورتی که حتی شخص امام در میان آنان حاضر باشد و اگر امام معلوم و شناخته شود، دیگر نیازی به جستجوی بقیه نظریات نیست و اگر امام، معلوم و شناخته نشود، نظر و رأی امام نیز در
اجماع منتفی خواهد شد.
۲.
اجماع لطفی: این
اجماع از سوی
شیخ طوسی و شاگردان ایشان طرح و تثبیت شده است و بنابر
نقل شیخ انصاری ، شیخ طوسی حجیت
اجماع را منحصر در این طریق می‌داند. نویسنده تمسک به قاعده لطف را برای حجیت
اجماع مردو می‌شمرد:
اول آن‌که وظیفه امام، تبیین احکام و نصب راه
های رسیدن به حکم واقعی است و او هرگز در مقام تبیین احکام از امور خارق عادت بهره نمی‌گیرد و طریقه ابلاغ او، همان طریقه‌انبیای گذشته است.
دوم آن‌که برخی از فقها در مورد وجوب قاعده لطف و مسئولیت امام، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، به روایاتی تمسک جسته‌اند
در حالی که این روایات هیچ دخالتی در اثبات حجیت
اجماع بر اساس قاعده لطف ندارند و اثبات قاعده لطف هم با این روایات ناموجه است.
۳.
اجماع کشفی یا حدسی: از آن‌جا که تصور این
اجماع و حجیت آن بعید است، برخی در توجیه‌ان، قاعده لطف تمسک کرده‌اند.
آنچه از فتواهای قدیم و کتب فقها به دست می‌آید، حاکی از آن است که تمام
اجماعات براساس حسن ظن به بزرگان، به ویژه بعد از زمان شیخ طوسی، صورت گرفته و همین حسن ظن به فتوای چند فقیه، موجب سرایت دادن آن به سایر اشخاص شده است؛ به گونه‌ای که از آن، حدس به حکم تلقی گردیده و در نهایت، پس از تشکیل
اجماع، دایره‌ان به گونه‌ای توسعه یافته که شامل امام نیز شده است.
نتیجه‌ان‌که هیچ‌یک از راه
های سه گانه برای حجیت
اجماع کفایت نمی‌کند و توان اثبات دلیلیت برای
اجماع ندارد و سیری که فقهای گذشته در برخورد با
اجماع پیموده‌اند، بر خلاف جهت مبانی تشیع بوده است.
منظور از متأخر، فقهای پس از زمان شیخ انصاری هستند؛ زیرا با ظهور مرحوم شیخ انصاری و تحول چشمگیر در علم اصول، می‌توان عصر پس از ایشان را عصر تأسیس و طرح مبانی جدید نامید و بحث در مبانی این عصر می‌تواند به عنوان دستاورد افکار و آرای منقح اصولی شمرده شود. مؤلف سپس به بحث و نقد و بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری، مرحوم
آخوند ،
محقق اصفهانی ،
محقق عراقی ، مرحوم نائینی و مرحوم
آیت اللّه خویی در مسئله
اجماع پرداخته است.
آنچه از
مجموع مباحث
اجماع محصل و
منقول به دست می‌آید، بدین شرح است:
۱. هیچ یک از راه
های مطرح شده برای حجیت
اجماع، از شأنیت استدلال برخوردار نیست و محکوم به بطلان است.
۲. وجود تعارضات و تناقضات در
اجماع منقول، موجب یقین به عدم استقامت
اجماع‌ها شده است و استدلال فقها به
اصول علمیه و قواعد فقهی در
اجماعات، اعتماد محققان را بر
اجماعات فقهای گذشته از بین برده است؛ زیرا اجرای اصول عملیه در مواردی است که دلیل شرعی وجود نداشته باشد.
۳. اختلاف مبانی فقها در کیفیت
اجماع، دلیل بر عدم حجیت آن است و نشان می‌دهد که هریک از آنان، طریق خاصی را پیموده و استدلال دیگری را ابطال کرده است.
۴. توجه فقها به دلیل
های شرعی و سپس نظر به
اجماع در آن مسئله، خود دلیل بر عدم اعتبار آن
اجماع است.
مسئله‌اندراج
اجماع در عنوان شهرت فتوایی ناشی از ترکیب دو عنصر است:
ـ
نقل اجماع
های زیاد از سوی فقهای شیعه در طی قرن‌ها؛ ـ وجود تعارضات و تناقضات زیاد در
اجماع یا استناد آن‌ها به مستند شرعی.
این دو عنصر، از طرفی
نقل اجماع را اجتناب ناپذیر ساخته و از طرفی حجیت آن را ساقط کرده است و گذشته از آن، وجود فتاوای مخالف،
اجماع را از حوزه تعریف و مفهوم اصطلاحی آن خارج ساخته و در جایگاه موارد و مصادیق ظن وارد کرده است.
مؤلف سپس کلام مرحوم محقق
سید علی قزوینی را در تعلیقه بر معالم الاصول درباره مسئله
شهرت فتوایی ، نقد و بررسی کرده و نتیجه گرفته که‌اندراج
اجماع در عنوان شهرت فتوایی، موجب حجیت آن برای استخراج و
استنباط احکام شرعی نمی‌شود و صرفاً می‌تواند در صورت عدم تعارض آن با دلیل شرعی، به نوعی تقویت دلیل محسوب شود؛ زیرا موجب ظن اطمینانی است.
(۱) قرآن کریم.
(۲) مجلسی، بحارالانوار.
(۳) کلینی، اصول کافی.
(۴) الاحکام فی الاصول الاحکام.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «معرفی کتاب اجماع از منظر نقد و نظر»، شماره۵۶.
