بانک‌داری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک‌داری به عملیات
بانکها گفته می‌شود که عمدتاً عبارتند از نقل
و انتقال وجوه، نگهداری سرمایه اشخاص
و به کارگیری آن در جهت
رشد و توسعه اقتصادی، صدور
بروات
و حواله‌های تجاری، اعطای اعتبار
و وام به اشخاص، تأمین اعتبار در جهت توسعه
تجارت،
کشاورزی
و صنعت، نگاهداری اموال
و اوراق بهادار اشخاص،
خرید و فروش فلزات قیمتی
و ارز، انتشار اسکناس
و اوراق بهادار.
بانک به عنوان نهادی که به عملیات
پولی، مالی
و اعتباری می‌پردازد، به مفهوم امروزی آن پس از انقلاب صنعتی در
اروپا شکل گرفت.
بانک‌داری به عملیات
بانکها گفته می‌شود که عمدتاً عبارتند از نقل
و انتقال وجوه، نگهداری سرمایه اشخاص
و به کارگیری آن در جهت
رشد و توسعه اقتصادی، صدور
بروات
و حواله‌های تجاری، اعطای اعتبار
و وام به اشخاص، تأمین اعتبار در جهت توسعه
تجارت،
کشاورزی
و صنعت، نگاهداری اموال
و اوراق بهادار اشخاص،
خرید و فروش فلزات قیمتی
و ارز، انتشار اسکناس
و اوراق بهادار.
اگرچه
بانک و بانک‌داری به معنای امروزی آن در دوره اسلامی تا پیش از
عصر جدید سابقه‌ای ندارد، ولی محرز است که برای انواع امور
و فعالیتهای اقتصادی
و مالی، قوانین
و مقرراتی در
اسلام وجود داشته،
و در میان
مسلمانان،
پول فلزی یا کاغذی
و اسناد تجاری چون
سفته رواج داشته است. بنابراین خلط میان
عقد معاوضه که دارای سابقه
و تعریف فقهی معینی است با معاملات تهاتری امروز
بانکها در برخی از تألیفات،
و خلط میان
تهاتر در حقوق اسلامی با
معاطات، یا عدم تفکیک میان عقود اسلامی با
بانک‌داری به معنی امروزی
قابل نقد جدی است. همچنین، اعتقاد به سابقه دینی داشتن
بانک در برخی از نوشته‌ها،
نادرست بوده،
و ناشی از اشتباه میان مفهوم لغوی
بانک، یعنی محل حفاظت اشیاء قیمتی
و معنای اصطلاحی آن در اقتصاد
و حقوق امروز است.
با این حال، اسلام اصول، روشها
و مقرراتی در
اقتصاد و ثروت،
معاملات
و داد و ستد پایه‌گذاری کرد که مبنای پیدایش اقتصادی به شیوه اسلامی
و نیز
بانکها
و مؤسساتی با عملیات
بانکی به روش اسلامی گردید. برخی از این اصول
و مقررات اینهاست:
معاملات از جمله
بیع،
اجاره،
قرض،
شرکت،
جعاله،
مضاربه،
مزارعه،
مساقات،
معاوضه
و مانند آن با رعایت شرایط عمومی
و اختصاصی هر یک از آنها - که در حقوق اسلامی شرایط آن به نحو مبسوط تبیین گردیده - با توجه به آیاتی چون «احل‌ّ اللّه البیع...»
و «یا ایها الَّذ‌ین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بین‌کم بالباطل‌ِ الا ان ت‌کون تجارة عن تراض منکم...»،
جایز و مشروع است.
ربا اعم از
ربای معاملی (معاوضی)، یعنی معامله دو
مال همجنس قابل کیل (مکیل) یا وزن (موزون) به صورت نامساوی
و ربای قرضی، یعنی شرط دریافت مازاد در دادن وام به دیگری ممنوع است.
آیاتی چون «یمحق اللّه الربوا
و یربی الصدقات...»
و «الذین یأکلون الربوا لایقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبطه الشّیطان من المس...»
و «فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من‌اللّه
و رسوله»
بر
حرمت شدید ربا
و نکوهش تحصیل مال از آن طریق دلالت دارد.
حرمت ربا به
دین اسلام اختصاص ندارد
و ادیان
یهود و مسیحیت نیز آن را تحریم کرده‌اند.
آیه «
و اخذهم الرّبوا
و قد نهوا عنه...»
از حرمت آن نزد یهودیان حکایت می‌کند.
گردش ثروت از طرق مختلف چون
خمس،
زکات،
انفاق
و ارث مورد تأکید اسلام بوده،
و تمرکز
و حبس ثروت
و به صورت
گنج در آوردن
پول نکوهیده است.
قرآن در آیه «... والذین یکنزون الذهب
و الفضه
و لاینفقونها فی سبیل‌اللّه فبشرهم بعذاب الیم»،
کسانی را که
طلا و نقره را به صورت گنج درآورده،
و در
راه خدا انفاق نمی‌کنند، به
عذاب دردناک الهی تهدید کرده است». البته، این امر با احترام به مالکیت اشخاص
و نیز امکان پس‌انداز دارایی هیچ منافاتی ندارد.
این اصول
و برخی از قواعد
و مقررات دیگر مبنای تشکیل
بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف
جهان گردیده،
و امروزه،
بانک‌داری اسلامی با بیش از ۲۵۰
بانک اسلامی نه‌تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در سر تاسر
دنیا از
اروپا،
آمریکا و خاور دور توسعه یافته،
و روز به روز در حال رشد است
و اکنون مدیریت بر بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق همین نظام اسلامی صورت می‌گیرد.
لوکزامبورگ
و مانند آن براساس
بانک‌داری اسلامی فعالیت می‌کنند،
اولین
بانک در
ایران در ۱۳۰۵ق/۱۸۸۸م توسط مؤسسه‌ای انگلیسی به نام «شرکت
بانک‌داری جدید شرق۲» تأسیس شد. مرکز آن در لندن بود
و شعبه‌هایی در
تهران
و سپس در
مشهد،
تبریز،
رشت،
اصفهان
و بوشهر دایر شد.
سال بعد، اولین
بانک دولتی ایران به نام
بانک شاهنشاهی با گرفتن امتیازاتی چون انتشار اسکناس به مدت ۶۰
سال تأسیس گردید که اداره آن به بارون جولیوس رویتر۴ یهودی آلمانی تبار که تابعیت انگلیس
و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد
این
بانک علاوه بر عملیات متداول صرافی، در کارهای تجاری، صنعتی
و معدنی نیز فعالیت می‌کرد
و امتیاز بهره‌برداری از معادنی چون
آهن، سرب،
جیوه، زغال‌سنگ
و نفت را در اختیار داشت. پس از آن
بانکهای خارجی متعددی به نام
بانک استقراضی روس،
بانک عثمانی و بانک روس
و ایران تشکیل گردید.
در ۱۳۰۴ش مؤسسه کوچکی به نام
بانک پهلوی برای امور مالی ارتش با سرمایه ۴ میلیون ریال تشکیل گردید که بعدها به
بانک سپه تغییر نام یافت. این
بانک در ۱۳۳۳ش با
اساسنامه جدید به
شرکت سهامی تبدیل شد
و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین
بانکهای کشور است.
در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ قانون تشکیل
بانک ملی ایران به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید
و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ به ریاست کورت لیندن بلات۵ آلمانی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال شروع به کار کرد.
از ۲۳ اسفند ۱۳۱۰ حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به
بانک ملی واگذار گردید. این
بانک،
عملیات بانکی مؤسسات دولتی را نیز در دست داشت
و در واقع، تا تشکیل
بانک مرکزی ایران در ۱۳۳۹ش، عهده‌دار وظایف
بانک مرکزی نیز بوده است.
از ۱۳۳۴ش
بانکهای دیگری نیز تأسیس گردید که شمار آن تا پایان سال ۱۳۴۰ش به ۲۷ (
بانک دولتی
و خصوصی) رسید. از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ش نیز به علت افزایش شدید درآمد نفت، این شمار (بجز
بانک مرکزی) به ۳۷ بالغ شد.
پس از
انقلاب اسلامی، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه
بانکهای خصوصی ایران ملی گردید. این امر در راستای کنترل مالی
و برقراری نظام
پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور
بانکها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، بعضی از
بانکها در یکدیگر ادغام گردید:
در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها
و شهرستانها
و نیز به لحاظ تعدد
بانکهای تجاری خصوصی
و تمرکز شعب آنها در تهران،
بانکهای تجاری بدین شرح تثبیت
و تشکیل شد:
۱.
بانک ملی؛ ۲.
بانک سپه؛ ۳.
بانک رفاه کارگران؛ ۴.
بانک تجارت، که از ادغام
بانکهای ایران
و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران
و خاورمیانه، ایران
و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین‌المللی ایران
و ژاپن،
و روس
و ایران تشکیل شده است؛ ۵.
بانک ملت، که از ادغام
بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران
و عرب، بین‌المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران
و فرهنگیان تشکیل شده است. ۶.
بانک صادرات، که مدتها دارای شعب بسیار در تمام نقاط ایران بود، سپس
بانکهای گسترش خزر، خوزستان
و آذربایجان در
بانکهای صادرات استان‌های مربوط ادغام شدند.
برای یک‌نواخت ساختن ضوابط اعطای وام
و اجرای سیاست واحد
و پیش‌برد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی، صنعت
و معدن،
بانکهای تخصصی خصوصی ملی شدند
و در
بانکهای مشابه دولتی بدین‌صورت ادغام گشتند:
۱.
بانک صنعت
و معدن: این
بانک از ادغام
بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی
و معدنی ایران، توسعه
و سرمایه‌گذاری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری
بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی
و صندوق معدن تشکیل شده است
و فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به
بانک استان واگذار می‌کند.
۲.
بانک‌مسکن: این
بانک از ادغام
بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی
بانکهای ایران، شرکتهای پس‌انداز
و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد،
و در شهرستانها، از شرکتهای پس انداز
و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه،
مازندران،
گرگان، رضائیه (اورمیه)، سمنان
و آبادان تشکیل شده است.
۳.
بانک کشاورزی: این
بانک از ادغام
بانک توسعه کشاورزی ایران،
بانک تعاون کشاورزی ایران،
و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی
و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
به هر حال، پس از این ادغامها شمار
بانکهای کشور (بجز
بانک مرکزی) از ۳۶ در پایان ۱۳۵۷ش به ۹
بانک (بجز
بانکهای استان) شامل ۶
بانک تجاری
و ۳
بانک تخصصی کاهش یافت. شمار واحدهای
بانکی از ۲۷۵، ۸در پایان سال ۱۳۵۷ش، به ۵۸۱، ۶در ۱۳۶۱ش رسید.
بانکها از جهت نوع فعالیت با یکدیگر متفاوتند
و آنها را می‌توان به چند نوع تقسیم کرد:
وظایف عمده‌ای که
بانکهای مرکزی در زمانها
و کشورهای مختلف به عهده می‌گیرند، با یکدیگر متفاوت است. با این حال،
بانک مرکزی ضمن نظارت بر سایر
بانکها، وظایف
و فعالیتهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی، انتشار اسکناس، حفظ ارزش
پول، تنظیم سیاست اعتباری خاص کشور
و کنترل بازار ارز را به عهده دارد.
محدودیتهای ارزی غالباً برای نیل به این مقاصد صورت می‌پذیرد: رفع کسری موازنه پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه،
حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی
و کسب درآمد برای دولت.
برای ایفای این نقشهای مهم،
بانکهای مرکزی از ۴ وسیله مؤثر سود می‌جویند:
بانک مرکزی با ملزم کردن
بانکها به نگهداری مقداری سپرده قانونی نزد این
بانک، بر سیاست اعتباری آنها نظارت می‌کند. بدین‌ترتیب که اگر وضع اقتصادی ایجاب کند که
پول بیشتری در گردش باشد،
بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهد
و از این طریق بخشی از سپرده‌های
بانکها نزد
بانک مرکزی آزاد می‌گردد
و آنها قادر خواهند بود اعتبارات بیشتری در اختیار مشتریان خود بگذارند. بر عکس اگر
بانک مرکزی کم کردن حجم
پول در گردش را مصلحت بداند، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهد
و بخشی از اعتبارات
بانکها را جذب می‌کند.
البته تغییر نرخ سپرده قانونی باید در راستای سیاست اعتباری
بانک مرکزی
و با توجه به نیازهای اقتصادی صورت گیرد، وگرنه تغییر مداوم این نرخ خود می‌تواند به اختلال اقتصادی
و بی‌اعتمادی مردم به فعالیت
بانکها منجر شود.
بانک مرکزی با خرید
و فروش فلزات قیمتی
و اوراق بهادار از جمله
اوراق قرضه دولتی، اسناد
خزانه
و ارز می‌تواند وارد بازار شود
و میزان
پول در گردش را کنترل کند. بدین‌ترتیب که در مواقع افزایش
پول در گردش، اقدام به فروش فلزات
و اوراق مزبور می‌کند
و بدین‌وسیله مقداری از
پول در گردش را که بیش از میزان موردنیاز است، جذب،
و از گردش خارج می‌کند
و به بیان دیگر
پول اضافی را از بین می‌برد. در مقابل اگر
پول در گردش برای احتیاجات اقتصادی کفایت نکند
و بازار محتاج به
پول بیشتری باشد،
بانک مرکزی اقدام به خرید ارز، فلزات قیمتی
و اوراق بهادار می‌کند
و در نتیجه حجم
پول در گردش را افزایش می‌دهد، یا به بیانی دیگر مقداری
پول به وجود می‌آورد.
بانک مرکزی با تغییر در نرخ رسمی تنزیل، سیاست اعتباری
بانکها را تحت نفوذ قرار می‌دهد
و بر حجم اعتبارات تأثیر می‌گذارد. هر زمان این
بانک تشخیص دهد که حجم
پول‌ِ در گردش کمتر از احتیاجات واقعی
اقتصاد است
و لازم است
پول‌ِ در گردش افزایش یابد، نرخ رسمی تنزیل را کاهش می‌دهد
و در واقع اعتبارات را ارزان می‌کند. بر عکس چنانچه حجم
پول‌ِ در گردش بیش از میزان موردنیاز باشد،
بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی تنزیل موجب می‌شود که اعتبارات گران‌تر شود
و در نتیجه با کاهش اعتبارات، حجم
پول در گرش را می‌کاهد. تغییر در نرخ رسمی تنزیل می‌تواند به نقل
و انتقال
پولی میان کشورها منجر شود، زیرا با افزایش نرخ رسمی تنزیل در صورت مساعد بودن شرایط دیگر، سرمایه‌های خارجی به کشور جلب می‌شود، در حالی که درصورت کاهش این نرخ، سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود.
بانکهای تجاری در مواقعی که به تنهایی قادر به ایفای تعهدات خود در برابر مشتریان نیستند، مقداری از اوراق بهادار خود را نزد
بانک مرکزی تجدید تنزیل می‌کنند.
بانکهای مرکزی معمولاً برای هر
بانک در این مورد سهمیه‌ای تعیین می‌کنند
و حاضر نیستند که اضافه بر این میزان اسناد
بانکها را تنزیل نمایند.
بانک مرکزی با افزایش سهمیه مزبور حجم
پول‌ِ در گردش را می‌افزاید
و برعکس، با کاهش آن، اعتبارات‌ِ
بانکها را کاهش می‌دهد.
این
بانکها پیش از
بانکهای صنعتی
و کشاورزی به وجود آمدند. آنها با قبول انواع سپرده
و اعطای اعتبار می‌توانند نقش اساسی در فعالیتهای اقتصادی هر کشور ایفا کنند. تا پیش از پیدایش
بانکهای صنعتی،
بانکهای تجاری در امور صنعتی
و کشاورزی نیز فعالیت می‌کردند
و به مشتریان خود اعتبار می‌دادند، اما اکنون تنها به عملیات متداول
بانکی در امور تجاری از جمله قبول سپرده، نقل
و انتقال
پول در داخل
و خارج، مبادلات ارزی، قبول امانات، صدور ضمانت‌نامه، پرداخت وام کوتاه مدت از طریق تنزیل اوراق تجاری
و پرداخت اعتبار در حساب جاری می‌پردازند.
هدف از تأسیس اینگونه
بانکها حمایت از
کشاورزی
و کشاورزان است. این
بانکها با سرمایه‌گذاری در یک یا چند بخش کشاورزی
و نیز اعطای تسهیلات به کشاورزان، اعتلا
و افزایش تولیدات کشاورزی
و نیز ارتقای سطح
معیشت کشاورزان را موجب می‌شوند.
این
بانکها فعالیتهای خود را در جهت رشد صنعتی کشور
و تقویت واحدهای صنعتی متمرکز می‌کنند.
بانکهای صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم در مؤسسات صنعتی
و یا اعطای وام‌های بلندمدت به این مؤسسات
و واحدهای کوچک
و بزرگ تولیدی، صنعتی
و معدنی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. علاوه بر آن، این
بانکها توسط متخصصان خود، مدیران این مؤسسات
و واحدها را در جهت حل
و فصل امور فنی، مالی، حسابداری
و اداری یاری می‌دهند
و برای اجرای برنامه‌های صنعتی
و افزایش تولید، با دادن آموزش‌های لازم، مسئولان این واحدها را با ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی می‌کنند.
علاوه بر این ۴ نوع
بانک عمده،
بانکهای تخصصی دیگری وجود دارند که در موضوعات خاص چون مسکن
و ساختمان
و عمران به طور منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
بانکها به اعتبار شکل حقوقی
و نحوه سرمایه‌گذاری اولیه آن نیز به چند نوع تقسیم شده‌اند: دولتی، خصوصی شخصی، خصوصی سهامی
و نیز تعاونی.
بانک‌داری ایران پیش از
انقلاب اسلامی مبتنی بر
بانک‌داری ربوی بود. تغییر این نظام
و استوار کردن
بانک‌داری اسلامی علاوه بر نیاز به قوانین
و مقررات
و شیوه‌های
بانکی لازم، منوط به تغییر در طرز تفکر کارکنان نظام
بانکی و مردم
و آموزش آنها
و نیز
اصلاح نظام اداری
و حسابداری بود. از این‌رو،
و برای اعاده اعتماد عمومی به نظام
بانکی و حذف
ربا از عملیات
بانکی، در بدو امر این اقدامات صورت گرفت:
الف- ملی کردن
بانکها: این امر با تصویب
قانون ملی شدن
بانکها مورخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ش شورای انقلاب صورت گرفت.
ب- تغییر در نحوه اداره
بانکها: پس از ملی شدن
بانکها نحوه اداره آن نیز تغییر کرد
و طی ماده ۲ لایحه قانونی اداره امور
بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۸ش، ارکان
بانکها به این صورت درآمد: ۱. مجمع عمومی
بانکها؛ ۲. شورای عالی
بانکها؛ ۳. هیأت مدیره هر
بانک؛ ۴. مدیر عامل هر
بانک؛ ۵. بازرسان قانونی هر
بانک.
ج- ادغام
بانکها
و تبدیل آن به ۶
بانک تجاری
و ۳
بانک تخصصی که قبلاً به آن اشاره شد.
د- کاهش نرخ بهره
و تغییر نام آن به کارمزد: طبق مصوبه شورای
پول و اعتبار در دی ماه ۱۳۵۸ به سپرده‌های غیردیداری (ثابت
و پس‌انداز) بهره‌ای با عنوان حداقل سود تضمینی تعلق گرفت. این میزان برای سپرده‌های ثابت ۵/۸%
و برای سپرده‌های پس‌انداز ۷% در سال تعیین گردید. همچنین، از اول ۱۳۵۹ش احتساب
و دریافت بهره از انواع اعتبارات
و وام‌ها
و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد، اما برای جبران هزینه‌های
بانک، کارمزد یا
سود تضمین شده‌ای بدین‌ترتیب: برای وام‌های مسکن، کشاورزی، تولیدی
و صنعتی ۴%
و برای وام‌ها
و تسهیلات بازرگانی
و سایر خدمات ضروری، به علت زیاد بودن سود ناشی از این عملیات، ۴ تا ۸% تعیین گردید.
در ۸ شهریور ۱۳۶۲ مهم‌ترین اقدام برای اسلامی کردن
بانکها
و بانک‌داری در جمهوری اسلامی صورت گرفت
و قانون
عملیات بانکی بدون ربا در ۵ فصل
و ۲۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فصل اول به «اهداف
و وظایف نظام
بانکی در جمهوری اسلامی ایران»؛
فصل سوم به «تسهیلات اعطایی
بانکی»؛
و فصل پنجم به «متفرقه» اختصاص داده شده است.
بیش از ۱۵ آیین‌نامه توسط مراجع ذیصلاح، چون شورای
پول و اعتبار برای تبیین
و نحوه اجرای این قانون به تصویب رسیده،
و دستورعملهای متعددی نیز توسط
بانک مرکزی در این باره به
بانکها ابلاغ گردیده است. اینک با توجه به قانون مزبور - که از این پس به اختصار از آن با عنوان «قانون» یاد می‌شود -
و آیین‌نامه‌ها
و دستورعملهای یاد شده،
بانک‌داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تبیین خواهد شد.
اهداف نظام
بانکی از نظر این قانون عبارت است از: ۱. استقرار نظام
پولی و اعتباری بر مبنای
حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور گردش صحیح
پول و اعتبار در جهت سلامت
و رشد اقتصادی کشور؛ ۲. فعالیت در جهت تحقق اهداف
و سیاستها
و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای
پولی و اعتباری؛ ۳. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی
و قرض‌الحسنه از طریق جذب
و جلب وجوه آزاد
و پس‌اندازها
و سپرده‌ها
و بسیج
و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط
و امکانات کار
و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲
و ۹ اصل چهل
و سوم
قانون اساسی؛ ۴. حفظ ارزش
پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها
و تسهیل مبادلات بازرگانی؛ ۵. تسهیل در امور پرداختها
و دریافت‌ها
و مبادلات
و معاملات
و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده
بانک گذاشته می‌شود.
در این قانون برای نظام
بانکی در جمهوری اسلامی ایران ۱۵ وظیفه تعیین شده است: ۱. انتشار اسکناس
و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون
و مقررات؛ ۲. تنظیم، کنترل
و هدایت گردش
پول و اعتبار طبق قانون
و مقررات؛ ۳. انجام کلیه عملیات
بانکی و ارزی
و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون
و مقررات؛ ۴. نظارت بر معاملات
طلا و ارز
و ورود
و صدور
پول رایج ایران
و ارز
و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون؛ ۵. انجام عملیات مربوط به اوراق
و اسناد بهادار طبق قانون
و مقررات؛ ۶. اعمال سیاستهای
پولی و اعتباری طبق قانون
و مقررات؛ ۷. عملیات
بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم
پولی و اعتباری باید انجام گیرد؛ ۸. افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری
و پس‌انداز)
و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
و صدور اسناد مربوط به آنها طبق قوانین
و مقررات؛ ۹. اعطای
وام و اعتبار بدون ربا
طبق قانون
و مقررات؛
۱۲. نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات
پولی و مالی بین‌المللی
و یا مؤسسات مشابه
و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون
و مقررات؛ ۱۳. انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای
پولی و بازرگانی
و ترانزیتی بین دولت
و سایر کشورها طبق قانون
و مقررات؛ ۱۴. قبول
و نگهداری امانات طلا
و نقره و اشیاء گرانبها
و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی
و حقوقی
و اجاره صندوق امانات؛ ۱۵. صدور
و تأیید
و قبول ضمانت‌نامه ارزی
و ریالی جهت مشتریان؛ ۱۶. انجام خدمات
وکالت
و وصایت طبق قانون
و مقررات.
پس از تحقق
بانک‌داری اسلامی، ابزارهای عمومی سیاستهای
پولی و اعتباری در ایران تا حدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با ضوابط اسلامی از جمله
حرمت ربا مخالف نباشد. یکی از این سیاستها تغییر در نرخ تنزیل مجدد است که موجب می‌شود هزینه استقراض
بانکها از
بانک مرکزی تغییر کند
و در نتیجه
بانکها ناچار می‌شوند نرخ هزینه اعتبارات اعطایی به مشتریان خود را تغییر دهند. این سیاست حجم اعتبارات نظام
بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد. همچنین، تغییر نسبت سپرده قانونی در سپرده‌های مختلف ابزار دیگری است که از طریق آن
بانک مرکزی می‌تواند حجم منابع قابل دسترسی
بانکها
و قدرت اعتبار آفرینی آنها را محدود سازد.
عملیات
بازار آزاد نیز یکی دیگر از روشهایی است که در سیاست‌گذاری
پول و اعتبار مؤثر است.
بانکها می‌توانند با عرضه اوراق مشارکت یا خرید آن از بخش خصوصی پایه
پولی و در نهایت حجم
پول در گردش را تحت تأثیر قرار دهند.
در جمهوری اسلامی ایران براساس مواد ۳ تا ۶ قانون عملیات
بانکی بدون ربا
و آیین‌نامه تجهیز منابع
پولی که در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۲ش به تصویب هیأت دولت رسیده است، منابع مالی
بانکها از طریق دریافت سپرده با این روشها تأمین می‌شود:
در این روش اشخاص منابع مالی بیش از نیاز جاری خود را در
بانک پس انداز می‌کنند
و بانک هم طبق ماده ۱۴ قانون مزبور، با شرایطی به آنها وام بدون بهره (قرض‌الحسنه) پرداخت می‌کند. همچنین
بانکها می‌توانند برای تشویق این سپرده گذاران به آنها جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی
و نیز معافیت از پرداخت کارمزد
و یا حق تقدم برای استفاده از تسهیلات
بانکی اعطا کنند.
بانکها مکلفند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از پس‌انداز یا جاری را بازپرداخت کنند.
در این روش نیز همچون سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز اشخاص بر حسب عقد قرض منابع مالی خود را به
بانک تملیک می‌کنند
و بانک مکلف است به محض مطالبه دارندگان سپرده، آن را مسترد نماید. روشهای تشویق سرمایه‌گذاران درمورد سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، در این نوع سپرده‌ها هم استفاده می‌شود.
تفاوت عمده این سپرده با سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز آن است که صاحبان حساب می‌توانند از طریق صدور
چک، موجودی حساب خود را به اشخاص ثالث منتقل نمایند که این امر آنها را از دریافت
و حمل وجوه نقد بی‌نیاز ساخته، پرداختها را تسهیل می‌کند.
برخلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه، طبق ماده ۹ «آیین‌نامه تجهیز منابع
پولی» این سپرده‌ها بر مبنای
عقد وکالت در اختیار
بانک قرار می‌گیرد، نه
عقد قرض.
بانک به وکالت از سپرده‌گذار، وجوه مزبور را به شکلهای مختلف همچون
مشارکت،
مضاربه،
اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی،
مزارعه،
مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات
سلف
و جعاله مورداستفاده قرار می‌دهد.
این سپرده‌ها بر دو نوع است: کوتاه مدت
و بلندمدت. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، مشتریان می‌توانند با حفظ موجودی معینی - که
بانکها تعیین می‌کنند - از سپرده خود برداشت کنند، اما کسانی که اولین‌بار حساب باز می‌کنند، باید حداقلی از سپرده را که
بانکها معین می‌کنند، در حساب خود نگه دارند. سود ناشی از سرمایه‌گذاری
بانکی در ظرف یک ماه به صورت علی‌الحساب به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. سود تنها به آن حداقل مانده تعلق می‌گیرد که سپرده‌گذار در طول یک ماه در حساب خود نگه داشته است.
در سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت، سپرده‌گذار سپرده خود را تا مدت معینی در
بانک حفظ می‌کند. این مدت در حال حاضر یک، دو، ۳
و ۵ سال است.
بانکها می‌توانند حداقل سپرده را در هر یک از سپرده‌های مزبور تعیین کنند.
بانک پس از کسر حق الوکاله خود، سود حاصل از استفاده سپرده در عملیات خاص
بانکی موضوع وکالت را به نسبت مدت
و مبلغ سپرده، به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کند.
به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی
و تجاری
و خدماتی براساس عقود اسلامی،
بانکها قسمتی از سرمایه موردنیاز این بخشها را تأمین می‌کنند.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه
و خرید دین از محل منابع
بانک،
و اعطای سایر تسهیلات از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار صورت می‌گیرد. انواع تسهیلات در مواد ۷ تا ۱۷ قانون مزبور
و شیوه‌های عملیاتی آن در آیین‌نامه‌ها
و شیوه‌نامه‌های
بانکی چنین بیان گردیده است:
براساس بندهای ۲
و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است برای تأمین
استقلال اقتصادی جامعه
و ریشه‌کن کردن
فقر و محرومیت، برای همه افراد قادر به کار، شرایط
و امکانات کار را در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه
مشروع دیگر تأمین کند
و در جهت افزایش تولید کشاورزی، دامی
و صنعتی - که نیازهای عمومی را تأمین نماید
و کشور را به خودکفایی برساند - اقدام کند. برای تحقق این اهداف،
بانکها با شرایطی
قرض بدون بهره (تسهیلات قرض الحسنه) - تنها با دریافت کارمزد بابت خدمات
بانکی - به افراد
و شرکت‌ها اعطا می‌کنند.
طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی ایران، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، یعنی مُقرِض مقدار معینی از
مال خود را به طرف دیگر، یعنی مُقترِض (قرض گیرنده) تملیک می‌کند
و طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار
و جنس
و وصف رد می‌کند. بنابراین، مقترض تعهد می‌کند به میزان وجوهی که به عنوان قرض دریافت نموده، به
بانک مسترد کند.
موارد مجاز اعطای این تسهیلات طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مصوب هیأت وزیران عبارت است از: ۱. شرکتهای تعاونی
و تولیدی
و خدماتی (غیرتجاری
و معدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار یا سایر امکانات ضروری کار برای اعضا باشد؛ ۲. افرادی که مستقیماً به کشاورزی
و دام‌پروری می‌پردازند
و نیز کارگاه‌ها
و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت‌ها به منظور کمک به افزایش تولید در این موارد: راه‌اندازی کارگاه‌ها
و واحدهای تولیدی راکد، جلوگیری از توقف کارگاه‌ها
و واحدهای تولیدی موجود، ایجاد
و توسعه کارگاه‌ها
و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک
و روستاها، اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند
و به علت بروز عوامل طبیعی چون
سیل،
زلزله، یخ‌بندان
و آفات دچار خسات شده باشند؛ رفع نیازهای افراد در مواردی چون هزینه‌های
ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان
بیماری، تعمیرات مسکن، هزینه تحصیلی
و ساخت مسکن در روستاها.
یکی از تسهیلات
بانکی مشارکت
بانکها در امور تولیدی، تجاری
و خدماتی است. این مشارکت به دو گونه است: مشارکت مدنی
و مشارکت حقوقی (تجاری). در مشارکت مدنی که تابع عقد شرکت مدنی است،
بانکها با سهم‌الشرکه نقدی یا جنسی خود به نحو مشاع در انجام دادن کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی
و خدماتی به مدت محدود
و به قصد انتفاع
شریک می‌شوند. این تسهیلات کوتاه مدت،
و حداکثر یک ساله است، اما در برخی از طرحهای کشاورزی، تولیدی
و مسکن
و ساختمان می‌توان آن را تا ۳ سال تمدید کرد.
مشارکت حقوقی (تجاری) تابع حقوق
تجارت است
و بانک با خرید حداکثر ۴۹% سهام شرکتهای سهامی در واقع به این شرکت‌ها تسهیلات اعطا می‌کند. در شرکتهای سهامی در حال تأسیس،
بانکها با خرید تا ۴۹% سهام آنها قسمتی از سرمایه‌شان را تأمین می‌کنند
و در شرکتهای سهامی موجود،
بانکها می‌توانند با خرید سهام آنها یا سهیم شدن در آن به عوض مطالبات خود، آنها را در جهت توسعه امر تولید، تجارت
و خدمات یاری نمایند.
طبق قانون مدنی ایران،
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) به طرف دیگر (عامل یا مضارب) سرمایه می‌دهد تا به تجارت بپردازد
و طرفین در سود حاصل شریک باشند.
سرمایه باید وجه نقد باشد
و سهم هر یک از مالک
و مضارب در سود باید به صورت جزء
مشاع مانند ثلث
و ربع باشد.
براساس قانون عملیات
بانکی بدون ربا،
بانکها اولاً: مکلفند در اعطای این تسهیلات، شرکتهای تعاونی را در اولویت قرار دهند
و ثانیاً: مجاز نیستند در امر واردات با بخش خصوصی قرارداد مضاربه منعقد سازند. براساس شیوه‌های
بانکی، هزینه‌ها برعهده عامل است، مگرآنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین، مدت مضاربه نباید بیش از یک سال باشد.
جعاله عقدی است که به موجب آن یک طرف ملتزم می‌شود اجرت معلومی را در مقابل عمل به طرف دیگر (اعم از معین یا غیرمعین) پرداخت کند.
ملتزم را جاعل
و طرف را عامل
و اجرت را جُعل می‌نامند.
بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی
و خدماتی به انعقاد عقد جعاله اقدام کنند.
طبق ماده ۳ «آیین نامه جعاله
و مقررات موقت اجرایی آن» مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۱ش شورای
پول و اعتبار،
بانکها می‌توانند هم به عنوان عامل
و هم به عنوان جاعل، جعاله را منعقد سازند. طبق ماده ۵ آیین نامه مزبور، مدت جعاله حداکثر یک سال است. زمانی که
بانک عامل جعاله است، مکلف است ۲۰% جُعل را قبل از شروع عملیات دریافت کند. در اینگونه موارد، معمولاً
بانک برای خود حق جعاله ثانوی یعنی واگذاری قسمتی از عمل را به شخص ثالث شرط می‌کند، در مقابل درمواردی که
بانک جاعل جعاله است، به نفع آن شرط می‌شود که طرف عامل حق جعاله ثانوی را بدون اذن
بانک ندارد.
هزینه‌های لازم برای عمل موضوع جعاله برعهده عامل است، مگرآنکه مقتضای
عرف یا توافق طرفین امر دیگری باشد. جُعل در نظام
بانکی می‌تواند یکباره یا به دفعات با اقساط مساوی یا نامساوی پرداخت شود.
مقصود از آن نوع خاصی از عقد اجاره است که به موجب آن به نفع مستأجر (دریافت کننده تسهیلات
بانکی) شرط می‌شود که پس از پایان مدت اجاره، موجر (
بانک) مورد اجاره را به وی تملیک کند. در عقد اجاره باید مدت اجاره
و میزان اجاره بها
و در صورت اقساطی بودن آن، شمار اقساط
و مبلغ هر قسط معین شود. معمولاً در ضمن عقد مزبور به نفع
بانک، اموری مانند استفاده صحیح از مورد اجاره، سلب حق واگذاری آن به غیر، پرداخت مالیاتها
و هزینه‌های تعمیر، حق بازدید برای
بانک و سلب حق جابه‌جایی اموال منقول مورداجاره بدون اذن
بانک شرط می‌شود. براساس شیوه نامه‌های
بانکی،
بانکها مکلفند قبل از انعقاد اجاره مزبور بیش از ۲۰% قیمت مورداجاره را به عنوان قسمتی از اجاره بها دریافت کنند. همچنین اجاره کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است، به نحو مزبور ممنوع است.
طبق ماده ۱۲ قانون،
بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی
و معدنی، اموال منقول
و غیرمنقول موردنیاز برای آن را خریداری،
و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتریان واگذار کنند. خریداری اموال مزبور منوط است به اولاً: درخواست مشتری
بانک، ثانیاً: تعهد وی به انعقاد اجاره به شرط تملیک،
و ثالثاً: استفاده خود وی از مورداجاره.
بانکها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات در امور
صنعت
و معدن، کشاورزی
و خدمات اموال منقول را خریداری نمایند
و به صورت اقساطی به مشتری بفروشند. خرید این اموال
و فروش اقساطی آن به مشتری مشروط به آن است که: ۱. مشتری درخواست نماید؛ ۲. مشتری تعهد کند که آنها را خریداری نماید
و مصرف کند، یا مستقیماً مورداستفاده قرار دهد؛ ۳. از مشتری تأمین اخذ شود.
همچنین احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط
بانکها با هماهنگی وزارت مسکن
و شهرسازی
و فروش آن به صورت اقساطی مجاز است.
علاوه بر آن، برای ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،
بانکها می‌توانند مواد اولیه
و لوازم یدکی موردنیاز آنها را به درخواست ایشان
و به شرط تعهد آنها مبنی بر خرید
و مصرف، خریداری کنند
و به صورت نسیه به این واحدها بفروشند.
چنانکه مواد ۱۱
و ۱۳ قانون مزبور اشاره دارد، فروش اقساطی برای سرمایه در گردش، تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد، اما سایر تسهیلات فروش اقساطی علاوه بر امور تولیدی، در امور خدماتی نیز قابل واگذاری است.
مدت وصول قیمت فروش درمورد تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نباید از یک دوره تولیدی (یک سال) تجاوز کند، اما این مدت برای فروش اقساطی وسایل تولید، دستگاهها
و تأسیسات، حداکثر تا میزان
عمر مفید این قبیل اموال است. مدت وصول قیمت فروش در امر مسکن به وسیله شورای
پول و اعتبار تعیین می‌شود. حداقل
و حداکثر نرخ سود را
بانک مرکزی با تصویب شورای
پول و اعتبار تعیین می‌کند.
پیش خرید:
بانکها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، محصولات آنها اعم از صنعتی، کشاورزی
و معدنی را پیش خرید کنند.
وجه خرید (تسهیلات
سلف) باید به طور نقد
و یک دفعه به واحدهای مزبور پرداخت شود. شرایط
و محدودیتهای اعطای این تسهیلات آن است که اولاً: تنها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعطا می‌گردد
و این تسهیلات شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود؛ ثانیاً: زمان تحویل کامل محصول به
بانک نباید از یک دوره تولید کمتر باشد
و نهایتاً نباید از یک
سال تجاوز کند. البته براساس شیوه‌نامه‌های
بانکی،
بانکها لازم است شرایط خاصی از جمله سهل‌البیع بودن کالاهای موضوع سلف، انحصاری نبودن محصولات، کیفیت مناسب کالا
و ملکیت گیرنده تسهیلات نسبت به آن را رعایت کنند.
عقد
مزارعه آن است که یکی از طرفین (مزارع)،
زمین خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا کشاورزی کند
و حاصل میان آن دو تقسیم شود.
در عقد
مساقات یک طرف (مالک) درختان خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا آن را نگهداری
و آبیاری کند
و در عوض در حصه مشاعی از ثمره اعم از میوه، گل
و مانند آن شریک شود. بنابراین، در هر یک از دو عقد مزبور طرفین با یکدیگر مشارکت می‌کنند؛ با این تفاوت که در مزارعه، موضوع معامله منافع زمین است
و در مساقات منافع درخت؛
(مغارسه) نمی‌کند، بلکه درختان موجود را نگهداری
و آبیاری می‌کند
و میوه
و حاصل آن میان طرفین تقسیم می‌شود.
بنابراین،
بانکها با قرار دادن اراضی مزروعی
و وسایل تولید
و حمل
و نقل در اختیار کشاورزان به صورت مزارعه
و یا قرار دادن باغ‌ها
و درختان مثمر
و سایر عوامل چون
آب، کود، سم
و وسایل حمل
و نقل در اختیار عاملان زراعی به صورت مساقات، بهره‌وری
و تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهند. مدت تسهیلات مزارعه
و مساقات یک سال است. با این حال، در مساقات در صورتی که مدت یک سال برای برداشت ثمره کافی نباشد، مدت آن تا برداشت ثمره تمدید می‌گردد.
این روش یکی از تسهیلات کوتاه مدت است که
بانکها برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی
و خدماتی در اختیار آنها قرار می‌دهند
و به موجب آن
بانکها اسناد
و اوراق تجاری این واحدها را تنزیل می‌کنند. بدین معنا که آنها اسناد
و اوراق تجاری را که در اثر معاملات دریافت کرده‌اند
و موعد پرداخت آن نرسیده، به نفع
بانکها ظهرنویسی کرده، به آنها انتقال می‌دهند، در عوض
بانکها هم وجه آن را پس از کسر مبلغی نقداً به واحدهای مزبور پرداخت می‌کنند.
بانکها می‌توانند در امور
و یا طرحهای تولیدی
و عمرانی‌به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. البته سرمایه‌گذاری
بانکها منوط به آن است که اولاً: برنامه اینگونه سرمایه‌گذاریها در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ثانیاً: نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد
و ثالثاً: موضوع سرمایه‌گذاری، تولید اشیاء تجملی
و مصرفی غیرضروری نباشد.
سرمایه‌گذاری
بانکها تنها با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز است. این شرکت‌ها تابع
اساسنامه، مقررات
و آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشند
و پس از رسیدن به مرحله بهره‌برداری،
بانکها با هماهنگی شورای عالی
بانکها می‌توانند سهام شرکت سرمایه‌گذاری را بفروشند. درصورتی که سهام
بانکها در این شرکت‌ها کمتر از نصف کل سهام گردید، ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران نقش
بانکها در تأمین منابع مورد نیاز بخشهای اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات در برنامه اول توسعه اقتصادی
و سیاسی
و فرهنگی کشور بدین شرح است:
کل سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در برنامه اول ۸۶۸، ۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که از این رقم ۳/۷۲۶ میلیارد ریال از محل پس‌انداز بخش خصوصی
و ۷/۲۲۵، ۱میلیارد ریال از محل سایر تسهیلات
بانکی و بقیه از محل بخش دولتی است. منابع ارزی این بخش طی برنامه ۱۰۰، ۷میلیون دلار به طور مستقیم
و ۹۵۰، ۳ میلیون دلار غیرمستقیم است. بخش کشاورزی در برنامه از اولویت مالی برخوردار بوده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی در ۴ سال اول برنامه به ۱/۶% در سال رسید. میانگین
رشد بانک کشاورزی در برنامه اول ۶۲% بوده است.
در برنامه اول برای سرمایه‌گذاری در بخش
صنعت مبلغ ۲/۹۳۲، ۱میلیارد ریال تعیین شده که ۶۰% آن برای بخش دولتی،
و بقیه برای سیستم
بانکی و پس‌انداز خصوصی در نظر گرفته شده است. سهم سیستم
بانکی در این بخش ۶/۴۴۶ میلیارد ریال
و در بخش معدن ۷/۷۵ میلیارد ریال جمعاً ۳/۵۲۲ میلیارد ریال تعیین گردیده است. برخلاف
بانک کشاورزی، در بخش صنعت
و معدن درصد سهم
بانکهای تجاری از کل، مرتباً افزایش یافته است، به طوری که از ۲۰% در ۱۳۶۷ش به ۴/۴۰% در ۱۳۷۲ش رسیده است.
در برنامه اول میزان سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق سیستم
بانکی بیش از سایر بخشها بوده، اما در عمل مراجع تصویب کننده اعتباری سهم این بخش را کمتر در نظر گرفته‌اند. تسهیلات
بانکی در ۱۳۶۸ش ۵۱/۳۴%، در ۱۳۶۹ش ۹۷/۳۱%، در ۱۳۷۰ش ۳/۳۱%، در ۱۳۷۱ش ۰۵/۳۱%
و در ۱۳۷۲ ش ۵۹/۳۰% بوده است. سهم
بانکهای تجاری در طول برنامه پنج ساله، ۶۷%
و سهم
بانک مسکن ۳۳% بوده است.
مانده این بخش از ۴/۷۱۲، ۱میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۷ش با افزایشی معادل ۶/۲۴۶، ۳ میلیارد ریال، یعنی ۶/۱۹۰% رشد به ۹۷۷، ۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۷۲ش رسیده است. از نظر میانگین مطلق رشد سالیانه،
بانک ملی ایران در رتبه اول قرار دارد، اما از جهت درصد رشد سالیانه در این بخش، میزان رشد به ترتیب
بانک رفاه ۲۶/۷۵،
بانکهای ملت
و تجارت ۵۱،
بانک صادرات ۶۵/۳۵،
بانک ملی ۰۷/۳۴
و بانک سپه ۲۸/۲۸% بوده است.
اسلامی شدن بانکها در پاکستان از ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹م آغاز شد، اما این کار یکباره صورت نگرفت
و برخلاف جمهوری اسلامی ایران، به تدریج جریان حذف بهره
و استفاده از روشهای اسلامی در عملیات
بانکی تحقق یافت. تا مدتی
بانکها همان عملیات پیشین را اجرا می‌نمودند، با این تفاوت که براساس عقد مشارکت، سپرده‌هایی را قبول می‌کردند.
با این حال، پس از تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا
در جمهوری اسلامی ایران، روند اسلامی شدن
بانکها در پاکستان تسریع گردید
و دولت
پاکستان طی بخشنامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/دوم ژوئن ۱۹۸۴
بانکها را مکلف به اجرای این مقررات نمود:
۱. از اول ژوئیه ۱۹۸۴ تمامی مؤسسات
بانکی مجازند طبق ضوابط اسلامی
و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش
و به مدت بیش از ۶ ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند. ۲. از اول ژانویه ۱۹۸۵ تمامی اعتبارات تنها براساس روشهای اسلامی به‌دولت‌مرکزی، حکومتهای‌ایالتی، مؤسسات‌دولتی
و شرکتهای سهامی خصوصی اعطا می‌شود. ۳. از ابتدای آوریل ۱۹۸۵ اعطای تسهیلات مالی به اشخاص
و مؤسسات تنها بر اساس روشهای اسلامی خواهد بود. ۴. روشهای تسهیلاتی اسلامی باید مبتنی بر توافق طرفین باشد. ۵. از آغاز ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ
بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت. پس‌اندازهای قرض‌الحسنه جاری بدون پرداخت سود است
و سایر پس‌اندازها نیز براساس تقسیم سود
و زیان
بانک دریافت خواهد شد.
سیاستهای
پولی و اعتباری نظام
بانکی در پاکستان از طریق
بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این
بانک حداقل
و حداکثر نرخ بازدهی در هر یک از روشهای اعطای تسهیلات را تعیین می‌کند. در پاکستان گرایش نظام
بانکی بیشتر به سمت تسهیلاتی است که نرخ بازدهی قطعی دارند
و عملاً در مراحل اولیه حدود ۸۰% از کل تسهیلات اعطایی همین موارد بوده است؛ در مقابل تسهیلاتی که بر مبنای
سود و زیان صورت گرفته، درصد بسیار کمی را تشکیل داده است.
در پاکستان منابع مالی
و اعتباری
بانکها اینهاست:
وام‌ها که به اشخاص مختلف تعلق می‌گیرد، بدون بهره است. با این حال، متناسب با هزینه عملیاتی،
بانک از مشتری کارمزد دریافت می‌کند. هزینه وام‌های مشکوک الوصول یا وامهایی که بازپرداخت آن به تأخیر افتاده، در محاسبه کارمزد منظور می‌شود.
بانکها با انجام دادن این اقدامات تجاری تأمین اعتبار می‌کنند:
خرید اموال مشتریان
و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خودِ مشتریان، اجاره، خرید اقساطی، خرید اجناس
و فروش آن به مشتری به قیمتی بالاتر با احتساب مهلت بازپرداخت، خرید صورت‌حسابهای تجاری، دریافت کارمزد توسعه ساختمانی در قبال اعطای اعتبار برای عملیات ساختمانی.
بانکهای پاکستان در این روش از طریق مشارکت
و تقسیم سود
و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی، مضاربه
و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار می‌کنند.
به طور کلی، تجربه
بانک‌داری اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان موفق بوده است
و این نظام
بانک‌داری نه تنها موجب اختلال در سیاستهای
پولی و اعتباری نشده، بلکه با استفاده از امکان تغییر نرخ بازدهی در تسهیلات مختلف، توانایی مقامات
پولی را در تخصیص منابع مالی نیز افزایش داده است.
(۱) آیین‌نامه تجهیز منابع
پولی، نشریه
بانک سپه، س ۲، شم ۱۷.
(۲) آیین‌نامه جعاله
و مقررات موقت اجرایی آن، س ۲، شم ۱۴، ۱۵.
(۳) ابوزهره، محمد، بحوث فی الربا، دارالبحوث العلمیه.
(۴) اشرف، احمد، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار.
(۵) اعظمی زنگنه، عبدالحمید،
بانک.
(۶)
بانک‌داری اسلامی
و بانک بدون بهره (ربا)، نشریه
بانک سپه، س ۲، شم ۱۶.
(۷) بخشنامه
بانک ملی پاکستان، شم ۱۳.
(۸) بدوی، ابراهیم، نظریه الربا المحرم فی الشریعه الاسلامیه.
(۹) بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی.
(۱۰) پرنیان، سیروس، انواع مکانیسم تجارت بدون
پول یا معاملات تجاری متقابل، شم ۹.
(۱۱) تاریخچه سی ساله
بانک ملی ایران.
(۱۲) توتونچیان، ایرج،
پول و بانک‌داری اسلامی.
(۱۳) تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران.
(۱۴) جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهیاً
و اقتصادیاً.
(۱۵) حشمتی مولایی، حسین، عقود اسلامی
و گسترش آن در
بانک‌داری اسلامی.
(۱۶) خان، محسن
و عباس میرآخور، مطالعات نظری در
بانک‌داری
و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی.
(۱۷) دانشنامه جهان اسلام.
(۱۸) رهبر، محمدرضا، مجموعه سخنرانیها
و مقالات پنجمین سمینار
بانک‌داری اسلامی.
(۱۹) زمانی فراهانی، مجتبی،
پول، ارز
و بانک‌داری.
(۲۰) سوئین‌بوم، مارک
و مارتا کاستلو برانکو، پیرامون استقلال
بانک مرکزی، ترجمة مؤسسة تحقیقات
پولی و بانکی.
(۴۱) فرجی، یوسف،
پول، ارز
و بانک‌داری.
(۴۲) قانون مدنی.
(۴۳) قرآن مجید.
(۴۴) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: مشارکتها - صلح.
(۴۵) گلریز، حسن
و محمدعجم حسنی، عملیات
بانکی بین‌المللی - ۱.
(۴۶) مجموعه قوانین، سال ۱۳۵۸ش.
(۴۷) محقق‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه: بخش جزایی.
(۴۸) محمدی، ولی‌الله،
بانک‌داری.
(۴۹) محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران
و انگلیس.
(۵۰) معرفت، محمدهادی، «مبانی حرام بودن ربا
و مسأله
بانک»، فقه.
(۵۱) مقدمات اسلامی کردن معاملات
بانک سپه، نشریه
بانک سپه.
(۵۲) هادوی، مهدی، «ربا
و حیله‌های آن»، المقالات
و الرسالات، کنگره هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
(۵۳) Curzon ، HG، Persia and the Persian Question، London، ۱۸۹۲.
(۵۴) The Economic History of Iran، ed Ch Issawi، Chicago/London، ۱۹۷۱.
(۵۵) X Islamic Bancking n، The Institute of Islamic Banking and Insurance-.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک‌داری»، شماره۴۴۲۵.
