اوراق قرضه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از نقشهای مهم نظام
بانکی و به اعتقاد شماری، مهم‌ترین نقش آن کنترل
و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای
پولی است.
تجربه سالهای اخیر، نشان می‌دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیشترین توجه را به رفتار عرضه
پول دا شته‌اند، کمترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته‌اند. برعکس آنانی که کمترین توجه را به سیاست
پولی داشته‌اند، بیشترین نوسان‌ها را در درآمد اسمی تجربه کرده‌اند.
و بر همین اساس است که
قانون بانکداری ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهی کنترل
و هدایت گردش
پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام
بانکی به روشنی اشاره دارد.
بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای
پولی (رسیدن به رشد
و اشتغال قابل قبول
و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایی گردیده
و روزبه روز تکامل یافته‌اند. به طوری که پاره ای از آن‌ها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز،
و کنترل کمی
و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده
و در بیشتر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده‌اند.
بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای
قانون عملیات
بانکی ایران، ابزارهای
سیاست پولی نیز دگرگون گردید
و در این راستا (فصل چهارم)که امروزه مهم‌ترین ابزار سیاست
پولی به حساب می‌آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده
و از جریان خارج شد. به دنبا ل این دگرگونی، صاحب نظران
پول و بانکداری
و اقتصاددانان
مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگری جایگاه
و اهمیت عملیات بازار باز
در انجام سیاستهای
پولی، به نقد
و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده جهت جایگزینی با آن ابزار پرداخته
و در پایان ابزار جدیدی معرفی می‌کند.
مقامهای
بانک مرکزی از عملیات بازار باز، که عبارت است از:خرید
و فروش اوراق قرضه دولتی توسط
بانک مرکزی، برای کنترل حجم نقدینگی استفاده می‌کنند. زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم
پول، با نرخ بهره بالا روبه روست
و مؤسسه های تولیدی
و تجاری با کمبود نقدینگی دست به گریبانند،
بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می‌پردازد
و به این وسیله، پایه
پولی (ذخایر
بانکهای تجاری
و اسکناس
و مسکوکات در دست مردم) را افزایش می‌دهد. در نتیجه، عرضه
پول افزایش یافته، نرخ بهره‌ها کاهش می‌یابد، به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده، سرمایه گذاری
و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. در برابر، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه روست،
بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، به جمع آوری نقدینگی
و کاهش تقاضای کل
و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها می‌پردازد.
تا چند دهه پیش از این، دست اندرکاران
بانکهای مرکزی، فکر می‌کردند سیاست تنزیل از همه مهم‌تر است. عقیده بر این بود:
بانک‌ها
سفته های مشتریان خود را تنزیل کنند
و سپس آن‌ها را برای دریافت وجه نقد جدید به
بانکهای مرکزی بسپارند، با این هدف که
بانکهای تجاری، هیچ گاه در تأمین اعتبار برای تولید کنندگان
و تجار دچار بی
پولی نشوند
و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهای نرخ تنزیل مجدد، حجم اعتبارات
بانکی و به دنبال آن حجم
پول اقتصاد را کنترل
و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد، به ابزار روان
و سریع تری احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد، گرچه از جهت زمان تأثیر گذاری بر تغییر نرخ ذخیره قانونی، برتری دارد، لکن خود با تأخیر زمانی درخور توجهی اثر می‌گذارد. در نتیجه، توان رویارویی سریع با ادوار تجاری را ندارد
و این در حالی است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت
و انع طاف فوق العاده می‌تواند هر زمان
و به هر اندازه ای که لازم تشخیص داده شود، مورد استفاده قرار گیرد.
بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به
بانکهای تجاری، ذخایر آن‌ها
و در نتیجه قدرت وام دهی آن‌ها را به هر مقدار که بخواهد کاهش می‌دهد، همان گونه که با فروش اوراق به مردم، قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش می‌دهد
و بر عکس چنانچه
بانک مرکزی در نظر داشته باشد، قدرت
وام دهی
بانک‌ها را افزایش دهد
و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد، نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام می‌کند. به همین جهت، عملیات بازار باز افزون بر سامان دهی سیا ستهای
پولی و اعتباری بلندمدت برای رویارویی با بحرانهای تورمی کوتاه مدت
و جبران کسریهای بودجه مقطعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
و به‌طور دقیق به این لحاظ است که از سال ۱۹۷۰ به بعد، در کشورهایی چون امریکا، هیچ گونه استفاده کارا
و اثرگذاری از نرخ تنزیل به عمل نیامده است. بلکه می‌گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروی کند،
و به این معنی:پس از آنکه عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد،
بانکهای تجاری می‌کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند
و این امر سبب می‌شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.
چنانچه گذشت، عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتی، به این بیان که
بانک مرکزی در شرایط تورمی، برای کاهش نقدینگی
و یا جبران کسری بودجه دولت، به فروش اوراق قرضه پرداخته، به این ترتیب از مردم
و بانکهای تجاری قرض با بهره می‌گیرد
و در روزگا ر ایستایی
و کسادی بازار، با خریدن اوراق یاد شده، اسناد بدهی دولت را جمع آوری می‌کند. برابر
قانون ورقه قرضه، برگه بهادار درخور معامله ای است که شناسای مبلغی وام، با بهره معین است که تمامی یا اجزای آن در زمان یا زمانهای معین بازگردانده می‌شود.
و ناشر ورقه قرضه، متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معین، افزون بر اصل مبلغ اسمی، بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین، وقتی دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدی یا دفاعی، اوراق قرضه نشر می‌دهد، فروش آن به
بانکهای تجاری یا مردم، به معنی گرفتن
قرض با
بهره خواهد بود
و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده
و در آن تاریخ مراجعه کند
و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد، به معنی ستاندن
دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید، به فروش اوراق یادشده دست یازد، این فروش به معنای فروش دین یا تنزیل است. روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر
فقه اسلامی
حرام و باطل است، چون خرید
و فروش ابتدایی اوراق مصداق روشن قرض با بهره
و رباست
و خرید
و فروش ثانوی نیز تنزیل دین ناشی از رباست
و هر دو حرام
و باطل هستند. بنابراین، عملیات بازار باز به شکلی که در کشورهای سرمایه داری جریان دارد، نمی تواند در کشورهای اسلامی از جمله
جمهوری اسلامی ایران ، جریان یابد.
پیش از پیروزی
انقلاب اسلامی ، اگرچه مشکل قانونی برای انتشار اوراق قرضه
و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت کنترل
و تنظیم نقدینگی وجود نداشت، لکن تحقیقات نشان می‌دهد نظام
بانکی تجربه موفقی در به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست
پولی نداشته است.
برای نخستین بار اوراق قرضه در سال ۱۳۲۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهای چهارماه منتشر شد، لکن به جهت استقبال نکردن مردم، لغو گردید. در سال ۱۳۳۰ اوراق قرضه های یک صد ریالی، به ارزش دو میلیارد ریال، با بهره ۶ درصد منتشر گردید
و برای تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات، عوارض
و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶،
بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه
و پنج ساله با نرخ بهره ۶/۵
و ۷ درصدی به ارزش ۱/۵ میلیارد ریال منتشر کرد
و میزان کمی توسط مردم
و مؤسسات خصوصی خریداری
و بقیه به
بانک‌ها
و مؤسسات دولتی فروخته شد. در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار برای بنیه دفاعی ۱۰ میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند، ولی به علت استقبال نکردن مردم، تمامی آن‌ها توسط
بانک مرکزی خریداری گردید.
از سال ۱۳۴۷ به بعد، دولت‌گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین
و‌گاه جهت تأمین مالی پاره ای طرحهای عمرانی
و دفاعی، مقداری اوراق قرضه منتشر کرده است، لکن بیشتر آن‌ها از سوی نظام
بانکی جذب گردیده است. در مرداد ۱۳۴۹، به موجب
قانون،
بانکهای کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند
و مقرر شد معادل ۱۶ درصد از افزایش سپرده های دیداری
و غیردیداری خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند.
در دهه ۱۳۵۰، حجم کل اوراق قرضه ای که سیستم
بانکی می‌باید در برابر دگرگونیهای کل سپرده‌ها خریداری کند، بار‌ها دگرگون شد.
در سال۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، خرید اوراق از سوی
بانک‌ها متوقف گردید، ولی در سال ۱۳۵۲ به دلیل در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی،
بانک‌ها عهده دار شدند معادل ۵۰ درصد از افزایش سپرده های مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، نزد
بانک مرکز ی به ودیعه بگذارند.
در پایان سال ۱۳۵۳
و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده های غیردیداری به ۳۰ درصد کاهش یافت؛ امّا در سال ۱۳۵۴ دوباره به ۴۵درصد رسید
و تا پایان سال ۱۳۶۲ در این سطح باقی ماند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جز در سال ۱۳۵۸ اوراق قرضه صرفاً به منظور اجرای تکالیف
بانک‌ها
و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده
و جایزه اوراق قرضه در جریان، انتشار یافت
و نقشی در تأمین کسری بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب
قانون عملیات
بانکی بدون ربا در سال ۱۳ ۶۳، الزام
بانک‌ها به خرید اوراق قرضه لغو گردید
و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نگردید. برابر آخرین مصوبه شورای
پول و اعتبار،
بانکهای تجاری عهده دار شده‌اند از ابتدای سال ۱۳۷۰، معادل ۳۶ درصد از منابع خود
را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. (مطالبی که به گونه تاریخی ارائه گردیده است، خلاصه ای است از دستاوردهای پژوهشی که پاره ای از آن‌ها عبارتند از:، دکتر علی اکبر کمیجانی. علی اکبر کمیجانی؛،
قانون انتشار اسناد خزانه
و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸
و اصلاحیه ۱۳۵۰و... است.
شرط اصلی موفقیت
بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز، وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار، بویژه اوراق قرضه است، تا
بانک مرکزی بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه، به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد
و این شرط، به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
۱. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی، مردم ایران به جهت پایبندی به تعالیم اسلام، سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند از
معاملات ربوی اجتناب نمایند
و از طرق مجاز شرعی به سرمایه گذاری
و کسب درآمد بپردازند.
۲. نداشتن سود مناسب، تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ بهره پرداختی به اوراق قرضه ۲، ۳، ۵
و ۷ ساله به ترتیب معادل ۹، ۹/۵، ۱۰، ۱۰/۵ درصد بود.
این نرخ در بیشتر سال‌ها پایین‌تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه، یا در واقع ضرر می‌کرد
و یا سود ناچیزی به دست می‌آورد. در نتیجه سرمایه گذاری در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر، چون
بورس بازی روی زمین، برتری نداشت.
۳. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران، چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزاری برای تأمین مالی طرحهای ویژه
و تأمین کسری بودجه منتشر می‌گردد
و سپس در مرحله بعد، به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار
بانک مرکزی قرار می‌گیرد. از آنجایی که در ا یران رقم اصلی تأمین بودجه از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تنها در سالهایی که دولت در فروش نفت
و کسب درآمدهای مورد نظر با مشکل روبه رو می‌شد به این سمت کشیده می‌شد
و در نخستین فرصت در صدد جمع آوری اوراق فروخته شده بر می‌آمد.
عوامل بالا
و وجود عوامل سیاسی
و اجتماعی دیگر، مانع شکل گیری بازار متشکلی برای اوراق قرضه گردید
و روشن است که با نبود چنین بازاری، امکان بهره گیری از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.
چنانچه گذشت، عملیات بازار باز، مهم‌ترین ابزار سیاست
پولی به حساب می‌آید؛ این ابزار، در عمل مشکل قانونی پیدا کرد. در
قانون جدید، اگرچه ابزارهای دیگری برای
بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، لکن همه آن‌ها خاصیت ابزارهای دیگر را دارند
و هیچ‌یک شایستگی جایگزینی عملیات بازار باز
و خرید
و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالی است که همه صاحب نظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای رویارویی با بحرانهای مقطعی
و بهره گرفتن از آن را برای سیاست گذاری
و برنامه ریزی بلندمدت، ضروری می‌دانند.،
بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان
و کار‌شناسان بانکداری به فکر طراحی ابزارهای مناسب، جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده‌اند
و تا کنون ابزارهایی ارائه کرده‌اند. در ادامه این نوشتار، با نقد
و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده، ابزار دیگری ارائه می‌گردد، لکن مناسب است ابتدا اصول
و معیارهایی، که در طراحی ابزارهای جدید لازم است، مراعات شود
و مورد توجه قرار گیرد.
از آن‌جا که مسائل
پولی، بویژه ابزارهای مالی از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند، لازم است در طراحی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی، جهت به کارگیری در عملیات بازار باز، بیشترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلی
و بروز هرگونه بن بستی، به اندازه امکان، جلوگیری شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق یاد شده بایستی افزون بر شرط غیر ربوی بودن، ویژگیهای زیر را داشته باشند.
۱. شایستگی تأمین اعتبار مالی، اوراق جایگزین، بایستی به گونه ای باشند که دولت بتواند از راه فروش آن‌ها طرح یا طرحهای مشخصی را تأمین اعتبار مالی کند.
۲. شایستگی برای ابزار سیاست
پولی، اوراق یاد شده بایستی به گونه ای باشند که
بانک مرکزی بتواند با خرید
و فروش آن‌ها، به افزایش
و کاهش حجم
پول و نقدینگی در اقتصاد بپردازد.
۳. شایستگی تشکیل بازار، اوراق بایستی چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود، به گونه ای که در عمل، بازاری فعال برای خرید
و فروش آن‌ها شکل گیرد. برای این هدف، طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:
الف. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشند، تا مردم
و مؤسسه های بخش خصوصی، دست به کار خرید
و فروش آن شوند.
و این عنصر، شایستگی دگرگونی داشته باشد، تا بتوان با دگرگونی آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.
ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای قاعده
و معیار روشن باشند؛ یعنی مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختی، سود حاصله، زمان
و مکان پرداخت، چگونگی خرید
و فروش اولی
و ثانوی، چگونگی رسیدگی به اختلافهای احتمالی، به طور دقیق روشن باشد.
ج. اوراق بایستی شایستگی تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند، تا بتوان در سر رسید اوراق قبلی، اوراق جدیدی را منتشر
و جایگزین آن‌ها کرد.
د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق از امنیت کافی، گرچه از راه پوششهای مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول
و معیارهای بالا به بررسی اوراق پیشنهاد شده می‌پردازیم:
چند نوع ابزار مالی جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسی یک یک آن‌ها می‌پردازیم.
شاید نخستین
و ساده‌ترین پیشنهاد، انتشار
و خرید
و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد، به این صورت که دولت برای تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی
و معنوی هستند، دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود، در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد
و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم، ساختن جاده، پل
و شبکه های آبرسانی
و… به کارگیرد، سپس قیمت آن‌ها
را کم کم از راه فروش طرح‌ها یا از راه بودجه عمومی دولت با زپرداخت کند.
صاحبان اوراق می‌توانند آن‌ها را به اشخاص دیگر بفروشند
و یا صبر کنند تا در سر رسید، مبلغ پرداختی خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره ای تعلق نمی‌گیرد، لکن دولت می‌تواند جهت تشویق مردم، جایزه‌هایی به خریداران بپردازد.
این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهی مشکلی ندارد
و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین، مبلغی را به صورت
قرض الحسنه در اختیار دولت می‌گذارند تا در طرحهای مفید برای همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم، اندازه روشنی دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنی که در جامعه های اسلامی، براساس تعالیم اسلام، افراد می‌خواهند بخشی از دارایی خود را برای کمک به محرومان
و حمایت از طرحهای خیرخواهانه به کار برند
و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد، مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد
و وجود سازمان‌ها
و نهادهایی چون صندوقهای قرض الحسنه، حسابهای قرض الحسنه
بانک‌ها، کمیته امداد امام خمینی
و مراسمهایی چون جشن نیکوکاری
و جشن عاطفه‌ها، شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالا‌ترین
و بیشترین استقبال مردم در همین حدود خواهد بود.
مسأله ای که خیلی اهمیت دارد، این است که این اوراق شایستگی برای ابزار سیاست
پولی ندارند، چرا که در این اوراق عنصر انگیزشی حس خیرخواهی
و معنوی انسانهاست که تغییر دادن آن، نخست آنکه، خیلی بلند مدت
و دو دیگر، خارج از کنترل
بانک مرکزی است، در نتیجه اگر
بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورمی بیشتر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد، تا نقدینگی را جذب کند، راهی برای انگیزاندن مردم ندارد، چون در این شرایط مردم برای حفظ ارزش ثروت
و دارایی خود، سعی خواهند کرد اوراق قرضه‌هایی هم که در دست دارند، بفروشند
و دارا یی خود را به صورت کالا های با دوام نگهدارند، همان گونه که در حالت رکودی نیز،
بانک مرکزی که قصد خرید اوراق
و تزریق
پول را در جامعه دارد، باز موفق نیست، زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره، انگیزه ای برای فروش ندارند، بلکه برعکس سعی خواهند کرد در آن شرایط دار ایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.
نتیجه این‌که اوراق قرضه بدون بهره، نه تنها شایستگی برای ابزار سیاست
پولی (کنترل حجم
پول) ندارد، بلکه پدیده ای است که به صورت طبیعی در خلاف جهت سیاست
پولی عمل می‌کند.
به نظر می‌رسد چنانچه بعضی از محققان پیشنهاد داده‌اند،
این اوراق همانند بیمه بیکاری برای تثبیت تابع تقاضای کل
و به عنوان ابزاری برای سیاست مالی به کار رود. همان طور که در شرایط رکودی بیمه بیکاری (دادن دستمزد برای اشخاصی که شغل خود را از دست داده‌اند) مانع کاهش تابع تقاضای کل می‌گردد
و در شرایط رونق
و تورمی، گرفتن
حق بیمه بیکاری از افراد شاغل مانع رشد بی رویه تابع تقاضای کل می‌گردد، در شرایط رکودی که افراد زیادی بیکار
و نیازمند گردیده‌اند، زمینه برای خیر
و نیکوکاری بیشتر است، در نتیجه افراد ثروتمند بیشتر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان
و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوی در جامعه شکل می‌گیرد
و مانع کاهش خیلی زیاد تابع تقاضای کل می‌گردد
و برعکس در شرایط رونق
و تورمی که اشتغال
و درآمد‌ها بالاست زمینه برای خرید
و نیکوکاری کمتر می‌شود، در نتیجه توزیع دوباره، کمتر صورت می‌گیرد
و این مانع افزایش بی رویه تابع تقاضای کل می‌گردد.
دومین پیشنهادی که از زوایای بسیار، بمانند اوراق قرضه است، اوراق خرید
نسیه دولتی است. به این صورت که
بانکهای تجاری
و تخصصی، همچنین سایر مؤسسات
پولی و اعتباری، می توانند کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی یا دفاعی دولت را خریداری
و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند
و دولت در برابر خرید آن‌ها، به جای
پول نقد، اسنادی که حاکی از بدهی مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار
بانک قرار می‌دهد، سپس دولت از راه فروش آن طرح‌ها یا از راه بودجه عمومی، قیمت کالاهای خریداری شده را کم کم می‌پردازد
و اسناد بدهی خود را جمع آوری می‌کند.
بانک‌ها
و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد دولت، می توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند
و می‌توانند کل یا بخشی از آن‌ها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند)، حال
بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست
پولی اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید
و فروش این اسناد
و اوراق خرید نسیه دولتی کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطای تسهیلات
بانکهای تجاری کاهش یافته
و حجم نقدینگی در دست مردم کم است، به خرید اوراق یاد شده از
بانکهای تجاری
و مردم می‌پردازد. در نتیجه، قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حج م نقدینگی مردم بالا می‌رود
و برعکس در شرایط تورمی، با فروش این اوراق به
بانک‌ها
و مردم قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم نقدینگی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
این اوراق از زوایای گوناگون، در خور بررسی
و ارزیابیند. از جهت کارایی، شایستگی زیادی برای جایگزینی اوراق قرضه دارند؛ با قیمت نقد آن ناسانی
و فرق دارد، سودی برای
بانک طرف معامله دولت حاصل می‌شود
و این انگیزه می‌شود تا
بانک‌ها
و مؤسسات اعتباری داوطلبانه وارد چنین معامله ای با دولت شوند
و با تغییرات نرخ نسیه،
(درصد اختلاف قیمت خرید نقد
و نسیه کالا‌ها) انگیزه
بانک‌ها
و مؤسسات اعتباری کم
و زیاد می‌شود.
بانک‌ها نیز وقتی اوراق یاد شده را به مردم می‌فروشند (پیش مردم تنزیل می‌کنند) از آنجایی که قیمت فروش اوراق پایین‌تر از مبلغ اسمی اوراق است
و سود ی از این سوی برای مردم حاصل می‌شود، مردم انگیزه برای خرید پیدا می‌کنند
و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیشتر باشد، تقاضای بیشتر شکل می‌گیرد.
بانک مرکزی می‌تواند از این متغیر استفاده کرده، به مقداری که سیاست
پولی اقتضا می‌کند، از مردم
و بانک‌ها اوراق خر ید نسیه خریداری کرده، یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.
چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق، همیشه تبدیل به سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌گردد، در نتیجه هیچ اثر سویی در اقتصاد به بار نمی‌آورد،
و از این جهت بر اوراق قرضه برتری دارد که در خیلی از موارد منابع حاصل از فروش آن‌ها صرف هزینه های جاری دولت، یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلی می‌گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه، شایستگی تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند، چون هر ورقه خرید نسیه ای بایستی حاکی از خرید کالای جدیدی باشد وگرنه سند، صوری می‌گردد
و ماهیت ربوی پیدا می‌کند.
از نظر فقهی، معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعی ندارد
و در حقیقت بیانگر فروش نسیه ای کالا از طرف
بانک به دولت
و گرفتن سند مالی در برابر آن است. اما معامله دوم، یعنی تنزیل اسناد نزد مردم یا
بانک مرکزی را اگر به معنی استقراض
و حواله بدانیم، به این معنی که
بانک تجاری از
بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده
و با دادن سند مالی دولت
بازپرداخت قرض را به دولت حواله می‌کند، در این صورت، تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده
و به اتفاق همه فقها حرام
و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شماری از بزرگان چون امام خمینی
و آیت اللّه خامنه ای
فروش سفته
و برات
و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند، برخی دیگر چون آیت الله گلپایگانی
و اراکی
فروش
سفته را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد (سند صوری نباشد) جایز می‌دانند.
نتیجه این‌که چنین ابزاری که تنها به نظر شماری از فقها جایز است، نمی تواند ملاک عمل نظام
بانکی باشد، چون
بانک مؤسسه ای است که با کل افراد جامعه پیوند دارد
و بایستی عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این‌که این ابزار با روح بانکداری اسلامی، ک ه منادی مشارکت صاحبان سرمایه، با صاحبکاران اقتصادی در پی آمدهای طرح‌ها
و پروژه های مالی است، ناسازگاری دارد
و در این مسأله بین دولت
و بخش خصوصی فرقی نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرمای خصوصی بهترین راه تأمین سرمایه مالی این است که
بانک و صاحبان سرمایه با او مشارکت کنند
و نتایج اقتصادی
و سود انتظاری را بین خود تقسیم کنند، نسبت به دولت نیز، مسأله همین طور است در حالی که در سیستم خرید نسیه، همانند نظام بهره،
بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت
و قطعی از قبل تعیین شده ای را دریافت می‌کنند
و تمام تحولات اقتصادی م توجه کارفرما
و دولت است.
سومین پیشنهاد جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی، انتشار اوراق
مضاربه دولتی است به این صورت که دولت اسناد مالی را زیر عنوان
منتشر می‌کند
و در اختیار
بانک مرکزی می‌گذارد
و بانک مرکزی آن‌ها را تا یک مقطع زمانی مشخصی به قیمت اسمی به
بانکهای تجاری
و مردم می‌فروشد
و منابع حاصل از فروش
را در اختیار دولت قرار می‌دهد، تا دولت با آن به امر تجارت
و بازرگانی بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (
بانکهای تجاری
و مردم) به عنوان مضارب
و صاحب سرمایه
و دولت به عنوان عامل مضار به، قرارداد مضاربه می‌بندند. پس از پایان عملیات تجاری خاص یا در پایان هر سال مالی سود حاصل از تلاش یاد شده، محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل
و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم می‌گردد. این اوراق، به دو شکل کوتاه مدت
و بلند مدت قابل طراحی است. در شکل اول دولت می‌تواند برای رویارویی با بحرانهای خاص
و مقطعی
و مبارزه با گرانی دروغین یک کالای خاص، به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد، منابع حاصل از فروش آن‌ها را به امر واردات
و فروش آن کالا اختصاص دهد
و بعد از فروش اصل سرمایه
و سود حا صل از تلاشهای یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این‌که هزینه ای در بودجه عمومی بر دوشش بار شود، نخست آنکه، با گرانی دروغین قیمت کالا یا کالاهای معینی مبارزه کرده، دو دیگر سرمایه های مالی مردم را به کار گرفته
و از پدید آمدن جری ان بورس بازی جلوگیری کرده است. در شکل دوم، دولت برای تأسیس فروشگاههایی چون فروشگاه زنجیره ای رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار می‌دهد با فروش آن‌ها در موضوع بازرگانی سرمایه گذاری می‌کند
و در آخر هر سال مالی سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقی مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. در این اوراق، دولت می‌تواند به صورت مرتب، سه ماهه یا شش ماهه، مبالغی (نسبتی از اصل سرمایه) را به عنوان سود علی الحساب بپردازد
و در پایان دوره مالی یک یا چند ساله تسویه حساب کند.
اوراق مضاربه (کوتاه مدت
و بلند مدت) شایستگی خرید
و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند، یعنی بعد از یک برهه زمانی که اوراق به قیمت اسمی فروخته شد، به قیمت بازار بین مردم
و بانکهای تجاری خرید
و فروش می‌شوند
و روشن است قیمت بازار، افزون بر عرضه
و تقاض ا به عواملی چون:نرخ سود انتظاری، تغییرات متغیرهای اقتصادی بستگی خواهد داشت.
با پایان یافتن مدتی که این اوراق به قیمت اسمی فروخته می‌شود،
بانک مرکزی می‌تواند سازوار با شرایط اقتصادی آن‌ها را بخرد
و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادی
و ایستایی بازار، با خرید اوراق مضاربه از
بانکهای تجاری
و مردم قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم پ ول در دست مردم را افزایش دهد
و در شرایط تورمی با فروش آن‌ها به
بانکهای تجاری
و مردم قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و نقدینگی بخش خصوصی را کاهش دهد
و از آنجایی که قیمت خرید
و فروش این اوراق در بازار ثانوی به قیمت روز
و بازار خواهد بود،
بانک مرکزی می‌تواند با پ یشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست
پولی) اوراق مضاربه خرید
و فروش نماید. در نتیجه
بانک مرکزی می‌تواند از این اوراق در ساماندهی
و کنترل حجم نقدینگی، به طور فعال استفاده کند
و وارد عملیات بازار باز شود.
این اوراق، شایستگی انتشار دوباره را نیز دارند. دولت می‌تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار
و فروش اوراق مضاربه جدید کند، از محل درآمد آن‌ها اصل سرمایه
و سود صاحبان اوراق قبلی را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلی می‌شوند
و نقش مض ارب را پیدا می‌کنند.
اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود، این اوراق مشکل خاصی از نظر فقهی نخواهند داشت؛ در نتیجه دولت می‌تواند به عنوان تأمین سرمایه برای فعالیتهای بازرگانی
و بانک مرکزی به عنوان ابزاری جهت عملیات بازار باز
و تنظیم حجم نقدینگی از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دی
و اعتماد مردم ابهامهایی دارد.
نخست آنکه، به مقتضای عقد مضاربه هر نوع ضرر
و زیان احتمالی متوجه صاحبان سرمایه است
و عامل (دولت) سهمی از خسارت ندارد
و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلی از فقها شبهه ربا پیش می‌آید
و جایز نیست
و این نکته، بویژه برای تجربه های اولیه اثر من فی بر استقبال مردم می‌گذارد.
دو دیگر، موضوع قرارداد مضاربه جایی است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد
و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانی بپردازد
و این نکته، افزون بر این‌که یک نوع محدودیتی در فعالیتهای تجاری بلندمدت به حساب می‌آید، عامل دیگری بر استقبال نکردن مردم خ واهد بود.
سه دیگر، از آنجایی که قرارداد مضاربه
و منابع مالی حاصل از فروش اوراق مضاربه، به طور نمایان به فعالیتهای بازرگانی ویژه است، تشویق
و انگیزاندن بیش از حد آن، سبب جذب منابع به فعالیتهای بخش خاص شده
و به گونه ای، ناهماهنگی بین بخشهای اقتصاد به وجود می‌آید. چهار دیگر، سرپرستی فعالیتهای بازرگانی توسط دولت، جز در مواقع بحرانی توجیه چندانی ندارد در نتیجه این اوراق نمی‌توانند برای برنامه ریزیهای بلندمدت توصیه شوند.
چهارمین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز، استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهای دولتی است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالی یک، یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه، اوراق مشارکت در سرمایه گذاری منتشر کرده
و توسط نظام
بانکی به فر وش می‌رساند،
بانکهای تجاری
و مردم با خرید این اوراق، در مالکیت طرح یا طرحهای مورد نظر با دولت شریک می‌شوند
و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادی آن طرح نیز سهیم می‌گردند.
اوراق مشارکت، افزون بر این‌که شامل تمام بخشهای اقتصادی:کشاورزی، صنعتی، خدمات
و بازرگانی می‌شود، شایستگی آن را دارد که شامل گونه های فعالیت‌ها
و طرحهای کوتاه مدت، میان مدت
و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه های مر دم استفاده کند
و یک فعالیت بازرگانی کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات
و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد، می تواند یک رشته فعالیتهایی در طول هم برای یک افق بیست ساله برنامه ریزی کند
و با فروش اوراق مشارکت طرحی همانند ساختن بندر یا شهر صنعتی
و یا راه آهن سرا سری را تأمین مالی کند.
برتری دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشی از سرمایه طرح توسط دولت تأمین می‌شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود
و این نکته افزون بر این‌که خود ایجاد اعتماد برای خریداران اوراق می‌کند، زمینه را برای تضمین اصل سرمایه فراهم می‌آورد، چ را که در عقد شرکت یکی از شرکاء (در اینجا دولت) می تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادی با ضرر روبه رو شد، ضرر را به تنهایی عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک می‌تواند ضرر احتمالی را تعهد کند
و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.
دولت می‌تواند در برهه های خاص مبالغی (نسبتی از اصل سرمایه) را به عنوان سود علی الحساب به صاحبان اوراق بپردازد
و در پایان دوره مالی
و یا در پایان سال مالی از سهم سود آنان کسر کند، همان گونه که می‌تواند حتی در بین اجرا، طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرف ت کار قیمت گذاری
و خریداری کند؛
این اوراق همانند اوراق سهام، درخور انتقال به دیگری
و درخور خرید
و فروش ثانوی در بازار اوراق بهادار را دارند
و قیمت آن‌ها برای خرید
و فروش ثانوی تابع میزان موفقیت انتظاری طرح مورد نظر
و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه
و تقاضای اوراق خواهد بود.
برجستگی دیگر این اوراق در شایستگی تجدید انتشار آنهاست. دولت می‌تواند برای تجدید طرحهای کوتاه مدت، یا تمدید فعالیت طرحهای میان مدت
و بلندمدت، سازوار با ارزش واقعی داراییهای سهامداران قبلی، اوراق مشارکت جدید منتشر کند، به فروش رساند
و از طریق درآمد آن‌ها اص ل سرمایه
و سود اوراق سابق را بپردازد
و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.
حال با توجه به شرایط
و ویژگیهای اوراق مشارکت،
بانک مرکزی می‌تواند برای انجام عملیات بازار باز به خرید
و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتی دولت اوراق یاد شده را به
بانکهای تجاری
و مردم فروخت،
بانک مرکزی می‌تواند سازوار با شرایط اقتصادی اقدام به خرید
و فروش آن‌ها کند. برای مثال اگر احساس کند شرایط رکودی بر جامعه حاکم است، با خرید اوراق مشارکت از
بانکهای تجاری
و مردم قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم نقدینگی در دست مردم را افزایش می‌دهد
و اگر احساس کند شرایط تورمی پدید می‌آید با فروش اوراق یاد شده ب ه
بانک‌ها
و مردم قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم
پول مردم را کاهش می‌دهد.
و از آنجایی که قیمت ثانوی اوراق در بازار شکل می‌گیرد،
بانک مرکزی می‌تواند با پیشنهاد قیمتهای جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریداری کند
و به هدفهای تعیین شده دست یابد.
می توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت سیاست
پولی است؛
یعنی مشارکت کار
و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادی نیز، برابر است
و دولت نیز می‌تواند به کمک آ ن در تمام عرصه های اقتصادی با استفاده از سرمایه های مردم به اجرای طرحهای عمرانی
و دفاعی حتی طرحهای محرومیت زدایی بپردازد، همان گونه که
بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عنصر انگیزشی سود با خرید
و فروش این اوراق به عملیات بازار باز
و اعمال سیاست
پولی بپرد ازد.
ولی با این حال وجود چند عامل، موفقیت این اوراق را درکشورهایی مثل ایران که بی بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند
و تجربه زیادی در خرید
و فروش ابزارهای مالی ندارند، با ابهام جدی روبه رو می‌سازد.
عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهای سود است. به این معنی که به جهت نبود تجربه کافی در زمینه اوراق یاد شده، اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهای احتمالی را تعهد کرده
و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان می‌شود، لکن دامنه تغییرات سود، بویژه در طرحهای خاص
و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد، انتظار می‌رود
و این مطلب، افزون بر این‌که مانع اعتماد مردم به اوراق می‌شود، مانع شکل گیری قیمتهای روشنی برای معاملات ثانوی اوراق می‌گردد؛ در نتیجه شکل گیری
و توسعه بازار آن‌ها با مشکل جدی روبه ر
و می‌گردد.
عامل دوم پایین بودن سوددهی بنگاههای دولتی است. تجربه اقتصادی نشان می‌دهد دولت، تاجر موفقی نیست
و جز در مواردی که از مزیت انحصار برخوردار بوده، سوددهی بنگاههای دولتی، به طور معمول، کمتر از سوددهی بنگاههای خصوصی است؛ در نتیجه مردم
و مؤسسات خصوصی ترجیح خواهند داد
پس انداز و داراییهای خود را در غیراوراق مشارکت دولتی سرمایه گذاری کنند.
پیشنهادی که این مقاله در صدد معرفی آن بر آمده، استفاده از گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر است. به این صورت که
بانکهای تجاری
و تخصصی در کنار سپرده های معمولی خود
گونه دیگری سپرده به صورت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت مشارکتی داشته باشند
و برای صاحبان آن حساب‌ها، به جای دفترچه، گواهیهای سپرده بی نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید
و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهی سپرده به مقدار درج شده در آن، در منابع
بانک شریک خواهد بود
و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حساب‌ها
و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذاری مستقیم
و یا اعطای تسهیلات از طریق عقود مجاز
بانکی می‌کند
و در آخر هر دوره مالی سود حاصل از عملیات
بانکی را بین منابع خود
بانک، منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری وکالتی
و سپرده های سرمایه گذاری مشارکتی تقسیم می‌کند
و از آنجایی که سپرده های انتقال پذیر برای مقاطع زمانی بلند مدت ۵، ۷
و ۱۰ ساله تنظیم می‌شوند
و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان، خریداران آن‌ها کمتر به
بانک مراجعه می‌کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آن‌ها منابع خیلی باثباتی برای
بانک‌ها محسوب می‌گردند
و شایستگی بیشتر برای تأمین مالی طرحهای پرسود که به‌طور معمول، طرحهای بلندمدت ترند، خواهند داشت؛ در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز دارای ضریب وزنی بالاتری بوده
و نسبت سود بالاتری حتی نسبت به سپرده های سرمایه گذ اری معمولی خواهند داشت.
این اوراق (گواهی های سپرده مشارکتی) ماهیت حقوقی عقد شرکت را خواهند داشت
و همانند صاحبان سهام در منابع
بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات
بانکی شریک خواهند بود
و بانک به عنوان شریک می‌تواند ضرر‌ها
و خسارتهای احتمالی را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه‌ای نوع سپرده‌ها را پایندان شود.
بانک می‌تواند به‌طور مرتب
و در سررسیدهای فصلی، شش ماهه یا سالانه سود علی الحساب به دارندگان گواهی پرداخت کرده
و در پایان هر سال مالی، تسویه حساب سود کند. همین طور می‌تواند تعهد کند که اگر کسی نخواهد برای گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایی گواهی‌ها صب ر کند،
بانک با تبدیل آن‌ها به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می‌تواند (متناسب با مدتی که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حساب‌ها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.
بنابراین، این گواهی‌ها، به جهت دارا بودن ویژگیهای زیر، می توانند اعتماد لازم برای شکل گیری بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.
الف. اصل سرمایه اوراق توسط
بانک، به عهده گرفته می‌شود.
ب. دارای کوپنهای سود علی الحساب فصلی یا شش ماهه خواهند بود.
ج. صاحب گواهی سپرده هر زمان بخواهد می‌تواند به
بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار معمولی کند. بنابراین، سود سالانه ای به مقدار سود سالانه حسابهای سرمایه گذاری معمولی برای آن‌ها قطعی است.
د. چون منابع حاصل از این اوراق، جزو با ثبات‌ترین منابع
بانک به حساب می‌آیند، در تقسیم سود معاملات
بانکی بالا‌ترین ضریب
و درصد سود را خواهند داشت.
پس به صورت طبیعی مبلغ اصل سرمایه
و متوسط سوددهی
بانک در طول چند سال برای سپرده های بلندمدت پنج ساله می‌تواند قیمت تقریباً روشنی برای خرید
و فروش ثانوی اوراق در بازار بورس به وجود آورد
و اعتماد مردم را جلب نماید. حال
بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخایر قانونی
بانک‌ها نزد خود دست به کار خرید
و فروش این گواهی‌ها از
بانکهای تجاری
و مردم شود؛ یعنی در شرایط ایستایی
و کساد بازار، با پیشنهاد قیمتهای مناسب به خرید گواهی‌ها از
بانک‌ها
و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم
پول در دست مردم را افزایش می‌دهد
و در شرایط تورمی با پیشنهاد قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهای سپرده به مردم
و بانکهای تجاری می‌فروشد
و با این کار قدرت اعطای تسهیلات
بانک‌ها
و حجم
پول در دست مردم را کاهش می‌دهد، همان گونه که
بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از خرید
و فروش این سپرده‌ها به کنترل کیفی اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهای خاصی حمایت کند، برای مثال وقتی تصمیم به حمایت از بخش کشاورزی می‌گیرد، می تواند با خرید گواهیهای سپرده
بانکهای تخصصی فعال در امر کشاورزی قدرت اعطای تسهیلات آن
بانک‌ها را افزایش دهد
و منابع
بانکی زیادی جذب آن بخش شود.
در این روش نیز می‌توان از این راه، برخی از طرحهای دولتی را از راه سرمایه های مردم تأمین مالی کرد. به این صورت که دولت نظام
بانکی را مکلف می‌کند درصد خاصی از منابع حاصل از فروش گواهیهای سپرده را به سرمایه گذاری مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر می‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل سوددهی گواهیهای یاد شده به حساب آید.
شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر) هیچ ناسازگاری با پیشنهاد چهارم؛
يعنى اوراق مشاركت دولتى ندارد
و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند، همان گونه كه مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند
و بازار پررونقى به وجود آورند. لكن براى شروع كار در كشورهايى مثل ايران كه تجربه روشن
و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهيهاى سپرده مشاركتى بهترند.
(۱) سیاستهای
پولی مناسب، دکتر علی اکبر کمیجانی.
(۲)
قانون عملیات بانکداری بدون ربا.
(۳) اقتصاد، ساموئلسن، ترجمه نوروزی
و جهاندوست، نشر ترجمان.
(۴)
قانون انتشار اسناد خزانه
و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸
و اصلاحیه ۱۳۵۰.
(۵) بررسی سیاستهای
پولی و اعتباری، درخشان.
(۶) قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، علی اصغر دوی نیا، پایان نامه دانشگاه مفید.
(۷) استفتاءات جدید، امام خمینی.
(۸) دررالفوائد فی اجوبة القائد، آیت اللّه خامنه ای.
(۹) مجمع المسائل، آیت اللّه گلپایگانی.
(۱۰) توضیح المسائل، آیت اللّه اراکی.
دفتر تبلیغات اسلامی قم برگرفته از مقاله «بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه »
