• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اهل حل و عقد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اصطلاح «اهل حل و عقد» به معنای عده‌ای از افراد تاثیرگذار و عالمان به شریعت است. منشا‌ ورود این اصطلاح به علم کلام و اصول فقه اهل سنت، تئوریزه کردن چگونگی نصب خلفاء به‌خصوص خلیفه اول و دوم است. ولی از آن‌جا که هیچ دلیل شرعی در مورد آن وجود ندارد، در تعداد و ویژگی‌های این افراد و نیز چگونگی حصول اتفاق، اختلاف‌ نظر وجود دارد.


اصطلاح «اهل حل و عقد» یکی از اصطلاحات رایج در علم کلام و اصول فقه اهل سنت است:
فخر رازی ذیل تعریف اجماع می‌نویسد: «اجماع در اصطلاح علما عبارت است از اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر یک امر، و منظور از اتفاق؛ اشتراک در اعتقاد یا در قول یا در فعل است... و منظورمان از اهل حل و عقد؛ مجتهدان در احکام شرعیه می‌باشد»
[۱] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۲۰، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ سوم، ۱۴۱۸ق.    

ابوحامد غزالی، بحث مفصلی را درباره اجماع و بنیان‌های آن در اصول فقه اهل سنت دارد که در آن‌جا به موضوع اهل حل و عقد اشاره دارد، و می‌گوید: «اجماع دو رکن دارد؛ اول: اجماع‌کنندگان‌اند، و اجماع‌کنندگان، همان امت محمداند، ولی واضح است که اجماع همه امت پیامبر را نمی‌توان در موضوعی ثابت کرد، بنابراین، هر مجتهد جامع شرایط فتوایی که اهل حل و عقد است قطعاً شامل اجماع‌کنندگان باید بشود و اگر اجماعی بخواهد تحقق یافته باشد، باید این افراد حضور داشته باشند...»
[۲] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الاصول، ج۱، ص۱۴۳، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    


موضوع «اهل حل و عقد» اولین بار در کتب اهل سنت برای تئوریزه کردن چگونگی به خلافت رسیدن خلفا به‌خصوص خلیفه اول و دوم؛ طرح‌ریزی و اجرا شد.
همان‌طور که می‌دانیم، شیعه امامیه تنها راه مشروع و عقلایی برای نصب امام و خلیفه را از طریق نص و نصب الهی، با ابلاغ رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امام منصوب پیشین می‌داند. ولی اهل سنت راه چنین مشروعیتی را ابتدا اجماع مسلمین اعلام کرده بودند ولی از آن‌جا که با اشکال‌های متعددی مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود میل و رغبت بر خلافت اولین خلیفه از طرف همه اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و...؛ لذا در صدد بر آمدند تا دایره آن‌را تنگ کنند؛ از این‌رو به اتفاق اهل حلّ و عقد بسنده کردند.
تفتازانی درباره شروط امام می‌گوید: «و لازم نیست که امام؛‌ هاشمی (از بنی‌هاشم)، معصوم، و افضل از همه مردم حکومتش باشد، (گویا وی ابتدا شرایط خلیفه اول و دیگران را دیده، آن‌گاه برای امامت جامعه شرط تعیین کرده است!) بلکه امامت به روش‌هایی از جمله اتفاق اهل حل و عقد تحقق می‌یابد و شرطی هم در تعداد آنان نیست»
[۳] تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج‌۵، ص۲۳۳، افست قم، الشریف الرضی‌، چاپ اول‌، ۱۴۰۹ق.    


البته تعداد افراد اهل حل و عقد همیشه مورد اختلاف علمای اهل سنت بوده است؛ ماوردی در کتاب «الاحکام السلطانیه» می‌گوید: «امامت امت با دو روش تحقق می‌یابد؛ اول: با انتخاب اهل حل و عقد. دوم: با وصیت و عهدی که امام قبلی برای امام بعدی می‌نویسد و او را جانشین خود می‌کند. (جالب است که این دو مورد دقیقاً در صدد توجیه دو مدل متفاوت از به خلافت رسیدن خلیفه اول و دوم است.) اما علما اختلاف کرده‌اند که تعداد افراد اهل حل و عقد چند نفر باید باشد؟ عده‌ای گفته‌اند اکثر آنان باید حاضر باشند ولی این نظریه با توجه به خلافت ابوبکر؛ رد می‌شود؛ زیرا که برای خلافت او همان تعدادی که با او (در سقیفه) بودند، رضایت دادند و منتظر آمدن دیگر اصحاب نشدند!...»
[۴] ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، ص۲۱ – ۲۳، قاهره، دار الحدیث، بی‌تا.    

بنابراین؛ اهل حل و عقد به تعدادی از افراد تاثیرگذار و علمای شریعت گفته می‌شود که اتفاق آنان در موضوعی می‌تواند به عنوان حکم و فتوا و آخرین نظریه باشد.
بر این نظریه در علم اصول فقه و علم کلام اشکالاتی وارد شده است که به برخی از اشکالات آن در راستای تعیین امام؛ اشاره می‌شود:
۱. در این مورد اختلافات زیادی است؛ بعضی اجماع امت را و برخی اجماع علمای اهل حلّ و عقد و پاره‌ای اجماع و اتفاق علمای سرشناس و دارای شوکت و برخی دیگر هم تا چهل نفر را کافی می‌دانند. و اینها خود دلیل بر آن است که این نظریه مورد توجه و امضای شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علمای اهل سنت، آن‌هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.
[۵] رضوانی، علی اصغر، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۴۹۳، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۴ش.

۲. آنچه که بر فرض بتوان بر آن دلیل اقامه کرد، اجماع مسلمین است و این، ظهور در اتّفاق تمام مسلمین دارد، در حالی که نظریه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمین نیست، بلکه اشاره به اتفاق علمای اهل حلّ و عقد و یا حدود چهل نفر یا شش یا پنج یا چهار و یا دو و یا حتّی یک نفر از آنان دارد، که این، با هیچ دلیلی تناسب ندارد.
[۶] رضوانی، علی اصغر، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۴۹۳، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۴ش.

۳. ادعای اجماع و اتفاق اهل حل و عقد، خلاف واقع است؛ زیرا برخی از بزرگان اصحاب با این انتخاب مخالفت کردند.
[۷] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۳، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷ق.


۱. ↑ فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۲۰، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ سوم، ۱۴۱۸ق.    
۲. ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الاصول، ج۱، ص۱۴۳، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۳. ↑ تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج‌۵، ص۲۳۳، افست قم، الشریف الرضی‌، چاپ اول‌، ۱۴۰۹ق.    
۴. ↑ ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، ص۲۱ – ۲۳، قاهره، دار الحدیث، بی‌تا.    
۵. ↑ رضوانی، علی اصغر، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۴۹۳، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۴ش.
۶. ↑ رضوانی، علی اصغر، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۴۹۳، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۴ش.
۷. ↑ طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۳، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷ق.


پایگاه اسلام کوئیست، برگرفته از مقاله «اهل حل و عقد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲.    




جعبه ابزار