• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انگیزه ارتکاب جرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


انگیزه ارتکاب جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به سبب، داعی، علت، کوشش درونی و میل پنهانی فرد که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌کند، می‌پردازد. انگیزه در معنا به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‌کند، است. انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‌نیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم‌ تاثیر انگیزه در جرم، مطلق نیست. نقش انگیزه در اعمال مجازات در تعیین میزان مجازات، اعمال کیفیت مخففّه و تعلیق مجازات است.


انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۳۷.
و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‌کند، انگیزه گویند.
[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۸.

اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‌باشند، همانطور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله‌کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‌دهد،
[۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۹.
در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است.
[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.


از بیان بالا تفاوت قصد و عمد (سوء‌نیت) با انگیزه مشخص می‌شود، انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می‌باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت‌های متفاوت منظور شود حال آن‌که عمد همان اراده‌ رسیدن به نتیجه‌ نامشروع است که همواره در حقوق کیفری یکسان می‌باشد؛
[۵] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۳.
پس قصد، نتیجه‌ بلافاصله‌ فعل است ولی انگیزه و داعی، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.
[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.

علاوه بر این همان‌طور که بعداً به آن اشاره می‌شود، وجود سوء‌نیت در تمام جرایم باستثناء جرایم خلافی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی ضروری است و بدون آن مرتکب قابل تعقیب نمی‌باشد،
[۷] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۱.
حال آنکه انگیزه هیچ تاثیری در تحقق جرم ندارد.
بر فرض مثال در مورد شخصی که به طمع بردن مال دیگری و یا به خاطر ترحم بر شخص مریض اقدام به کشتن فردی می‌کند، قصد کشتن (سوء‌نیت)، نتیجه‌ مستقیم و بلافاصله عمل و بردن مال یا ترحم، انگیزه‌ فرد در کشتن مقتول می‌باشد، همچنین در اینجا قصد کشتن (سوء‌نیت)، از عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم بوده و با تحقق آن فرد به علت ارتکاب جرم قتل به مجازات و قصاص محکوم می‌شود، ولی انگیزه‌ فرد (بردن مال دیگری یا ترحم) تاثیری در تحقق جرم و اجرای قصاص ندارد.

بر اساس مکتب کلاسیک آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است و هرگاه کسی این نظم را به هم بزند، صرف‌نظر از انگیزه نهایی مسئول و مجرم است.
[۸] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.
در آراء پیروان این مکتب، عمد و انگیزه دو مقوله‌ جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه‌ بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می‌باشد.
[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای اجرای مجازات کافی می‌دانند، هر چند انگیزه‌ فرد، ترحم، فقر و غیره باشد.
اما در مکتب تحققی، عمد اراده‌ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده، به اعتقاد پیروان این مکتب عمد، اراده‌ای است که تحت تاثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می‌گیرد،
[۱۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
به همین‌خاطر در احراز سوء‌نیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و فقط در صورتی‌که انگیزه ضداجتماعی تشخیص داده شود، عمل قابل مجازات می‌باشد؛ این نظریه مورد قبول قانون جزای سال ۱۹۳۰ ایتالیا (ماده ۱۲۳) و قانون جزای سال ۱۹۳۷ سوئیس (ماده ۶۳) قرار گرفته است.
[۱۱] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۲.

این اشکال به مکتب تحققی گرفته شده که قبول این فرضیه خلاف مصلحت اجتماعی است، زیرا هدف از جرم تلقی‌کردن یک عمل، حمایت از حقی است که در مقابل آن عمل نادیده گرفته شده است و اگر حقی مورد تعدّی قرار بگیرد، باید به خاطر همین تعدی و صرف‌نظر از انگیزه و هدف غائی شخص مرتکب عمل، مورد مجازات قرار بگیرد.
[۱۲] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.
قانون جزای ایران نیز مانند قانون فرانسه از مکتب کلاسیک پیروی و اصولاً انگیزه را به جز در موارد استثنایی، نه در تحقق جرم و نه در میزان مجازات مؤثر نمی‌داند.
[۱۳] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۱.


همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‌نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم‌تاثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه‌گانه‌ جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می‌شود. از نظر عده‌ای که فلسفه‌ عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می‌دانند، نه زائل‌شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد.
[۱۴] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۲.

بنابراین طبق این نظر در حالت ضرورت (ماده ۵۵ ق. م. ا)، امر آمر قانونی (ماده ۵۶ ق. م. ا) و دفاع مشروع (ماده ۶۱ و ۶۲ ق. م. ا) انگیزه مثبت مجرم موجب زوال مسئولیت کیفری جرم می‌شود. جرایم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل جرم بوده، و یا میزان مجازات‌های مقرر بر حسب انگیزه، پیش‌بینی شده، در این‌گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوء‌نیت به‌علاوه‌ انگیزه‌ی خاص.
[۱۵] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۱.

به طور مثال به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام): «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده ۸ شده است برای بار اول به ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم تا ۲۰ سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار مجرّد فراهم‌ کردن مواد مخدر را برای تصرّف دیگری کافی نمی‌داند بلکه تصریح می‌کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف‌کننده به مواد مخدّر باشد، تا بتوان او را بر حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده محکوم کرد، و یا ماده ۶۹۸ ق. م. ا بیان می‌کند: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌نامه یا شکوائیه یا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب‌بودن اظهارات به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته بنابراین اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی برخلاف واقع، مقرون به انگیزه‌ی مذکور نباشد در حدود این ماده قابل مجازات نیست و غیره.
[۱۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۱.

در مواردی نیز تاثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که احتمال جرم بودن عمل را به کلی منتفی می‌سازد، مثلاً طبق حکم شماره ۲۳۰- ۲۷/۱/۳۷ دیوان عالی کشور: «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیّف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است و استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده، از این‌رو کسی‌که به قصد خودکشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب نمی‌شود.
[۱۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۱.


در برخی کشورها نوع مجازات‌های تحمیلی بر حسب انگیزه مرتکب جرم فرق می‌کند، این نوع تمییز و تفکیک مجازات‌ها به نظام مجازات‌های موازی معروف است،
[۱۸] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۵.
و مطابق آن چنانچه داعی و انگیزه مرتکب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی نیز شرافتمندانه است (مجازات غیر ترذیلی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مجازات‌های ترذیلی).
[۱۹] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۳.

این نظام مجازاتی مورد قبول قانون جزای سال ۱۹۰۲ نروژ (ماده ۲۴) و قانون جزای سال ۱۹۳۶ کوبا (ماده ۵۵) قرار گرفته،
[۲۰] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۲.
در کشور فرانسه نیز با آنکه این سیستم به طور کامل مورد قبول واقع نشده ولی در سیستم اجرای مجازات جرائم عمومی و جرائم سیاسی وجود دارد و مجرمین سیاسی از مواردی مثل پوشیدن لباس زندان و کارکردن در زندان معافند و عفو آنان تابع کلی عفو نمی‌باشد.
[۲۱] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۳.
همان‌طور که واضح است تفاوت عمده جرایم سیاسی و عمومی، انگیزه است؛ در ایران نیز این نوع نظام مجازاتی پذیرفته نشده اما قانون‌گذار با پیش‌بینی راهکارهایی سعی در تاثیر انگیزه در میزان مجازات نموده است.

۵.۱ - در تعیین میزان مجازات

همان‌طور که می‌دانیم در اغلب جرایم، مجازات‌ها به صورت حداقلی و حداکثری تعریف شده‌اند. انگیزه‌ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً در حکم قاضی تاثیر بگذارد.

۵.۲ - در اعمال کیفیت مخففّه

قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم در ارتکاب جرم میزان مجازات مجرم را حتی به میزان کمتر از حداقل مجازات مشخص شده در مورد همان جرم تعیین کند و یا حتی گاهی ماهیت آن مجازات را هم تغییر دهد.
[۲۲] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۴.

ماده۲۲ق. م. ا به همین مورد اشاره می‌کند «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.»

۵.۳ - در تعلیق مجازات

علاوه بر موارد فوق در تمام محکومیت‌های تعریزی قاضی می‌تواند مجازات را با احراز شرایطی از ۲ تا ۵ سال معلق کند، ماده ۲۵ ق. م. ا در همین رابطه بیان می‌کند: «کلیه محکومیت‌های تعریزی و باز دارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»
قانونگذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده»، به قاضی اجازه داده است در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهدافِ تاسیسِ تعلیق مجازات، وضع نفسانی و محرک‌های روانی بزهکار را در نظر بگیرد.
[۲۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۲.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۳۷.
۲. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۸.
۳. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۹.
۴. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
۵. ↑ علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۳.
۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
۷. ↑ علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۱.
۸. ↑ محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.
۹. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
۱۰. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.
۱۱. ↑ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۲.
۱۲. ↑ محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.
۱۳. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۱.
۱۴. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۲.
۱۵. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۱.
۱۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۱.
۱۷. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۱.
۱۸. ↑ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۵.
۱۹. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۳.
۲۰. ↑ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۲.
۲۱. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۳.
۲۲. ↑ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۴.
۲۳. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انگیزه ارتکاب جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | جرم‌ شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی
جعبه ابزار