انهاء حکم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انهاء حکم به معنی اعلام
حکم قاضی به قاضی دیگر است و از این عنوان در باب
قضاء سخن رفته است و بسیاری آن را با عنوان «کتاب قاض الی قاض» مطرح کرده‌اند.
اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر پس از صدور و
انشای لفظی آن ممکن است به یکی از چهار روش ذیل باشد.
اینکه
حاکم، حکم خود را برای حاکم دیگر یا همه حاکمان بنویسد تا آن را اجرا کنند. این قسم از انهاء به قول
مشهور، حتی در
حق الناس نیز معتبر نیست
و قاضی دوم نمی‌تواند بر اساس آن حکم را اجرا نماید، مگر این که با قرائن قطعی، از نوشته وی به حکم او
علم پیدا کند.
در این مورد اگر انتساب نوشته، به قاضی اول قطعی باشد، اما از آن، علم به حکم حاصل نشود، حکم روش دوم (خبر دادن شفاهی
حاکم اول از
حکم خود به حاکم دوم) را دارد
که در ذیل می‌آید.
در
اعتبار این روش
اختلاف است. منشأ اختلاف این است که آیا
دلیل لزوم پذیرفتن حکم صادر شده از
قاضی و اجرای آن، شامل
خبر دادن شفاهی وی به حکم نیز می‌شود تا در این صورت نیز اجرای آن بر قاضی دوم
واجب باشد یا این که خبر دادن قاضی از حکم خود،
شهادت به حساب می‌آید و در قبول شهادت، قول دو عادل لازم است.
برای مثال، اگر قاضی اول به قاضی دوم خبر دهد که
دعوا نزد او به نفع
مدّعی ثابت شده است، اعتباری بدان نیست؛ زیرا
ثبوت، غیر از حکم است.
اگر قاضی دوم با قرائن موجود، از خبر دادن قاضی اول به حکم وی
علم پیدا کند، باید حکم او را اجرا نماید.
گواهی دادن دو عادل بر صدور
حکم از
قاضی اول، در صورتی که آن دو،
شاهد آنچه در
دادگاه اتّفاق افتاده، باشند، و قاضی آن دو را شاهد بر
حکم گرفته باشد، پذیرفته، و اجرای آن بر
حاکم دوم
واجب است.
در قبول
شهادت دو عادل که در دادگاه حضور نداشته‌اند، امّا حاکم، آنچه را که در دادگاه واقع شده و نیز حکم و خصوصیّات دو طرف نزاع را برای آن دو بازگو کرده و آن دو را بر حکم خود شاهد گرفته است، اختلاف می‌باشد، مگر این که حاکم دوم در این صورت با قرائنی از شهادت دو عادل به حکم حاکم اول علم پیدا کند.
این قسم از انهاء، تنها در
حق النّاس پذیرفته است، نه در
حق اللّه.
اگر دو طرف نزاع نزد قاضی دوم به صدور حکم از قاضی اول
اقرار کنند، قاضی دوم بر اساس آن می‌تواند حکم را اجرا نماید.
مرگ یا برکناری قاضی اول از
قضاوت پس از صدور حکم، مانع اجرای حکم به وسیله قاضی دوم نیست، امّا در این که
فاسق شدن او، مانع آن است که قاضی دوم، حکم صادر شده پیش از
فسق او را اجرا نماید یا خیر،
اختلاف است.
حکم نفوذ پیدا نمی‌کند و خصومت فیصله نمی‌یابد مگر به
انشای لفظی؛ و
انشای کتبی اعتبار ندارد، بنابراین اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد و اراده کند که
انشا به‌وسیله کتابت باشد، انفاذ آن برای قاضی دوم جایز نیست، اگرچه بداند که نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند.
رساندن حکم حاکم - بعد از فرض
انشای لفظی - به حاکم دیگر، یا با
کتابت یا با گفتن یا با شهادت دادن است. اگر با نوشتن باشد، به اینکه حکمش را به حاکم دیگر بنویسد، پس نوشته اعتباری ندارد، حتی اگر علم پیدا کند که نوشته مربوط به او است و مفاد نوشته را اراده نموده است. و اما گفتن به طور شفاهی، پس اگر شهادت بر
انشای سابقش باشد، پذیرفته نمی‌شود، مگر با شهادت عادل دیگری. و سزاوارتر به اینکه پذیرفته نشود آن است که بگوید: نزد من چنین ثابت شد. و اگر انشا در حضور قاضی دومی باشد، به اینکه دومی در مجلس حکم حاضر باشد، پس اولی قضاوت نماید این خارج از محل بحث است، لیکن
انفاذ آن واجب است. و اما
شهادت بیّنه بر حکم او مقبول است و انفاذ آن بر حاکم دیگر واجب است. و همچنین است اگر با
تواتر یا قرائن قطعی یا اقرار دو طرف مخاصمه، به حکم حاکم علم پیدا کند.
و «در آنچه که ما ذکر کردیم بین حقوق خدای متعال و
حقوق النّاس فرقی نیست، مگر در
ثبوت به بیّنه؛ زیرا انفاذ با بیّنه در حقوق خدا محل اشکال است و اشبه عدم آن است.»
ظاهر آن است که انفاذ حکم حاکم، از حکم حاکم دومی در آن واقعه،
اجنبی می‌باشد؛ زیرا
قطع خصومت به حکم اولی حاصل شده است و حاکم دیگر فقط آن را انفاذ و
امضا نموده است تا آن‌که ولات و امراء آن را اجرا نمایند و به‌حسب واقعه، اثری برای آن نیست؛ زیرا انفاذ و عدم انفاذ او - بعد از تام بودن موازین قضاوت در اول - مساوی است. و دومی نمی‌تواند در آن واقعه حکم داشته باشد، زیرا علم ندارد و موازین قضاوت نزد او تحقق پیدا نکرده است.
اگر حال حاکم اول بعد از حکم او - به علت
مردن یا
دیوانگی - تغییر پیدا کند، این تغییر در عمل به حکم او و در لزوم انفاذ آن بر حاکم دیگر - اگر استیفای حق متوقف بر آن باشد - ضرری نمی‌رساند. و اگر حال او به سبب فسق تغییر پیدا کند گاهی گفته می‌شود به حکم او عمل نمی‌شود یا تفصیل داده می‌شود بین اینکه آشکار شدن فسق او قبل از انفاذش باشد پس به آن عمل نمی‌شود، یا بعد از آن است پس به آن عمل می‌شود، ولی عمل به آن مطلقاً - مانند بقیه عوارض - و جواز انفاذ آن یا وجوب انفاذ آن اشبه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۴۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
