• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اموال قیمی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اموال قیمی از اصطلاحات علم حقوق است. اموال قیمی، اموالی است که عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه کتاب خطی و ممکن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاک تشخیص اموال قیمی عرف می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت اموالی که به مجرد استعمال، استهلاک و از بین نمی‌روند غالباً قیمی هستند.


اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.
[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


عنوان قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آنرا تعریف نموده و بیان داشته است: «قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.»
[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «تعیین المثلی و القیمی‌ موکول الی العرف. والظاهر انّ المصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات او بحکمها، کما انّ الحبوبات و الادهان وعقاقیر الادویة ونحوها مثلیات، وانواع الحیوان وکذا الجواهر ونحوها قیمیات.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
تعیین مثلی و قیمی‌ موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‌شود مثلی یا در حکم آن می‌باشند همان طور که حبوبات و روغن‌ها و گیاهان دارویی و مانند این‌ها مثلی می‌باشند و انواع حیوان‌ها و همچنین جواهر و مانند این‌ها قیمی‌ می‌باشند.

برخی کالاها روزگاری قیمی نبوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل،‌ اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق آن بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و... خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر آن در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.

به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که تشابه اجمالی ظاهری نداشته، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود نداشته باشند، نسبت به هم قیمی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
[۷] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
[۸] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


با توجه به عرف عناصری که در قیمی نباید وجود داشته باشند عبارتند از:

۱- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.
۲-قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یامتقارب باشد.
۳-منافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
۴-اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هر گاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند آن چیز قیمی خواهد بود.
[۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
به طور کلی چیز‌هایی که مکیل یا موزون یا قابل‌اندازه گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند.
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.

در موردی که موضوع تعهد اموال قیمی باشد، به مال معین و خاصی تعلق می‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه نمی‌شود، مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می‌رفتند، قیمی محسوب نمی‌شوند و یا در حکم آن قرار نمی‌گیرند، زیرا تعریف مال قیمی در خصوص آنها صادق نیست.
[۱۳] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر نباشد، بهترین راه این است که باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شدن مال قیمی باید قیمت آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال قیمی مفید و ضروری است.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


۴.۱ - ثمره قیمی و مثلی در شفعه

اگر ثمن «مثلی» باشد؛ مانند طلا و نقره و مانند این‌ها، بر شفیع لازم است که مثل آن را بپردازد. و اما اگر «قیمی‌» باشد؛ مانند حیوان و جواهر و لباس و مثل این‌ها، پس در اینکه شفعه ثابت باشد و لازم باشد قیمت وقت بیع آن را بپردازد، یا اینکه اصلاً ثابت نباشد، دو وجه، بلکه دو قول است، که دومی اقوی است.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۴، کتاب الشفعة، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴.۲ - ثمره قیمی و مثلی در قرض

اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر قیمی‌ باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‌ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴.۳ - ثمره قیمی و مثلی در غصب

در مثلی اگر مثل متعذر باشد، (غاصب) قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می‌پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اما «اگر مغصوب تلف‌ شود و قیمی باشد - مانند چهارپایان و لباس‌ها - قیمت‌ آن را ضامن است، پس اگر قیمت‌ زمان غصب، با قیمت‌ زمان تلف‌، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت‌ زمان غصب بیشتر از قیمت‌ زمان تلف‌ یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف‌ ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف‌ شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می‌باشد.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۵. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۹. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۱۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.
۱۳. ↑ امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۴، کتاب الشفعة، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال مثلی و قیمی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مال قیمی
جعبه ابزار