امضای پیمان سه‌گانه در مجلس شورای ملی (۱۳۲۰ ش)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امضای پیمان تحمیلی سه جانبه بین انگلستان، شوروی و ایران در مجلس شورای ملی (۹ بهمن ۱۳۲۰ش)، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در آن دوره بود. پس از تجاوز نیروهای شوروی و انگلستان به ایران در شهریور ۱۳۲۰ و نقض بی‌طرفی ایران در
جنگ جهانی دوم و فروپاشی حکومت پهلوی اول،
محمدرضا پهلوی بر تخت نشست و پیمان اتحاد سه جانبه بین ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ۱۳۲۰ به امضا رسید.
بر اساس این پیمان تحمیلی، دولت وقت ایران به نخست وزیری
محمدعلی فروغی به ناچار پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباط زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار
متفقین قرار دهد تا آنان با ارسال تجهیزات از طریق ایران، جبهه شوروی را در برابر آلمان نازی تقویت کنند. در برابر، دولت‌های شوروی و انگلستان، تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر شش ماه پس از پایان جنگ، خاک ایران را ترک کنند.
انگلستان و شوروی با اشغال ایران، نه تنها خساراتی جبران‌ناپذیر به کشور وارد کردند، بلکه پس از پایان جنگ نیز بر خلاف پیمان، ارتش شوروی حاضر به ترک ایران نبود. حتی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد با تاسیس دولتی دست نشانده در شمال غربی ایران، زمینه‌های تجزیه این بخش از خاک ایران را فراهم کند. اما این توطئه با مقاومت مردم مسلمان ایران، به ویژه مبارزان و آزادی‌خواهان
آذربایجان شکست خورد و ارتش شوروی در نهایت، مجبور به ترک خاک ایران شد.
پس از حمله
آلمان به
شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱/اول تیر ۱۳۲۰ و اتحاد
انگلیس و شوروی به دنبال آن، دولت ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۲۰ بی‌طرفی خود را در جنگ بین آلمان و شوروی اعلام کرد.
اما شوروی و انگلیس در مجموع سیاست خارجی
ایران را در حد رضایت‌بخش و همسو با خود نمی‌دیدند و چیزی جز تسلیم کامل ایران به متفقین و قرار دادن همه قلمرو و امکانات کشور بدون قید و شرط در اختیار آنها را قبول نداشتند. در حقیقت انگلیسی‌ها و شوروی‌ها دنبال بهانه‌ای برای خارج کردن ایران از حالت بی‌طرفی و کشاندن آن به جبهه متفقین بودند. بهترین بهانه برای آنان، حضور آلمانی‌ها و فعالیت
ستون پنجم آلمان بر ضد متفقین در ایران بود. از طرفی موقعیت راهبردی ایران به دلیل قرار گرفتن بین شوروی و
خلیج فارس، و ذخایر نفت ایران و پالایشگاه بزرگ
آبادان که سوخت لازم متفقین را می‌توانست تامین کند، موقعیت‌های ویژه‌ای بود که ادامه سیاست بی‌طرفی ایران را در برابر دولت‌های انگلیس و شوروی، غیرممکن می‌نمود.
سرانجام با وجود اعلام آمادگی ایران برای اخراج آلمانی‌ها، سفیران شوروی و انگلیس ساعت چهار و پانزده دقیقه بامداد ۳ شهریور ۱۳۲۰ به دیدار نخست‌وزیر ایران رفتند و طی یادداشت‌های مشابهی اعلام کردند ارتش‌های شوروی و انگلیس از مرزها گذشته و وارد خاک ایران شده‌اند. در روزهای پس از اشغال نیز با وجود اعلام رسمی ترک مخاصمه از سوی دولت ایران، نیروهای شوروی و انگلیس تا زمانی که به مناطق از پیش تعیین شده نرسیدند، به پیشروی خود ادامه دادند.
با هجوم نیروهای انگلیس و شوروی و فروریختن حکومت پهلوی اول، ایران به اشغال متفقین درآمد. حضور تحمیلی نیروهای متفقین در کشور، تبعات مختلفی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در پی داشت و علاوه بر اینکه از لحاظ روانی و ذهنی، موجب نارضایتی‌های مردمی می‌شد، آثار عملی خود را نیز در امور عینی جامعه بر جا می‌نهاد.
با هجوم متفقین و اشغال ایران، پادشاه ایران مجبور به ترک تاج و تخت و
تبعید از کشور شد و حتی محل تبعیدش را نیز انگلیسی‌ها انتخاب نمودند. این موضوع به خودی خود بارزترین دلیل و نشانه ضعف حکومت مرکزی و تحمیلی بودن اوضاع پدید آمده برای کشور ایران بود.
بر اساس
حقوق بین‌الملل تغییر رئیس حکومت یک کشور مستقل به دست قوای خارجی اقدامی غیرقانونی است و هر نوع قرارداد یا معاهده‌ای با کشوری در این شرایط غیرقانونی و تحمیلی است. این بند از حقوق بین‌الملل کاملاً در مورد ایران زمان اشغال متفقین صدق می‌کند.
در واقع یکی از مهمترین لوایح و تصمیمات مجلس سیزدهم، بررسی و تصویب پیمان اتحاد سه‌گانه می‌باشد که با رسمیت بخشیدن به اشغال و حضور و مداخله تمام‌عیار بیگانگان در امور کشور، در سرنوشت آینده مردم و کشور تاثیرات منفی فراوان کوتاه مدت و بلندمدت بر جای گذاشت.
پیش‌نویس قرارداد سه‌جانبه توسط ایران، انگلیس و شوروی تهیه شد و در روز دوم دی‌ماه ۱۳۲۰ تقدیم مجلس سیزدهم شد. مجلس در مرحله اول اصلاحات چندی را پیشنهاد داد که می‌بایست در قرارداد منظور می‌شد. اما دولت انگلیس با این اصلاحات شدیدا مخالفت کرد. در جریان بررسی لایحه مربوط به پیمان سه‌گانه در مجلس نیز گرچه به دلیل ساختار مجلس و فضای حاکم بر روابط ایران با متفقین، عده کمی از نمایندگان ابراز مخالفت کردند، اما انگلیسی‌ها زیر بار همان اعتراض‌ها و تذکرات اندک نیز نرفتند، و خواستار تصویب سریع پیمان در مجلس بودند و حتی با دو شوری بودن لایحه مربوط به پیمان در مجلس نیز مخالف بودند.
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت، در روز پنجم بهمن در جلسه هفدهم
مجلس شورای ملی برای دفاع از پیمان در برابر انتقاداتی که از آن می‌شد و روشن نمودن ماهیت طرح پیشنهادی متفقین برای یک پیمان اتحاد و دلایل تاخیر در امضای آن در مجلس حاضر می‌شود و به نمایندگان می‌گوید: «طرح پیشنهادی حدود سه ماه با متفقین مورد بحث قرار گرفته و به نفع ایران است» و مخالفانِ قرارداد را به بی‌اطلاعی از واقعیت موجود در نظام بین‌المللی متهم می‌سازد.
فروغی نفع متفقین در ایران را وجود راه تدارکاتی برای رساندن محصولات نظامی به شوروی قلمداد می‌کند و اعلام می‌دارد که با امضای پیمان، متفقین باید استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت بشناسد و بر آن تعهد بسپارند.
دولت ایران با ارائه این پیمان پیشنهادی به مجلس جهت تصویب، عقیده دارد که بدین‌وسیله ضرری که بر اثر وقایع اخیر متحمل شده است به حداقل می‌رسد و حتی ممکن است در نهایت امتیازاتی به ایران تعلق گیرد چون بولارد وزیرمختار انگلیس عقیده داشت که ایران در اثر عقد پیمان اتحاد با شوروی و انگلیس خود به خود به‌عنوان یک متفق به‌طور طبیعی در کنفرانس صلح که بعد از خاتمه جنگ تشکیل می‌گردد شرکت خواهد داشت و پیشنهاد می‌کرد که هر گونه تردیدی در این‌باره را می‌توان به وسیله تضمین دولت انگلیس از میان برد.
فروغی هنگام سخنرانی پشت تریبون مجلس مورد سوء قصد یکی از تماشاچیان به نام محمدعلی روشن قرار گرفت و مضروب شد.
تحمیلی بودن پیمان اتحاد سه‌گانه و ضعف حکومت مرکزی ایران در برابر بیگانگان، بیش از هر سند و مدرکی در مفاد و روح پیمان‌نامه مندرج و مستتر است. از میان فصول نه‌گانه قرارداد نیز، فصل‌های سوم و چهارم بیش از سایر قسمت‌ها بیانگر تحمیل خواست‌های متفقین، به ویژه انگلیس بر ایران است.
_ شاه ایران متعهد می‌شود که: الف: به جمیع وسایلی که در دست دارند و به هر وجه ممکن با دول متحده همکاری کنند تا تعهد فوق (دفاع از ایران در مقابل حمله آلمان و یا دولت‌های دیگر) انجام یابد و لیکن معاضدت قوای ایرانی محدود به حفظ امنیت داخلی در خاک ایران خواهد بود.
ب: برای عبور لشکریان یا مهمات از یک دولت متحد به دولت متحد دیگر یا برای مقاصد مشابه دیگر برای دول متحده حق غیرمحدود بدهند که آنها جمیع وسایل ارتباطی را در خاک ایران به کار ببرند و نگاهداری کنند و حفظ بنمایند و در صورتی که ضرورت نظامی ایجاب نماید به هر نحوی که مقتضی بدانند در دست بگیرند. راه‌های آهن و راه‌ها و رودخانه‌ها و میدان‌های هواپیمایی و بنادر و لوله‌های نفت و تاسیسات تلفنی و تلگرافی و بی‌سیم مشمول این فقره می‌باشد....
ج: به اتفاق دول متحده هرگونه عملیات سانسوری که نسبت به وسایل ارتباطیه مذکور در فقره (ب) لازم بدانند، برقرار کنند و نگاه بدارند...
_ دول متحده می‌توانند در خاک ایران قوای زمینی و دریایی و هوایی به عده‌ای که لازم بدانند نگاه دارند و تا جایی که مقتضیات استراتژیک اجازه بدهد نقاطی که این قوا آنجا نگاه داشته خواهند شد، با موافقت دولت ایران تعیین خواهد شد. جمیع مسائل مربوط به روابط بین قوای دول متحده و ادارات ایران حتی‌الامکان با همکاری ادارات ایران تسویه خواهد شد به نحوی که مامونیت قوای مزبور محفوظ باشد....
_ هرچه زودتر ممکن شود بعد از اعتبار یافتن این پیمان یک یا چند قرارداد راجع به تعهدات مالی که دول متحده به سبب مقررات این فصل و فقره (ب، ج، د) از بند دوم فصل سوم بر عهده خواهند داشت در اموری از قبیل خریدهای محلی و اجاره ابنیه و تاسیسات صنعتی و به کار گرفتن کارگران و مخارج حمل و نقل و امثال آن فی ما بین منعقد خواهد شد...
در مقابل، انگلیسی‌ها و شوروی‌ها در دو فصل اول و سوم منفردا و مشترکا تعهد می‌کنند که
حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم شمارند و با تمامی وسایلی که در اختیار دارند، از ایران در قبال هر تجاوزی از جانب آلمان و یا هر دولت دیگر دفاع نمایند؛ حق‌السهم ایران را از نفت جنوب، و عایدات ایران را از شیلات بپردازند و همچنین لوازم مورد احتیاج اقتصادی ایران را فراهم سازند. همچنین بر طبق ماده پنج قرارداد متعهد می‌شوند که پس از خاتمه جنگ بین متفقین و کشورهای محور، حداکثر تا شش ماه نیروهای خود را از ایران خارج سازند و چنانچه پیمان صلحی بین آنها بسته شد، بلافاصله نیروهای خود را بیرون کشند و سرانجام در فصل هفتم متعهد می‌شوند که مشترکا تمامی مساعی خود را به کار برند تا وضعیت اقتصادی و فقر ناشی از اشغال نظامی را برطرف کنند.
چنان که ملاحظه می‌شود همه اختیاراتی که در چهارچوب حاکمیت یک دولت می‌گنجد، در این پیمان اجباراً از حکومت ایران گرفته شده و در مقابل دولت ایران متعهد است تمام امکانات و مقدورات کشور را در اختیار اشغالگران قرار دهد.
سرانجام لایحه اتحاد در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۲۰ (۲۸ ژانویه ۱۹۴۲) در ۹ ماده (فصل) و ۳ ضمیمه پس از یک ماه بحث و گفتگو با ۸۰ رای از ۹۳ رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید
و یک روز بعد در ۹ بهمن ۱۳۲۰ در کاخ وزارت امورخارجه به امضای آندریویچ اسمیرنف سفیر شوروی، سر ریدربولارد وزیرمختار انگلیس و علی سهیلی وزیر امورخارجه ایران رسید.
پس از آن‌که قرارداد سه‌جانبه به توشیح شاه رسید،
محمدعلی فروغی در ۱۲ بهمن ۱۳۲۰ دستور اجرای آن‌را به وزارت امورخارجه ایران صادر کرد و نیروهای اشغالگر انگلیس و شوری به صورت نسبی
تهران و حومه را تخلیه کردند. همزمان فروغی با ارسال
تلگراف، عقد پیمان را به اطلاع
چرچیل و
استالین رساند و
محمدرضا شاه نیز با ارسال نامه‌ای
روزولت را از مذاکرات و مفاد پیمان مطلع ساخت.
با اینکه در این پیمان، با تضمین
استقلال و تمامیت ارضی ایران و تاکید بر این مطلب که حضور قوای متفقین در ایران در حکم اشغال نظامی خواهد بود و از همه مهم‌تر فصل پنجم پیمان دائر بر اینکه بعد از جنگ دول متفق در مدتی که پیش از شش ماه نباشد، قوای خود را از خاک ایران بیرون خواهد برد، موفقیت بزرگی نصیب ایران شد چرا که متفقین زمان معینی را برای حضور نیروهای خود در ایران تعیین کرده بودند. این امر در تاریخ قراردادهایی از این قبیل در طی سال‌های
جنگ جهانی دوم کم سابقه بود و در هیچکدام از کشورهایی که متفقین به اشغال خود در‌آوده بودند چنین تعهد مذاکره شده‌ای را قبول نکرده بودند.
ولی اشغالگران که اینک با امضای پیمان به‌طور قانونی به اشغال خود ادامه می‌دادند به دخالت‌های خود در امور ایران افزودند و مشکلات زیادی برای ایران فراهم آوردند. بازرسی‌های متعدد در جاده‌های ایران، دستگیری نیروهای ضد بیگانه، دخالت در امور انتظامی، بدمستی‌ها مکرّر و مزاحمت‌های خیابانی نیروهای اشغالگر، زندگی را به مردم سخت کرده بود. دخالت‌های غیرعادلانه‌ی آنها در امور کشور بر وضعیت نابسامان ایران دامن می‌زد.
دولت مجبور شد مطابق خواست متفقین قیمت ارزهای خارجی را افزایش دهد بنا به درخواست متفقین، پوند انگلیس از ۸ تومان به ۱۳/۵ تومان و دلار از ۱۴ ریال به ۳۲/۵ ریال افزایش یافت. بدین ترتیب متفقین که بایستی مبالغی ارز برای مخارج قشون خود تبدیل به ریال نمایند با افزایش نرخ رسمی، نصف مخارج روزانه‌ی خویش را از خزانه‌ی مملکت ایران تامین می‌کردند.
کاهش ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی موجب به هم خوردن تراز بازرگانی شد. زیرا درآمد دولت از فروش کالا و خدمات به متفقین به نصف کاهش یافت و این در حالی بود که احتیاجات ایران به واردات بیشتر شده بود و در نتیجه، درآمد ارزی ایران نصف، واردات هم به تبع آن کاهش می‌یافت که این باعث شد مشکلات فراوانی از جمله، ورشکستگی اقتصادی، شیوع قحطی، گرانی ۷۰ درصدی هزینه زندگی و... برای مردم ایران به وجود آید.
بر اساس شواهد تاریخی و اسناد موجود خصوصا مفاد قرارداد، باید گفت که این پیمان اساسا پیمان اتحاد نبوده است چون این پیمان در شرایطی منعقد گردید که ایران توسط طرفین پیمان از شمال و جنوب تحت اشغال نظامی بود؛ از سوی دیگر تعداد بسیاری از مردم عادی و نظامیان ایرانی، در این اشغال کشته و یا مجروح شده بودند؛ به علاوه تمام تاسیسات حیاتی و اقتصادی ایران در اشغال متفقین بود و بسیاری از آنها تخریب شده و یا از بین رفته بودند مثلا نیروی دریایی ایران در این دوره توسط اشغالگران کاملا از بین رفت و بنادر تجاری ایران به بنادر نظامی تبدیل گردید. حتی انگلیسی‌ها مناطقی از
اهواز و جنوب ایران را منطقه ممنوعه نظامی اعلام کردند و مردم را به اجبار از آنجا کوچ دادند، در شمال هم روس‌ها فجایعی به مراتب بدتر از انگلیسی‌ها بوجود آوردند حتی در حالی‌که پیمان اتحاد در مجلس ایران بررسی می‌شد، روس‌ها در قلمرو اشغالی خود به هر نوع تجاوز و تعدی دست می‌زدند و اقدام به مداخله آشکار در امور ایران می‌کردند.
دلیل دیگر بر اجباری و تحمیلی بودن این پیمان، این است که بخش‌های زیادی از این پیمان قبل از تصویب اجرا شده بود و اشغالگران فقط می‌خواستند به تجاوزشان و اشغال سرزمین ما، لباس قانونی بپوشانند و مسئله اشغال را به اتحاد دولت‌ها بدل کرده تا بتوانند در جبهه شوروی از امکاناتی که دارند، استفاده کنند.
موضوع دیگری که تحمیلی بودن رفتار متفقین را نشان می‌دهد این است که قبل از انعقاد و تصویب پیمان اتحاد، ایران را وادار به اخراج اعضای سفارت آلمان و متحدین آن، یعنی رومانی،
ایتالیا و
مجارستان نمودند. همچنین مقاومت انگلیسی‌ها در برابر درخواست‌های اصلاحی نمایندگان مجلس شورای ملی و عدم پذیرش خواست‌های به حق و قانونی آنها دلیل دیگری بر تحمیل پیمان مزبور است.
نکته مهم‌تر این است که متفقین با استناد به مفاد پیمان، قراردادها و موافقتنامه‌های گوناگونی هم با
ایران منعقد کردند که همچون فصول ذکر شده پیمان سه‌گانه، یک‌طرفه و تحمیلی بوده و ایران هیچ نیازی بدان‌ها نداشته و هیچ سودی از آنها نمی‌برد. از جمله می‌توان به موافقتنامه مالی ایران و
انگلیس در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۲۱، موافقتنامه مالی ایران و شوروی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۱ و قرارداد مالی ایران و
آمریکا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ اشاره کرد.
• گروه پژوهشی ویکی فقه.
