امر به شی و اقتضای نهی از ضد آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع بحث این است که اگر
شارع مقدس
امر به شی ای کرد این مقتضی
نهی از
ضد آن هست یا نه؟ مثلا شارع میگوید ازل النجاسه فی المسجد چنانچه شخصی با وجود وسعت وقت و علم به نجاست مسجد نماز بخواند آیا این
امر (ازل) مقتضی
نهی از آن نماز و
در نتیجه بطلان آن هست یا نه؟ استاد سبحانی اجمالا میگوید
امر به شی مقتضی
نهی از ضد آن هست.
الأمر الأول: آیا این مسئله (که امر به «شیء» مقتضی
نهی از
ضد است یا نیست،یعنی اینکه آیا امر به «ازاله»،
نهی از نماز است یا نیست) یک
مسئلهی اصولیّة است یا
مسئلهی اصولیه نیست؟
مسلّماً و قطعاً
مسئلهی اصولی است، چرا؟چون اگر امر به شیء مقتضی
نهی از ضد باشد، نماز میشود «
منهیٌ عنه»، و اگر قائل شدیم که
نهی در عبادات، مایهی فساد است، نماز میشود باطل؛ ولی اگر گفتیم که امر به« شیء» مقتضی
نهی از ضد نیست، قهراً
نهی در کار نبوده، پس نماز با وجود ازاله صحیح خواهد بود.
المسئلة الاصولیّة عبارة عمّا یقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، این مسئله هم
در طریق استنباط
حکم شرعی است،یعنی اگر گفتیم که امر به «شیئء» مقتضی
نهی از
ضد خاص است،پس این نماز باطل است.
الأمر الثانی: دومین بحثی که
در اینجا میکنیم این است که آیا این بحث یک بحث لغوی ولفظی است یا بحث عقلی میباشد؟
به عبارت دیگر: اینکه بحث میکنیم، امر به «شیء» مقتضی
نهی از
ضد است یا نیست، آیا این یک بحث لغوی و لفظی است یا عقلی میباشد؟
پاسخ: این بستگی دارد که ما مسئله را چگونه مطرح کنیم، اگر بگوییم: «هل الملازمة موجودة بین الأمر بالشیء( یعنی ازالة) و بین
النهی عن الضّد(یعنی صلات)،یعنی اگر بحث ما
در دلالت و عدم دلالت است،نه
در ملازمه و عدم ملازمه، یعنی اگر بحث
در این است که: «هل الأمر بالشیء یدلّ بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة أو الإلتزامیة علی
النهی عن الضد الخاص أو الضد العام» اگر بحث ما
در دلالت و عدم
دلالت است،پس این بحث یک بحث لغوی ولفظی خواهد بود،نه عقلی «فالبحث بحث لفظیٌ لغویٌ»، و مانع ندارد که یک مسئله هم بحث لغوی باشد وهم
مسئله اصولی،یعنی هیچ مانعی ندارد که
در یک مسئله دو تا ملاک باشد، هم ملاک لغوی باشد، هم ملاک اصولی.
بنابراین؛ باید ببینیم که مشایخ و بزرگان ما مسئله را
در آینده چگونه مطرح میکنند، آیا
در ملازمه و عدم ملازمه بحث میِکنند، اگر
در ملازمه وعدم ملازمه بحث کردند، قهراً بحث ما یک بحث لغوی ولفظی میشود«فالبحث عقلیٌ».اما اگر
در ملازمه و عدم ملازمه بحث نکردند، بلکه
در دلالت وعدم
دلالت بحث نمودند (خواه
دلالت لفظی مطابقی ، خواه
دلالت تضمنی و التزامی) ،آنوقت بحث یک بحث لفظی خواهد شد،نه عقلی.
«من هنا یعلم» که مرحوم نائینی
در کلامش دچار تناقض شده است، چرا؟ چون از یک طرف ادعا میکند که بحث یک بحث عقلی است،یعنی بحث
در این است که: «هل الملازمة موجودة بین الأمر بالشیء
والنهی عن الضد»، بحث را روی ملازمه و عدم ملازمه برده است ، از طرف دیگر هم مسئلهی
دلالت مطابقی (به دلالت مطابقی،دلالت عینی هم میگویند)، تضمنی و
دلالت التزامی را مطرح میکند.
ما
در پاسخ ایشان میگوییم که این دو تا با هم سازگار نیستند،به عبارت دیگر:اگر شما٠(نائینی) میگویید که: «المسئلةٌ عقلیّةٌ»،یعنی بحث
در این است که آیا بین الأمر و
النهی ملازمةٌ اولاً؟ دیگر نباید بحث
در دلالت عینی، تضمنی و التزامی کنید، چون این بحث مال کسی است که بحث را بحث لغوی و لفظی بداند، نه مال کسی که بحث را بحث عقلی میگیرد. بنابراین؛ آن کس که میگوید: «البحث عقلیٌ»، نباید سخنی و حرفی از
دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بزند.
بلی! آن کس که میگوید: بحث ما یک بحث لفظی است،میتواند بحث بکند که آیا
دلالت «ازل النجاسة» بر
نهی از «ضد» مطابقی است یا تضمنی، یا التزامی.
الأمر الثالث: «قد یطلق الضد و یراد منه الضد بالمعنی العام،وهو مطلق المعاند الشامل لأمرین:»، یعنی گاهی کلمه «
ضد» را به کار میبرند و مراد شان از آن
مطلق معاند است که دارای دو
مصداق است،یعنی «ازل النجاسه،ازالۀ نجاست»
در خارج دو تا معاند دارد
الف) ترک الإزاله
ب) ا شتغال به صلات و نماز
از «ترک الإزاله» تعبیر میکنند به «
ضد عام»، چنانچه از نماز هم تعبیر میآورند به « ضد خاص». پس «ضد» به معنای مطلق المعاند للمأمور به است،«ضد»یعنی چیزی که با مأمور به معاند است، «معاند» گاهی ترک الشیء است که به او میگویند:
ضد عام، گاهی «معاند» فعل وجودی است که به آن میگویند:
ضد خاص؛ البته هر زمان گفته میشود که
امر به «شیء» مقتضی
نهی از
ضد است، غالباً اذهان به سوی
ضد خاص میرود،یعنی انسان کمتر به
ضد عام توجه پیدا میکند.
استاد سبحانی میگوید
امر به شی تنها مقتضی
نهی از
ضد خاصش است مثلا
امر به ازاله نجاست مقتضی
نهی از ترک ازله (ضد عام) نیست بلکه تنها مقتضی
نهی از نماز است بنابر این اگر ما گفتیم که
نهی در عبادات مایهی فساد است، نتیجه این شد این نماز باطل است.
درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی ۳دی۸۶