الاقتصادالهادی الی طریق‌الارشاد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «الاقتصاد فیما یجب علی العباد» از تالیفات مهم
شیخ طوسی «قده» است این کتاب با وجود حجم کم، شامل مباحث مهمی از
علم کلام و
فقه می‌باشد و به دلیل اهمیت آن از مصادر کتاب‌های
بحار الانوار و
السرائر می‌باشد.
مباحث کتاب به طور کلی در دو بخش کلام و فقه تقسیم شده است.
درقسمت اول، دو اصل
توحید و
عدالت بررسی شده است که در ضمن مساله عدل، اصول
نبوت ،
امامت و
معاد نیز مطرح شده است.
درقسمت دوم، کتاب‌های پنج گانه
صلاة ،
صوم ، زکاة،
حج ،
جهاد مطرح شده است.
قسمت فقه کتاب بصورت فقه موجز و رساله‌های متداول نوشته شده و آنچنان که مؤلف در مقدمه و انتهای کتاب می‌نویسد سعی نموده که در نهایت اختصار، مسائل اساسی و مورد نیاز شامل
واجبات ،
محرمات ،
مستحبات ،
مکروهات ، مقدمات، اجزاء و شرایط و مبطلات هر یک از این
عبادات را در قالبی بسیار منظم بیان نماید.
وی در مورد غرض از تالیف کتاب در مقدمه آن می‌نویسد: الغرض هنا ذکر ما لا بد منه علی کل حال.
هم چنان که از نام کتاب و معنای کلمه «اقتصاد» مشخص شده است این نوع از فقه مختصر، نوعی از فقه دارای اعتدال است که بدور از
افراط و تفریط، خواننده به آسانی و بدون دشواری و در سریع‌ترین زمان
احکام شرعی مورد نیاز خود را فرا گرفته و به آن عمل می‌نماید.
شیخ طوسی این کتاب را به احتمال بسیار زیاد به درخواست
شیخ عبد العزیز بن براج (م ۴۸۱ ق) تالیف نموده است و در مقدمه آن می‌نویسد:
من این کتاب را به درخواست شیخ بزرگوار که
خداوند عمر ایشان را طولانی گرداند نوشتم که شامل مباحثی است که اعتقاد و عمل و حرکت در مسیر آنها بر همگان واجب است.
در مورد قسمت فقه آن می‌نویسد: در بخش دوم کتاب، عباداتی که انجام آنها نیز بر همه واجب است را به طور خلاصه آورده‌ام زیرا کتاب‌هایی که در اصول عقائد و احکام شرعی نگاشته شده‌اند فراوانند. ولی یا بسیار طولانی و مفصل می‌باشند و یا بسیار خلاصه، که از رساندن مقصود ناتوانند.
با توجه به این که این کتاب پس از کتاب‌های
النهایة ،
المبسوط ،
المفصح فی الامامة ،
تلخیص الشافی و بسیاری از کتب دیگر شیخ طوسی نوشته شده است و از طرفی در مباحث آخر فصل امامت در مساله غیبت
امام زمان عجل الله تعالی فی فرجه تفصیل این مطالب را به کتاب «تلخیص الشافی» ارجاع داده است و به کتاب «الغیبة» که در
سال ۴۴۷ ق تالیف شده، ارجاع نداده است بنابراین احتمالا این کتاب بین سال‌های ۴۴۰ تا ۴۴۷ ق تالیف شده است.
این کتاب اولین بار توسط آقای حسین سعید تهرانی پس از ارتحال آیة الله العظمی حسین حلی (م ۱۳۷۵ ق) استاد وی، توسط انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون در
تهران انتشار یافته است. تجدید چاپ این کتاب توسط چاپخانه خیام در
قم در سال ۱۴۰۰ ق انجام شده است.
در الذریعه به سه نسخه از کتاب اشاره نموده است که عبارتند از:
۱- نسخه متعلق به شیخ محمد حسین بن محمد قاسم
قمشه
ای نجفی (م ۱۳۳۶ ق) صاحب کتاب «ادلة الرشاد فی شرح نجاة العباد» که در سال ۱۲۸۱ این کتاب توسط
ملا مهدی قمشه‌ای (م ۱۲۸۱ ق) وقف شده است.
۲- نسخه شیخ
هادی آل کاشف الغطاء (م ۱۳۶۱ ق).
۳- نسخه سید محمد باقر بن سید محمد بن سید محمد کاظم یزدی
در کتاب «مقدمه
ای بر
فقه شیعه »
به ۸ نسخه خطی اشاره شده است که متعلق به کتابخانه‌های: دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، امیرالمؤمنین حکیم، دار الکتب، آیة الله مرعشی نجفی «قده»، لوس آنجلس، و
آستان قدس رضوی می‌باشد.
در چاپ کتاب از دو نسخه خطی استفاده شده است که یکی متعلق به کتابخانه جامع چهل ستون در تهران است. این نسخه به خط عبد المجید بن مظفر بن مخزوم توبلی کوری مربوط به سال ۱۰۴۶ ق است که با رمز (ج) مشخص شده است.
نسخه دیگر متعلق به کتابخانه علامه محقق سید محمد علی روضاتی در اصفهان است. این نسخه در ضمن مجموعه کتاب‌هایی است که به خط سید محمد زین العابدین موسوی و مربوط به سال ۱۲۶۷ ق است و با رمز (ر) مشخص شده است.
اگر چه نسخ خطی مورد استفاده در چاپ کتاب دارای خطا، تصحیف و تحریف زیادی بوده‌اند اما مصحح کتاب به دلیل جلوگیری از زیاد شدن حجم کتاب از ذکر آنان خودداری نموده و فقط آدرس
آیات قرآن کریم را ذکر نموده و مصادر
احادیث و
روایات آن را ذکر ننموده است.
همان طور که مؤلف در پایان قسمت کلامی کتاب نوشته، وی سعی نموده در پیروی از خواسته ابن البراج (م ۴۸۱ ق) کتابی را تالیف نماید که با رعایت اعتدال از تفصیل یا
ایجاز مطالب خودداری نموده و مطالب کتاب را در حدی که خواننده بناچار نیازمند آن است، بیان نماید.
بنابراین در قسمت کلامی کتاب، تفصیل مطالب آن را به کتاب‌های شرح الجمل (یا تمهید الاصول) تلخیص الشافی، المفصح فی الامامة و در مباحث فقهی تفصیل آن را به کتاب‌های النهایة،
مصباح المتهجد ، المبسوط ارجاع داده است.
با این حال گاهی مؤلف برای اثبات نظریات خود به روایات و یا قول اصحاب استناد نموده است و گاهی نیز مثل بحث استحقاق عقاب برای کافی در مباحث کلامی به
اجماع استناد نموده است و یا این که به بعضی از مباحث اصولی مثل
حجیت خبر واحد استناد نموده است که تفصیل آن را به کتاب
اصول فقه ، احتمالا کتاب العدة ارجاع داده است.
از خصوصیت چاپ کتاب موجود این که از نسخه‌های پر غلطی استفاده شده و فقط در موارد ضروری به غلطهای آن اشاره شده است و تصحیح سایر موارد نیز به چاپ‌های بعدی محول شده است.
اگر چه کتاب المبسوط پس از الجمل و العقود نوشته شده است و از طرفی سبک تالیف قسمت عبادات کتاب الاقتصاد و کتاب
الجمل و العقود کاملا شبیه به هم می‌باشد با این حال در قسمت عبادات کتاب به نام الجمل و العقود اصلا ذکر نشده است و هیچ مطلبی نیز از آن ذکر نشده است
نرم افزار قاموس، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
